🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1402/291 🔸شماره پرونده : 1402-98-291 ح ✍️⚖️استعلام اغلب در قراردادهای الکترونیک وکالت، وکلای دادگستری مبلغ نقدی دریافتی حق‌الوکاله را بسیار کمتر از مبلغ قرارداد قید می‌کنند؛ به عنوان مثال در دعاوی غیر مالی مانند تخلیه که سقف حق‌الوکاله مبلغ سی میلیون است، مبلغ حق‌الوکاله را سی میلیون تومان و مبلغ دریافتی را یک میلیون تومان اعلام می‌کنند. در همین خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در چنین مواردی وکیل تنها مکلف به پرداخت و ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ یک میلیون تومان دریافتی است یا مکلف است تمبر مالیاتی حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سی میلیون تومان) را ابطال کند؟ 2- اگر خواسته وکیل یا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل باشد، آیا شورای حل اختلاف مکلف است صرف نظر از مبلغ حق‌الوکاله وکیل که افزون بر صلاحیت نسبی شورا است، به عنوان خسارات دادرسی به این دعوا رسیدگی کند یا با لحاظ مبلغ آن باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند؟ در صورت تکلیف شورای حل اختلاف به اتخاذ تصمیم در خصوص حق‌الوکاله به عنوان خسارات دادرسی، آیا شورا مکلف است راجع ‌به حق‌الوکاله به مبلغ سی میلیون تومان اتخاذ تصمیم کند یا مبلغ علی‌الحساب (یک میلیون تومان) پرداختی؟ ✅پاسخ:  و 2) اولاً، در مورد مطالبه خسارت اعم از اینکه مطالبه وجه چک باشد یا دیگر مطالبات مالی، در هر حال مناط صلاحیت شورای حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه و دیگر متفرعات دعوا، زاید بر صلاحیت شورا باشد، تأثیری در صلاحیت شورای حل اختلاف ندارد. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حق‌الوکاله مشغول می‌شود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حق‌الوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صـدور رأی، مانع از محاسـبه آن به عنوان خسارات دادرسی موضـوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله با منع قانونی مواجه نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/267 🔸شماره پرونده : 1402-17/1-267 ع ✍️⚖️استعلام با توجه به تبصره ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) که دعوای مسؤولیت مدنی دولت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و صلاحیت محاکم عمومی را در این خصوص تغییر داده است، آیا این تبصره شامل دعوای مسؤولیت مدنی علیه کارمندان خاطی هم می‌شود و یا آنکه این دعاوی وفق قواعد عام در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است؟ ✅پاسخ: با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (1402/2/10) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آنان یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

ـ#شیوه_نامه_حقوق_کودک ⚖️✍️شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی حقوق کودک)(18 صفحه pdf) ⬇ ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔖شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

💢محرومان مورد توجه ویژه رئیس قوه قضاییه؛ باید حواسمان به افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

💢آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 🔺وزارت امور خارجه به منظور تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل دیپلماتیک و اداری از متقاضیان واجد شرایط برای استخدام رسمی دعوت به عمل می‌آورد. 🔖ثبت‌نام این آزمون تا پایان روز 26 شهریور ادامه خواهد داشت. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/05   🔹شماره نظریه : 7/1402/370 🔸شماره پرونده : 1402-127-370 ح ✍️⚖️استعلام با توجه به ماده 1183 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام‌الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟ ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔖پاسخ: اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی علیه، نمی توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست. ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/384 🔸شماره پرونده : 1402-127-384 ح ✍️⚖️استعلام در صورتی‌که حکم غیابی به صورت قانونی به محکوم‌علیه ابلاغ شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مهلت واخواهی (بیست روز یا دو ماه حسب مورد) از تاریخ ابلاغ قانونی محاسبه می‌شود و یا به سبب عدم ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه، واخواهی دارای مدت نخواهد بود؟ 2- آیا پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، حکم غیابی قابل اجرا است و یا به جهت بدون مدت بودن واخواهی (به سبب عدم ابلاغ واقعی حکم غیابی)، حکم غیابی قابل اجرا نخواهد بود؟ ✅پاسخ:  1 و 2- اولاً، با توجه به مفاد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که حکم غیابی را پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن دادنامه قابل اجرا دانسته و با لحاظ ماده 336 همین قانون که مهلت درخواست تجدید نظر را بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی اعلام کرده و همچنین با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که اجرای هیچ حکمی را پیش از قطعیت آن نمی‌پذیرد، حکم غیابی (قابل تجدید نظر) زمانی قابل اجرا خواهد بود که مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی سپری شده باشد و این مهلت از تاریخ ابلاغ حکم غیابی؛ هرچند به نحو قانونی باشد، آغاز می‌شود. ثانیاً، چنانچه رأی غیابی به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشـود و با سـپری شـدن مـهلت واخـواهی و تجدید نظرخواهی قطعی شود و محکوم‌علیه غایب خارج از مهلت، واخواهی کرده و مدعی عدم اطلاع از رأی باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه ابتدا در مورد ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی رسیدگی و حسب مورد قرار رد یا قبول دادخواست واخواهی صادر می‌کند؛ صدور قرار رد واخواهی بدون رسیدگی و احراز صحت و سقم ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع از رأی غیابی فاقد وجاهت قانونی است؛ صدور قرار قبولی واخواهی نیز مانع اجرای حکم خواهد بود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/03   🔹شماره نظریه : 7/1401/1195 🔸شماره پرونده : 1401-3/1-1195 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول اثبات شود و قاضی در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) حکم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهکار در فرایند رسیدگی به دعوای رفع تصرف اقدام به کشت و زرع و احداث اعیانی در مال غیرمنقول کرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول نرسیده باشد، شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی چگونه است؟ توضیح آنکه، در ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این خصوص دو حکم متفاوت وجود دارد؛ بر همین اساس برخی قضات معتقدند از آنجا که در دعوای کیفری رفع تصرف رکن مالکیت احراز می‌شود، به مانند دعوای خلع ید است و نوعی دعوای مالکیت است و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اعمال شود؛ در مقابل، عده‌ای بر این عقیده‌اند که دعوای رفع تصرف عدوانی دعوایی شکلی است و مقررات تصرف عدوانی به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید اعمال شود و این قانون آخرین اراده شارع در این خصوص است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. ✅پاسخ: اولاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق و لحاظ آن‌که در فرض سؤال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی‌که محکوم‌علیه به دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت‌المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درخواست محکوم‌له بذر و زراعت معدوم و ملک مـورد تصرف به وضع سابق اعاده می‌شود. توضیح آنکه، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سؤال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود.اولاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق و لحاظ آن‌که در فرض سؤال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی‌که محکوم‌علیه به دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت‌المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درخواست محکوم‌له بذر و زراعت معدوم و ملک مـورد تصرف به وضع سابق اعاده می‌شود. توضیح آنکه، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سؤال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی