eitaa logo
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
2هزار دنبال‌کننده
2هزار عکس
244 ویدیو
245 فایل
✍️⚖️حقوقدانان بصیر، جهادگر و عدالت‌خواه 🗨 آیدی پیشنهادات: @LawerB ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــــــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
مشاهده در ایتا
دانلود
خامسا"– حق برخورداری وکیل حقی در اسناد بین المللی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است: 1) بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 2) بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 3) بند 4 ماده 20 اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگوسلاوی و رواندا (یوگوسلاوی و رواندا) 4) بند 1 ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 5) اصل یکم اصول بنیادین نقش وکلا... عدم دسترسی و مطالعه پرونده توسط وکیل متهم : حق متهم وکیل وی مطالعه و دسترسی به اوراق ، اسناد و مدارک پرونده است ، اصولا مطالعه اوراق پرونده مستلزم دسترسی به آنهایت ولی با تفکیک صورت گرفته در قسمت اول ماده که طبق آن بازپرس می تواند یا مطالعه اوراق یا دسترسی به آنان را ممنوع سازد. معلوم می شود که دسترسی یعنی در اختیار داشتن بنابراین مانعی وجود ندارد که متهم یا وکیل او بتوانند به هزینه خود از اوراق پرونده کپی بگیرند و نسخه ای برای خود داشته باشند. - بنابراین وکیل متهم می تواند اعلام وکالت و پرونده را مطالعه نماید، در صورتی که مقام محترم قضایی تشخیص دهد که حضور متهم ضروری است در ابلاغیه قید می کند متهم را به شعبه معرفی می نماید و در این صورت اگر متهم حاضر نشود علیه فرد اقدام نموده و مقام محترم قضایی می تواند به لایحه وکیل یا دفاعیات وی توجهی نکند. - در هر حال در صورتی که قضات اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند ، باید به موجب ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 92 قرار عدم دسترسی صادر نمایند در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی می شوند. (یعنی باید استدلال موجه نمایند که چه ضرورتی با کشف حقیقت داشته که وکیل متهم را از دسترسی به پرونده منع نموده اند) - در خصوص جرائم منافی عفت و جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بازپرس در قرار عدم دسترسی نیاز نیست که استدلالی در جهت این موارد نماید یعنی صرف صحت این عناوین کفایت می کند . ولی در خصوص قرار عدم دسترسی ازجهت منافی عفت بودن با ضرورت کشف حقیقت، بازپرس باید استدلال موجه و مستند نماید. 🔺جهات قرار عدم دسترسی : 1) درجرائم منافی عفت ارائه اسناد و مدارک حاوی تحقیقات به شاکی ممنوع است. 2) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه اسناد به شاکی و متهم ممنوع است. 3) ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده به شاکی 4) ارائه تصویر آراء در مورد ارتباط نامشروع و منافی عفت ممنوع است اما استنتاخ بلامانع است. 5) در جرائم کلان اقتصادی ارائه بعضی از مدارک و اسناد ممنوع است. 6) در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی 7) در جرائم حفاری غیر مجاز و کشف عتیقه در بعضی موارد 8) در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی (1) بزه دیده (2) شاهد (3) مطلع احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت افراد 9) محدودیت دسترسی در بعضی از آرای محاکم در رسانه ها و انتشار عمومی و محدودیت در جلسه علنی 10) جرائم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری 92 است 11) با ضرورت کشف حقیقت منافی باشد (منافی با ضرورت در کشف حقیقت) ضمناً وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری از تخلفات انتظامی درجه 6 تا 10 محسوب می گردد لذا اهمیت پذیرش لوایح و ثبت اعلام وکالت نامه وکیل متهم از این ماده مشخص می گردد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔖مستند_قانونی: ∆ ماده 190 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری ∆ ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers