👈باید از مصداق به ریل، روال و زیرساخت رسید! یک مدل عدالتخواهی، مبارزه با مصادیق بزرگ و کوچک فساد است؛ اینکه در منطقه‌ای، در اداره و دستگاهی، در وزارتخانه ای یا در هر نقطه ای، فسادی شکل بگیرد و اشخاصی بصورت شبکه‌ای و سازماندهی شده اقدام به سوءاستفاده از بیت المال کنند و مجموعه‌های مردمی بصورت نامنظم و پارتیزانی اقدام به افشای این فساد کنند حتماً جزو با ارزش‌ترین کارهاست؛ در فضایی که مبارزه با فساد، سیستماتیک نیست و سیستم در مبارزه با فساد، خلاء‌های جدی دارد، این‌ مدل چریکی و پارتیزانی، حداقل‌ترین کارهاست و البته هر مجموعه و هر فرد یا مجموعه‌ای شجاعت ورود به این عرصه را ندارد. بالاخره هزینه بسیار دارد. مثال؛ در برخی واگذاری‌ها، دست‌اندرکاران به کمک طبقه سرمایه‌دار، کارخانه‌ای را به خود یا باندشان واگذار می‌کنند، معدنی را تصاحب می‌کنند، در خرید و فروش و واردات و صادرات یک محصول ویژه خواری می‌کنند. مثل ماجری #چای_دبش؛ #صندوق_ذخیره_فرهنگیان، #هفت_تپه، #گروه_ملی_اهواز و فساد سه هزار میلیاری، فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان و... . این‌ها مصادیقی است که جز با حضور و پیگیری خصوصی و افشاگری جریانات مردمی و همکاری جریانات سالم درون دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و قضایی به سرانجام نمی‌رسد. اینها مصادیقی هستند که وقتی کسی روی آنها تمرکز می کند به یکسری گلوگاه‌ها و روال‌های فسادبرانگیز پی می‌برد. بطور مثال، بعد از اینکه فساد در پروژه‌های خصوصی‌سازی، یک به یک افشا شد از هفت تپه تا هپکو و غیره، یا خصوصی‌سازی‌هایی که به دستگاه‌های حاکمیتی مثل ستاد اجرایی و آستان قدس و... واگذار شد، انسان به این نکته پی می‌برد که ریل و روال خصوصی‌سازی، فسادزاست. رهبر انقلاب سال قبل به این مسئله اشاره کردند که بیش از 50 درصد واگذاری‌ها فاسد بود. پس این روال مشکل دارد؛ این ریل فسادزا است. جدا از اینکه؛ اگر این خصوصی‌سازی‌ها سالم هم برگزار می‌شد باز از دیدگاه اسلام باید بررسی می‌شد که آیا اسلام موافقِ واگذاریِ انفال اعم از صنایع و کارخانجات مادر، معادن، زمین‌ها، منابع زیرزمینی و روزمینی به طبقه‌ی دارا و ثروتمند جامعه است یا نیست؟ جدا از اینکه مبنای خصوصی‌سازی قابل خدشه و قابل بحث است، باز همین روال هم فسادبرانگیز بوده تاکنون و نیاز به اصلاحات عمیق دارد. پس در این مدل، از نقد و افشای مصادیق متعدد فساد، ما باید به گلوگاه ها و روال‌های فسادبرانگیز برسیم. این مدل از عدالتخواهی، بسیار مهم‌تر و بااهمیت‌تر است که در مصادیق و بن‌بست پرونده‌ها، دچار انسداد نشویم بلکه باید پا را فراتر بگذاریم و روال و مکانیزم‌ها و گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم. گلوگاه‌هایی که زیرساخت مفهومی فراتر از فساد یعنی تبعیض را در جامعه فراهم می‌کنند. یکی از این گلوگاه‌های اساسی فساد و تبعیض و افزایش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه، #تورم است. یعنی زیرساخت‌های علمی و قانونی‌ای که زمینه افزایش تورم را فراهم می‌کنند، آن گلوگاه تبعیض است. چرا که تورم، تبعیض را جهشی می کند. دارایی طبقه دارا را چند برابر می کند و داشتن مسکن، خودرو و غیره را برای طبقات پائین دست نیافتنی می‌کند! اگر زیرساخت‌های علمی و قانونی که مایه شکل‌گیری تورم در اقتصاد هستند را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام به مبارزه کنیم، بسیار جدی‌تر از افشای چندفساد در ادارات و دستگاه‌هاست! چرا که اینجا ریشه‌ی فساد را می‌خشکانیم. البته سطح دعوا چون اینجا عمیق و علمی و نظری است هرکسی وارد این سطح نمی‌شود. اگرچه اهمیتش بالاتر است. از این جهت، معتقدم کاری که برادرانی چون سیدیاسر جبرائیلی و همت قلی‌زاده و سایرین، در بحث های علمی، دست جریان نئولیبرالیسم را رو کردند و با مستندات فراوان نشان دادند که ریشه تورم در ایران، جدا از نظام بانکی علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی، دلارسازی اقتصاد و جهانی سازی قیمت‌هاست، جزو بالاترین عدالتخواهی‌هاست. این دوستان نشان دادند که نسخه‌های صندوق بین المللی پول، چگونه گام به گام در این مملکت اجرا شدند و منجر به این بی‌ثباتی و تبعیض طبقاتی شدند. ما باید از مصادیق استفاده کنیم برای رسیدن به روال‌ها و زیرساخت‌ها؛ برخورد در پرونده‌ها حتماً موضوعیت دارد اما مسئله مهم‌تر اصلاح زیرساخت‌هاست. #مدرسی‌یان #ققنوس_آتشین 🌐 @diba_313 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼🍀 ঊঈ═┅─

