✍️⚖️ مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «ماهیت غرامت پرداختی از ناحیه شرکت بیمه در حوادث رانندگی»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #قانون_بیمه_اجباری #بیمه_شخص_ثالث #بیمه_حوادث #دیه #غرامت ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

⚖️✍️پاسخ هیأت عالی اداره کل آموزش قوه قضائیه-سوال مطرح شده در نشست قضایی با موضوع:«ضمانت اجرای تقصیر والدین در نگهداری و مصدومیت طفل» 🔰پرسش: در پرونده تصادفات که مصدوم طفل می‌باشد، چنانچه کارشناسان، والدین طفل را به جهت بی‌مبالاتی در نگهداری طفل، پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف‌نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، با توجه به قواعد مربوط به موجبات ضمان؛ آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می‌گردند؟ به‌عبارت‌دیگر موضوع مشمول قاعده جمع سبب و مباشر می‌باشد یا مشمول قواعد جمع اسباب اعم از طولی و عرضی محسوب می‌گردد؟ چنانچه قائل به مسئولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم اولاً؛ مسئولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیاً؛ چنانچه با توجه به مبلغ دیه تعیینی، نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با توجه به مصلحت طفل، برخورد قانونی چگونه باید باشد؟ ثالثاً؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، اساساً می‌توان رضایت قیم موقت نسبت ایشان را پذیرفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 🔶نظر هیئت عالی: مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود؛ لذا با توجه به غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه‌ مالی دیه و این‌که مطابق ماده‌ 1183 قانون مدنی در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی قهری نماینده‌ او می‌باشد و لذا می‌تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساساً مطالبه‌ دیه از سوی ولی قهری به نمایندگی از مولی‌علیه و به طرفیت خود موضوعاً منتفی است و ولی قهری موظف است رأساً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی‌علیه اقدام کند و در این خصوص دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز (در خصوص مطالبه‌ دیه) منتفی است. بنابراین پرداخت دیه به مجنی‌علیه (مولی‌علیه) یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری، نیازمند طرح شکایت و اقامه‌ی دعوی علیه خود نیست؛ او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأساً عمل کند. شایسته‌ ذکر است در خصوص جنبه عمومی جرم، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده‌ 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد. بدیهی است که ولی قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکوم‌علیه بوده و فاقد سمت است. اضافه می‌نماید مسئولیت در پرداخت دیه به صورت تضامنی نمی‌باشد؛ زیرا تضامن در مسئولیت خلاف اصل می‌باشد؛ در خصوص مسئولیت اشخاص غیر از ولی قهری مانند مادر، مقررات عام قانونی حاکم است. ــــــــــــــــــــــ 🔶 نظر اقلیت: در صورت احراز تقصیر والدین در نگهداری طفل ایشان مسئولیت دارند و باید دیه را پرداخت نمایند و در رابطه با تصادف رخ داده رابطه والدین و راننده مقصر در وقوع حادثه تعدد اسباب عرضی است و طبق ماده 533 قانون مجازات اسلامی به صورت مساوی ضامن هستند و در خصوص پرداخت دیه در میان والدین باید به صورت بالمناصفه دیه را پرداخت نمایند؛ زیرا تضامن خلاف اصل مسئولیت است و روح حاکم بر قواعد مسئولیت مدنی ایجاب می‌نماید که به تساوی هرکدام مسئول پرداخت دیه باشند. اگر پس از تفهیم اتهام والدین ایشان از تودیع تأمین کیفری عاجز بودند حسب تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مقام تحقیق در جرائم غیرعمدی باید با رعایت حقوق بزه‌دیده قرار تأمین جز کفالت و وثیقه صادر نماید و به نظر قرار تأمین وجه التزام به مصلحت و نظر قانون‌گذار نزدیک است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔖مستندات_قانونی: ∆ تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ∆ ماده 533 قانون مجازات اسلامی ∆ ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #تقصیر #ارکان_مسئولیت #والدین #نگهداری_طفل #دیه ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

⚖️✍️پاسخ هیأت عالی اداره کل آموزش قوه قضائیه-سوال مطرح شده در نشست قضایی با موضوع:«ضمانت اجرای تقصیر والدین در نگهداری و مصدومیت طفل» 🔰پرسش: در پرونده تصادفات که مصدوم طفل می‌باشد، چنانچه کارشناسان، والدین طفل را به جهت بی‌مبالاتی در نگهداری طفل، پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف‌نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، با توجه به قواعد مربوط به موجبات ضمان؛ آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می‌گردند؟ به‌عبارت‌دیگر موضوع مشمول قاعده جمع سبب و مباشر می‌باشد یا مشمول قواعد جمع اسباب اعم از طولی و عرضی محسوب می‌گردد؟ چنانچه قائل به مسئولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم اولاً؛ مسئولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیاً؛ چنانچه با توجه به مبلغ دیه تعیینی، نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با توجه به مصلحت طفل، برخورد قانونی چگونه باید باشد؟ ثالثاً؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، اساساً می‌توان رضایت قیم موقت نسبت ایشان را پذیرفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 🔶نظر هیئت عالی: مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود؛ لذا با توجه به غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه‌ مالی دیه و این‌که مطابق ماده‌ 1183 قانون مدنی در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی قهری نماینده‌ او می‌باشد و لذا می‌تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساساً مطالبه‌ دیه از سوی ولی قهری به نمایندگی از مولی‌علیه و به طرفیت خود موضوعاً منتفی است و ولی قهری موظف است رأساً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی‌علیه اقدام کند و در این خصوص دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز (در خصوص مطالبه‌ دیه) منتفی است. بنابراین پرداخت دیه به مجنی‌علیه (مولی‌علیه) یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری، نیازمند طرح شکایت و اقامه‌ی دعوی علیه خود نیست؛ او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأساً عمل کند. شایسته‌ ذکر است در خصوص جنبه عمومی جرم، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده‌ 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد. بدیهی است که ولی قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکوم‌علیه بوده و فاقد سمت است. اضافه می‌نماید مسئولیت در پرداخت دیه به صورت تضامنی نمی‌باشد؛ زیرا تضامن در مسئولیت خلاف اصل می‌باشد؛ در خصوص مسئولیت اشخاص غیر از ولی قهری مانند مادر، مقررات عام قانونی حاکم است. ــــــــــــــــــــــ 🔶 نظر اتفاقی: در صورت احراز تقصیر والدین در نگهداری طفل ایشان مسئولیت دارند و باید دیه را پرداخت نمایند و در رابطه با تصادف رخ داده رابطه والدین و راننده مقصر در وقوع حادثه تعدد اسباب عرضی است و طبق ماده 533 قانون مجازات اسلامی به صورت مساوی ضامن هستند و در خصوص پرداخت دیه در میان والدین باید به صورت بالمناصفه دیه را پرداخت نمایند؛ زیرا تضامن خلاف اصل مسئولیت است و روح حاکم بر قواعد مسئولیت مدنی ایجاب می‌نماید که به تساوی هرکدام مسئول پرداخت دیه باشند. اگر پس از تفهیم اتهام والدین ایشان از تودیع تأمین کیفری عاجز بودند حسب تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مقام تحقیق در جرائم غیرعمدی باید با رعایت حقوق بزه‌دیده قرار تأمین جز کفالت و وثیقه صادر نماید و به نظر قرار تأمین وجه التزام به مصلحت و نظر قانون‌گذار نزدیک است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔖مستند_قانونی: ∆ تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ∆ ماده 533 قانون مجازات اسلامی ∆ ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #تقصیر #ارکان_مسئولیت #دیه #والدین #نگهداری_طفل #قاضی_انقلابی ➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers