eitaa logo
فاطیما
55 دنبال‌کننده
3.2هزار عکس
1.9هزار ویدیو
149 فایل
پل ارتباطی با ادمین @Z_ghorbani1
مشاهده در ایتا
دانلود
💠 پرسمان 📝 سوال : نقش رهبری در مواجهه با مشکلات اقتصادی جامعه چیست؟ چرا رهبری ورود نمی کنند؟ چرا روحانی را عزل نمی کنند یا با استیضاح و برکناری وی موافقت نمی کند؟ 👈 پاسخ 🔹 ۱) این درست است که مشروعیت تمام اجزای حکومت به تایید ولی فقیه است، اما جمهوری اسلامی ایران کاملاً به مردم سالاری دینی معتقد و ملتزم است، به این معنا که این مردم هستند که مسئولان اجرایی و قانونگذار خود را انتخاب می‌کنند، لذا بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته مباحث اجرایی به عهده دولتی است که با رای مستقیم مردم روی کار آمده و تعیین مسیر آن و نظارت بر عملکرد آن به عهده مجلسی است که نمایندگان آن با رای مردم بر کرسی مجلس تکیه می‌زنند. اگر رهبری مدام در هر امری که وظیفه این قوا است ورود کنند، فلسفه وجودی این قوا زیر سوال می رود، ضمن آنکه روش امام راحل و رهبر معظم انقلاب مدیریت سیستمی بوده و هست، چرا که نمی خواستند و نمی خواهند نظام قائم به فرد بشود، کما اینکه با رحلت امام خمینی جامعه و نظام بدون هیچ چالشی پذیرای رهبر جدید شدند. به زبان دیگر در مدیریت الهی و ولایی همه مسئولان و آحاد جامعه باید رشد و تعالی یابند و این با دخالت رهبری در تمام امور جامعه منافات دارد. البته رهبری روشنگری و هشدارها را همواره ارائه می کنند. 🔸 ۲) اینکه گفته می‌شود رهبری کاری برای حل این مشکلات انجام نمی‌دهند اشتباه است، چرا که رهبری به چند صورت برای کاهش مشکلات مردم ورود می کنند. یکی با هشدارهای علنی و دوم دستورات و هشدارهای غیر علنی در جلسات، ایشان خود به این اشاره کردند که هر دستور یا نهیبی به یک مسئول دولتی نباید علنی شود. همچنین اجازه به دولت برای فعالیت‌های فراقانونی مثل برداشت از صندوق توسعه ارزی برای حل مشکلات و ... رهبری زمانی وارد عزل و نصب مسولان می شوند که انحراف اساسی در مسیر انقلاب رخ دهد. در سال آخر ریاست جمهوری استیضاح یا برکناری و حتی استعفای دولت هیچ مشکلی را از جامعه برطرف نمی‌کند، بلکه بر مشکلات موجود می افزاید. 🔹 ۳) این دولت وعده داده که با مذاکره با کدخدا مشکلات را حل می کند. همه باید اشتباه بودن این راهبرد بدانند، امروز دولت در سال آخر خود باید پاسخگوی وعده های داده شده و مسئولیتهای خویش باشد نه آنکه با کنار رفتن آن، بخش های تبلیغاتی همسو با دولت با اغواگری از آن دولتی مظلوم بسازند که مثلاً "نگذاشتند کار کند". باید سطح آگاهی های عمومی چنان افزایش پیدا کند که بدون ورود مصداقی، انتخاب قاطبه مردم بر اساس مصالح ملت و کشور ایران باشد تا مشکلات موجود نیز حل شود.
زمان: حجم: 334.7K
⭕️آیاایران دربحث هسته ای استراتژی روشنی دربرخوردبادشمن دارد⁉️ خواهر عسگری پاسخ می دهد 🍃🌹🍃✨✨✨✨✨✨✨✨✨ @fatima135135
10.69M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 هدف صهیونیستها برای سلطه بر جهان چقدر واقعیت دارد⁉️ 🚩 آیا کتاب «پروتکل های دانشوران » با آموزه های کتاب « (תלמוד)» همخوانی دارد؟ کارشناس پاسخگو: حجت الاسلام دکتر حسینی‌زاده 🇵🇸
17.73M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 آیا فلسطینی ها ناصبی هستند و شیعه ستیز⁉️ 🚩 حمایت از مظلوم، مسلمان و غیرمسلمان دارد؟ کارشناس پاسخگو: حسین دهقانی 🇵🇸
19.25M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎞 هولوکاست واقعیت دارد⁉️ 🔹واقعیت اردوگاه‌های اسرای یهودی و ماجرای اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم‌سوزی در جنگ جهانی دوم چیست؟ 🇵🇸
⁉️چرا مجلس برای مهار تورم در بخش مسکن، جلوی سوداگران و دلالان را نمی‌گیرد؟ 🔹طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به منزله یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز به تصویب مجلس یازدهم رسید. طرحی که حداقل بیش از 14 سال در کشور مطرح بود و به دلیل تعارض منافعی که دارد، تعیین تکلیف نشده بود. حتی در یک دوره از مجالس گذشته، با درخواست وزیر راه و شهرسازی وقت، نمایندگان آن را از دستور کار خارج کرده بودند. موضوعی که نشان‌دهندۀ اهمیت این مقوله و به خطر افتادن منافع دلالان و سوداگران است. 🔸مجلس یازدهم البته در راستای وعدۀ خود به مردم برای تحول در قوانین اقتصادی و مبارزه با فساد، با وجود همۀ موانع پای این طرح ایستاد و آن را در مجلس تصویب کرد و اکنون در حال بررسی در هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این قانون مهم نیز ممکن است با سنگ‌اندازی در مجمع مواجه شود. با این ‌حال، مجلس دست از پیگیری این موضوع برنمی‌دارد. 🔹مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی همانند سایر کشورهای پیشرفته، در ایران عزیز ما نیز به یک قانون مستحکم تبدیل ‌شده و باید جلوی ایجاد تلاطم‌های سهمگین در بازارهای چهارگانه به دست دلالان گرفته شود. این قانون بر زندگی 99 درصد مردم هیچ اثری ندارد و فقط و فقط منافع بسیاری از دلالان و سوداگرانی را که بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولد، درآمدهای نجومی کسب می‌کنند، به خطر می‌اندازد. اجرایی شدن این قانون می‌تواند کمک مؤثری برای کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای دلار و سکه و مسکن باشد و فعالیت‌های اقتصادی مولد را جذاب‌تر کند. https://eitaa.com/fatima135135
⁉️مجلس یازدهم چه اقداماتی در راستای مطالبات چندین ساله بازنشستگان انجام داد؟ 🔹ازنشستگان جزء اولویت‌های مهم مجلس یازدهم بوده‌اند. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات به‌حق بخشی از بازنشستگان ارجمند، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. 🔸البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال 1400 با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 نیز حدود صد هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفت. این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. 🔹البته به دلیل کمبود منابع، دولت به‌حق در اجرایی کردن مصوبات مجلس با محدودیت‌هایی مواجه است و لذا نه اینکه نخواسته است، بلکه نتوانسته با برخی از مصوبات مجلس همراهی کند و به همین دلیل، یعنی تأمین نشدن منابع آن(وفق اصل 75 قانون اساسی) برخی از مصوبات بودجه‌ای مجلس برای بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نرسید؛ اما موارد مهم ذکر شده به نتیجه مؤثر رسیده است. 🔸همچنین مجلس با موافقت دولت در برنامۀ هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم‌تراز را به تصویب رسانده است. به همین منظور دولت موظف شده است هرسال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامۀ هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان به 90 درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد که چون دولت نیز با این تصمیم موافق است، اجرایی خواهد شد. گفتنی است، این موضوع از مطالباتِ پرتکرار بازنشستگان در دهۀ گذشته از مجالس مختلف بود که سرانجام مجلس یازدهم بر قانونی کردن آن جامۀ عمل پوشاند. https://eitaa.com/fatima135135
⁉️آیا مجلس برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی سربازان که عمدتاً از قشر جوان هستند اقدامی انجام داد؟ 🔹اصلاح قانون سربازی یکی از دستور کارهای جدی مجلس یازدهم بود و غیر از تصمیماتی که مجلس با اختیارات خود برای اصلاح سربازی انجام داد، نقش اصلی را برای پذیرش اصلاح در فرآیند سربازی ایفا کرد. بر این اساس دریافتی سربازان تا سال 1398 و 1399 حقوق سربازان حدود 400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی آنان و دریافتی‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت‌وآمد و حداقلی‌ترین هزینه‌های آنها نبود، سال‌ها بی‌تغییر مانده بود و تحول جدی و کوتاه‌مدت در آن وضعیت، دور از دسترس به نظر می‌رسید و البته یکی از مطالبات درست مردم بود. 🔸مجلس یازدهم طی سه سال گذشته، حقوق سربازان متأهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر آنها را بیش از 12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده است تا فرار از سربازی به‌شدت کاهش پیداکرده و به دلیل درآمد مناسب سربازی، افراد بسیاری ترجیح دهند پس از سال‌ها خود را برای گذراندن دورۀ خدمت به‌نظام وظیفه معرفی کنند. 🔹همچنین ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی سربازانی را که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه و میزان خدمت سربازان غیربومی هم از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه کاهش پیدا کرد. 🔸همچنین مجلس در برنامۀ هفتم توسعه پیگیر کسری‌هایی برای متأهلان به میزان دو ماه، فرزند اول سه ماه و فرزند دوم چهار ماه و سایر کسری‌ها نیز هست تا خدمت را به کمتر از 14 ماه هم کاهش دهد. البته در این زمینه نظر نیروهای مسلح مهم است و فعلا موافقتی صورت نگرفته است. معافیت افراد دارای چند فرزند هم در این طرح وجود دارد که در صورت تصویب نهایی، اقدامی تحولی در مسیر سربازی است. https://eitaa.com/fatima135135
⁉️آیا مجلس یازدهم موافق حذف ارز ترجیحی بود؟ 🔹موضع مجلس حذف ارز ترجیحی منوط به اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم است. حذف ارز ترجیحی همان‌طور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور 1402 در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و کار لازمی دانستند، برای جلوگیری از فساد و برای کنترل و تثبیت قیمت ارز تصمیم ‌انکارناپذیری بود. 🔸یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث رانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتی شده و در نتیجه موجب افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضۀ ارز صادرات به بازار رسمی می‌شود. علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید می‌شود؛ اما بر اساس قیمت بازار ارز دست مصرف‌کننده می‌رسد. 🔹پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر معظم انقلاب «کار لازمی» بود؛ اما چون مجلس یازدهم معتقد بود این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار می‌شود، باید یارانۀ ناشی از ارز ترجیحی را به‌جای دلال‌ها به مردم و مصرف‌کننده داد. بنابراین، حذف آن را در قانون بودجۀ 1401 منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرد. به این معنا که ابتدا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیرساخت‌های کالابرگ، ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیرساخت، شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق می‌بودیم، با کمترین مشکل برای مردم. https://eitaa.com/fatima135135