📱 آیا استفاده از فیلترشکن خلاف قانون است؟
🔹 در ابتدا باید گفت به نظر میرسد این مسئله بدیهی باشد که وقتی یک محدودیت قانونی برای پدیدهای در نظر گرفته میشود، نقض کردن عملی آن محدودیت، با هر وسیلهای که باشد، خلاف قانون است.
🔹 بنابراین اگر ما قانون مرتبط با آن را پیدا نکردیم، و یا حتی درباره تعیین کیفر نقض این محدودیت، خلأ قانونی وجود داشت، دلیلی بر نقض آن از سوی ما نمیشود. و غیرقانونی بودن نقض آن محدودیت سر جای خود باقی است.
🔹 در مورد استفاده از فیلترشکن یا هر ابزار دیگری برای ورود در شبکههای اجتماعی یا سایتهای فیلتر شده، قوانین کمی قدیمی هستند، و نامی از فیلترشکن در آنها به میان نیامده. اما شمول آن قوانین به گونهای است، که به طور یقین میتوان گفت استفاده از فیلترشکن و هر ابزار مشابهی، مشمول آن قوانین، و خلاف قانون است.
🔹 عدم ذکر کلمه فیلترشکن در قوانین، باعث شده در دو سه سال گذشته، جریان رسانهای غربگرا، به شدت این مسئله را تبلیغ و ترویج کنند که هیچ قانونی برای منع استفاده از فیلترشکن وجود ندارد. و با این شانتاژ رسانهای، استفاده از فیلترشکن، و رفتار دولت و دلالهای رسانهایش در فروش فیلترشکن را توجیه کنند.
🔹 در این رابطه، به عنوان نمونهای از قوانین مرتبط، مطلبی از آقای «سلمان کونانی» کارشناس ارشد فضای مجازی، جرم شناس، و دارای مدرک دکترای حقوق، در ادامه میآید:
🔹 طبق مادّه 543 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه محلّی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقّی شود، مرتکِب، به حبس از سه ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد..»
🔹 با تأمّل در صدر مادّه یادشده، چنین نتیجه گرفته می شود که کلمه «چیز» اطلاق دارد و شامل محیط و فضای مجازی در معنی عام نیز می گردد.
مقنّن با استفاده از این کلمه، قصد داشته تمامی مصادیق احتمالی را که ممکن است روزی فرارو قرار گیرند و شاید در زمان وضع قانون آشکار نبوده اند، پوشش دهد. اقتضای تحرّک قوانین به سوی آینده نیز همین است؛
🔹 لذا اینکه در سال 1375 ه. ش. و در زمان تقنین این مادّه، اساساً اینترنت مفهوم و نهادی آشنا برای مقنّن و نظام اجتماعی ایران نبوده است، هرگز دلیل و جوازی برای تحمیل یک بار معنایی ایستا و جمود منطقی بر قانون و مقرّره وضع شده نیست.
🔹 به لحاظ حقوقی، مفهوم کلمه «چیز»، همانند کلمات و ترکیب های «از قبیل» یا «مثل آنکه»، شایسته توجّه و تأویل است.
وقتی مقنّن، مثلًا در بیان مصادیق کیفیات تخفیف بخش مجازات ها در ابتدای سخن خود، متعرّض کلمه از قبیل می شود و سپس به بیان چند عمل یا رفتار می پردازد، می خواهد نشان دهد که مصادیق مدّنظرش، هرگز محدود به موارد احصاء شده در قانون نیست و هر مسئله و مورد دیگری نیز می تواند در دایره شمول تخفیف بخشی ترسیمی توسط وی باشد.
بنابراین هرگز نمی توان ادّعا نمود که حکم تخفیف دادن مجازات به شرح مندرج در قانون، فقط شامل موارد مصرح در قانون است.
🔹 در مادّه 543 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره مقنّن به کلمه چیز، بلافاصله پس از کلمه «محلّی» نشان می دهد که مقنّن مطلقاً متمرکز بر پلمب اماکن و ساختمان ها نبوده است و تمامی فضاهای دیگر را که امکان پلمب شدن دارند و اتّفاقاً در عمل نیز مسدود و پلمب می شوند، مدّنظر داشته است.
🔹 کلمه چیز، تعمّداً و با هوشیاری قابل تحسین از سوی مقنّن اسلامی استفاده شده است و ابهام و کثرت مصداقی مستتر و مستور در آن، در زمان تقنین بر مقنّن کاملًا مکشوف بوده است و صرفاً برای در بر گرفتن «هر مصداقی» در «هر زمانی» و «در هر فضایی، اعمّ از حقیقی و مجازی» مورد استناد و تمسّک واقع شده است.
🔶 والعادیات
#سواد_رسانه
#شبکه_ملی_اطلاعات
#فیلتر_شکن
🔴@gamedovomeenqelab