از میزبانی پر از مهر و محبت مردم و نخبگان سیستان و بلوچستان تقدیر می‌کنم امام جمعه موقت تهران: 🔹استان سیستان و بلوچستان موصوف به غیرت و وطن‌دوستی است. با گروه‌های مختلف مردم دیدار کردیم. دیدگاه‌های علما، نخبگان و سران طوایف را دریافت کردیم. باتوجه به حوادثی که رخ داده بود، بخشی از هم‌وطنان بی‌گناه کشته و مجروح شدند. این اتفاق برای امام عزیزمان رنج‌آور بود. 🔹علی‌رغم تدابیر استانی، ایشان فرمودند که این هیات به استان برود و مسائل را بشنود و تدابیر تکمیلی را ابلاغ کند. 🔹طی یک هفته این کار به صورت فشرده انجام شد. نتایج محسوسی در ارتقای امنیت، آرامش و وحدت به وجود آمد. از میزبانی پر از مهر و محبت مردم، مسئولان، سران طوایف و نخبگان سیستان و بلوچستان تقدیر می‌کنم. ✔️ @emamsadegh_ir

سرود ملی بر لبان قهرمانان تیم ملی فوتبال ✔️ @emamsadegh_ir

✔️ @emamsadegh_ir

📌 کدام نظام سیاسی ؟ 🔹 مجلس و فضای مجازی نظام سیاسی را تغییر داده اند! مجمع تشخیص مصلحت الزامات تقویت نظام سیاسی قانونی را تدوین کند. 🔹 قدرت در هر جامعه ای که پا به عرصه و میدان و عالم واقع می نهد ؛الزمات حکمرانی آن را در چارچوب اصول مسلم،سیاست ها ،قواعد حقوقی و قوانین و مقررات می بیند و آنرا اعمال می نماید و همین الزامات است که آنرا از سلایق و توصیه ها و سفارش های شخصی و گروهی در هر مقام و جایگاهی خارج می کند و رسما اداره امور را به روندها و فرآیندهای قانونی و نهادهای آن می سپرد. 🔹 در چنین عرصه ای است که براساس تجربیات تاریخی بشر ،توزیع قدرت در میان قوا و نهادهای سیاسی _حقوقی با ظرافت های خاص آن انجام می پذیرد و بر همین اساس نظام های سیاسی برآمده از تنظیم روابط و بهره گیری از شیوه ها و روندهای قانونی است که براساس آن باید قدرت اعمال گردد. 🔹 البته در این میان نباید از دو عنصر مکان و زمان و اقتضائات آن غفلت نمود چراکه در فهم آن و اعمال آن بسیار تعیین کننده است. 🔹 اگر تا همین دهه های اخیر فضای حیاتی مکانی نظام های سیاسی یعنی قلمرو جغرافیایی و فیزیکی دولت کشور بود اما در حال حاضر با توجه به پیشرفت های حوزه ارتباطات در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی باید آن را به فضای حیاتی مجازی گسترش داد و الزامات این دو فضای حکمرانی را لحاظ نمود. 🔹 بنابراین نظام ها با تغییرات جوامع راه به تکامل می سپرند و گاهی تغییر و تحول چشمگیری پیدا می کنند. 🔹 همچنانکه در دهه اول گام اول انقلاب اسلامی نظام سیاسی پارلمانی و با آن اختیارات ویژه مجلس با اصلاح قانون اساسی در دهه دوم و بعد از آن جای خود را به یک نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی داد. 🔹 براساس اصل ۵۷ قانون اساسی : "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. " ضمن اینکه براساس بندهای ۱ و۲ اصل ۱۱۰ تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به استناد بند ۷ همان حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد. 🔹 یکی از مهمترین عوامل داخلی تغییر دهنده عملی نظام سیاسی که در دهه های اخیر بعنوان یک اختلافات بین قوای مجریه و مقننه مطرح و کم کم به یک آسیب جدی مبدل و ماهیت نظام سیاسی را تغییر غیرقانونی داده است ؛مداخله نمایندگان مجلس در انتصابات از معاونین وزارتخانه ها تا ذیل آن و حتی استانداران ،فرمانداران و معاونین آنان ،بخشداران ،دهیاران و مدیران کل و روسای سازمان ها و روسای ادارات و... می باشد 🔹 چنین سطح و ابعادی از مداخله در انتصابات آنهم بدون یک نظام انتخاباتی حزبی فراگیر و منضبط و پاسخگو یعنی تغییر ماهیت نظام سیاسی کنونی منطبق بر قانون اساسی به یک نظام سیاسی غیرقانونی پارلمانی غیرپاسخگو که نه تنها نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی است بلکه نقض اوامر تاکیدی رهبر معظم انقلاب اسلامی به استناد اصل ۵۷قانون اساسی و بند ۷ اصل ۱۱۰ همان می باشد. 🔹 اکنون در یک مقطع زمانی خاص و با یک مکان حیاتی نوینی مواجه هستیم که تحت یک عامل خارجی بیگانه (فضای مجازی ) و یک عامل داخلی درون نظام یعنی بعض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بعض افراد و گروه های ذی نفوذ وابسته ؛ گستره حیاتی_مکانی(فیزیکی_مجازی)و ماهیت نظام سیاسی از نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی به پارلمانی مفرط و غیر سیستمی تغییر داده است و خروجی چنین روابطی همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار دادند؛ آسیب های بسیار جدی بدنبال داشته و دارد و عملا تحت هیچ الزامات حکمرانی نمی توان آن را تعریف و تحلیل نمود و انتظار خروجی کارآمدی از آن داشت. 🔹 چنین وضعیتی است که مهمترین راهبرد مقام معظم رهبری برای بازسازی انقلابی و هوشمندانه و فکورانه عرصه های مدیریتی را با کندی و چالش جدی مواجه نموده است و بی شک علاوه بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم است وفق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی به تعیین سیاست گذاری های کلان در عرصه تنظیم روابط قوا و حدود آن ورود کند بلکه تحت الزاماتی نظام سیاسی دوحکمرانی کنونی ؛ استقلال قوا را حفظ و نظام سیاسی قانونی کنونی را احیا و تقویت نماید و قوای سه گانه نیز با بهره گیری کارآمدتر از شورای حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قوا راه را برای یک تحول بزرگ رو به سوی چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی فراهم نماید. ان شاء الله ✍🏻 دکتر حسن بیارجمندی ✔️ @emamsadegh_ir

🎥عصبانیت کارمندان سعودی اینترنشنال از برد ایران: به تیم ملی تبریک نمی‌گویم ▪️به تیم ملی تبریک نمی‌گویم. حتی نمی‌توانم خسته نباشید بگویم به بازیکنان تیم ملی. من به هیچ وجه بازی ایران را نمی‌بینم یعنی می‌بینم اما فقط به این دلیل که ببینم چه عکس‌العملی نشان می‌دهند ✔️ @emamsadegh_ir

📌 دوره تربیت رسانه‌ای حوزه علمیه امام صادق (ع) گرگان ✔️ @emamsadegh_ir