eitaa logo
مدرسه فقه و اصول
744 دنبال‌کننده
177 عکس
6 ویدیو
57 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
علوم انسانی اسلامی و موضوع شناسی بحث در این بود که آیا علوم انسانی می‌توانند در تعیین موضوعات فقهی یا موضوعات کلی فقهی کمکی به استنباط فقیه کند یا نه؟ و بلکه از این مطلب بالاتر آیا بر فقیه لازم است برای تشخیص موضوعات کلی و عناوین کلی احکام به علوم انسانی مراجعه کند یا نه؟ یکی از نکات مورد توجه است این است که بر فرض، علوم انسانی، چالشی نداشته باشد و از علومی باشد که نتایجش یقینی و اطمینان آور باشد؛ با این حال آیا نتایج آن برای فقیه اعتبار دارد و حجت است؟ گفتیم بسیاری از علوم انسانی مثل اقتصاد و جامعه شناسی و حقوق با نهادهای اجتماعی مربوط است. این نهادها باید ممضاة از جانب شارع باشند تا داده‌های آنها را معتبر بدانیم. با اینکه عمل به ظن بدون دلیل شرعی، حجت نیست، مواردی وجود دارد که در همین موارد برخی از علوم اسلامی قابل استفاده است، برخی از این مباحث تحلیلی است و با ارتکازات ما کار دارد. مرحله بعد بحث مهمی است و مهمترین بحث اینجاست که آیا علوم انسانی نسبت به کشف واقعیات، اموری قطعی و واقعی هستند؟ و همیشه واقع را به ما نشان می‌دهند؟ به تعبیری آیا گرایش‌ها و ارزش‌ها در نتایج علوم انسانی دخیل است یا نه؟ 🌐 مدرسه فقه و اصول دارالعلم ┏━━━━━━━━━🕌🕌┓ @feqhovaosol_darolelm ┗📚📚━━━━━━━━━┛ ‌‌
سهم فقیه در موضوع شناسی بحث درباره سهم فقیه در شناسایی و تحدید موضوعات احکام شرعی بود. در استقرائی غیر تام، گفتیم حدود 20 مورد احصاء شده که تا مورد 9 عرض شد. 10. سهم فقیه در موضوعات کبرای عناوین ثانوی مثل حَرَج و اضطرار و ... 11. سهم الفقیه در تطبیق ما مر فی العاشر 12. سهمه فی موضوع الکبری القواعد الاصولیه المرتبطة فی عملیة الاستنباط 13. سهم فقیه در تطبیق آنچه در مورد قبل ذکر شد. 14. سهمه فی سایر المبادی اللازمه فی الاستنباط کالصرف و النحو و امثاله 15. سهم فقیه در تطبیق آنچه در مورد قبل ذکر شد که این قاعده ادبی مصادیقش کدام هستند. 16. سهمه فی موضوع القواعد الفقهیه 17. سهم فقیه در تطبیق مورد قبل 18. سهم فقیه در بررسی شرایط زمانی و مکانی 19. سهم فقیه در تطبیق آنچه در مورد قبل ذکر شد. 20. سهم الفقیه فی تشخیص الموضوع فی مبانی الاعمال الولایة 21. سهمه فی القضاء؛ موضوع آئین دادرسی و کبریات باب قضا که کبریاتی دارد، مثلاً برای شناخت مدعی از منکر، تعریف اینها، معنای منکر و مدعی و ...، این سهم فقیه در احکام موارد قضاء است. 22. تطبیق مسائل قضائی و احکام جزئی تطبیقات بر موضوعات 23. سهمه فی تشخیص موارد العلم و احراز رضا الشارع؛ ما قواعدی داریم که تصرف ما منوط به احراز رضای شارع است. البته ممکن است برخی از این وجوه، زیر مجموعه انقسامات رئیسه قرار بگیرد. 🌐 مدرسه فقه و اصول دارالعلم ┏━━━━━━━━━🕌🕌┓ @feqhovaosol_darolelm ┗📚📚━━━━━━━━━┛ ‌‌
موضوع شناسی در مسائل مستحدثه مراد از موضوع‌شناسی، مصداق‌شناسی نیست و این جمله‌ی مشهورِ غلط که تشخیص موضوع با فقیه نیست برای شما واضح شده است! موضوع چه به معنای غلط مصطلح، چه به معنای متعلق متعلق، چه به معنای درستِ کلُّ ما یترتب علیه فعلیة التکلیف باشد، بر عهده فقیه است. تفاوت موضوع‌شناسی، مصداق‌شناسی و معناشناسی آیا موضوع‌شناسی همان مفهوم‌شناسی و این فرایند معناشناسی است؟ اینها از مشهورات غلط است. معنا در مقابل لفظ است (یکی از راه‌های مشخص شدن حقیقت، اضداد هستند) لذا گفتند از جمع متقابل و تضاد متقابل، می‌فهمیم اینها دو معنا دارد. مثل اوامر و امور. پس اگر مقابل معنا لفظ است و مقابل مفهوم، مصداق و موضوع، ح مقابل کم باشد؛ پس مصداق و لفظ و حکم و با هم متباین هستند، لذا این سه اصطلاح نباید با هم خلط شود. مفهوم‌شناسی مفهوم‌شناسی یعنی کاری به مصادیق نداریم و آنچه از عالم خارج در ذهن تصویر می‌کنیم مراد است. آنچه اصیل است واقعیت خارجی است که ما در تلاش برای تصویر آن، صورت ذهنی در نظر می‌گیریم. موضوع‌شناسی در احکام فقهی از باب معناشناسی در مقابل لفظ است یا از باب محکیات خارجی است؟ می‌گوییم معروض حقیقی آنها محکی خارجی است و مراد از حرمت خمر، خمر واقعی است نه خمر ذهنی؛ چون شارع برای بیانش از الفاظ و معانی استفاده کرده است. لذا تعلق احکام ذاتی شارع به موضوعات ذهنی بما هو حاک و کاشف عن محکیات خارجی است نه ذهنی صرف. 🌐 مدرسه فقه و اصول دارالعلم ┏━━━━━━━━━🕌🕌┓ @feqhovaosol_darolelm ┗📚📚━━━━━━━━━┛ ‌‌