ابطال‌طلب‌های سکولار ایرانی پی فرستادن مکتبی‌ها و مکتب‌شان به پستو آمده‌اند؛ مکتبی‌ها چه می‌کنند؟ فرستادن سکولارها به گتو...
از حضرت حسین آموختیم میان شکست سرخ و پی‌روزی صورتی پی دومی نرویم...
از اسلوب‌های جهادی تبلیغ‌شان در روستاها می‌گفتند که آمار رأی دور اول و دوم انتخابات را سر و ته کرده بود. پکر بودند. حالم خوش بود. مردم‌سالاری دینی در هم‌این پاکوب مسیر سخت رأی گرفتن از مردم با تکیه بر کرامت آن‌ها شکل می‌گیرد و اگر نه اسلوب‌های چرک دموکراسی مدرن را که همه بلدند...
ما مکلف به مشورت با مردمیم، حتا اگر به شکستن دندان‌مان در دامنه‌ی کوه احد ختم شود؛ انتخابات در مردم‌سالاری دینی سامانه‌ی هم‌بود مشورت و رشد است...
حلقه‌های میانی قلابی با کد کار می‌کند و نه حجت و آدم‌هایش را نواخباری و نوبابی شبکه‌سازی می‌کند؛ اگر نه دلیلی ندارد در بزن‌گاه‌های امت مانند بیماری خودایمنی حلقه‌های میانی واقعی و آدم‌هایش را بدرد...
تفقه سلبی پسینی
شورای نگه‌بان ایده‌یی نبود که از دوره‌ی جمهوری اسلامی شروع شده باشد؛ آغازه‌های این ایده را در هم‌آن مجلس مشروطه می‌توان دید که بر اساس متمم قانون اساسی آن پنج فقیه تکلیف احراز عدم مخالف قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه را بر عهده دارند.
این یعنی هم‌چه نهادی سابقه‌یی در سنت فقهی شیعه ندارد و نخستین بار در قانون اساسی مشروطه دیده می‌شود، و تو بگو: مگر خود قانون اساسی و قانون‌گزاری بر اساس آن پیشینه‌یی در سنت فقهی ما دارد؟
ریختار شورای نگه‌بان در دوره‌ی جمهوری اسلامی از جهتی دینی‌تر می‌شود چه با حضور ولی فقیه نصب فقهای نگه‌بان دیگر با قرعه از میان علمای معرفی شده توسط مراجع نیست. با این همه اضافه شدن شش حقوق‌دان عرفی به آن و نشاندن آن‌ها هم‌ردیف فقهای شرعی نشان می‌دهد در کنار گسل به هم نیامده‌یی چون فل‌سفه و عرفان اکنون گسل فقه و حقوق هم در دل جمهوری اسلامی دهانش باز مانده است؛ دره‌ی پرناشدنی قواعد فقهیه و قانون اساسی.
عنوان این شورا تا پیش از بازنگری نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم‌آن شورای نگه‌بان قانون اساسی است که خود این شورا محصول این قانون است؛ هر چند هنوز در عنوان عربی در هم‌این معنا خطاب می‌شود: مجلس صیانة الدستور.
نخستین دش‌واره‌ی شورای نگه‌بان آن است که تفقه آن پسین است. مدعیان جواهری بودن قانون‌گزاری در مجلس شورای جمهوری بر آنند که موضوع‌شناسی با نماینده‌های مجلس است و مقام حکم در اختیار فقهای نگه‌بان است تا اتهام قانون‌گزاری عرفی از آن‌ها برداشته شود؛ این اگر بود مجلس و تقنینش باید در پی شورای نگه‌بان قرار می‌گرفت و نه پیش از آن.
جدای تفکیک غریب میان حکم و موضوع و ادعای غریب‌تر سپارش آن به دو نهاد متفاوت، با تبارهایی متفاوت، تشخیص مصلحت در نهادی سوم کار را باز غریب‌تر کرده است. مسأله آن است که جدای روند شورای نگه‌بان، قانون‌گزاری در مجلس شورای ملی و مصلحت‌سنجی در مجمع تشخیص نظام بیش از آن که شباهتی به اجتهاد شرعی داشته باشد به استحسان عرفی می‌ماند.
با این همه غریب‌ترین شاخصه‌ی شورای نگه‌بان نه تفقه پسین از تقنین، که سلبی بودن این تفقه است؛ چیزی که می‌توان آن را تفقه تنزیهی نامید. فحوای تفقه تنزیهی آن است که ما نمی‌دانیم که اسلام چه است یا نمی‌خواهیم بدانیم که اسلام چه است، و تنها می‌خواهیم بدانیم اسلام چه نیست؛ این هم‌آن کلیدواژه‌ی عدم مخالفت با اسلام و عدم مغایرت با شرع است که از صدر مشروطیت تا ذیل جمهوریت در نهادسازی شورای نگه‌بان نهاده شده است.
تفقه تنزیهی به زبان ساده فرو کاستن فقاهت به نظارت است که پیش‌فرض فهم شریعت الاهی به عنوان حاشیه و تبصره‌ی متنی انسانی را در خود دارد.
این فقاهت کمینه‌ی پسینی تنزیهی شاید لنگه‌ی کفشی در بی‌آبان مشروطیت بود اما با پای آن نمی‌‌توان در جمهوری اسلامی تا تمدن‌سازی توحیدی رفت؛ اقامه‌ی شریعت تقدم و ایجاب می‌خواهد...
دولت التقاط ترکیب ناهم‌گنی از سکولارهای شرمنده و سکولارهای درنده است که بیر‌ون از اردوگاهش هم‌دلی سکولارهای نهفته را نیز با خود دارد...
هشتم تیر روز غلبه‌ی حلقه‌های میانی واقعی بر حلقه‌های میانی قلابی بود، غلبه‌ی پابرهنه‌ها بر پایه‌بلندسوارها...
انقلاب به دست نامحرمان نمی‌افتد؛ لا یمسه إلا المطهرون. مراقب باید باشیم جمهوری به دست نااهلان نیفتد...
اصول‌گراها در پس‌آی اصلاح‌طلب‌ها نسل تازه‌ی ابطال‌طلب‌هایند. سویه‌یی از آن‌ها از انکار اقامه‌ی سخت شریعت شروع کرده‌اند تا برسند به انکار اصل اقامه تا برسند به انکار اصل شریعت...