#نفوذ_در_مجلس (۵۲) ⚠️⛔️⚠️⛔️⚠️⛔️⚠️⛔️⚠️⛔️⚠️ 💢 رفتار شناسی و عملکرد خط #نفوذ_در_مجلس ششم: 3⃣ طرح #حق_طلاق برای زنان: 🔻 مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سوم شهریور ۱۳۸۱ خود طرحی را در شور دوم به تصویب رساند که در آن ضمن تعریف نفقه زن، برخی از مقررات مربوط به سهم الارث و #حق_طلاق زنان اصلاح شد؛ بر اساس یکی از موارد طرح (اصلاح موادی از قانون مدنی) از این پس نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی، بر این اساس اگر در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض، به خادم نیاز داشته باشد جزیی از نفقه او محسوب خواهد شد و مرد مکلف به تهیه آن است. 🔻 در ماده ای دیگر از این طرح آمده است: در ایام عده وفات، مخارح زندگی زوجه در صورت نیاز از سهم الارث اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است تامین خواهد شد؛ بر اساس یکی از مواد این طرح که به تصویب رسید: (زن نیز مانند مرد می تواند با رعایت #شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند) 🔻 شورای نگهبان در تاریخ ششم مهرماه سال ۷۹ این مصوبه مجلس را رد کرد؛ در نامه ای که دبیر شورای نگهبان برای رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته، آمده بود: (چون مطابق موازین شرعی نمی توان نفقه را از سهم الارث اقارب بدون رضایت آنان برداشت، بلکه آنان می توانند نفقه را از غیر سهم الارث بپردازند، بنابراین حکم به تامین نفقه از سهم الارث اقارب موضوع ماده ۲ خلاف شرع تشخیص داده شد)؛ دبیر شورای نگهبان در نامه خود افزود: (لکن اگر اقارب مذکور از پرداخت نفقه خودداری کنند، زوجه متوفی می تواند به دادگاه ذیصلاح مراجعه نماید.) 🔻 در این نامه همچنین کلمه #شرایط در ماده ۳ مصوبه مجلس، مبهم تشخیص داده شد و تصریح شد که پی از رفع ابهام در این باره اظهارنظر خواهد شد در این بند قید شده بود که (زن نیز مانند مرد می تواند با رعایت #شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند) 🔻 همانطور که از ابتدا نیز مشخص بود این مصوبه مجلس بر خلاف احکام اسلام بوده و ردّ آن توسط شورای نگهبان قطعی به نظر می رسید؛ در قوانین قبل از انقلاب نیز برخی از این موارد وجود داشت که شورای نگهبان پس از انقلاب آنها را ملغی دانست، به هر حال دلیل چنین اقداماتی که از سوی مجلس ششم نیز زیاد مشاهده می شد هیچگاه مشخص نشد. #ادامه_دارد https://eitaa.com/gadamgadamtabandegi