eitaa logo
روایت حقیقت اقتصاد ایران
7.6هزار دنبال‌کننده
138 عکس
108 ویدیو
5 فایل
جریان رسانه‌ای آگاهانه و حقیقت‌طلبانه برای مقابله با تحریف‌ها؛ ‌ آیدی پشتیبان: @econofact
مشاهده در ایتا
دانلود
به مرگِ «۸۷۲۰۰ تومان» گرفتند تا به تبِ «۱۰۰۰۰ تومان» راضی شویم...! ✍️ سیدهادی فقیه @econo_fact
هدایت شده از دکتر محمد شربتی
💢 اصل ۴۴ در آینه اجرا؛ از واگذاری بنگاه‌ها تا واگذاری فرصت‌ها اصل ۴۴ قانون اساسی در نگاه نخست، تقسیم‌بندی روشنی از ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد: دولت، تعاونی و بخش خصوصی. اما اهمیت این اصل تنها در نام‌گذاری سه بخش اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی تنظیم رابطه میان آنها و هدفی است که این تقسیم‌بندی دنبال می‌کند. اگر اجرای اصل ۴۴ صرفاً به انتقال مالکیت چند بنگاه محدود شود، بخش مهمی از فلسفه آن نادیده گرفته شده است. هدف اقتصاد مردمی، فقط تغییر مالک اسمی بنگاه‌ها نیست. ممکن است بنگاهی از دولت واگذار شود، اما مالک جدید یک مجموعه بزرگ و غیرپاسخ‌گو باشد که مردم هیچ نقشی در آن ندارند. در این حالت، واگذاری اتفاق افتاده، اما مشارکت اجتماعی شکل نگرفته است. خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی، دو مفهوم یکسان نیستند. خصوصی‌سازی ممکن است مالکیت را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند، اما مردمی‌سازی باید دسترسی لایه‌های وسیع جامعه به فرصت‌های اقتصادی را افزایش دهد. در برخی موارد، تجربه واگذاری‌ها نشان داده است که انتقال بنگاه‌ها به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. اگر واگذاری در فضایی غیرشفاف انجام شود، اگر ارزیابی دارایی‌ها دقیق نباشد، اگر خریدار از توان مدیریتی لازم برخوردار نباشد یا اگر کارکنان و مردم محلی هیچ سهمی در آینده بنگاه نداشته باشند، نتیجه می‌تواند کاهش بهره‌وری، بیکاری و بی‌اعتمادی عمومی باشد. از همین منظر، اصل ۴۴ را باید در پیوند با اصل ۴۳ مطالعه کرد. اصل ۴۳ بر جلوگیری از تمرکز ثروت، نفی انحصار و ایجاد امکان کار برای همگان تأکید دارد. بنابراین، واگذاری‌هایی که به تمرکز بیشتر ثروت در دست گروه‌های محدود منجر شود، با روح عدالت‌خواهانه قانون اساسی سازگار نیست؛ حتی اگر از نظر شکلی، عنوان خصوصی‌سازی داشته باشد. بخش تعاونی می‌تواند در این میان نقشی اساسی ایفا کند. تعاونی امکان آن را فراهم می‌سازد که کارکنان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، روستاییان یا ساکنان یک منطقه در مالکیت و مدیریت یک فعالیت اقتصادی شریک شوند. چنین الگویی، از یک سو، سرمایه‌های خرد را تجمیع می‌کند و از سوی دیگر، مسئولیت و منفعت را میان تعداد بیشتری از افراد توزیع می‌سازد. در اندیشه امام خمینی(ره)، مبارزه با فقر و محرومیت با توزیع عادلانه فرصت‌ها پیوند دارد. عدالت تنها آن نیست که ثروت موجود را تقسیم کنیم؛ عدالت یعنی اجازه ندهیم مسیر تولید ثروت، از ابتدا در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد. اگر جوانی در یک منطقه محروم نتواند مجوز فعالیت بگیرد، به تسهیلات دسترسی نداشته باشد و بازار فروش محصولش را پیدا نکند، مسئله او فقط کمبود درآمد نیست؛ او از حق مشارکت در اقتصاد محروم شده است. بر این اساس، اجرای واقعی اصل ۴۴ باید از واگذاری بنگاه‌ها به واگذاری فرصت‌هاگسترش یابد. فرصت تولید، فرصت مالکیت، فرصت دسترسی به منابع مالی، فرصت حضور در زنجیره تأمین و فرصت رقابت منصفانه. این نگاه، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اهمیت دارد. بسیاری از این واحدها توان رقابت با بنگاه‌های بزرگ را ندارند، اما اگر به بازار، فناوری و اعتبار دسترسی پیدا کنند، می‌توانند اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کنند. دولت در اجرای اصل ۴۴ باید از دو خطا دوری کند: نخست، تصدی‌گری گسترده و کنار زدن مردم؛ دوم، رهاسازی بازار بدون نظارت و ایجاد زمینه برای انحصار. نقش دولت در اقتصاد مردمی، نقش داور، تنظیم‌گر و پشتیبان است. دولت باید مراقب باشد که هیچ گروهی با تکیه بر قدرت سیاسی، اطلاعاتی یا مالی، فرصت‌های عمومی را به امتیاز خصوصی تبدیل نکند. اجرای موفق اصل ۴۴ نیازمند شاخص‌های روشن است. باید پرسید پس از هر واگذاری، چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است؟ سهم کارکنان و مردم محلی چه میزان بوده؟ بهره‌وری افزایش یافته یا نه؟ ساختار مالکیت شفاف است؟ بنگاه به انحصار جدید تبدیل شده یا در فضای رقابتی فعالیت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مهم‌تر از اعلام آمار کلی واگذاری‌هاست. اصل ۴۴ زمانی به هدف خود نزدیک می‌شود که مردم در اقتصاد، نه فقط به‌عنوان خریدار، بلکه به‌عنوان مالک، تولیدکننده و تصمیم‌گیرنده حضور داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است شکل مالکیت تغییر کند، اما مناسبات ناعادلانه همچنان باقی بماند. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati
هدایت شده از بیداری ملت
🔴 فعال کارگری: «حقوق ۱۶ میلیونی یک هفته هم دوام نمی‌آورد؛ کالابرگ پول نیم‌کیلو گوشت هم نیست!» عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین: افزایش قیمت‌ها سفره کارگران را به‌شدت کوچک کرده و پرداخت معوقات بازنشستگان نیز «قطره‌چکانی» شده است. این بی‌انصافی است که همیشه کارگران تاب‌آوری کنند و تاوان بدهند. آقایان هم باید با تدبیر و تفکر کار کنند. کریمی در واکنش به زمزمه‌های فروش دارایی‌های شستا هشدار داد: «شستا مال کارگران است؛ اجازه نمی‌دهیم آن را بفروشند یا به تاراج ببرند.» 🔴 👇 @bidariymelat
«ترک جنگ و صلح بی‌موقع، آرامش را دورتر میکند» کاش آقایان قالیباف و پزشکیان می‌فهمیدند که تداوم انسداد ، دست سیاستی فدرال رزرو آمریکا را چقدر محدودتر کرده است. کاش می فهمیدند تسویه بدهی سنگین 2026 در سایه افزایش بازده انتظاری در اثر انسداد تنگه، مخصوصا که سهم خرید خارجی از اوراق بدهی آمریکا نصف بحران 2008 است، را لای منگنه گذاشته است. کاش می‌فهمیدند که الان زمان تصعید جنگ است، اگر آرامش پایدار برای ایران می خواهند. ✍️ محمدطاهر رحیمی @econo_fact