فهرست مقالات شماره اول

مفهوم شناسی فقه نظام، و نسبت سنجی آن با نظام سازی در دیدگاه آیت الله اراکی (مدظله) مجید رجبی چکیده ورود فقه به عرصه حکمرانی در دهه‌های اخیر با ایده پردازی‌های گوناگونی همراه بوده است، برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصه حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایده‌های فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه و گفتگو با استاد آیت الله محسن اراکی، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و نظام سازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است، نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام، تشریح ساختوارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خرد، تبیین تکالیف کلان و گستره آن در شریعت، تفکیک و جداسازی دو مقوله کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطه فقه نظام با‌نظام‌سازی. بر این اساس، ساختوارگی فقه نظام، از زاویه موضوعی (جامعه مرکب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه می‌پردازد، اما کارویژه فقه حکومتی مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است. نظام‌سازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد. کلیدواژه: فقه نظام، فقه حکومتی، ‌نظام‌سازی @fiqhnezam

رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظرفقه نظام محمود حکمت‏نیا نصیراله حسنلو چکیده در تلقیِ رایج جامعه علمی کشور، فقه و حقوق به‏مثابه دو دانشی که در کانون مدیریت روابط اجتماعی قرار دارند، در جهات متعددی به‏ویژه در دایره موضوعات، دارای تمایز و چه‏بسا تعارض هستند. این رویکرد موجب دوگانه‏پنداری این دو دانش و در نتیجه سلب مسئولیت فقه از خود در زمینه نظریه‏پردازی درباره مسائل نوپدید و تولید متدولوژی به‏روز و کارآمد برای حل آن‏ها شده است. این درحالی‏است که تحلیل عقلانی نشان می‏دهد که ماهیت مسائل فقه در حوزه غیرعبادات با ماهیت مسائل حقوق یکسان است و قاعده فقهی همه شاخصه‏های قاعده حقوقی را بدون استثناء دارا است. در نگارش پیش‏رو «رابطه فقه و حقوق» از منظر فقه نظام از جهت شیوه حل مسائل فقهی-حقوقی و میدان موضوعات پیش‏رو، بررسی شده و روشن ساخته‏ایم دوگانگی مسائل فقه و حقوق، پنداری بیش نیست. در ادامه برای روشن‏تر شدن شاکله بحث، به پیامدهای یگانه‏انگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصه حل مسائل نوپدید، فقدان خلأ قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظام‏های حقوقی بزرگ پرداخته‏ایم. کلیدواژه‏ها: فقه نظام، نظام حقوقی، دوگانه‏پنداری فقه و حقوق، یگانه‏انگاری فقه و حقوق، خلأ قانونی. @fiqhnezam

آسیب‌شناسی روش عدم مغایرت در اسلامی‌سازی بانک محمد مادرشاهی * احمدعلی یوسفی چکیده پس از انقلاب اسلامی، تلاش‌های بسیاری برای بانکداری اسلامی صورت گرفت. در این مقاله کوشیده شده است که یکی از روش‌های موجود برای اسلامی سازی بانک‌ها که به روش «عدم مغایرت» تعبیر شده است، بررسی گردد. ادله ای مانند استفاده از ادله لفظی برای اجزاء نظام، استفاده از اختیارات ولی فقیه برای حجیت بخشی به این روش، امضایی بودن اسلام نسبت به شیوه های عقلائی، اضطرار تدریجی بودن احکام اجتماعی، از جمله ادله‌ای هستند که برای مشروعیت چنین روشی به کار بسته شده‌اند. در این مقاله باهدف آسیب‌شناسی و به روش فقهی، پس از تبیین ادله روش عدم مغایرت، به ارزیابی آنها پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده، به کارگیری روش عدم مغایرت در طراحی نظام بانکی، مبنای شرعی متقنی ندارد و آسیب‌های را در نظام اسلامی به همراه داشته است و به منظور بانکداری اسلامی ضرورت دارد که روش‌های جایگزینی مانند روش فقه نظام را به کار بست. کلید واژه: فقه اقتصاد، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، آسیب‌شناسی بانکداری، روش عدم مغایرت. @fiqhnezam

بررسی فقهی شرط عدالت در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محمد سهیل بهرام نسب *مسیح الله آصفی چکیده شرط «عدالت» در ابواب مختلف فقهی، نشان دهنده اهمیت «عدالت» در نزد شارع است. در چیستی ماهیت «نماینده مجلس»، هفت دیدگاه وجود دارد: «وکیل شرعی از جانب مردم»، «ولی ماذون از جانب ولی فقیه»، «وکیل قانونی مأذون از سوی ولایت فقیه»، «کارگزار ولی فقیه»، «نقیب مردم»، «زمینه ساز وضع قانون»، «وکیل شرعی از سوی مردم و ولیّ ماذون از سوی ولی فقیه». به نظر می رسد ماهیت «نماینده مجلس» در نظام جمهوری اسلامی، مطابق با دیدگاه هفتم باشد. شرط «عدالت» در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس، ارتباط مستقیم با نوع وظایف آنها در این منصب دارد. در این مقاله با روش کتابخانه ای پس از بررسی خاستگاه شرط «عدالت» در ابواب فقهی و تبیین ماهیت «نماینده مجلس»، به ادله اثبات لزوم شرط «عدالت» در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخته و بیان کرده ایم که با توجه به عمومات دال بر شرطیت عدالت و ملاحظه ماهیت منصب نمایندگی ـ که قابل تطبیق بر برخی عناوین فقهی همچون قضاوت، عدالت و وکالت است ـ و با عنایت به نوع وظایف نمایندگان و رابطه میان این وظایف با شرط عدالت و نیز با تاملی در مذاق شارع که در ابواب مختلف فقهی بر شرط بودن عدالت استوار است و همچنین با وجود مفاسد فراوان در این منصب در فرض شرط نبودن عدالت، می توان نتیجه گرفت که «عدالت» باید یکی از شرائط صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس باشد. واژگان کلیدی فقه سیاست، فقه تقنین، عدالت، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس. @fiqhnezam