📰 #دیروزنامه‌های_زنجیره‌ای 🔹 عبور از دولت را مطرح می‌کنند تا خود را تبرئه کنند 🔸 عباس عبدی از تئوریسین‌های جریان موسوم به اصلاحات روز گذشته در یادداشتی در روزنامه اعتماد از لزوم انحلال دولت و برگزاری انتخابات زودرس نوشت و تصریح کرد:«هيچ حكومت و دولتي حتي در شرايط عادي نيز نمي‌تواند و مجاز نيست كه با اين حد از تنش مديريت خود را تداوم دهد. در بيشتر نظام‌هاي سياسي شيوه‌هايي را براي چنين موقعيت‌هايي پيش‌بيني كرده‌اند... انتخابات زودرس رياست‌جمهوري.. مي‌تواند همراه با انتخابات مجلس انجام شود. مثلا در ارديبهشت ماه يا حتي در اواخر اسفند ماه. همزماني در انتخابات مي‌تواند برآورده‌كننده يكي از خواست‌هاي قبلي، يعني تقارن اين دو انتخابات باشد. حتي مي‌توان تا زمان انتخابات وظيفه مشخصي را براي دولت و رييس آن تعيين كرد كه انجام دهند. هيچ چيزي كمتر از اين نمي‌تواند نگاه مردم را در باور به اراده حكومت براي تغيير را تحت تاثير قرار دهد.» این چهره سیاسی مدعی اصلاحات ادامه راه كنوني را بدترين شيوه دانست و نوشـت: «اگر امروز درباره آن تصميم‌گيري شود، بهتر است كه فردا شود. اين كار نياز به تنش و مواجهه نيز ندارد. سياستمداران و اصحاب قدرت مي‌توانند صادقانه وضع موجود را تشريح كنند و بهترين راه را براي برون‌رفت از آن از طريق انجام يك انتخابات زودرس فراهم كنند.» گفتنی است مدعیان اصلاحات با طرح چنین گزاره‌هایی بدنبال پاک کردن صورت مسئله و علت شرایط و وضعیت حال حاضر کشور هستند. دولت روحانی معلول و برآمده از آراء و تفکرات همین جریان است ، حال آنکه مدعیان اصلاحات به جای پاسخگویی، نسخه انحلال دولت را می‌پیچند تا مثلا خود را از گناه و مسئولیت شرایط پیش آمده برای کشور تبرئه کنند.در پاسخ به صاحبان چنین ایده‌هایی باید گفت که اگر واقعا به دنبال حل مشکلات کشور هستند به جای ایده پردازی برای رفتن دولت ، خودشان که علت اصلی این شرایط هستند ، یک بار برای همیشه دست از سیاست و ورود به عرصه مدیریت اجرایی کشور بشویند. http://kayhan.ir/fa/news/176746 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش،آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper \

📰 #دیروزنامه‌های_زنجیره‌ای 🔹 فرافکنی مدعیان اصلاحات در فصل انتخابات 🔸 تیتر یک روزنامه آفتاب یزد در شماره روز گذشته به ثبت‌نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت و با تیتر درشت به اصولگرایان گفته است که خوشحال نباشند: «اصولگرایان خوشحال نباشند»! البته معلوم است که کسی خوشحالی نکرده و خوشحال‌کننده آن بود که اکنون دولتی در تراز انقلاب اسلامی داشتیم که در حال کار و فعالیت سخت کوشانه برای مردم بود و به جای نگاه به بیرون، به بازو و فکر ایرانی اعتماد داشت. این روزنامه در سرمقاله شماره دیروز خود نیز به موضوع ثبت‌نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخته و نتیجه گرفته است: «النهایه اینکه چرخش قدرت در مجلس حتمی‌به نظر می‌رسد. اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها به صورت مشترک در بهترین حالت ممکن یک اقلیت کم رمق را تشکیل خواهند داد.» در بخشی از این سرمقاله آمده: «ضعف اصلاح‌طلبان مجلس نشین از یکسو و عدم تحقق غالب شعارهای دولت به هر دلیل از سوی دیگر موجب شده ارتباط جریان چپ کشور با مردم تقریبا قطع شود... چه خوشمان بیاید و چه خیر اکنون نیز به نوعی مردم، اصلاح‌طلبان، موضع‌گیری‌ها و استدلال‌های شان را نمی‌فهمند.» این نوشتار در ادامه افزوده است: «در برهه‌های مختلف از سال92 تاکنون علی الخصوص از 96 به این سو جریان چپِ تکیه زده بر قدرت در معذوریت‌های مختلف که خاصیت قدرت است به گونه‌ای گام برداشته که چندان همسو و هم جهت با جامعه نبوده است... به نظر می‌رسد قاطبه‌‌چپ‌ها برای آنکه از موهبات قدرت سهمی‌ببرند سعی کردند با توجیهات نه چندان عقلانی و غیر قابل باور نواقص دولت را لاپوشانی و ندید بگیرند و دم نزنند...» در این باره لازم به ذکر است که همانطور که این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب نوشته متاسفانه اصلاح طلبان و دولتمردان از سال 92 تاکنون با انواع و اقسام فرافکنی‌ها سعی کردند ایرادهای وارده به دولت را نابه‌جا و منتقدان را بی‌انصاف در نقد بنمایند. http://kayhan.ir/fa/news/176746 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش،آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

