کارگزار حکومت اگر وکیل باشد، دست بالا وکیل موکل خویش است و نمیتواند به وکالت از کسی در کار دیگری تصرف کند...
آن که ولایت فقیه را نقطهیی و موضعی میخواهد بر آن است که وکالت سفیه را با حکم حکومتی میتوان به راه آورد و حتا کارگزار حکومت شرعی کرد...
ولایت منفرد فقیه یعنی ولایت منتشر فقهای امت را در حکومت اسلامی از آنها سلب کنیم، و کار را در مراتب مختلف حکومت به وکالت سفیه بسپاریم. این به زبان ساده قبض بسط ولی فقیه است...
کارگزاری که فقیه نیست، ولی هم نیست؛ کسی که فاقد ولایت است حق تصرف در امر مردم و مؤمنین را ندارد، مگر آن که مأذون موقت از طرف ولی فقیه باشد...
سد سال پیش حاجیبازاریها هم تا مکاسب را خوانده بودند و عبا بر دوش داشتند و در بازار حجره داشتند. این شمای هرم ولایت منتشر فقیه از بیت زعامت تا مسجد محله تا گذرهای شهر بود...
فرمود: فارجعوا إلی رواة احادیثنا. این یعنی ولایت فقیه منتشر است و نه منفرد. خطاب فصل بافتار ولایت فقهاء هم در دست امام امت است...
تصرف هر کارگزار حکومت در امر مردم نیازمند به ولایت است؛ کارگزار نافقیه مأذون به ولایت بالادست است و ولایت ذاتی ندارد، تا به کارگزار فقیه در آن منصب برسیم...
ولایت منفرد فقیه بر آن است که جامعه یک فقیه و ولی میخواهد که در نوک هرم قدرت باشد و باقیش را با وکالت عوام میتوان اداره کرد. ولایت منتشر فقیه بر آن است که مراتب هرم قدرت با مراتب منتشر و متکثر و متعدد ولایت و فقاهت باید اداره شود...