eitaa logo
فانوس بام ایران
934 دنبال‌کننده
10هزار عکس
9.7هزار ویدیو
1.1هزار فایل
🌺 دلها که آرزوی امام رضا کنند گویا زیارت علی مرتضی کنند آنجا طلای گنبد گلدسته کیمیاست درکیمیای آن مس قلبت طلا کنند🌺
مشاهده در ایتا
دانلود
🇮🇷🇵🇸 ﷽ 🖼 راهکارهای کاهش‌ تورم 🍃🌹🍃 | 🆔 @fanoosebameiran 🆔 sapp.ir/fanoosebameiran 🆔https://rubika.ir/fanoosebameiran
5.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🇮🇷🇵🇸 ۳۹ ⁉️ ۳۹ سؤال؛ نقدینگی چیست؟ و چگونه موجب افزایش تورم می‌شود؟ 🍃🌹🍃 🔹 پاسخ را در بالا مشاهده نمایید. | ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔 sapp.ir/fanoosebameiran 🆔https://rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰سرمایه‌گذاری برای تولید 🍃🌹🍃 🔹تولید همچنان مهمترین راهبرد برای بهبود اقتصاد ایران در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب است. سال ۱۴۰۴ نیز رهبر معظم انقلاب به مانند سال‌های اخیر، شعار سال را با موضوع تولید انتخاب کردند و انتظار این است همه مسیر کشور برای تحقق این شعار بسیج شود. اما سؤال مهم اینجاست که تولید چه نقشی می‌تواند در اقتصاد داشته باشد؟ اکثر کارشناسان اقتصادی بر این گذاره تأکید دارند که تولید مهم‌ترین معیار و مفهوم اقتصادی است که در صورت رشد مثبت می‌تواند تأثیر خود را در همه‌ی شاخص‌های اقتصادی به صورت ملموس نشان دهد. 🔹به صورت مشخص در چند مورد می‌توان از نقش مستقیم تولید در اقتصاد سخن گفت: ۱. کاهش نرخ تورم: در صورتی که شاخص تولید یک در اقتصاد مثبت شود، منجر به افزایش عرضه و برابری شاخص عرضه و تقاضا در اقتصاد می‌شود و می‌تواند قیمت‌ها را تنظیم کند و نرخ را کاهش دهد. ۲. کاهش نرخ بیکاری: در صورت افزایش شاخص تولید، به دلیل به کارگیری نیروی کار بیشتر، نرخ بیکاری کاهش و نرخ اشتغال افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن بسیاری از مشکلات اجتماعی موجود از میان خواهد رفت. ۳. کنترل بازارهای مخرب مانند طلا و ارز: در صورت سرمایه‌گذاری برای تولید، پول و نقدینگی موجود در جامعه به جای ورود در بازارهای مخرب و هزینه‌ساز مانند طلا و ارز و... وارد کار تولیدی خواهد شد و از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها در بازارهای موازی و مخرب جلوگیری خواهد کرد. ۴. مقابله با تحریم‌های اقتصادی: تولید که در اقتصاد کلان از آن به عنوان رشد اقتصادی یاد می‌کنند می‌تواند اقتصاد یک کشور را در برابر تکانه‌ها و فشار و اقتصادی حفظ کند و راه بسیار خوبی برای مقابله با فشارهای اقتصادی باشد. ۵. کاهش نرخ ارز در بازار و تقویت پول ملی: تولید گسترده منجر به افزایش کالاهای غیرنفتی خواهد شد و در نتیجه صادرات افزایش خواهد یافت. در نتیجه‌ی افزایش صادرات، ارز گسترده به کشور وارد خواهد شد و در نتیجه نرخ در بازار کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت خواهد شد. 🔹جمع‌بندی اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند تأثیر مثبت اقتصادی خود را در کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، کنترل بازارهای مخرب، افزایش توان اقتصادی کشور، تقویت پول ملی و‌‌‌ ده‌ها تأثیر مثبت اقتصادی دیگر برای کشور داشته باشد. امید که همه توجه و تلاش مسئولان، تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران بر تحقق این شعار متمرکز شود و بتواند منجر به بهبود اقتصاد و معیشت مردم شود. ✍سید محمد علی فروتن ⚙️ ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔 sapp.ir/fanoosebameiran 🆔https://rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰نهضت ساخت و تقویت قدرت خرید مردم، بازار مسکن را سامان می‌دهد 🍃🌹🍃 🔹«آلبرت بغزیان» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با «بصیرت» در خصوص تاثیر سهم مسکن بر مردم با تاکید بر این موضوع که دولت باید راهکار‌های اساسی ساخت و ساز در راستای کاهش فشار مالی به مستاجران را در سال جدید مورد توجه قرار دهد گفت: «زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با توجه به شعار سال موضوع مهمی است، زیرا ساخت و ساز مسکن می‌تواند زمینه‌ای بسیار خوب برای سرمایه‌گذاری باشد در حالی که منجر به خانه‌دار شدن و کاهش فشار اجاره‌بها بر دوش مستاجران که جمعیت قابل توجهی از مردم کشور هستند می‌شود.» وی در این باره خاطر نشان کرد: «مسکن در اکثر کشور‌های دنیا از کالای لوکس و سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شده است به غیر از موارد محدودی در بعضی مسکن‌ها و محله‌ها که اصولا خرید آن نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما در ایران متاسفانه سال‌هاست مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است بنابراین سرمایه‌ها برای خرید با نیت سوداگری به این سمت رفته‌اند نه ساخت و ساز مسکن با هدف افزایش مسکن و خانه‌دار شدن مردم.» 🔹آلبرت بغزیان معتقد است: «وقتی مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و قدرت خرید مردم افزایش نیافته باشد خانه‌دار شدن سخت می‌شود در عین حال پرداخت اجاره‌بها سخت‌تر می‌شود بنابراین سهم پرداخت اجاره‌بها در سبد معیشتی مردم فشار زیادی به معیشت و سطح هزینه‌های مردم وارد می‌کند.» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «در کشور‌های توسعه‌یافته به دلیل اینکه مسکن کالای مصرفی است افراد براساس میزان درآمد خود و بنا به تعداد افراد خانوار مسکن مورد نیاز خود را از کوچک تا بزرگ خریداری می‌کنند لذا سهم قابل توجهی از درآمد مردم صرف پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه نمی‌شود در حالی که در ایران سهم اجاره‌بها در سبد درآمدی مردم به مراتب بیشتر از سهم خوراک، پوشاک و تفریحات است.» 🔹بغزیان معتقد است: «متاسفانه افزایش قیمت مسکن تاثیر شدیدی روی افزایش اجاره‌بها گذاشته است بنابراین کارگران و کارمندان با درآمد ثابت بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند در حالی که نسبت افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن تناسبی با افزایش دستمزد و حقوق آنها ندارد.» وی در این باره افزود: «از سوی دیگر موجران به دلیل افزایش نرخ تورم اجاره بالایی از مستاجران طلب می‌کنند با تاکید بر اینکه به وسیله دریافت اجاره‌بها هزینه‌هایشان تامین می‌شود از این رو مشخص است تورم بالا به صورت مستقیم به شکل اجاره‌بها زندگی و رفاه کارگران و کارمندان با درآمد‌های ثابت را تحت تاثیر خود قرار داده است.» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «در کشور‌های اروپایی و کشور‌هایی که نرخ تورم ثابتی دارند موجر بدون دلیل نمی‌تواند اجاره‌بها را افزایش دهد، زیرا در صورتی که ملک نوسازی نشده باشد یا دلیل خاصی برای افزایش اجاره وجود نداشته باشد موجر نمی‌تواند اجاره را بالا ببرد در صورت تخلف مستاجر با مراجعه به دولت و شکایت از موجر میزان متعارف اجاره‌بها را می‌پردازد.» 🔹کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «مستاجران در سبد هزینه‌ها و تامین نیاز‌های خود اولین اولویت را به تامین و اجاره مسکن اختصاص می‌دهند، زیرا نمی‌توانند خانواده خود را بدون سرپناه بگذارند. شاید بخشی از کالا‌های مصرفی؛ خوراکی، پوشاک و تفریح خانواده کم شود و از لیست خرید‌ها خارج شود، اما مستاجر چاره‌ای غیر از تامین مسکن و داشتن سرپناه ندارد بنابراین از خوراک و تفریح و کالای فرهنگی برای تامین اجاره مسکن می‌زند از این روست که توصیه می‌شود دولت باید حتما به فکر راه‌اندازی نهضت واقعی مسکن‌سازی برای اقشار ضعیف و محروم جامعه باشد.» 