پيمانكاران خاطي در ماجراي حذف نام شهدا از معابر تهران، عزل مي‌شوند؛ نام شهدا به كوچه‌ها برمي‌گردد// پيروز حناچي شهردار تهران طي دستورالعملي رفع اشكالات از تابلوهاي شهري كه نام شهيد از آن حذف‌شده را خواستار شد/ غلامحسين محمدي مشاور شهردار تهران نيز در توييتي نوشت كه «مبتني بر بخشنامه شهردار تهران مقرر شد كليه پيمانكاران خاطي پس از شناسايي و وصول گزارشات لازم و اثبات تخلف معزول گردند»// طي روزهاي اخير كاربران فضاي مجازي ذيل هشتگ #كوچه_شهيد تصاوير متعددي از حذف نام شهدا از معابر شهري در استان‌هاي مختلف چون تهران، كرمان، تبريز، فارس، بابل و مشهد منتشر و ضمن انتقاد شديد، اين اقدام را خلاف صريح ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي عنوان كردند.
@eheiat
169fe2fe610b83f1057a5807a71bb0863d09e1cb.jpg
267.9K
🏴 سفره‌ای ساده با نان و آب و لبخند ...
#مردان_بی_ادعا
#دفاع_مقدس
--------
@eheiat
a5e8e416d6a5ac24e4bcfb1cb0b75244bbae9bed.jpg
166.9K
✅ دستخط مقاومت منتشر شد
🔰 دست‌نوشته‌ها و بیانات امام خامنه‌ای ، درباره ۵۱ کتاب حوزه ادبیات دفاع مقدس
👇 دریافت کتاب 👇
-------
@eheiat
980631-dastkhat-e-moqavemat.pdf
44.32M
🔰 دستخط مقاومت - دست‌نوشته‌ها و بیانات امام خامنه‌ای ، درباره ۵۱ کتاب حوزه ادبیات دفاع مقدس
-------
@eheiat
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند؛
سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».
متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری
١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
@Khamenei_ir
مراسم عزاداری سید الشهدا (ع )
زمان :۶و۷ مهر ماه بعد از نماز مغرب وعشا
مکان :الفت شرقی جنب پاسگاه مجتمع زنده رود بلوکh پلاک۱۴