نشانه های شکست غرب در مقابل روسیه در جنگ اکراین ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

آدم های ماشینی ژاپنی ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

نظر *علیرضا یونچی* در رابطه با مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی *«کسی که به فکر آینده است جستجو می‌کند»* ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

💢 بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال گذشته بدون نفت به ۳,۹ درصد رسید بانک مرکزی رشد اقتصادی سال گذشته را با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ را با اعلام شاخص‌های عمده اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با نفت ۴,۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ درصد اعلام شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماه اول سال گذشته ۶,۷ درصد، سه ماه دوم یک درصد، در سه ماه سوم ۴.۸ درصد و در سه ماهه چهارم سال به ۵.۷ درصد رسید. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه های اول سال گذشته به ۴,۴ درصد، سه ماهه دوم به ۰.۷، سه ماهه سوم به ۵ درصد و در سه ماهه چهارم به ۶.۳ درصد رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه سال گذشته را محاسبه کرد که به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) به ۶۵ هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد ریال رسید. بر این اساس و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و ۹۲۸ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به ۲۸ هزار و ۸۰۹ هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی به ۹ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان رسید. رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در سه ماهه آخر سال گذشته به ترتیب معادل ۵۲,۶، ۱۱.۳، ۳۴.۸ و ۱.۳ درصد بود. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده که معنای آن خروج این میزان سرمایه از کشور در سال گذشته است. بر اساس این گزارش در ۱۲ ماهه سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده، در حالیکه خالص حساب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است. بنابراین، میزان خروج سرمایه از کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۷.۴ درصد بیشتر شده است. طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه سال گذشته به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و منفی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۸۹۵ میلیون دلار است. از سوی دیگر، میزان خروج سرمایه از کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است. ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

✳️نرخ تورم تیرماه ۱۴۰۱ ✅تورم سالانه : ٤٠,٥ درصد ✅تورم سالانه خوراکی‌های:۵۵ درصد ✅تورم نقطه‌ای:٥٤,٠ درصد ✅تورم نقطه‌ای«خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» : ٨٦.٠ درصد ✅تورم نقطه‌ی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣٦.٩ درصد ✅تورم ماهانه: ۴.۶ درصد(ماه قبل ۱۲.۲ درصد) ❇️ منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل (یعنی نرخ تورم تیرماه ۱۴۰۱ به تیرماه ۱۴۰۰) http://fna.ir/1qiqoj

🔴 صحبت های صریح دکتر علی اکبر عرب مازار، اقتصاددان و معاون وزیر اسبق اقتصاد ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

اختتامیه اولین مدرسه تابستانه سیاست گذاری اقتصادی

اختتامیه اولین مدرسه تابستانه سیاست گذاری اقتصادی ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

🎥 تفاوت وضعیت اقتصادی مجردها و متاهل‌ها به خیلی ها وقتی میگیم "چرا ازدواج نمی کنید؟" جواب میدن "بابا ما تو زندگی خودمون موندیم بعد ازدواج کنیم یکی دیگه رو هم بدبخت کنیم..." اما در گفتگو با خیلی از کسانی که ازدواج کرده اند؛ متوجه میشیم که اصلا این گونه نیست. ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

✳️ معماری شهری در تقابل با سیل ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

درآمدها و مخارج دولت آمریکا درآمدها ۴۰۵۰ میلیارد دلار مخارج ۶۸۲۰ میلیارد دلار کسری بودجه ۲۷۷۰ میلیارد دلار