📰 #دیروزنامه‌های_زنجیره‌ای 🔹 به جای گزافه‌گویی‌ به درد مردم برسید 🔸 روزنامه دولتی ایران دیروز نوشت: «معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با برگزاری جلسات بسیار فشرده، لایحه تضمین آزادی‌ اجتماعات و راهپیمایی‎ها (اصل ۲۷ قانون اساسی)، را تدوین کرد که با مساعدت فراوان معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهوری و دفتر هیئت دولت به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اگر صداقتی در دفاع از حقوق مردم وجود داشته باشد، لحظه‎ای در تصویب و تأیید این لایحه درنگ نخواهد شد.» در بخش دیگری از مطلب ارگان دولت آمده است: «شاید بتوان همه آزادی‎های گروهی را به نحوی با آزادی اندیشه و بیان پیوند داد. شناسایی و تضمین آزادی تجمع و تظاهرات به منزله شناسایی و تضمین آزادی اندیشه و بیان در ساحت گروهی و اجتماعی است. این آزادی‏‌ها را می‌توان آزادی‎های فردی انباشته و متراکمی دانست که قدرت آنها چندین برابر شده و اثرگذاری آن مطمئن‌تر است. با این توضیح، ماهیت آزادی‌های گروهی تا حدودی قابل فهم است. یعنی دولت‌ها مکلفند با تأمین نظم و امنیت لازم زمینه برخورداری شهروندان از آنها را فراهم آورند. از سوی دیگر، آزادی‌های یادشده جنبه حق - امتیاز یا حق- آزادی دارند، یعنی شهروندان در تشکیل احزاب و انجمن‎ها یا در سازماندهی راهپیمایی مختارند و تکلیف الزام‌آوری برای انجام این امور بر دوش ندارند. افزون بر این، آزادی‎های گروهی جنبه حق - قدرت نیز دارند، یعنی با اعمال آنها می‌توان مناسبات قدرت در جامعه را تحت تأثیر قرار داد. چرا که اگر دولت‎ها براحتی بتوانند با اراده فردی مقابله کنند، سرکوب اراده جمعی برای آنان بسی دشوارتر است. تشکیل گروه، چه از نوع موقتی و چه از نوع پایدار آن، خود به خود خالق قدرت است. پس ایجاد گروه را می‎توان به نوعی خلق یک قدرت در برابر قدرت حکومت دانست. روشن است که تحمل قدرت رقیب توسط قدرت موجود دشوار است.».. http://kayhan.ir/fa/news/176746 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش،آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

📰 #دیروزنامه‌های_زنجیره‌ای 🔹 روحانی انگيزه کافي براي پيگيري مشکلات مردم را ندارد 🔸 عبدالله ناصری، مشاور رئیس دولت اصلاحات در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «به شخصه بعيد مي‌دانم طي مدت زمان باقي‌مانده از دولت، رئيس‌جمهور بتواند کار خاصي از پيش برده يا گره خاصي را بگشايد؛ نه اينکه طرف مقابل يعني مخالفان دولت خيلي قدرتمند يا متکي به مردم باشند بلکه آقاي روحاني نشان داده است که دست کم طي دوره دوم انگيزه کافي براي پيگيري مشکلات جدي ندارد.» مدعیان اصلاحات، بانی اصلی وضع موجود هستند. این طیف اکثریت مطلق دولت را در اختیار دارد اما در عین حال هم از پذیرش مسئولیت وضع موجود فرار کرده و هم با سیاه‌نمایی و بن‌بست‌نمایی وضعیت کشور، مردم را از آینده ناامید می‌کنند. هرگاه دولتمردان به مطالبات و خواسته‌های اصلی مردم اشاره می کنند، با بی‌توجهی مدعیان اصلاحات مواجه شده و هرگاه یک مقام ارشد دولتی، جنجال آفرینی می‌کند، تشویق مدعیان اصلاحات را در پی دارد. طیف مدعی اصلاحات، نه کارنامه قابل دفاعی دارد و نه برنامه کاربردی برای رفع مشکلات مردم. تضمین نمی‌دهند اما باز اصرار می‌کنند! ارگان دولت دیروز اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره FATF را منتشر کرد. وی با اعلام اینکه دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفته است: نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد. جنیدی اظهار داشت: نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند، بلکه موضع اروپایی‌ها را نیز به آمریکا نزدیک‌تر و از ایران دور می‌کند… ✅‌‌کانال بصیرت ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷 @basirat_fa 🇮🇷www.basirat.ir