✨ضرورت های احیای معاونت اقتصادی در قوه قضائیه
🔹چندی پیش حضرت حجت الاسلام رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه جلسه ای را با فعالان و صاحب نظران اقتصادی برگزار کرد. ایشان به این حقیر لطف دارند و ضمن دعوت، وقتی را برای صحبت در جلسه اختصاص دادند. آنچه در ادامه می آید، متن اظهارات اینجانب در آن جلسه است که الحمدلله هم مورد استقبال سخنرانان دیگر جلسه و هم مورد استقبال رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت.
🔸مبارزه با فساد معمولا به مبارزه با «تعرض نامشروع به حقوق»، محدود می شود؛ اما مبارزه با فساد وجه دیگر و بسیار مهمی دارد و آن، مبارزه با «استنکاف از ادای تکلیف» است. قوه قضائیه هم باید با تعرض به حقوق مقابله کند و هم با استنکاف از ادای تکلیف.
🔸در برخورد با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه ابزارهایی در اختیار دارد. سازمان بازرسی کل کشور هست که به مثابه یک چشم محرم، می تواند از هر نقطه ای خواست بازدید و هر مسئله ای را خواست واکاوی کند. محاکم قضائی هستند که به مثابه یک دست قدرتمند، میتوانند با مفسدان برخورد کنند. اما نقص کجا بوده که این چشم و دست، تاکنون آنطور که باید عمل نکرده اند؟ چرا مفاسد اقتصادی اتفاق می افتند، به اموال مردم یا بیت المال تعرض می شود، اما دستگاه قضائی وقتی وارد عمل می شود که خسارت فساد آشکار شده و در بسیاری موارد جبران ناپذیر است؟ چرا قانون و تکالیف مهم اقتصادی دستگاهها بر زمین مانده و اقتصاد کشور از اجرایی نشدن آنها خسارت می بیند؟
🔸من فکر می کنم که این چشم تیزبین و دست قدرتمند که دستگاه قضا دارد، یک مغز اقتصادی ویژه هم نیاز دارد که بر تمامی روندها و معادلات اقتصادی کشور اشراف داشته باشد. وقتی این اشراف حاصل شد و قوه قضائیه به روز و به لحظه در جریان مسائل قرار گرفت، آنگاه است که خواهد توانست هم از فساد پیشگیری کند و هم با آن مبارزه قاطع نماید. دستگاه قضایی اگر اشراف به اقتصاد کشور داشت، خواهد توانست ورود ابتدائی به مسائل داشته باشد و منتظر شکایت کسی نخواهد ماند. در بسیاری از موارد که پرونده ای با عنوان اخلال در نظم اقتصادی گشوده میشود، ورود به پرونده از ناحیه قوه قضائیه نبوده، بلکه یا منتظر شاکی بودهایم، یا اینکه اخلال اتفاق افتاده و بزرگی خسارت، باعث توجه ما به مجرم شده است.
🔸هر عمل مفسدانه، با تعدادی تراکنش بانکی توام است و اگر قوه قضائیه بر تراکنش های بانکی اشراف داشته و موارد مشکوک را مورد بررسی قرار دهد، از بسیاری مفاسد اقتصادی از اختلاس گرفته تا قاچاق و پولشوئی و... می تواند پیشگیری کند. امروز مفسدان با چمدان دزدی نمی کنند، از بستر شبکه بانکی ما استفاده می کنند که قاعدتا باید تحت اشراف ما باشد.
🔸من معتقد بودم FIU (واحد اطلاعات مالی) باید در قوه قضائیه مستقر باشد، اما الان که نیست، اولا در برنامه ششم ایجاد واحد مشابهی در تکالیف قوه قضائیه آمده، ثانیا دسترسی قوه به اطلاعات این واحد و هر اطلاعات اقتصادی دیگری که در حوزه سایر دستگاه ها تولید می شود، مقدور است. برخی موارد اشراف که زمینه مبارزه با مفاسد است، زمینه هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازداشتن نقدینگی از فعالیت غیر مولد هست، مانند ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، متاسفانه از سال 1394 روی زمین مانده و اجرایی نشده و قوه می تواند و اختیار دارد که مجری را ملزم به اجرای قانون کند. برخی موارد اشراف نظیر طرح کاداستر هم که ماموریت خود قوه قضائیه است.