*پرونده ای برای حداقل دستمزد بالاتر* ✍ داروین عجم اوغلو 🔸با قدرت‌گرفتن دموکرات‌ها در کاخ سفید، تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد از 7.25 دلار به 15 دلار در ازای هر ساعت افزایش یافته است؛ اقدامی که چه به‌ لحاظ اقتصادی و چه به‌ لحاظ سیاسی منطقی است. برخلاف گذشته، اقتصاددانان دیگر نسبت به حداقل دستمزد بدبین نیستند. قبلاً فرض می‌شد که بازار کار مانع از قدرت انحصاری کارفرمایان در رانت جویی از سرمایه می‌شود. با چنین فرضی، پیش‌بینی می‌شد که حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر می‌شود. 🔸اما در پژوهش‌هایی که از اواخر دهۀ 80 انجام شده، شواهدی مبنی بر تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر بیکاری به‌دست نیامده است. دیوید کارد از دانشگاه کالیفرنیا و آلن کروگر از دانشگاه پرینستون در کتاب افسانه و اندازه گیری اقتصاد جدید حداقل دستمزد، نشان داده‌اند که کاهش اشتغال نه‌تنها ربطی به افزایش حداقل دستمزد ندارد، بلکه در مواردی با افزایش کف دستمزد، اشتغال افزایش می‌یابد. 🔸هرچند این یافته‌ها در ابتدا جنجال‌برانگیز بود، اما شواهد بعدی مبتنی بر نمونه‌های بزرگتر و رویکردهای تجربی دقیق‌تر آن‌را تأیید کرد. اگر افزایش حداقل دستمزد اشتغال را کاهش نمی‌دهد، پس می‌توان استدلال کرد که کارفرمایان بزرگی نظیر مک‌دونالد یا والمارت عملاً دارند از قدرت بازار برای کسب رانت بهره می‌برند. 🔸ادبیات اولیۀ اقتصاد، دستاوردهای حداقل دستمزد را بسیار دست کم گرفته است. چنین سیاست‌هایی بسیار فراتر از افزایش درآمد کارگران است. حداقل دستمزد، انگیزۀ ایجاد مشاغل با دستمزد بالاتر و باثبات‌تر را تقویت می‌کند و امکان پیشرفت شغلی را نیز فراهم می‌کند. 🔸برخی اقتصاددانان نگران‌اند که حداقل دستمزد ممکن است میل به سرمایه‌گذاری برای آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری نیروی کار را تضعیف کند. اما همان‌‌طورکه در کار مشترکم با استیو پیشکه نشان داده‌ام، این نگرانی اغراق‌آمیز است. وقتی کارفرمایی باید به کارگران خود دستمزد بالاتری پرداخت کند، اتفاقاً انگیزۀ قوی‌تری برای بهره‌وری آن‌ها دارد. توجه به عوامل غیراقتصادی، اهمیت توجه به حداقل دستمزد را بیشتر هم می‌کند. 🔸همان‌طورکه فیلیپ پتی فیلسوف، توضیح داده، انسان‌ها برای آزادی از سلطه تلاش می‌کنند. زندگی تحت سلطه به‌معنای وابستگی به رحم و بخشش دیگری است؛ زندگی در معرض رنج‌هایی که دیگری می‌تواند دلبخواهانه به تو تحمیل کند» این تعریف، تجربۀ کسانی را که در طول تاریخ رعیت و برده بوده‌اند به تصویر می‌کشد. 🔸همان‌طورکه به همراه جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» تأکید کرده‌ایم، حتی اگر امروزه بیشتر کارگران در غرب دربارۀ وحشیانه‌ترین اشکال کار اجباری نگرانی چندانی نداشته باشند، اما نبود امنیت شغلی و ناکافی‌بودن حقوق به این معنا است که کسانی هنوز تحت سلطه هستند. 🔸البته نه پتی و نه من و رابینسون اولین کسانی نیستیم که به این نکته اشاره می‌کنیم. ویلیام بوریج؛ از معماران دولت رفاه انگلیس، در سال 1945 استدلال کرد «آزادی معنایی فراتر از آزادی از قدرت خودسرانۀ دولت‌ها است. آزادی به‌معنای رهایی از بندگی اقتصادی در برابر شرهای اجتماعی است. آزادی به‌معنای آزادی از هر نوع قدرت خودسرانه است». 🔸از همین رو است که در مادۀ 23 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده «هر کسی که کار می‌کند حق دارد از حق‌الزحمۀ منصفانه و مطلوب برخوردار باشد به‌اندازه‌ای‌که برای خود و خانواده‌اش زندگی شایسته و توأم با کرامت انسانی را فراهم کند». 🔸براین ‌اساس، تلاش دموکرات‌ها برای افزایش حداقل دستمزد و گسترش حمایت از کارگران باید به‌عنوان بازگشت به یک دستور کار اجتماعی تلقی شود که برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است. در اقتصادی که با نابرابری و طبقاتی‌شدن فزاینده مواجه است، سیاست‌های مربوط به هموارکردن شرایط بازی و کاهش سلطه مدت‌ها به تأخیر افتاده است. 🔸باید در نظر داشت که امروزه مشکل بزرگتر اقتصادهای غربی کمبود مشاغل خوب به‌ دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر اتوماسیون و تلاش ناکافی برای توسعۀ فناوری‌های جدیدی است که از همه نظر برای کارگران مفید باشد. افزایش حداقل دستمزد اولین قدم مهمی است که باید برداشته شود اما باید با سیاست‌های تغییرِ جهت فناوری و ایجاد انگیزه برای ایجاد مشاغل خوب و شرایط کار بهتر همراه باشد. ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2