🔹آلبرت بغزیان خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه اجاره‌بها براساس نرخ تورم رشد می‌کند و درآمد‌ها به میزان افزایش نرخ تورم نیست متاسفانه افزایش حقوق و دستمزد نمی‌تواند کفاف تامین اجاره مسکن را بدهد بنابراین افزایش حقوق و دستمزد نیز نمی‌تواند نگرانی خانوار‌های مستاجر را برطرف کند.» آلبرت بغزیان گفت: «به عنوان مثال اجاره‌بهای مسکن در امارات بالاست، اما نسبت دستمزد‌ها به تورم خوراکی‌ها و سایر نیازمندی‌های مردم بسیار متعادل است یعنی درآمد‌های مردم بالاست و قدرت پوشش‌دهی هزینه‌ها از جمله اجاره‌بهای مسکن و تامین اقلام خوراکی، معیشتی و کالا‌های مورد نیاز جامعه را دارد از این رو باید دولت به سمت ساخت و ساز مسکن در عین حال اتخاذ سیاست‌های افزایش قدرت خرید مردم برود تا دهک‌های پایین درآمدی با افزایش نرخ و اجاره‌بها درمانده نشوند.» ✍ زهرا عباسی ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔 sapp.ir/fanoosebameiran 🆔https://rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰ابعاد پیچیده یارانه پنهان 🍃🌹🍃 1⃣ بخش اول: نقطه پیدایش 🔸همه چیز از سال ۱۳۸۴ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع می‌شود. جایی که نظام تصمیم به خصوصی‌سازی دارد.‌ بخصوص از سال ۱۳۸۶ که آغاز روندی است که در آن می‌بایست صنایع کشور به بخش خصوصی واگذار شود. هرچند روند شکل‌گرفته معیوب بود و پدیده زشتی به اسم خصولتی ایجاد کرد، اما در سازوکار ایجاد شده، تحولات مهمی رخ داد. 🔸در یک جمله، همه اختلاف نظرها بر سر یارانه پنهان، متأثر از نحوه‌ی پرداخت یارانه به مردم است؛ اينکه ابتدای زنجیره اقتصاد باشد یا انتهای زنجیره. تا قبل از سال ۸۶، منابع کشور توسط خود دولت فرآوری می‌شد و به مردم تحویل می‌گردید. این دولتی‌بودن اقتصاد اگرچه منافعی برای مردم داشت، اما باعث نشتی بسیار زیادی در منابع می‌شد و هم‌زمان مانعی بزرگ بر سر توسعه اقتصاد بود. 🔸از سال ۸۶ به بعد که تصمیم به خصوصی‌سازی شرکت‌ها گرفته شد، یک مسئله‌ی مهم پیش آمد. این که رابطه‌ی شرکت‌های خصوصی (پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها، سیمان، نیروگاه‌ها و ...) با دولت و شرکت ملی نفت ایران چگونه و بر چه مبنایی استوار باشد که بیشترین رفاه به مردم رسانده شود. 🔸مطابق اصول و مبانی علم اقتصاد با فرض ثبات در سایر شرایط، اولاً باید سیاست قیمتی با سیاست حمایتی (همان یارانه) تفکیک شود، یعنی دخالت قیمتی و دستوری ممنوع است؛ ثانیاً سیاست حمایتی باید در انتهای زنجیره‌ی مصرف قرار گیرد، مگر با استثنائاتی. 🔸بر این اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود. مطابق این قانون، نرخ انرژی در کشور مطابق قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای محاسبه می‌شد و مابه‌التفاوت آن با عنوان یارانه به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت می‌شود. بر اساس این قانون، پرداختی به مردم باید شناور باشد و با تغییر نرخ انرژی، تغییر می‌کرد. اما آنچه در عمل رخ داد، پرداختی به مردم ثابت ماند و نرخ محاسباتی انرژی تحولی به صنایع، با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه دولت همزمان به جای تعدیل نرخ انرژی با به صورت سالانه، اقدام به تثبیت نسبی نرخ آن (بخصوص بنزین) نمود. 🔸از اینجا بود که شاهد پیدایش یارانه‌ی پنهان شدیم. دولت مدعی است که طبق قانون می‌بایست انرژی را با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی به مردم تحویل دهیم، اما به قیمت بسیار نازلی به مردم می‌رسانیم که مابه‌التفاوت این دو قیمت همان یارانه پنهان است. در آن طرف، برخی دیگر مدعی هستند دولت یک بار در دهه هشتاد (و دو بار در دهه نود) قیمت‌های انرژی را ذیل یک سازوکار و فرمول‌گذاری، نسبتاً آزاد کرد، اکنون اگر تورم وجود دارد و با افزایش نرخ ، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ انرژی بالا می‌رود، از بی‌عرضگی دولت است، و مردم نباید هزینه‌ی آن را بپردازند. ✍ علی محمدی ...ادامه دارد ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔️eitaa.com/fanoosebameiran 🆔rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰ابعاد پیچیده یارانه پنهان بخش دوم: از موجودیت تا محاسبه 🍃🌹🍃 🔹با توجه به اینکه تفاوت بین قیمت واقعی تمام‌شده کالا و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده، بیانگر یارانه پنهان است، می‌توان عنوان داشت که یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران پدیده‌ای انکارناپذیر است (دولت برخی کالاها را با هزینه‌ای کمتر از هزینه تمام شده به مردم تحویل می‌دهد)، اما نحوه محاسبه و تفسیر آن توسط سیاست‌مداران، با اشکالات جدی همراه است. 🔸اما چه اِشکالاتی: ۱. استفاده از قیمت جهانی به‌جای هزینه داخلی: در بسیاری از موارد، به‌ویژه در بخش انرژی، ایران دارای ظرفیت تولید داخلی با هزینه تمام‌شده‌ای به‌مراتب کمتر از قیمت جهانی است. بدین ترتیب، تفاوت قیمت فروش داخلی و قیمت جهانی لزوماً بیانگر یارانه نیست، بلکه ممکن است بازتابی از مزیت نسبی تولید باشد. در واقع لحاظ قیمت جهانی برای اقتصادی( ایران) که در آن هزینه واقعی تولید داخلی بسیار کمتر است، اشتباه می‌باشد. ۲. نادیده گرفتن ساختار درآمدی اشکال مهم‌تر، استفاده از قیمت‌های جهانی (دلاری) در اقتصادی است که ساختار درآمدی آن عمدتاً ریالی است. محاسبه هزینه‌ها به دلار و عدم تطابق آن با سطح درآمد ریالی مردم، موجب بزرگ‌نمایی یارانه پنهان می‌شود. اگر قرار باشد کالاها با قیمت دلاری سنجیده شوند، باید درآمد مردم نیز بر اساس نرخ تبدیل محاسبه شود؛ امری که در ایران واقعیت ندارد. ۳. چند نرخی بودن ارز و ابهام در معیار محاسبه: استفاده از نرخ آزاد یا نیمایی برای برآورد یارانه پنهان، بسته به انتخاب نرخ، نتایج متفاوت تولید می‌کند. جالب است که دولت نرخ آزار را به رسمیت نمی‌شناسد و در قانون از آن به عنوان نرخ قاچاق یاد می کند، اما خودش در محاسبات یارانه پنهان از آن استفاده می‌نماید. یارانه پنهان با نحوه محاسبه دولت، زاییده ، کاهش ارزش پول ملی و مسئولیت‌ناپذیری دولت در عدم اجرای دقیق قانون است. یارانه پنهان به آن صورتی که در محاسبات دولت وجود دارد، ماحصل فرمول‌گذاری نادرست حامل‌های انرژی است که حتماً باید اصلاح شود. چه معنا دارد فولادی‌ها، مواد اولیه را به دلارِ ۷ هزار تومان (مثال) دریافت کنند و محصول خود را با قیمت‌های منطقه‌ای در بازار داخل بفروشند؟ ۴. غفلت از ابعاد اجتماعی سیاست‌گذاران معمولاً محاسبه‌ی یارانه پنهان را ابزاری برای توجیه حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهند، بدون آن‌که ابعاد اجتماعی، رفاهی و توزیعی آن را بررسی کنند. در حالی‌که یارانه‌ها در ذات خود دارای کارکردهای اجتماعی، تعادلی و حمایتی هستند و حذف یا اصلاح آن‌ها نیازمند تحلیل چندوجهی است. ادامه دارد... ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔️eitaa.com/fanoosebameiran 🆔rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰سناریو های تعیین نرخ ارز در چارچوب نتیجه مذاکرات 🍃🌹🍃 🔹نرخ در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین متغیرها، وضعیت روابط ایران با به‌ویژه در حوزه توافق و تحریم‌هاست. در این یادداشت، ۴ سناریو بر اساس وضعیت توافق، به‌ همراه تحلیل تکنیکال از نرخ بیان می‌شود. 1⃣ سناریو اول: انجام توافق جامع و پایدار ◀️ شرح بنیادی: احتمال تحقق این سناریو چنان ضعیف است که اساساً نباید چندان به آن اعتنا کرد، اما با این وجود به آن اشاره می کنیم. *رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده. *بازگشت منابع ارزی و ثبات روانی در بازار. *کاهش شدید انتظارات تورمی. ◀️تحلیل تکنیکال: *حمایت کلیدی نرخ ارز: ۵۴ هزار تومان. *محدوده هدف: کاهش تا کانال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان. *احتمال تثبیت: کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در صورت بهبود مدیریت ارزی. *نکته: حتی در این سناریو، به‌دلیل چسبندگی و بالای ریالی، و ناترازی در تراز پرداخت‌های کشور (درآمد ارزی)، تثبیت به زیر ۴۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت بسیار بعید است. مگر اینکه ایران به لحاظ شاخص‌های کلان داخلی دچار اصلاحات بنیادین شوند. 2⃣ سناریو دوم: توافق محدود یا موقت ◀️ شرح بنیادی: با توجه به نیاز سیاسی و اقتصادی طرفین مذاکرات به یک توافق، و اخباری که از میز مذاکرات مخابره می‌شود، احتمال تحقق این سناریو بالا می‌باشد.‌ اما ثبات و پایداری این توافق، محل تردید بسیار جدی است. در این صورت شاهد خواهیم بود: *آزادسازی محدود منابع یا افزایش نسبی صادرات و فروش نفت. *کاهش جزئی فشار روانی، اما بدون پشتوانه اجرایی قوی. * تلطیف فضای تحریم‌ها (بخصوص بانکی) * بهبود نسبی تجارت خارجی ◀️ تحلیل تکنیکال: *محدوده نوسان: ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان. در صورت بی‌ثباتی یا ابهام، بازگشت به سطح بالای ۷۵ هزار تومان امکان‌پذیر است. *حمایت مهم: ۶۰ هزار تومان، مقاومت: ۷۵ هزار تومان. نکته: با توجه به شاخص‌های اقتصادی نه چندان مطلوب، و افزایش انتظارات تورمی منفی در بلندمدت، نرخ ارز صعودی است اما با شیب کم. 3⃣ سناریوی سوم: عدم توافق همراه با تنش شدید ◀️شرح بنیادی: * شکست و انقطاع مذاکرات. *تشدید تحریم‌ها یا درگیری سیاسی-نظامی محدود. *کاهش صادرات نفت، البته احتمالاً نه به اندازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹. *جهش انتظارات تورمی و هجوم سنگین به بازار ارز. ◀️ تحلیل تکنیکال: *عبور از مقاومت ۸۵ هزار بسیار محتمل. *محدوده انفجار قیمت: ۸۵ تا۱۰۰هزار تومان در کوتاه‌مدت و در بلندمدت نرخ‌های بالاتر، بسیار سهل‌الوصول هستند. 4⃣ سناریو چهارم: عدم توافق ولی بدون تشدید تنش‌ها (سناریوی ادامه وضع موجود یا به درازا کشیدن پروسه مذاکرات). ◀️ شرح بنیادی: *تداوم تحریم‌ها، ولی بدون درگیری یا بحران جدید. *مدیریت محدود بازار با تزریق ارزی و ابزارهای کنترل موقتی. *جو روانی متزلزل و شکننده. * شاخص‌های اقتصادی که در نهایت اثر آن‌ها بر نرخ ارز تعلق می‌گیرد، نامطلوب. ◀️ تحلیل تکنیکال: *کانال تثبیت: بین ۷۰ تا۸۰ هزار تومان. *احتمال نوسان بین این محدوده بسته به شرایط سیاست داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی و کنترل انتظارات سیاسی دارد. مقاومت روانی: ۸۵ هزار تومان، حمایت: ۷۰ هزار تومان. ⚠️پیوست: 🔸در همه سناریوها، بدون اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل کشور، نرخ ارز در بلندمدت افزایشی است. البته بسته به شرایط، روند افزایش می‌تواند کُند یا سریع باشد. مذاکرات سیاسی نهایتاً می‌تواند فرصتی طلایی برای انجام این اصلاحات باشد. 🔸اعداد نوشته شده در بررسی‌های تکنیکالی، تقریبی هستند و صرفاً به دنبال ایجاد یک درک و برآورد کلی به مخاطب بودیم‌. ✍ علی محمدی ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔️eitaa.com/fanoosebameiran 🆔rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰 | تعادل بهره بانکی به نفع تولید است 🍃🌹🍃 🔹یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در ایران و در نظام بانکی کشور بحث‌برانگیز شده است موضوع تعیین میزان بهره بانکی به‌دلیل نوسانات قیمتی در بازار‌های گوناگون و تغییر نگاه مردم به مسئله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن هم به‌دلیل وجود انتظارات تورمی است. با توجه به اینکه اصولاً میزان بهره از‌ جمله متغیر‌های بسیار حساس به‌ شمار می‌رود که در حالات گوناگون اقتصادی می‌تواند مانند شمشیر دو لبه‌ای عمل کند، یعنی از یک‌ سو به سمت بالا گرایش داشته باشد به این معنا که افزایش میزان بهره یا سود بانکی به‌ نفع سرمایه‌گذار و تولیدکننده در فعالیت‌های مولد نیست و از سمت دیگر در صورت کاهش میزان بهره، به‌ ویژه در شرایط تورمی سرمایه‌ها، میلی برای سپرده‌گذاری در نظام بانکی نخواهند داشت. 🔸شمشیر دو لبه بودن سپرده بانکی خود را در اینجا نشان می‌دهد که اگر میزان بهره بانکی بالا باشد و بالا بماند وقتی تولیدکننده یا دارندگان ایده‌های نو به‌دنبال استفاده از تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود و حمایت مالی از سمت دولت باشند، به‌دلیل بالا بودن میزان بهره دست از کار می‌کشند و کار را یا کلید نمی‌زنند یا متوقف می‌کنند. از سوی دیگر بالا بودن این میزان به‌نفع سپرده‌گذار است، البته این موضوع زمانی صدق می‌کند که در کشور بالا نباشد یا میزان و طلا و نوساناتی که منجر به افزایش تورم می‌شود به‌قدری شتابزده نباشد که رغبت را از دارندگان سرمایه برای سپرده‌گذاری بانکی بگیرد. 🔹در صورت بالا بودن میزان بهره ثابت شده است بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های بیشتری از مردم جذب کنند. زیرا اصولاً، سرمایه‌داران و دارندگان پس‌انداز‌هایی وجود دارند که ریسک حضور در بازار‌های گوناگون مانند ارز و طلا یا سرمایه‌گذاری در بورس و... را به جان نمی‌خرند؛ بنابراین مایلند برای حفظ امنیت مالی خود فقط در بانک سپرده‌گذاری کنند. 🔸آنچه در موضوع تعیین میزان بهره بانکی بسیار حائز اهمیت است، اینکه بانک مرکزی باید به میزان متعادلی برای بهره بانکی برسد، زیرا در این صورت است که بانک مرکزی موفق به حمایت از دارندگان ایده‌های نو و کسب‌وکار‌های تازه تأسیس که به رشد و فعالیت اقتصادی آن‌ها در جامعه می‌توان امیدوار بود، می‌شود. 🔹دریافت تسهیلات به‌صرفه یکی از مؤلفه‌های اصلی حمایت از است. در‌صورتی‌که میزان بهره وضعیت تعادلی خود را از دست بدهد، قطعاً دریافت تسهیلات به‌صرفه نیست، زیرا در شرایطی که قدرت خرید جامعه از بین رفته وام با میزان‌های بالا در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود؛ بنابراین برای اینکه سرمایه‌ها راهی بازار‌های دلالی نشوند و برای حمایت از تولید در بانک سپرده‌گذاری کنند لازم است بانک مرکزی در سال جدید میزان تعادلی برای این منظور در نظر بگیرد، ضمن اینکه راهکار‌های لازم در راستای نظارت بر میزان تورم در دستور کار قرار داده شود. زیرا سپرده‌گذاران راغب نیستند با فاصله زیادی که میزان بهره بانکی با تورم دارد، پول خود را در نظام بانکی سپرده‌گذاری کنند. ✍ مرتضی افقه ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔️eitaa.com/fanoosebameiran 🆔rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰 | شهید رئیسی، میدان‌داری در تراز انقلاب 🍃🌹🍃 🔹در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود؛ با این حال، دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، با رویکردی متعهدانه و واقع‌گرایانه، توانست مسیر جدیدی از حکمرانی مبتنی بر مردم‌باوری، عدالت‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی را پایه‌گذاری کند تا بخشی از معضلات اقتصادی موجود مرتفع گردد . عملکرد این دولت از ابعاد گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است و کارنامه آن، بیانگر اراده‌ای مستحکم برای اصلاح ساختارها و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی است. 🔸نخستین ویژگی متمایز دولت سیزدهم، رویکرد مردمی و میدانی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه بود. سفرهای استانی مستمر، ارتباط مستقیم با مردم، بازدید از مناطق محروم و پیگیری میدانی مطالبات عمومی، جلوه‌ای از اهتمام دولت به کاهش فاصله میان مردم و مسئولان بود. این سیاست موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و بازسازی اعتماد عمومی شد. 🔹در حوزه ، دولت با جدیت به احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال پرداخت. با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات بانکی و حمایت‌های نهادی، هزاران بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور دوباره فعال شدند. این رویکرد، ضمن افزایش بهره‌وری داخلی، تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری و رونق بازار کار داشت. 🔸از دیگر دستاوردهای قابل توجه دولت ، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود. در بعد داخلی، توسعه صنایع دانش‌بنیان، فعال‌سازی معادن، و گسترش زیرساخت‌های کشاورزی و انرژی مورد توجه قرار گرفت. در بعد منطقه‌ای و جهانی، سیاست همسایگی تقویت شد و ایران توانست با پیوستن به سازمان‌های مهمی چون سازمان همکاری شانگهای و بریکس، جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقا بخشد و زمینه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار را فراهم سازد. 🔹در زمینه‌ی سیاست‌های مالی و پولی نیز، دولت تلاش‌های مهمی در کنترل ، مهار و ایجاد انضباط مالی صورت داد. هرچند آثار این اقدامات به‌صورت تدریجی نمود یافت، اما روند کاهش نرخ و کنترل رشد نقدینگی نشانگر صحت این مسیر بود. 🔸دولت شهید رئیسی، با وجود عمر کوتاهش، اثبات کرد که حکمرانی مبتنی بر اصول انقلابی، روحیه جهادی و مردم‌باوری می‌تواند زمینه‌ساز تحولی عمیق در مسیر پیشرفت کشور باشد. آثار این رویکرد، فراتر از دوره مدیریتی وی، در آینده نیز تداوم خواهد یافت. ✍ علی محمدی | ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔️eitaa.com/fanoosebameiran 🆔rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🍃🌹🍃 🔰هزار روز خدمت 🔸دستاوردها و اقدامات دولت در حوزه | ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔️eitaa.com/fanoosebameiran 🆔rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰 | درباره حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز 🍃🌹🍃 🔹مبتنی بر آمار موجود، حدود ۲۰ درصد از نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز از طریق واردات تأمین می‌شود. از این میزان، تنها ۷ درصد با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و ۱۳ درصد باقی‌مانده با ارز توافقی. مبتنی بر این آمار، استدلال سياستگذار این است که حذف این ۷درصد تأثیر چندانی بر بازار ندارد و اگرچه در ابتدا شوک تورمی به بازار می دهد اما در ادامه، بازار با ورود تولید کنندگان تعادل می‌یابد؛ چرا که با بالا رفتن قیمت بازار، درآمد دامداران بیشتر می‌شود و انگیزه برای افزایش تولید بالا می‌رود. و وقتی بیشتر وارد بازار می‌شود، مجدداً قیمت‌ها تثبیت می‌شود، در واقع به نوعی تولید کشور نیز رونق می‌یابد. ضمن اینکه ۱/۲ میلیارد دلار تخصیصی به واردات گوشت را می‌توان به تولیدکننده داخلی داد تا رونق یابند. 🔸البته این نگاه دولت است و مبتنی بر اصول اقتصادی در کتاب‌ها !... . و لکن نگارنده‌ی این متن معتقد است تولید شده از حذف این ۷ درصد بیشتر از براوردهای موجود خواهد بود. چرا؟ به این دلیل که مردم و فروشنده‌ها با شنیدن خبر، انتظار گرانی دارند (افزایش انتظارات تورمی) و قیمت‌ها را بالا می‌برند. از طرفی قشر کم‌درآمد، که این گوشت یارانه‌ای را می‌خریدند، عده‌ای از خرید گوشت با نرخ‌های جدید، منصرف می‌شوند و عده‌ای مجبور می‌شوند به سراغ گوشت داخلی بروند و این باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت می‌شود. اگر این اتفاق هم‌زمان با گرانی کالاهای جانشین (ناشی از نرخ ارز) باشد، تورم بیشتر می‌شود. همچنین تجربه به ما نشان داده دولت قادر به کنترل و هدایت بازار نیست و معمولاً نیروهای بازار بیشتر میل به انحصار می‌یابند. لذا تولیدکنندگان امکان سوءاستفاده از سیاست را دارند‌. این را هم در نظر بگیریم که قیمت‌ها در بازار خود را با بدترین نرخ‌ها وفق می‌دهند. 