رزمایش مشترک دریایی #ایران، #روسیه و #چین پیامی از #دریای_عمان برای #آمریکا معاون عملیات نیروی دریایی ارتش هدف از برگزاری این رزمایش را #تحکیم_امنیت و مبانی آن در منطقه عنوان و تصریح کرد: این #نخستین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که جمهوری اسلامی ایران رزمایش مرکبی با #دو_قدرت دریایی بزرگ جهان و در چنین سطحی برگزار می‌کند و قطعا کشورهایی که از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی نزدیکی بیشتری با هم دارند، دست به دست هم می‌دهند تا #برقراری_امنیت و جمعی بودن آن میسر شود. وی گفت: این رزمایش برابر برنامه‌های از پیش تعیین شده با حرکت یگان‌های شناوری سه کشور از #بندر_چابهار آغاز شده و در #شمال_اقیانوس_هند گسترش خواهد یافت. سخنگوی رزمایش سه‌جانبه ایران، روسیه و چین افزود: تمرینات تاکتیکی متنوعی از جمله #نجات_شناور دچار حریق، #آزادسازی شناور مورد تعرض قرار گرفته، #تیراندازی علیه اهداف مشخص و سایر تمرینات تاکتیکی و عملیاتی در این رزمایش پیش‌بینی شده است. دریادار طحانی با‌ اشاره به مشارکت نیروهای دریایی #ارتش جمهوری اسلامی ایران و #سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این رزمایش، گفت: با برگزاری این رزمایش شاهد اقتدار نیروی دریایی سه کشور ایران، روسیه و چین در منطقه خواهیم بود.  این رزمایش می‌تواند به کاستن از تنش‌ها کمک کند، چراکه روسیه و چین با حضور در این رزمایش در کنار هم از #صلح_و_ثبات در خلیج ‌فارس اعلام حمایت می‌کنند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339

حق مردم از #سهام_عدالت چگونه نصف شد؟! آبان 1384، وزارت رفاه آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش #تعاون براساس توزیع #سهام_عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. در حالی که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد، اما در نهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون ایرانی یک میلیون تومان #سهام داده شد و براساس ماده 11 آیین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود. اولین سود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395، دولت پروژه به #اصطلاح_آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 10 سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت با اطلاع‌رسانی بسیار #ناکارآمد و #ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند. این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت رو به رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. سؤال اساسی این بود که چگونه با گذشت بیش از #یک_دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است. بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است. در این مقطع دولت با حدود 40 میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود 470 هزار تومان بابت تسویه #سهام_عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530 هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی 470 هزار تومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند. آخرین مهلت در مهر 1396 به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان #آزادسازی و امکان نقل و انتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند.  یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به #حساب_دولت واریز کنند. دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند،‌به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384، از دارایی‌هایشان کاست. در حالی که براساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است. یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. در حالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان #ارزش سهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می‌گردید. اما دولت به بهانه بدهی حدود 470 هزار تومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. در حالی که رقم بدهی تنها معادل 10٪ دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. درحقیقت دولت در سال 1396 طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال 1384 برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، #بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است. در حالی که کل طلب دولت حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های #سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به حساب مردم بازگردد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339