💢 نگاهی متفاوت به حکم محکومیت چای دبش و محکومیت دوتن از وزرای دولت شهید رئیسی 👈همه رسانه‌ها و فضای مجازی بیش از آنکه به خود فساد، مبلغ و رقم آن و نفرات اصلی پرونده و ریشه‌های آن بپردازند، به محکومیت دو وزیر پرداخته‌اند. یک عده در موافقت با حکم محکومیت که برداشت سیاسی و جناحی می‌کنند و به مرحوم شهید رئیسی و دولت‌شان هجمه می‌کنند، یک عده هم در مخالفت با حکم، که غالباً از اعضای دولت سابق یا حامیان آن دولت هستند و حکم را سیاسی می‌دانند و می‌گویند چرا اهمال‌کاری سایر مسئولین گذشته بررسی نشده است؟ متهم اصلی این پرونده #اکبر_رحیمی_درآباد است به عنوان مدیرعامل شرکت #چای_دبش؛ اتهامات وی عبارتند از: قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارز. الف: بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو و بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱.۵۸۴.۶۶۹.۳۸۱.۲۸۱.۳۸۵ ریال محکوم شده. ب: بابت اتهام #قاچاق_سازمان_یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی. ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از صد و چهل و هفت هزار میلیارد ریال. د: و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ششصد و سی و سه هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. وی در مجموع به ۶۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که طبق قانون مجازات اشد یعنی ۲۵ سال اجرا می‌شود. 👈ببینید رقم‌ها اساساً دیوانه کننده است. عموم جامعه و حتی عموم مدیران دولتی حتی به فکرشان خطور نمی‌کند این حجم از پول و اعتبار! ریشه‌های این فساد و سایر مفاسد گذشته چیست؟ یک کلام: "عدم شفافیت و نظارت موثر". من از جزئیات پرونده و مستندات و ادله قاضی این پرونده اطلاعی ندارم که چرا سید جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شدند. برخی ساداتی را مقصر می‌دانند و هیچ قصوری را متوجه فاطمی امین نمی‌دانند. قضاوت واقعاً سخت است. اما معتقدم اگر دولت، همه نهادها و این دو وزارتخانه(کشاورزی و صمت) به #شفافیت اعتقاد می‌داشتند و مکانیزم‌های لازم را برای دسترسی رسانه‌ها و مردم به این قراردادها و توافقنامه‌ها و تصمیمات و صورتجلسات فراهم می‌کردند این فساد رخ نمی‌داد. این دو وزیر اگر هیچ تقصیری نداشتند در این‌ پرونده، ولی همینکه برای شفافیت وزارتخانه خود اقدامی اساسی نکردند مقصرند! از طرفی می‌گویم این حکم را از این دریچه نگاه کنیم که تنبیهی است برای همه مقامات و همه دولت‌ها و مدیران که باید دایره نظارتی‌شان را افزایش دهند، برای قراردادها و رقم‌های بزرگ و کلان، کارگروه ویژه نظارتی ایجاد کنند، اطلاعات را برای همگان آنلاین و شفاف کنند، حتماً فساد کاهش می‌یابد. از این نگاه، حکم عادلانه است؛ ولی عدم صدور این مدل احکام برای دولت‌ها و وزرای دهه۷۰، ۸۰ و ۹۰ و حالا عدالت نیست. کاش این عدالت، برای همگان اجرا شود. برای پرونده کرسنت، برای فسادهای اواخر دهه ۹۰! 👈 این نقد به قوه قضا به جای خود هم باقی است. بطورمثال، غالب احکامی که در سالهای ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه صادر شده، در دوره آقای اژه‌ای نقض شده! مجازات همین آقای #طبری که آقای اژه‌ای در آن زمان می‌گفت "فساد آقای طبری برای من و آیت الله آملی لاریجانی محرز نشد"، در دوره آقای اژه‌ای کاهش پیدا کرد. یکی از مصیبت‌های ما هم، عدم جرم انگاری ترک فعل مدیران دولتی، وزرا، مقامات قضایی و غیره در قوانین است. بطور مثال کاش مردم متضرر از افزایش #نرخ_ارز و #تورم افسارگسیخته می‌توانستند بخاطر ضررهای مختلف به زندگی و دارایی‌شان، چه در دولت روحانی، چه در دولت شهید رئیسی و چه در دولت پزشکیان از مقامات دولت شکایت کنند. یا مثال دیگر، کاش می‌شد بابت عدم بازگشت ۷۰ میلیارد #دلار ارز حاصل از صادرات پرونده تشکیل می‌شد که چرا برنگشته؟! #مدرسی‌یان #ققنوس_آتشین 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─