۱۹/۲
به همین دلیل اقتصاددان هاى آگاه در دنیاى امروز به همین امر توصیه مى کنند که دولت بى آنکه خود تاجر و صنعتگر باشد باید از آنها حمایت کند و در موارد لازم نظارت و هدایت آنها را نیز به عهده بگیرد و این کار نقش مهمى در موفقیت تجارت و صنعت خواهد داشت.
ولى گاه مى شود که تجار از مسیر سالم خود منحرف شده براى دست یابى به سود بیشتر بازار سیاه ایجاد مى کنند یا به سراغ #احتکار مى روند یا با ایجاد واسطه هاى غیر ضرورى عملاً نرخ کالاها را بالا مى برند یا براى اهداف سیاسى، کشورى را در محاصره اقتصادى و به صورت ابزارى براى دست سیاست مداران قرار مى دهند و گاه بالعکس سیاست مداران به صورت ابزارى در دست آنها عمل مى کنند.
آن گونه که در دنیاى امروز بسیار دیده مى شود.
به همین دلیل امیرمؤمنان(علیه السلام) در ذیل این جملات به آنها #هشدار داده و خطاب به مالک مى فرماید: «بدان با تمام آنچه گفتم در میان آنها جمع کثیرى هستند به شدّت تنگ نظر و بخیلِ زشت کار و احتکار کننده مواد مورد نیاز مردم و اجحاف کننده در تعیین قیمت ها و اینها موجب زیان براى توده مردم و عیب و ننگ بر زمامدارانند»; (وَ اعْلَمْ ـ مَعَ ذَلِکَ ـ أَنَّ فِی کَثِیر مِنْهُمْ ضِیقاً(۱۰) فَاحِشاً، وَ شُحّاً(۱۱)قَبِیحاً، وَ احْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ(۱۲)، وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ).
↓ امام در این تعابیر کوتاه و پرمعنا چهار نقطه ضعف مهم را که ممکن است دامنگیر تجار و صنعتگران شود بر مى شمارد:
🔻یکم: تنگ نظرى فاحش؛ اشاره به آنها که انحصار طلبند و تنها به منافع خود مى اندیشند و حاضر نیستند دیگرى در تجارت و صنعت پرورش پیدا کند.
🔻دوم: بخل قبیح؛ اشاره به کسانى که حاضر نیستند چیزى از درآمد خود را در کارهاى خیر و به نفع محرومان جامعه مصرف کنند.
🔻سوم: احتکار که سبب مى شود اجناس را هنگام فراوانى ارزان بخرند و براى روز کمیابى انبار کنند تا بسیار گران بفروشند.
🔻چهارم: تحکّم بر قیمت گذارى ها بدون توجّه به منافع مردم و قدرت خرید آنها، به این ترتیب که از طرق مختلف براى ایجاد بازار سیاه و بالا بردن نرخ ها به صورت کاذب تلاش کنند و گاه دست به دست یکدیگر بدهند تا قیمت ها را به طور مصنوعى بالا نگه دارند.
🔴 این چهار عیب بزرگ است که در دنیاى دیروز به صورت کم رنگ و در دنیاى امروز به صورت پررنگ در امر تجارت و صنعت خودنمایى مى کند.
در ضمن امام(علیه السلام) تأکید مى کند که اگر این گونه مسائل در امور اقتصادى راه یابد دو مشکل بزرگ پیدا مى شود:
🔺۱. اینکه توده هاى مردم در تنگناى اقتصادى قرار مى گیرند و سبب نارضایتى آنها از حکومت مى شود همان چیزى که ممکن است به شورش هاى خطرناک بینجامد.
🔺۲. اینکه لکه ننگى بر دامان حکومت مى نشیند و دلیل بر بى کفایتى و عدم مدیریت او خواهد بود؛ زیرا حل مشکلات اقتصادى از مهم ترین یا مهم ترین وظیفه حکومت است.
اگر در این قسمت وا بماند کارهاى دیگر او مردم را راضى نخواهد ساخت.
امام(علیه السلام) در ادامه این سخن چند دستور درباره مسائل اقتصادى مى دهد و از احتکار شروع مى کند مى فرماید: «از احتکار (به شدت) جلوگیرى کن؛ چرا که رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از آن منع فرمود»; (فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله علیه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ).
🔸 احتکار به معناى گردآورى احتیاجات مردم و ذخیره کردن و به انتظار گرانى نشستن و منافع کلان بردن است و در اصل از ریشه حَکْر (بر وزن مکر) به معناى ظلم و ستم و بدرفتارى گرفته شده و از آنجایى که احتکار طعام از روشن ترین مصداق هاى ظلم و بدرفتارى است این واژه بر آن اطلاق شده است.
در فقه اسلام بحث مشروحى درباره احتکار آمده و همه فقهاى اسلام آن را حرام شمرده اند و روایات بسیارى در این زمینه وارد شده از جمله در حدیثى که در کتب اهل سنّت و امامیه وارد شده از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: «الْمُحْتَکِرُ مَلْعُون; محتکر رانده درگاه خداست».(۱۳)
در حدیث دیگرى از امام امیر المؤمنین در غررالحکم آمده است: «الْمُحْتَکِرُ الْبَخِیلُ جَامِعٌ لِمَنْ لاَ یَشْکُرُهُ وَ قَادِمٌ عَلَى مَنْ لاَ یَعْذِرُهُ; محتکر بخیل ثروتى جمع مى کند براى وارثانى که هرگز از او راضى نخواهند شد و بر خدایى (در محشر) وارد مى شود که او را معذور نخواهد داشت».(۱۴)
در #حدیث دیگرى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: «یَقُومُ الْمُحْتَکِرُ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یا کافِرُ تَبَوَّأ مَقْعَدَکَ مِنَ النّارِ; شخص محتکر در روز قیامت در حالى محشور مى شود که در پیشانى او نوشته شده است: اى کافر جایگاه خودت را در آتش دوزخ انتخاب کن».(۱۵)
۱۹/۳
🤔 در اینکه #احتکار مخصوص مواد غذایى است یا همه احتیاجات مردم را شامل مى شود، حکومت اسلامى با محتکر چگونه برخورد کند و اموال احتکار شده را با چه شرایطى در اختیار توده هاى مردم نیازمند گذارد
گفت وگوهاى زیادى در فقه شده است که اینجا محل شرح آن نیست.
همین قدر باید دانست که احتکار از بدترین مفاسد اقتصادى است که اسلام از آن به شدت نهى کرده و همان گونه که در ادامه همین عهدنامه مى آید براى محتکران مجازات قائل شده است.
دومین دستورى را که امام به مالک اشتر در زمینه مسائل اقتصادى مى دهد این است که مى فرماید: «باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد: با موازین عدل و نرخ هایى که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار»; (وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً(۱۶): بِمَوَازِینِ عَدْل وَ أَسْعَار(۱۷) لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ(۱۸)).
↓ امام(علیه السلام) در این جمله کوتاه و پر معنا نخست دستور کلى مى دهد که معاملات با شرایط آسان باید انجام گیرد، آن گاه آن را به شکل مشروح تر در دو جمله بیان مى فرماید:
← نخست اینکه میزان هاى سنجش باید عادلانه باشد; کم فروشى و تقلّب در کار نباشد.
← و دیگر اینکه قیمت ها باید متعادل گردد و معناى تعادل در قیمت ها آن است که هم از تولید کننده حمایت کنند و هم از مصرف کننده؛ زیرا هرگاه تنها به نفع مصرف کننده باشد و تولید کنندگان زیان ببینند دست از تولید مى کشند و این خود مایه گرانى و کمبود اجناس مى شود و اگر تنها جانب تولیدکننده در نظر گرفته شود و با منافع زیاد اجناس خود را عرضه کنند مصرف کنندگان به زحمت مى افتند.
بسیارى از فقیهان و دانشمندان از این جمله امام(علیه السلام) استفاده کردند که حکومت اسلامى حق قیمت گذارى را در مواردى که لازم مى بیند دارد و اگر نرخ هایى براى مواد غذایى و غیر آن تعیین کند همه مردم باید آن را معتبر بشمارند و تخلّف از آن ممنوع است.
البته در روایاتى از قیمت گذارى نهى شده و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا گذارده شده، از جمله در حدیثى مى خوانیم که پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) از کنار جمعى از محتکران عبور مى کرد.
دستور داد انبارهاى آنها را بگشایند و اجناسشان را در بازار عرضه کنند.
کسى به حضرت عرض کرد: چه خوب است قیمت آن را نیز تعیین کنید.
پیغمبر خشمگین شد فرمود: «أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ؟ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ; آیا من قیمت را تعیین کنم؟ قیمت به دست خداست هر زمان بخواهد آن را بالا مى برد و هر زمان بخواهد پایین مى آورد».(۱۹)
←این جمله اشاره لطیفى است به همان مسأله عرضه و تقاضا که به طور طبیعى قیمت ها را تعیین مى کند; یعنى اساس در نرخ گذارى همان عرضه و تقاضاست; ولى در موارد خاصى حکومت اسلامى مى تواند دخالت کند و قیمت ها را تحت کنترل درآورد.
حضرت در پایان این بخش مى فرماید: «هر گاه کسى بعد از نهى تو از احتکار دست به چنین کارى زند او را کیفر ده; ولى هرگز در مجازات زیاده روى نکن»; (فَمَنْ قَارَفَ(۲۰) حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ(۲۱)، وَ عَاقِبْهُ فِی غَیْرِ إِسْرَاف).
اگر چه «قارف» از ریشه «مقارفه» به معناى اکتساب و به دست آوردن چیزى به کار مى رود; ولى با توجّه به اینکه از ریشه قَرْف (بر وزن حرف) به معناى کندن پوست از درخت و مانند آن است ممکن است در اینجا اشاره به این نکته باشد که محتکران در واقع با عملشان پوست نیازمندان و فقرا را مى کنند و به همین دلیل مستحق مجازات اند.
تعبیر به «نکّل»; (مجازات کن) از ماده «تنکیل» و از ریشه نَکْل (بر وزن أکل) به معناى لجام حیوان گرفته شده نشان مى دهد که منظور از این مجازات همان #مجازات_بازدارنده است که از آن تعبیر به تعزیر مى شود.
هدف انتقام جویى نیست بلکه هدف آن است که محتکر را از تکرار عمل بازدارند و دیگران هم #عبرت گیرند و به سراغ احتکار نروند.
به هر حال تصریح به مجازات محتکر دلیل روشنى است که احتکار از گناهان کبیره است؛ زیرا تعزیر تنها در گناهان کبیره آمده است.
تعبیر به «فِی غَیْرِ إِسْرَاف» اشاره به مطلبى در باب تعزیرات در فقه است که تعزیر باید متناسب با گناه مجرم باشد و اینکه گفته اند به اختیار حاکم شرع است منظور اختیار در انتخاب مجازات مناسب گناه است.
در نسخه تحف العقول و تمام نهج البلاغه که گزینش مرحوم سیّد رضى در آن نیست، جمله اضافه اى دیده مى شود که امام(علیه السلام) در ذیل آن فرموده اند: «فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وآلِهِ فَعَل ذلِکَ; پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نیز درباره محتکر اقدام به مجازات فرمود».