🔸لذا پیشنهاد می کنم معاونت اقتصادی قوه با سه ماموریت تخصصی رهگیری، پیشگیری و پیگیری احیا شود. در زمان مرحوم آقای شاهرودی این معاونت وجود داشت که در زمان آقای لاریجانی تعطیل شد. من پیشنهاد می کنم تجارب گذشته مطالعه شده و این معاونت با یک رویکرد به روزتر، احیا شود. رهگیری به این معنا که روندها و معاملات اقتصادی را رهگیری کند، پیشگیری به این معنی که اگر فسادی را در حال وقوع دید، متوقفش کند، و پیگیری به این معنی که هرگاه قانون و تکلیفی را بر زمین مانده دید، اجرایش راپیگیری کند. این یک بحث حقوقی نیست و باید نگاه تخصصی و عملیاتی اقتصادی به آن داشت.
#سیدیاسرجبرائیلی
@gharar_at
🔹ضرورت تجدیدنظر در رویکرد ضدجمعیتی یارانه بنزین
🔺سیاست دولت در اعطای یارانه به مردم بر این مبنا استوار است که هرچه تعداد افراد خانواده شما بیشتر باشد، سهم اعضای خانواده از یارانه کاهش مییابد و اگر بیش خانواده بیش از ۵ عضو داشته باشد، به عضو ششم یارانه تعلق نمیگیرد. شما اگر مجرد باشید، مجموع یارانهای که دریافت میکنید، ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما اگر عضو خانواده ۵ نفره باشید، یارانه شما به ۸۶هزار و ۵۰۰ تومان کاهش مییابد، اگر عضو خانواده شش نفره باشید، سهم شما از یارانه حدود ۷۲ هزار تومان است و این روند کاهشی ادامه دار است.
🔺این رویکرد تخصیص یارانه هم بار منفی فرهنگی دارد و نوعی تقبیح اجتماعی فرزندآوری است، و هم نوعی جریمه مالی خانوادههایی که فرزندان بیشتری میآورند. لذا یک رویکرد کاملا ضدجمعیتی و ضدخانواده است.
🔺دولت در تخصیص یارانه، نه تنها باید این رویکرد ضدجمعیتی را کنار بگذارد، بلکه باید معادله را دقیقا برعکس کند. یک فرد متاهل باید یارانه بیشتری نسبت به یک فرد مجرد بگیرد. عضو یک خانواده شش نفره حتما باید یارانه بیشتری نسبت به عضو یک خانواده سه نفری بگیرد. میتوان با همین ارقامی که برای یارانه در نظر گرفته شده و بدون افزایش میزان کل یارانه، این معادله را برعکس کرد تا هرچه بر تعداد جمعیت خانوار افزوده میشود، یارانه دریافتی بیشتر شود.
🔺درباره بحران جمعیتی پیش روی کشور، سخن بسیار گفته شده، رهبر حکیم انقلاب نیز پیوسته در این باره هشدار میدهند که آخرین مورد آن، در دیدار اخیر با مسئولان نظام و فعالان اقتصادی پس از افزایش قیمت سوخت بود. دولت ما آنگونه که باید سیاستهای حمایتی از فرزندآوری اجرا نمیکند، اما حداقل انتظار این است که رویکردهای ضدجمعیتی اینچنینی اتخاذ نکند. از جناب آقای رئیس جمهور انتظار میرود در اسرع وقت دستور اصلاح سیاست جمعیتستیز تخصیص یارانه را صادر کنند.
#سیدیاسرجبرائیلی
@gharar_a
⚡️در طرح "اصلاح ساختاری بودجه" که توسط سازمان برنامه و بودجه با مشارکت صندوق بینالمللی پول تدوین شده، فراهم کردن شرایط فروش بنگاههای دولتی به بیگانگان پیشبینی شده است. در این سند آمده است: "با تجدید ساختار بنگاههای دولتی پیش از واگذاری، شرایط برای حضور سرمایهگذار خارجی برای مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی فراهم شود".(ص۲۵)
🔺این سیاست، یک سیاست آشناست که تقریبا در همه کشورهای قربانی IMF پیاده شده و قدرت واقعی از حکومت به ابرشرکتهای خارجی منتقل شده است.
🔺در قانون اساسی ما، اقتصاد از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. در سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز سخن از واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی اقتصاد به #مردم است. نه قانون اساسی و نه سیاستهای کلی، مجوز فروش شرکتهای دولتی به بیگانگان را نداده است.
#سیدیاسرجبرائیلی
🇮🇷 کانال اساتید انقلابی
@gharar_a
مکرون خبر داده که روز به روز بر تعداد زنانی که از ترس آزار جنسی جرات استفاده از حمل و نقل عمومی را ندارند، افزوده میشود و لذا میخواهد حضور پلیس را دو برابر کند.
اشتباه میکند! اگر واقعا در پی #زن_زندگی_آزادی است، بیحجابی اجباری را لغو کند. این، فرجام راه رفته غرب است عزیزان...
#سیدیاسرجبرائیلی
🇮🇷 کانال قرارگاه اساتید و طلاب انقلابی
🍂 @gharar_a