🔴 آشنایی با «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان #FATF و سرنوشت آن در #ایران
◀️ در سال ۱۹۸۹ در پاریس و توسط سران گروه هشت #G8 (هشت کشور اقتصاد برتر) و با مأموریت یک‌سان‌سازی مقررات بانکی و مبارزه با #پول‌شویی تأسیس شد.
◀️ پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، «مبارزه با تأمین مالی #تروریسم » و پس از طرح پرونده هسته‌ای ایران در ۲۰۰۸، «مبارزه با تأمین مالی #گسترش_سلاح‌های_کشتار_جمعی »، به مأموریت فوق(مبارزه با پول‌شویی) اضافه شد.
◀️ بنابراین رسالت أصلی #FATF را می‌توان «نظارت بر عملکرد شبکه‌ی بانکی در جهان» دانست، با تأکید بر دو مقوله:
1⃣ تولید اطلاعات صحیح و دقیق از شبکه‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی و شبکه‌ی پولی و ارزی کشور
2⃣ انتشار و به اشتراک‌گذاری این اطلاعات به گروه اقدام ویژه مالی
◀️ اما #FATF برای إجرائی شدن دو مقوله‌ی فوق، #چهل_توصیه تهیه نموده که باید توسط کشورها إجرایی شود.
↩️ برای هر توصیه، یادداشت‌های تفسیری، روش‌شناسی مربوط(خواسته‌های عینی و ملموس) و نظام ارزیابی ویژه دارد.
◀️ اما #FATF از فوریه ۲۰۰۹، ایران را در #لیست_سیاه خود قرار داد، یعنی خطر بالای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی در نظام پولی و بانکی آن قرار دارد.
◀️ از أواخر سال ۹۴، آقای طیب‌نیا وزیر أمور اقتصادی و دارایی وقت، به‌صورت غیرقانونی و بدون اطلاع و اجازه‌ی مجلس شورای اسلامی، «برنامه اقدام» پیشنهادی #FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی پذیرفت.
↩️ برهمین اساس، #FATF در اوایل تیرماه ۹۵ با صدور بیانیه‌ای، ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق و در لیست خاکستری (کشورهای غیرهمکار) قرار داد و پس از سه بار تمدید، تا اوایل بهمن۹۶ به ایران برای اجرای کامل برنامه‌ها مهلت داد.
◀️ چهار درخواست مشخص #FATF از ایران که نیاز به بستر قانونی و تصویب مجلس دارد، عبارت است از:
1⃣ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی (پالِرمو)
2⃣ الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (#CFT)
3⃣ إصلاح قوانین داخلی در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم
4⃣ إصلاح قوانین داخلی در راستای مبارزه با پول‌شویی
◀️ دولت لوایح هر یک را به مجلس ارسال کرده و خواستار تصویب زودهنگام آن شد.
↩️ با تصویب لایحه‌ی پالِرمو در اوایل بهمن ماه ۹۶ در مجلس، #FATF مهلتی چهارماهه به ایران برای انجام اقدامات باقی مانده داد.
↩️ #شورای_نگهبان در أواخر اسفندماه ۹۶، لایحه‌ی پالِرمو را رد نمود و برای إصلاح به مجلس بازگرداند.
↩️ لایحه‌ی «إصلاح قوانین داخلی در راستای مبارزه با پول‌شویی» تصویب، اما توسط شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شد.
↩️ لایحه‌ی «إصلاح قوانین داخلی در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم» تصویب شده است.
↩️ لایحه‌ی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ( #CFT ) »، به دلیل اعتراضات مردم، در جلسه ۲۰ خرداد ۹۷ مجلس برای دوماه مسکوت ماند.
↩️ همچنین در أواخر تیر ۹۷، #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام نظر مخالف خود درباره‌ی لایحه‌ی الحاق به کنوانسیون پالِرمو را اعلام کرد. (موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان پس از چندبار رفت‌وبرگشت، به مجمع ارجاع داده می‌شود)
ℹ️ دولت و نمایندگان حامی آن، عدم تصویب لوایح مرتبت با #FATF را از عوامل أصلی بحران مالی در کشور و نوعی #خود_تحریمی می‌دانند و به‌شدت پیگیر تصویب این لوایح می‌باشند.
@khanehtollabtehran
🔴 چرا #نــــه_بــــه_FATF ؟؟ 🔴
سریع‌ترین و صریح‌ترین جواب این است:
#چون_اینجا_جمهوری_اسلامی_است.
در یک #أفق_تمدنی و روایتی کلان و راهبردی از صحنه‌ی جهانی، باید تمام سازمان‌ها و اسناد و قوانین بین‌المللی را در واقع چشم‌و‌گوش و بازو و أبزارهای #نظام_سلطه و #صهیونیزم_بین‌الملل برای تسلط بر کشورها و ملت‌های جهان دانست.
تا زمانی که خود را تا #تراز_تمدنی بالا نکِشیم و با هوشیاری و هوشمندی به عرصه‌ی تعاملات و قواعد و قوانین بین‌المللی ننگریم، نه درک درستی از ریشه‌ی مشکلات کشور خواهیم داشت و نه راه‌حلّی حقیقی برای برون‌رفت از آنها ارائه خواهیم داد.
تکیه به ظرفیت‌های سرزمینی و انسانی درونی را #انزوا_طلبی می‌نامیم، با هر التهاب یا تهدید و تحریمی به خود می‌لرزیم و به دامن #نظام_سلطه می‌خزیم.
#سند_۲۰۳۰ و #FATF یک از صدها سند بردگی است که از سوی نظام سلطه برای به #استضعاف کشاندن مردم دنیا تدارک دیده شده اما فقط گاهی خواب آشفته‌ی اندیشه‌ی ما را پریشان می‌کند.
أصلی‌ترین إشکال تصویب لوایح مرتبط با #FATF و سایر اسناد بین‌المللی آن است که ایران را در #نظام_سلطه هضم می‌کند، در صورتی که انقلاب اسلامی داعیه‌ی #محو_نظام_سلطه را دارد.
#اینجا_جمهوری_اسلامی_است ؛ تنها دژ مستحکمی که توسط نظام سلطه فتح نشده.
💠 #دو_پیامد_خلاف_مصالح_نهضت با تصویب لوایح مرتبط با #FATF
1⃣ افشای تمام اطلاعات مرتبط با: نظام پولی و بانکی کشور، گردش مالی تمام مؤسسات مالی دولتی و مردمی؛ از صراّفی‌ها گرفته تا صندوق‌های خیریه
2⃣ تعریف و معنای إصطلاحات مندرج در این اسناد، متناسب با فرهنگ واژگانی نظام سلطه
↩️ از اختلاف در معنای تروریسم (ما اقدامات أفراد، سازمان‌ها، گروه‌ها یا ملت‌ها را برای مقابله با أموری از قبیل سلطه، إشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی جهاد مقدس می‌شماریم و نظام سلطه آن را تروریسم می‌نامد: از سپاه قدس گرفته تا حزب‌الله لبنان و أنصارالله یمن و مبارزان فلسطینی و تمام #هسته‌های_مقاومت در جهان)
↩️ تا دور زدن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورها و گروه‌های مستقل و مجاهد، توسط ایشان، قاچاق و پول‌شویی و... شمرده و باعث مقابله می‌شود.
🔄 بنابراین؛ تصویب این أسناد و إتصال به #FATF نه‌تنها نفعی برای کشور ندارد، بلکه عملاً به حراج اطلاعات و أسرار نظام به دشمنان أصلی آن و تضعیف و در نهایت حذف مؤلفه‌های قدرت نرم #جمهوری_اسلامی می‌انجامد.
هیچ تحفّظ و استثنائی هم از سوی نظام سلطه پذیرفته نیست، ورود به #FATF سرانجامی بهتر از عضویت دائمی در #NPT (قانون منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی) و سپس بحران هسته‌ای و برجام و دوران پسابرجام ندارد.
#هیهات_منا_الذلة
#اینجا_جمهوری_اسلامی_است
@khanehtollabtehran
🔻 نامه رئیس جامعه مدرسین به رئیس مجلس؛
⛔️ کاری نشود که به زیان مملکت و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به حساب آید
✔️ به گزارش خبرگزاری«حوزه»، در پی قرار گرفتن لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم #FATF » در دستور کار روز یکشنبه مورخ 1397/07/15 مجلس شورای اسلامی، #جامعه_مدرسین حوزه علمیه قم طی نامه ای از رئیس و نمایندگان خانه ملت خواست، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری«مدظله العالی» و سایر مراجع عظام تقلید«دامت برکاتهم» مراقبت کنند کاری به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب نرسد.
✍ متن این نامه که به امضای ریاست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه رسیده است بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی «دام عزه»
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «دامت توفیقاتهم»
با سلام و احترام ، یادآور می‌شویم
با توجه به رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانیهای اعضای محترم جامعه مدرسین که غیر از جلسه حضوری که داشتیم یک جلسه کامل دیگر با یادآوری آثار مثبت و منفی آنچه در دستور کار روز یکشنبه پانزدهم مهر نود و هفت قرار دارد متذکر می‌شویم کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکر شده به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به حساب آید.
محمد یزدی
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
🔷🔷
آخرین رویدادهای دینی و فرهنگی را در خبرگزاری رسمی حوزه دنبال کنید:
eitaa.com/joinchat/415432704C8ae17cca99