🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/227 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-227 ک ✍️⚖️استعلام فردی محکومیت مالی نظیر جزای نقدی و دیه و رد مال داشته و حسب گواهی واصله از پزشکی قانونی تحمل حبس ندارد. با توجه به اینکه اولاً، مالی جهت پرداخت محکوم‌به ندارد و اقدامات اجرای احکام در خصوص شناسایی اموال وی به نتیجه نرسیده است؛ ثانیاً، اقدام از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار به لحاظ عدم تکلیف ایشان به تسلیم وی از جهت بیمار و مانع بودن اجرای حبس ممکن نمی‌باشد؛ ثالثاً، تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی دادگاه به دلیل فوق صادر نمی‌شود، چه اقدامی در راستای اجرای حکم می‌توان انجام داد؟ ✅پاسخ: 1- چنانچه اعمال مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بازداشت بدل از جزای نقدی به لحاظ بیماری محکوم‌علیه موجب تشدید بیماری وی ‌گردد، ‌موضوع مشمول مقررات ماده 502 قانون فوق‌الذکر می‌باشد. 2- در فرض استعلام که در خصوص محکومیت به پرداخت دیه و رد مال، مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از سوی دادگاه تجویز نشده است، موجبی برای بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد و قاضی اجرای احکام مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدامات قانونی در اجرای حکم را ادامه خواهد داد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/21   🔹شماره نظریه : 7/1402/558 🔸شماره پرونده : 1402-127-558 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، تکلیف پرونده سابق که با ابطال گزارش اصلاحی، بدون تصمیم‌ باقی مانده است، چیست؟ آیا همان دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، مکلف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر است؟ آیا دادگاه ابطال‌کننده گزارش اصلاحی باید پرونده سابق را ادامه داده و اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه خواهان باید دادخواست جدید در همان موضوع سابق داده تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد؟ ✅پاسخ: با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی؛ اعم از حکم یا قرار ادامه می‌یابد (قاعده فراغ دادرس). در فرض سؤال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر کرده است، هرگاه حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، از آن‌جا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، با عنایت به ملاک ماده 491 قانون اخیرالذکر، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/21   🔹شماره نظریه : 7/1401/1254 🔸شماره پرونده : 1401-115-1254 ح ✍️⚖️استعلام در فرضی که نماینده شرکت طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهد‌آور شرکت، نسخه‌های قرارداد را از طرف تحویل گرفته و پس از امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و ممهور نمودن به مهر شرکت و همچنین پس از ظهرنویسی چک‌ها (صادره از سوی شخص ثالث) نسخه‌های قرارداد و چک‌های مربوط را به طرف اول تحویل می‌دهد؛ اما پس از اجرای قرارداد و در زمان مطالبه وجه چک‌ها که بابت حق‌الزحمه و جزئی از مبلغ قرارداد بوده و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، مدعی عدم تعلق امضای مدیر عامل ذیل قرارداد و ظهر چک‌ها می‌شود؛ با توجه به اینکه از حیث ظاهر قرارداد و ظهر چک‌ها با امضای صاحبان مجاز حق امضا و ممهور به مهر شرکت تحویل طرف اول شده است، آیا این ایراد قابل پذیرش است و یا آنکه موضوع مشمول مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بوده و اعمال مدیران از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی در روابط داخلی آنها ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد؟ ✅پاسخ: در فرض استعلام، چنانچه اسناد تعهد‌آور از جمله قرارداد و یا چک صادرشده فاقد یکی از امضاهای لازم باشد و یا آن‌که امضاء شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از شرکت امضاء کرده‌اند، مجعول باشد مسؤولیتی متوجه شرکت و اشخاصی که آن را امضاء نکرده‌اند یا امضای آنها جعلی است، نمی‌باشد؛ بنابراین فقط شخص رئیس هیأت مدیره که چک را امضاء کرده است، مسؤول پرداخت وجه چک صادره است و موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است. این امر نافی تعقیب کیفری جاعل یا معاون وی به این اتهام و استفاده‌کننده از سند مجعول تحت عناوین جزایی دیگر نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی