🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/09   🔹شماره نظریه : 7/1402/65 🔸شماره پرونده : 1402-88-65 ح ✍️⚖️استعلام با توجه به ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عدم عطف قوانین به گذشته و با توجه به ماده 21 مکرر (اصلاحی 1400/1/29) و ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا صدور چک از سوی صاحب حساب از دسته‌چک‌هایی که پیش از اصلاحات 1397 توسط بانک صادر شده است (چک‌های غیرصیادی و غیربنفش) مشمول ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) است؟ 2- چنانچه چکی از دسته چک‌های صادره پیش از اصلاحات 1397؛ اما پس از اجرایی شدن این اصلاحات توسط صاحب حساب صادر شود، آیا مشمول ماده 23 این قانون است؟ 3- چنانچه چک‌های مذکور در دو سؤال قبل حسب مورد به هنگام صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال‌علیه دارای کد رهگیری باشند، آیا صرف داشتن کد رهگیری مجوز اعمال ماده 23 قانون مذکور نسبت به این قبیل چک‌ها است؟ ✅پاسخ: 1، 2 و 3- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/8/13 و تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون یادشده، در صورتی‌که چک از دسته چک ارائه شده تا پایان سال 1399 و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت، صادر و وفق مواد یادشده برای آن گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده باشد، اقدام براساس ماده 23 قانون صدرالذکر و صدور اجراییه برای این قبیل چک‌ها، بلامانع است. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/09   🔹شماره نظریه : 7/1401/1295 🔸شماره پرونده : 1401-88-1295 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شود و از صادرکننده چک تأمین مناسب از نوع وثیقه ملک معرفی شده از سوی شخص ثالث اخذ شود و سپس حکم بر بطلان دعوای ابطال اجراییه صادر و قطعی شود و دارنده چک دعوای مطالبه خسارت بابت توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست محکوم‌له قابل اجابت است؟ ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه‌گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تأمین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟ ج- آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه‌گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟ د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه‌گذار) است؟ ✅پاسخ: اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول می‌شود و بر این اساس، از آنجا که دعوای مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رأی از محل تأمین استیفا می‌شود، تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده و ثالث موضوعاً منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رأی بیش از تأمین مأخوذه باشد، مازاد بر تأمین، بر عهده صادرکننده چک است. ثالثاً، با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه‌گذار) می‌باشد و دارنده می‌تواند به طرفیت وی نیز اقامه دعوا کند. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔖دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

✍️⚖️بخشنامه جدید ممنوعیت ثبت ازدواج و طلاق با وکالتنامه وکلا:1402/03/20 همکاران گرامی قبلا" در بخشنامه معاون سابق امور اسناد سازمان، ثبت ازدواج و طلاق با وکالتنامه وکلای دادگستری مجاز اعلام شده بود که با بخشنامه فوق، آن بخشنامه ابطال گردید و  وفق ماده ۳۲ نظامنامه، ثبت ازدواج و طلاق فقط با سند وکالتنامه دفاتر اسناد رسمی یا وکالت های کنسولی مجاز می باشد. 🔰به اطلاع همکاران گرامی می رساند حسب بخشنامه صادره سازمان؛ ثبت طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری ممنوع می باشد و بخشنامه صادره قبلی مبنی بر تجویز ثبت طلاق با وکالتنامه وکلای دادگستری ملغی گردیده است. ماده۳۲ـ درصورتیکه ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالتنامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

ـ☫﷽☫ـ 📸گزارش دومین جلسه کارگروه تولید محتوا ✍️این نشست مورخ 1402/03/20 با حضورگروه های نخبگانی رشته های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوقی اساتید دانشگاهی و مسئول محترم سازمان؛ با موضوع تحکیم بنیان خانواده، سبک زندگی ایرانی و اسلامی به همت قرارگاه تعالی زن و خانواده واحد خواهران سازمان برگزار گردید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ #قرارگاه_حجاب_و_عفاف #قرارگاه_تحکیم_بنیان_خانواده #سبک_زندگی #مدیریت_علمی_سازمان ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

ـ☫﷽☫ـ 📸بخشی از وصیت نامه شهید بهروز شفیعی (شهید حقوقدان) همزمان با دیدار با خانواده معزز این شهید ارائه گردید. ✍️به حول و قوه الهی و توجهات حضرت ولیعصر(عج) این دیدار در راستای برگزاری یادواره شهدای حقوقدان شهرتهران و بمناسبت تجدید عهد با آرمان های امام خمینی (ره) مورخ 1402/03/21 صورت پذیرفت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ #کنگره_شهدای_تهران_بزرگ #یادواره_شهدای_حقوقدان #دیدار_خانواده_شهدا ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

✍️نقد و رد 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 « وکالتنامه وکلای دادگستری برای ثبت ازدواج و طلاق فاقد اعتبار شد!! » 🔹پس از تصویب نظامنامه دفاتر ازدواج و‌ طلاق شائبه ای مطرح شد که با توجه به ماده ۳۲ نظامنامه ، وکالتنامه وکلای دادگستری برای ثبت ازدواج و طلاق معتبر است یا خیر ؟ 🔹تلاش بسیاری در مقابل افرادی که معتقد بودند وکالتنامه وکلا اعتبار ندارد ( علی الخصوص کانون دفاتر اسناد رسمی ) انجام شد تا  نهایتا معاونت وقت سازمان بموجب بخشنامه  با ذکر دلایل قوی حکم بر اعتبار وکالتنامه صادر نمود 🔹اخیرا بخشنامه ای از جانب معاونت محترم سازمان ابلاغ شد مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور بدلیل مغایرت با ماده ۳۲ نظامنامه لغو می گردد !! 🔹بخشنامه اخیر صرف نظر از اشتباه در استدلال موجب گرفتاری بسیار زیادی برای مردم خصوصا بانوان مضطر و گرفتار در بدترین شرایط خواهد شد و تنها منفعت آن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت برای ثبت طلاق خواهد شد !! 🔹مشخص نیست علت اصلی صدور بخشنامه مذکور افزایش خدمات دفاتر اسناد رسمی است یا همانگونه که بصورت مختصر در بخشنامه آمده بدلیل مغایرت با ماده ۳۲ نظامنامه می باشد ؟ 🔹بدلیل اطلاع از مصائب و موانعی که در جریان صدور بخشنامه اول ایجاد شد و حتی آقای اقبال صریحا از اعتراض و فشار  کانون اسناد سخن گفته بود گزینه اول نزدیک تر به صواب است 🔹دلایل زیادی وجود دارد که بخشنامه هیچ مغایرتی با ماده ۳۲ ندارد چرا که متعلَق هر کدام متفاوت است ماده ۳۲ نظامنامه ناظر به وکالتنامه های رسمی است که باید در کنسولی یا دفاتر اسناد ثبت شود ولی اعتبار وکالتنامه وکلای دادگستری منوط به ثبت در دفتر اسناد نیست و بنابه آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری وکالتنامه وکلای دادگستری در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی جهت ثبت طلاق معتبر و لازم الاجراست و بخشنامه اخیرالصدور نمی تواند اعتبار آرای صادره از دیوان عدالت اداری را مخدوش نماید 🔹🔹با استدلال مندرج در بخشنامه چند سوال از سازمان مطرح می شود ؛ ۱- ضمن دادنامه یکی از طرفین وکالت اجرای طلاق را به دیگری می دهد و  در ماده ۳۲ نظامنامه این نوع وکالت قید نشده  و این بدان معنی است که وکالت ضمن دادنامه فاقد اعتبار است ؟ ۲- زوج بزوجه ضمن عقد نکاح وکالت کامل طلاق داده آیا زوجه نمیتواند بوکالت از زوج طلاق را در دفتر اجرا نماید به این استدلال که در ماده ۳۲ نظامنامه قید نشده ؟  🔖منبع خبری: کانون سران دفاتر ازدواج و طلاق استان اصفهان ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔖بخش دوم ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers