🌀انتشار 17 گزارش اندیشکده قدر در مورد لایحه بودجه 1405 🔹 در طول سه ماه اخیر از ۲۶ آبان تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، محققان اندیشکده قدر با کار شبانه روزی موفق به تدوین ۱۷ گزارش سیاستی در زمینه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شدند که از نظر تعداد رشد ۴۲ درصدی را نسبت به ۱۲ گزارش سال پیش در مورد بودجه ۱۴۰۴ ثبت کرد. 🔹 از همان ابتدا گزارشی در مورد بخشنامه تنظیم بودجه ۱۴۰۵ نوشته شد و سپس با تقدیم لایحه بودجه به مجلس، گزارش‌های تخصصی در ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد عدالت محور اقتصاد اسلامی تنظیم شد، 🔻خروجی این گزارش‌ها تنها تشریح و ارزیابی لایحه نبود، بلکه پیشنهادات ۲۰ گانه ای برای اصلاح آن ارائه شد و در نهایت ۵ پیشنهاد کمی مشخص به برخی از نمایندگان محترم مجلس ارایه و توسط ایشان در سامانه پیشنهادات نمایندگان مجلس برای اصلاح لایحه ثبت شد. 👁‍🗨http://eitaa.com/qadrtt

🌀 کلاغ فضول و رانت ارز ترجیحی 🔻تولید کلیپ‌هایی از این دست که یکی از مخاطبان کانال برایم ارسال کرده، علیرغم برخی ساده‌سازی ها، می‌تواند به فهم پیچیدگی های اقتصادی کمک کند. @kalagh_fozool ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اصول قانون اساسی 🔹 دلاری کردن معیشت مردم و وابسته کردن یارانه به نوسانات دلار و عدم جبران زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اقتضائات اصل ۳ قانون اساسی ناسازگار است. 🔻 در اصل ۳، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به امور زیر شده است ۵-طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، ۹-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر ۱۲-طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ۱۳-تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها 🔹 در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سیاست های ارزی و حمایتی اجرا شده در راستای آن، عملا رانت عظیمی برای صادرکنندگان خام فروش ایجاد شد و تنها یک پنجم از زبان اولیه ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز مبادله جبران شد که خلاف صریح بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی است. دو بند جمعی خرجی حذف یارانه گندم و گران سازی بنزین نیز ناسازگار با بند مزبور است. 🔹 این رویه بودجه ریزی و سیاستگذاری ارزی و حمایتی با اقتضائات اصل ۴۳ قانون اساسی هم ناسازگار است، در اصل مزبور چنین آمده است: 🔻 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاكم بر برنامه‌‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‌كشی از كار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور. ۹- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند. 🔻 تشدید وابستگی اقتصاد کشور به دلار و نوسانات آن، عدم مقابله با رانت جویی صاحبان درآمدهای ارزی و عدم جبران زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ناحیه اجرای سیاست‌های ارزی، مالی و حمایتی همگی مخالف اصل ۴۳ است. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀هشدار به لوکوموتیوران اقتصادی در دی ماه 1400 🔹چهار سال پیش قبل از تصمیم دولت شهید رئیسی به حذف ارز 4200 تومانی، دکتر رجایی زبان گویای بیش از صد نفر از اساتید و محققان اقتصاد اسلامی شد و به وزیر وقت اقتصاد دکتر خاندوزی هشدار داد که این سیاست نادرست است، ولی به این هشدار توجه نشد. 🔻گذشت و گذشت باز هم داستان در دی ماه 1404 تکرار شد؛ دوباره حذف ارز ترجیحی و تلاش برای تک نرخی کردن ارز ؛ باز هم ایشان و دیگر اساتید اقتصاد اسلامی هشدار دادند که این سیاست اشتباه است؛ 🔹چقدر حافظه تاریخی سیاستگذاران ما کوتاهمدت است؛ آن‌زمان در اردیبهشت 1401 سیاست حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز را تجربه کردند و بعدها به اشتباه آن اعتراف کردند و اینک پیش از آنکه دی‌ماه ۱۴۰۴ به پایان برسد سیاست حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی و انتحار چسباندن نرخ ارز رسمی به نرخ ارز غیررسمی را با شدت بیشتر انجام دادند و نتایج آن را همه دارند می‌بینند! ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 چرا اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست؟ 🔻 اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیاری برای پیشرفت سریع دارد، اگر سیاست‌های اقتصادی اشتباه کنونی را کنار بگذاریم، همانند معجزه اقتصادی سال ۱۳۷۴ در اندک زمانی می‌توانیم تورم را مهار و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. 🔹 کاری از رسانه اقتصادی نو: @Eghtesadino_ac ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 دولت را باید تقویت کرد 🔻 برخی از دوستان عنوان کردند که چرا شما از اقدامات مثبت دولت حرفی نمی‌زنید و فقط انتقاد می‌کنید؟ 🔹 در پاسخ باید بگویم که واقعاً ما خیرخواه دولت هستیم، اگر انتقاد می‌کنیم به این خاطر است که جمعی کارشناس نما برنامه‌هایی را در دستورکار دولت قرار دادند که باعث می‌شود نتیجه همه زحمات دولت از دست برود. 🔻 دولت تلاش‌های خوبی از جمله در زمینه افزایش تولید برق خورشیدی داشته که قابل تقدیر است، ولی سیاست افزایش نرخ ارز نتایج این تلاش‌ها را با تشدید تورم و تضعیف تولید از بین می‌برد. 🔹 بارها نوشتم که اگر دولت سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای و حمایتی را تغییر دهد، اوضاع اقتصادی به سرعت بهبود خواهد یافت و نتایج تلاش‌های دولت هم بیشتر نمایان می شود. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

در اوایل بهمن ماه جمعی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تحلیل آثار منفی حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بر معیشت مردم و عدم جبران هزینه‌های آن با کالابرگ یک میلیون تومانی، چهار راهکار جهت خروج از شرایط موجود اقتصادی و ارتقای معیشت مردم ارائه کردند. کانال دکتر حسین صمصامی در ایتا eitaa.com/dr_hsamsami

🌀 چرا مجمع تشخیص مصلحت مخالفت لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت را اعلام نمی‌کند؟ 🔻 در اخبار آمده است که مجمع تشخیص اولین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برگزار کرد(اینجا) 🔹 چرا مجمع اعلام نمی‌کند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۱۱ برنامه مبنی بر ایجاد ثبات در نرخ ارز ناسازگار است؟ 🔻ماده 11 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) الف - در اجرای بند (2) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛ 1- دستگاه‌های اجرایی‌، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی‌، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1391/20/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود. پ - مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2