🔹جمع‌بندی: گرچه از نگاه دولت مبتنی بر کتاب‌های اقتصادی، حذف ارز ترجیحی می‌تواند در بلندمدت باعث اصلاح بازار و رشد تولید شود، اما در ایران، به دلیل ساختار نهادی ضعیف، رفتارهای تورمی مردم، ضعف ابزارهای جبرانی و نظارتی دولت‌ و غلبه مناسبات رانتی و انحصاری؛ احتمال دارد این سیاست منجر به جهش پایدار قیمت‌ها و کاهش رفاه دهک‌های پایین شود، بدون آن‌که وعده‌های تولیدی محقق شود، لذا دولت برای تحقق اهدافش، باید فرامتن قوانین و الزامات مربوطه را نیز هدایت و کنترل نماید. ✍ علی محمدی ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔️eitaa.com/fanoosebameiran 🆔rubika.ir/fanoosebameiran
🇮🇷🇵🇸 🔰توصیه‌های راهبردی به سکاندار آینده وزارت اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. اگرچه درباره سوابق، توانمندی‌ها و محدودیت‌های فرد معرفی‌شده سخن بسیار است، اما در این یادداشت، از منظری بالاتر به رسالت وزیر آینده و خواسته مردم از او می‌پردازیم. 🔸اولاً، هر فردی که سکان وزارت را در دست می‌گیرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا وابستگی جناحی، باید با واقع‌بینی به اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران نگاه کند و برای آن برنامه‌ای بومی، متکی بر توانایی‌های داخلی، با جزئیات و قابل اجرا داشته باشد. آنچه امروز اقتصاد کشور نیاز دارد، درکی عمیق از شرایط خاص اقتصاد کشورمان و راه‌حل‌هایی برآمده از درون آن است. 🔹ثانیاً، اولویت‌های اقتصاد ایران سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند، اما تحقق آن‌ها همچنان در گرو اقدامات جدی، ساختاری و البته جهادی است. این اولویت‌ها شامل مهار ، رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، توسعه و مقابله مؤثر با فساد است. البته بدیهی است که هرگونه اصلاح اقتصادی، زمانی موفق خواهد بود که این محورهای اساسی را به‌صورت هم‌زمان و منسجم، مبتنی بر جامعه‌شناسی داخلی و ظرفیت‌های کشور، دنبال کنیم. 🔸ثالثاً، نباید فراموش کرد که اجرای نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، اگرچه گاه از نظر تئوریک قابل توجّه‌اند و حتی در برخی کشورها جواب داده‌اند، امّا الزاماً با شرایط هر کشوری، به‌خصوص ایران با فرهنگ منحصربه‌فردش، سازگار نیستند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی توانمند، به راه‌حلی ایرانی برای مشکلات اقتصادی دست یابد. 🔹رابعاً، پیش‌نیاز این مسیر، اعتماد به توان ملی و توان جوانان این مرز و بوم و حذف تودرتوی نهادی، شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت ساماندهی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی و بازتوزیع عادلانه منابع حرکت کرد. 🔸خامساً، جامعه ایران از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار دارد که آثار تصمیمات خود را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند؛ کاهش قیمت‌ها، اشتغال باثبات و حفظ ارزش پول ملی از انتظارات مردم است. این مسیر البته ساده نیست، امّا اگر با نگاه واقع‌بینانه و بومی دنبال شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور رقم بزند. 🔹سادساً، اقتصاد و ظرفیت‌های کشور نباید معطل رفع بماند. با داشته‌های فعلی که البته بسیار هم هستند، باید مسیر کم‌اثر‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفت. خود وزیر نیز نباید وارد جنجال‌ها و حواشی سیاسی شود و باید دغدغه امور مردم را داشته باشد. در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده، تدبیر و اعتماد به خود و توانایی جوانانش است. این اصول باید چراغ راه هر وزیری باشد که مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده بر عهده می‌گیرد. ✍ علی محمدی ┄┅┅🔅فانوس بام ایران🔅┅┅┄ 🆔 @fanoosebameiran 🆔️eitaa.com/fanoosebameiran 🆔rubika.ir/fanoosebameiran