🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/776 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-776 ک ✍️⚖️استعلام در پرونده‌ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت ‌به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که مقرر داشته: «دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود»: الف- ذی‌نفع و محکوم‌له این دیه چه افرادی می‌باشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حکم مقرر در ذیل تبصره (محل مصرف) صرفاً در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوی وراث می‌باشد یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد؟ ب- در فرض رضایت شکات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم دیه) فرآیند صحیح اجرای حکم در چه قالبی خواهد بود؟ (قرار موقوفی اجرا یا عدم ذی‌سمت بودن وراث و ادامه اجرای حکم و در صورت شق دوم به چه شکل؟ ج- وضعیت تأمین کیفری در مرحله تفهیم اتهام و اجرای حکم و همچنین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص به چه شکل می‌باشد؟ د- در فرض اعلام رضایت شکات در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص دیه، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟ ✅پاسخ: الف- طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌شود و در غیر این‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی‌شود و باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است. ب- در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص در مرحله اجرای حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا می‌شود؛ لکن رضایت آن‌ها در خصوص جنایت بر میت تأثیری ندارد؛ زیرا در این ‌خصوص اولیای دم (که همان ورثه مقتولند) فاقد سمت می‌باشند و قاضی اجرای احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. ج- تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید عمل شود و طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیری و امتناع وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی به درخواست دادستان در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چون ولی مجنی‌علیه (میت) مقام رهبری است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت می‌شود. د- همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت می‌باشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تأثیری در قضیه ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/489 🔸شماره پرونده : 1402-168-489 ک ✍️⚖️استعلام با عنایت به ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی شکلی و ماهیتی را در شعب ویژه دیوان‌ عالی کشور تجویز نموده، آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟ به طور مثال، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا عدم رعایت تشریفات رسیدگی؛ از جمله عدم ابلاغ وقت رسیدگی به محکوم‌علیه، آیا مجوزی جهت تجویز اعاده دادرسی از طریق ماده 477 می‌باشد؟ ✅پاسخ: با عنایت به اطلاق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصره‌های یک و دو قانون پیش‌گفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده 477 دانسته است، اعاده دادرسی موضوع ماده پیش‌گفته اعم از این است که رأی قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا ماهوی خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی یا صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 آغاز ثبت‌نام آزمون سردفتری اسناد رسمی/ برگزاری آزمون در اردیبهشت ۱۴۰۳ / وکلا و قضات می‌توانند ثبت نام نمایند 💢 ثبت‌نام آزمون سردفتری سال ۱۴۰۲ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد. ✍️مطابق ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشند. 📆 مهلت ثبت نام تا ۲۸ اسفند ادامه دارد و آزمون روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. 💳 هزینه ثبت نام ۳۲۰ هزار تومان تعیین شده است. 🔸🔸متقاضیان نباید در زمان صدور ابلاغ سردفتری به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشند. 🔖مواد امتحانی : ادبیات فارسی (با ضریب (۲) عربی با ضریب (۱) حقوق ثبت (با ضریب (۳) حقوق مدنی (با ضریب (۳) حقوق جزا با ضریب (۲) حقوق تجارت با ضریب (۲) احکام شرعی با ضریب (۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه مربوط با ضریب (۳) اطلاعات عمومی و هوش (با ضریب (۱) 🌏https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/11196/Staging ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ---------------- 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers

❌ افزایش کرایه به بهانه حذف «عجله دارم» ممنوع رئیس سازمان تعزیرات: 💢 شرکت‌های تاکسیرانی برای مردم ایجاد مشکل نکنند یعنی به بهانه حذف گزینه «عجله دارم» قیمت‌ها را بالا نبرند یا سرویس‌‍‌های خود را کم نکنند؛ چون همین دو تا مصداق تخلفات تعزیراتی است و ما برخورد می‌کنیم؛ اصطلاحا مردم را گروگان نکنند. 🔸🔸گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است. 🔺مردم با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/985 🔸شماره پرونده : 1402-117-985 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه خواسته‌ای به مطالبه وجه «سفته» مطرح شود؛ اما سند ابرازی فاقد شرایط سفته بوده و صرفاً سندی عادی باشد، آیا دادگاه می‌تواند حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا به سبب سفته تلقی نشدن سند، باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ ✅پاسخ: چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت مصوب 1311، فاقد شرایط شکلی قانون مذکور؛ از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی