eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
13.6هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
آقای روحانی! برای سؤالی بهتر از این؟! آقای روحانی در جلسه روز چهارشنبه -۱۱ فروردین-هیئت دولت گفته‌اند: «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقطاصل 59 قانون اساسی است... مگر ما به 12 فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ 12 فروردین چیست؟ یک همه‌پرسی است، مگر غیر از این است؟ 12 فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. درباره این بخش از اظهارات جناب روحانی اشاره به چند نکته ضروری است. ۱- بی‌تردید یکی از راه‌کارها برای حل مشکلات اساسی است و در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است «‌در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در‌خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع برسد». اکنون سؤال این است که کشور چیست؟‌ آیا گرانی‌های افسار‌گسیخته، بیکاری، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولید، ده‌ها برابر شدن قیمت مسکن و اجاره بها، کاهش فاجعه‌بار ارزش پول ملی، افزایش صدها تحریم جدید به تحریم‌های قبلی که قرار بود لغو بشود، افزایش چند صد درصدی قیمت خودرو، کلان برخی از نزدیکان مسئولان بلند‌پایه دولتی، برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های ۸ ساله نظام، به کارگیری جاسوسان در مراکز حساس تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز، متوقف کردن برنامه هسته‌ای و... آیا تمامی این موارد از مشکلات اساسی کشور نیست؟! جناب رئیس‌جمهور! این را چه کسی بر سر مردم و نظام آوار کرده است؟! مگر تمامی این موارد خسارت‌بار در حوزه مسئولیت نبوده و نیست؟! بنابراین اگر قرار است برای حل مشکلات اساسی کشور رفراندومی صورت بپذیرد اولین، منطقی‌ترین، عاقلانه‌ترین و قانونی‌ترین پرسش رفراندوم باید این سؤال از مردم باشد که آیا ایجاد این مشکلات بعد از پایان مسئولیت باید تحت قرار بگیرند یا نه؟! آیا جنابعالی مشکلاتی اساسی‌تر از مشکلات یاد شده می‌شناسید؟ و آیا برای رفراندوم مورد نظر خود پرسشی قانونی‌تر و منطقی‌تر از این پرسش سراغ دارید؟! ۲- از جناب روحانی که خود را حقوقدان معرفی می‌فرمایند بسیار تعجب‌آور است که برای توضیح نظر خود به رفراندوم ۱۲ فروردین و رفراندوم قانون اساسی اشاره می‌کنند! حتماً فراموش نفرموده‌اند که این دو رفراندوم هنگامی انجام شد که اولاً هنوز نظام اسلامی و قانون اساسی شکل نگرفته بود. بنابر‌این تنها راه ممکن رفراندوم بود و ثانیاً پرسش آری یا نه درباره بود و مردم به تاسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن آری یا نه می‌گفتند. اکنون سؤال از رئیس‌جمهور محترم و حقوقدان این است که این دو رفراندوم، به رفراندومی که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است چه ربطی دارد که به آن استناد فرموده‌اید؟! ۳- و بالاخره اگرچه در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که می‌گذاریم و می‌گذریم ولی اشاره به یک احتمال خالی از فایده نیست و شاید برای جناب روحانی هم هشدار دهنده باشد و آن، اینکه آقای روحانی با اطمینان از اینکه مورد اشاره قانونی نیست و انجام نخواهد پذیرفت، طرح آن را به ایشان پیشنهاد کرده‌اند تا از این طریق برای آقای روحانی که آن را «رحم اجاره‌ای»! خود می‌دانستند بهانه‌ای دست و پا کرده باشند و مثلاً جناب روحانی در توجیه ناکارآمدی دولت، اعلام بفرمایند اگر رفراندوم انجام می‌گرفت همه مشکلات قابل حل بود! همانگونه که فرموده‌اند منتقدان باعث شکست برجام شده‌اند! و یا اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود همه چیز روبراه بود! و... البته، این درحالی است که آقای روحانی قسم جلاله یاد کرده و گفته بودند «والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور راه‌ حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم»! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339 https://www.hoorsa.com/mohammad.farzanyan https://rubika.ir/mohammad_farzanyan
صندوق ذخیره فرهنگیان و ژست از معلمان؟! مرور رفتار مدعیان اصلاحات و اعتدال درباره معلمان و فرهنگیان، از این طیف حکایت می‌کند. فعالان سیاسی و رسانه‌ای این طیف، در حق امانت فرهنگیان کردند، سپس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 یاد فرهنگیان افتادند و افزایش حقوق آنها را برای مصرف شب انتخاباتی پیش کشیدند، بعد از انتخابات زبان به سرزنش گشودند، اما در آستانه واگذاری دولت 8 ساله، موضوع معلمان را که خود پشت گوش انداخته‌ بودند، به عنوان یک تکلیف بر زمین مانده (با بار مالی سنگین آن) متوجه دولت جدیدی کردند که وارث 1500 هزار میلیارد تومان بدهکاری دولت روحانی است! این طیف در حالی خود را حقوق معلمان و فرهنگیان وانمود می‌کنند که طشت آنها در و بیش از 11 هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» توسط باند شهاب غندالی و شرکا بر زمین افتاد و معلوم شد که این جماعت حتی در خود از دستبرد به صندوق معلمان و فرهنگیان هم دریغ نکرده‌اند. جالب این که برخی گردانندگان این صندوق، از طریق برخی تشکل‌های ظاهرا صنفی، در سازماندهی‌های شب انتخابات معلمان در خدمت اهداف خود هم فعالیت داشته‌اند! اما هر قدر که ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال، نگاه شب انتخاباتی به معلمان و فرهنگیان داشت، پس از آن به مشکلات این صنف- مانند بسیاری از صنوف دیگر - می‌کرد. بلکه حتی رئیس دولت مدعی تدبیر چندی پس از انتخابات 96 گفت: «برخی کارکنان، اینگونه عنوان می‌کنند که حقوق‌شان به نسبت کاری که انجام می‌دهند، کافی نیست؛ اگر از کار خود رضایت ندارید، چرا آن را انتخاب کردید و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملاً است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است.» دولت روحانی البته در ماه‌های پایانی به فکر موضوع رتبه‌بندی معلمان افتاد که عمدا به مدت 8 سال آن را پشت گوش انداخته بود. این جا نیز دولت روحانی، مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، بار سنگینی را به دولت بعدی تحمیل کرد. این رفتار به قدری بود که ایرج ندیمی از نمایندگان سابق و اصلاح‌طلب مجلس گفت: اقدام دولت روحانی غیراخلاقی بود. وجه دیگر ماجرا این است که دولت مدعی تدبیر، در طول 8 سال طبق آمار رسمی خود، تورم 700 تا 1000 درصدی را در اقلام مختلف پدید آورد که به معنای ارزش پول مالی و خدمات خرید مردم بود. در اینجا نیز فشار تورمی به اغلب طبقات جامعه از جمله معلمان و فرهنگیان وارد شد. در واقع مسئولیت اصلی دولت نه افزایش حقوق‌ها (به عنوان اقدامی تورم‌زا و تشدید‌کننده) بلکه مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی بود که در دولت سابق کاملا عمل شد. این نکته هم گفتنی است که عناصر طی چند ماه اخیر کوشیده‌اند با سوارشدن بر موج مطالبات صنفی و اقتصادی تلنبار شده در دوره مدیریت خود، این مطالبات را سیاسی و اپوزیسیونی کنند و ضمنا از این طریق، عصا زیربغل آمریکا بگذارند که در مذاکرات وین، در موضع انزوا و محکومیت قرار دارد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339