بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 🏴 السَّلامُ عَلَيكَ یا جوادالائمه ادرکنی ⚫️ شهادت جانگداز نهمین اختر تابناک ولایت و امامت، جوانترین شمع هدایت امام محمد تقی(امام جواد) علیه السلام را به محضر مقدس منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمامی مسلمین جهان، تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. 🕯🥀✨🥀✨🥀🕯 اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَ تَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّه يا وَجيهاً عِنْدَ اللّه_ اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّه 🕯🥀✨🥀✨🥀🕯 ــــــــــــــــــــــــــ #امام_جواد_علیه_السلام #امام_محمد_تقی #ماه_ذی_القعده #امام_جواد ➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔺متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل و دارای ۱۱۷ ماده که در ۱۴۰۲/۳/۲۸ توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1401/04/28   🔹شماره نظریه : 7/1401/240 🔸شماره پرونده : 1401-97-240 ح ✍️⚖️استعلام با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و وجود کدیکتا درخصوص قرارداد، آیا وکیل موظف است درخصوص هر پرونده،قراردادی جداگانه اخذ و ارائه کند و یا آنکه تسلیم رونوشت قرارداد سابق و ابطال تمبرمالیاتی برروی آن جهت اعلام وکالت در پرونده‌های دیگر کفایت می‌کند؟ ✅پاسخ: باتوجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به اینکه برابر بند«ل» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قراردادمالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه درسامانه ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکلا به ثبت برسد و براین مبنا ابطال تمبر می‌شود؛درفرض سوال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است،تنظیم قرارداد مالی و وکالتنامه‌های متعدد برای ثبت درسامانه و ارائه درهر دعوا الزامی است. ➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

ا❁﷽❁ا ⚖️✍️ مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی با بینش اسلام منطبق است گروه کودک و خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران و اندیشکده مطالعات بین‌المللی و آینده‌پژوهی زن و خانواده این دانشگاه، موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از منظر فقه، قانون و رویه قضایی را در قالب یک نشست علمی به بحث گذاشت. 🔖مشروح خبر و گزارش تصویری در سایت: https://jri.ac.ir/1402/03/28/مفاد-ماده-91-قانون-مجازات-اسلامی-با-بینش/ ➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/26   🔹شماره نظریه : 7/1401/1326 🔸شماره پرونده : 1401-186/2-1326 ک ✍️⚖️استعلام چنانچه در جرایم تعزیری (که فاقد هرگونه ضرر و زیان حکمی باشد؛ مانند توهین و تهدید) پس از صدور حکم قطعی مشخص شود محکوم‌علیه در زمان ارتکاب جرم دارای جنون (از نوع دائمی) بوده است، آیا مستفاد از تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از موارد صدور قرار موقوفی اجرای مجازات است؟ ✅پاسخ: اولاً، مقررات تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب «در زمان ارتکاب جرم مجنون» بوده است، تسری ندارد و با توجه به مواد 494 و 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر لازم‌الاجراء بودن احکام قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم‌الاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است. ثانیاً، طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد»؛ احراز این امر پس از کسب نظر کارشناس یا کارشناسان متخصص روان‌پزشکی بر عهده مرجع کیفری رسیدگی‌کننده است. در فرض سؤال، صدور حکم به محکومیت متهم و قطعی شدن آن دلالت بر این دارد که دادگاه صادرکننده حکم مرتکب را فردی عاقل، بالغ و مختار دانسته است که دارای مسئولیت کیفری است؛ زیرا با عنایت به مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر مسئولیت کیفری افراد بالغ است؛ مگر آن‌‌که جنون یا عدم اختیار فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم و در حین رسیدگی احراز شود. در نتیجه در فرض سؤال، چنانچه مدارک و دلایل جدیدی پس از صدور حکم قطعی به اجرای احکام واصل شده (ارائه شده) است که کاشف از جنون محکوم در زمان ارتکاب جرم است، می‌تواند از موارد درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔖مهلت پایانی ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی 🔹ثبت نام وام قرض الحســنه ۲۰ میلیونی بازنشســتگان تامین اجتماعی امروز (۳۱ خردادماه) به پایان می‌رسد. 🔹بازنشستگان و مستمری بگیران می‌توانند با مراجعه به کانون‌های بازنشســتگی سراسر کشور برای دریافت این تســهیلات ثبت‌نام کنند. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

ا❁﷽❁ا ⚖️✍️با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی الزام به فک رهن منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن فک رهن حاصل می شود. 🔖مشروح خبر در لینک زیر:🔽 https://divanealee.eadl.ir/news/203966 ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers