ebrahim ahmadifard:
✔️سیستان‌و‌بلوچستان، ضرورت بازبینی در تعریف امنیت
🔸این‌روزها موضوع مورد توجه در فضای مجازی« #سراوان، #بلوچستان و #سوخت‌بر» است.
در مورد ماجرا روایت‌های متناقضی مطرح می‌شود. در مورد سوخت‌بر و قاچاقچی و‌‌میزان‌تفکیک و‌شدت برخورد با هرکدام از آنها هم تعریف‌های مختلفی ارایه شده است.
تنها مساله واقعی اما مردم محروم و‌رنج‌دیده منطقه هستند که بازهم در محاسبات نادیده گرفته می‌شوند.
🔸به هر ترتیب تاکنون چندین هموطن بلوچ و‌‌یک‌مامور نیروی انتظامی کشته شده‌اند و در سایه قطعی اینترنت، اطلاع دقیق‌تری نمی‌توان داشت.
محرومیت استان سیستان و‌بلوچستان‌حرف تازه‌ای نیست. مرحوم #باستانی_پاریزی در این باره می‌نویسد:
«ما مردم کرمان را ببین!همه دنیا از بدبختی ها و بیچارگی هایی که از حملات بزرگ تاریخی کشیده ایم، به ما رحمت می آورند. ولی کار مکران (بلوچستان) از زمان عبور اسکندر تا پایان دورهٔ قاجار چنان بوده که ما کرمانیها باید غم بلوچها را بخوریم و به غارت شدن‌ها و نابودی های دسته جمعی آنان اشک بریزیم...»
🔸برای‌نمونه، خود من سال گذشته که برای یک فعالیت خیریه به چابهار رفته بودم به چشم خود در حومه این‌شهر، شاهد وضعیت بغرنج مردم و سکونتگاه‌های ساخته شده از لاستیک خودرو بودم که چندین هزار نفر در آن زندگی می‌کردند.
🔸در تحلیل آنچه در سراوان اتفاق می‌افتد مشغول شدن به اینکه تیراندازی از سوی که بود و‌سوخت‌بری جرم است یا نه، حمله به پاسگاه مسلحانه بوده یا نبوده و‌مانند‌آن، دمیدن به شیپور از سمت گشاد آن است.
همه مشکلات سیستان و‌بلوچستان به عنوان مشت، نمونه خروار از سوءمدیریتی که البته محدود به این استان هم نیست، ناشی از یک چیز است:« تعریفی سنتی از امنیت».
🔸محمد ایوب در کتاب
The third world security predicament
تعریف امنیت در کشورهای توسعه‌نیافته را واجد این ویژگی‌ها می‌داند: دولت محور است، نظامی و سیاسی و‌تک بعدی است.
این همان محورهایی است که قائلان به «مکتب امنیت کپنهاک» به آن نقد دارند. در این نگاه امنیت صرفا عناصر مادی ندارد، عناصری ذهنی و غیر مادی و غیر نظامی هم دارد.
🔸باری بوزان -از نظریه‌پردازن مکتب کپنهاگ- امنیت را امری مرتبط با نیازهای هویتی، اجتماعی و سیاسی و‌اقتصادی محیط امنیتی می‌داند نه صرفا اعمال قوه قاهره و نظامی دولت. در این‌نگاه، «امنیت برقرار نمی‌شود، اعمال نمی‌شود بلکه با درنظر گرفتن نیازهای جامعه، ساخته می‌شود».
🔸در مکتب کپنهاگ، امنیت مفهومی نیست‌که سیاست یا ایدئولوژی، مصادیق و‌حدود و‌ثغورش را مشخص کنند از این رو اولین اقدام در راه ایجاد امنیت، « امنیتی‌زدایی» یا اجتناب از «امنیتی» کردن است.
نه فقط منطقه بلوچستان که مدیریت کل کشور امروز نیازمند آن است که امنیت در آن صرفا با دید تک بعدی که در آن نیازهای اقتصادی و اجتماعی و‌سیاسی نادیده گرفته شده است، نگریسته نشود. مردمی که غم نان پنجه در گلوی آنان انداخته است و منطقه ای که امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی به تعبیری که توضیح دادم، ندارند تا کجا با امنیتی که صرفا با قوای نظامی فهمیده می‌شود، همسویی خواهند داشت و‌به فرض توفیق موقت این شیوه، تکلیف استفاده از ظرفیت های انسانی، اقتصادی و اجتماعی چه می‌شود؟
🔸باستانی پاریزی در «فرمانفرمای عالم »ص ۳۶۹ می‌نویسد:
«در سالهای نه‌چندان‌دور وقتی در سیستان‌و‌بلوچستان بین زارع‌و‌مالک قرارداد‌می‌نوشتند در تبصره‌ها نوشته‌می‌شد:
هرگونه آفت ارضی و‌سماوی و« ژاندرمری»! بر عهده مستاجر است».
این جمله اشاره دقیقی است بر نگاه به امنیت به معنای اعمال قدرت نظامی و امنیتی‌کردن که چگونه به تدریج نه باعث امنیت می‌شود و نه توسعه و معنای تلویحی «آفت» و‌ضد‌امنیت‌می‌یابد.
🔸بنابراین تا نگاه به امنیت از امنیتی کردن و‌نادیده گرفتن سایر نیازها به آنچه در نظریه امنیت در مکتب کپنهاگ گفته می‌شود، تغییر نکند، وضع اینچنین شکننده است و بر محرومیت و رنج‌مردم، هزینه‌های مضاعف دیگری را نیز خواهد افزود.
تغییر این وضعیت به دست و اراده حکومت ممکن است و مسئولیت هم با اوست بنابراین اگر احیانا بازیگران دیگری از فرصت، سوء استفاده کنند، و‌رنج مردم رنج دیده و ناگزیر از سوءمدیریت و ظلم را دوچندان کنند، یا خشم و تخلف ناشی از محرومیت عمیق، طا‌قت‌ها را تاخت کند، چیزی از مسئولیت حکومت هم‌در قبال تغییر نگاه به امنیت و هم تامین نیاز و رعایت حقوق مردم، کم نمی‌شود.
