عرضه خودرو وارداتی: بهانهای برای رشد نقدینگی و کاهش اعتبار دولت
تازهترین فراخوان برای ثبت نام از متقاضیان #خودرو وارداتی از سهشنبه 19 تیر تا یکشنبه 24 تیر در جریان بود. متقاضیان برای شرکت در این فراخوان باید تا ساعت 12 شنبه 23 تیر، مبلغ 500 میلیون تومان را در قالب #حساب_وکالتی مسدود میکردند. بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارب بیش از 130 هزار نفر در فراخوان فوق شرکت کردهاند. با توجه به اینکه تعدادی از بانکهای عامل تا 200 میلیون تومان اعتبار در اختیار متقاضیانی قرار میدادند که نزد آنها اقدام به گشایش حساب وکالتی میکردند، برآورد میشود حدودا بین 39 تا 65 هزار میلیارد تومان سپرده در قالب طرح فوق مسدود شده باشد.
در ابتدا اعلام شده بود که نتایج قرعهکشی شنبه 30 تیر اعلام خواهد شد و انتظار بر این بود که با فاصله کمی پس از اعلام نتایج، امکان آزادسازی موجودی حسابهای فوق وجود داشته باشد. با وجود این، هنوز نتایج اعلام نگردیده و سپردهها آزاد نشده است. البته طولانی شدن آزادسازی چنین سپردههایی مسبوق به سابقه است. در اولین دوره عرضه خودروهای وارداتی، سپردهها پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم و در دور دوم پس از گذشت پنج روز آزاد شده بود. در هر صورت، بد قولی کاهنده #اعتبار است. حال آن که برای دولت، کسب و ارتقای اعتبار بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است.
در همین حین، اغلب بانکهای عامل، متقاضیان را به نگهداری سپرده خود در آن بانکها پس از آزاد شدن، بهویژه در ازای دریافت تسهیلات بر مبنای معدل موجودی حساب، تشویق و عملا سپردههای فوق را به #سپرده_وامخواه تبدیل میکنند. با فرض اینکه 39 هزار میلیارد تومان در طرح فوق مسدود شده باشد و با فرض اینکه صرفا نیمی از این مبلغ تبدیل به سپرده وامخواه شود، بر مبنای تبلیغات بانکهای پیشگفته، چهار ماه بعد و در آذر ماه احتمالا حداقل حدود 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شود. بر مبنای فروض دیگر، مبلغ تسهیلات میتواند بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان و حتی به مراتب بیشتر شود. همان طور که قبلا اشاره شده بود، اگرچه ممکن است مسدود کردن سپردهها در حسابهای وکالتی در مقاطعی از #سیالیت #نقدینگی بکاهد، اما طرق دیگر میتواند به عاملی برای رشد نقدینگی تبدیل شود.
https://ble.ir/economicanalysis
https://eitaa.com/economicanalysis
بر اساس اعلام #بانک_مرکزی، نرخ رشد #نقدینگی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال، 26.8 درصد بوده است. لازم به ذکر است، نرخ متناظر برای اردیبهشت ماه امسال 25.1 درصد بوده است. به این ترتیب، همان طور که قبلا پیشبینی شده بود، به دلایلی نظیر افزایش نرخهای #بهره، متعاقب انتشار #گواهی_سپرده_خاص 30 درصدی در بهمن پارسال روند نرخ رشد نقدینگی صعودی شده است. همچنین، با توجه به اقدام آن نهاد در اتخاذ سیاست انبساطی در #بازار_بینبانکی و انجام #توافق_بازخرید در مقادیر نسبتا قابل ملاحظه، عموما با دورههای سررسید 85 روزه از اواخر خرداد امسال به بعد، تداوم این روند صعودی تا مهر امسال دور از انتظار نیست.
https://ble.ir/economicanalysis
https://eitaa.com/economicanalysis
https://rubika.ir/economicanalysis
https://t.me/economicanalyses