🎥مستندی کوتاه درباره مذاکرات اصل ۲۷ قانون اساسی 🔹«تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‌‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این جمله‌ای است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ذکر شده است. عبارتی که محصول گفتگوهای چالشی زیادی بود. 🔹برخی ناظران، این اصل را تنها یک نمایش برای مترقی بودن اصول قانون اساسی تلقی می‌کنند و معتقدند متن این اصل باعث شده تا دست دولت در برخورد با هرگونه تجمعی باز باشد. 🔹در مقابل، عده‌ای با ارجاع به مذاکرات قانون اساسی، غرض مقنن (قانون‌گذار) را ملاک در تفسیر می‌دانند و انسدادِ اعتراض را ناشی از غلبه قوانین عادی بر اصول قانون اساسی تحلیل می‌کنند؛ چرا که بدون مجوز وزارت کشور، هرگونه تجمعی، غیر قانونی اعلام می‌شود. 🔹در این مستند تلاش شده تا با گزارشی از مجلس خبرگان قانون اساسی، «معمای اعتراض مجاز» در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی #ایران، با دقت بیشتری پیگیری شود تا فضای بهتری برای داوری این نزاع مهم فراهم باشد. #حجاب #قانون_اساسی @farooq313

♨️طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کودتا علیه قانون اساسی! 🔹 برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاری‌ها دقیق نیست؛ [در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است](https://t.me/mostazafin_tv). 🔸 البته پیش از این مصوبات #شورای_عالی_امنیت_ملی هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا هم که فوق استثناست! 🔹 ‏شگفت‌آور آن‌که تنها مستند یا مهم‌ترین مستند موافقان این مصوبه، نامه‌ای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید #مشاور است. ‏🔸 این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با #مردم است. 🔹 ‏شگفت‌آور آن که جریان غالب و #مدیریت_مجلس در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند! 🔸 ‏پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام #دیوان_عدالت_اداری مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و #مصوبه_مجلس، نشان دهنده یک فرامتن گسترده‌تر است. 🔺 ‏پیش از این در نشستی درباره این نقد در این‌باره بحث کردم که چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع #کودتا علیه #قانون_اساسی و «جمهوری» اسلامی است. 🖋 مجتبی نامخواه #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #نقد_سازمان_فرهنگی @farooq313