eitaa logo
فتـــح قلّه‌ها بسوی ظهور
1.1هزار دنبال‌کننده
804 عکس
424 ویدیو
17 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
💢قالیباف پاسخ می دهد؟ مدتی پیش اسنادی در ارتباط با واگذاری ۵۰۰ میلیون تومان چک مسافرتی به سعید احدیان ( دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس ) در مردادماه ۱۴۰۱ منتشر شد. احدیان در واکنش به انتشار این اسناد گفته است : روابط‌ عمومی مجلس برای انتشار«گزارش عملکرد» مجلس، کمیسیون‌ها و نمایندگان هزینه می‌کند و این مبالغ برای این هدف هزینه شده است. کسی که فقط چند روز کار اداری کرده باشد با این اسناد آشناست. هزینه‌های مرتبط و مشابه، ذیل روابط‌ عمومی تمام دستگاه‌ها وجود دارد و نهادهای ناظر بر جزئیات آن اشراف دارند. آقای قالیباف هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد گفته های دستیارش را تایید کرده است. 👈 در این رابطه چند سوال جدی وجود دارد که رئیس مجلس تا کنون به آن پاسخ نگفته‌اند : کسی که چند روز کار اداری کرده باشد می‌داند که انجام کاری مانند انتشار«گزارش عملکرد» در دستگاه‌های دولتی، تابع قوانین و مقرراتی است که ایجاب می کند پرداخت‌ها به صورت غیرنقدی باشد( از جمله پرداخت مالیات توسط پیمانکار یا فرد طرف قرارداد دستگاه دولتی) و پرداخت نقدی صرفا در اموری مانند پرداخت کرایه آژانس یا خرید غذا ( آن هم به‌صورت موردی و در مقیاس بسیار محدود) مقبول و امکان پذیر است! با این تفاصیل سوال اینجاست که انتشار«گزارش عملکرد مجلس و کمیسیون‌ها» به چه شکلی و در قالب کدام آئین‌نامه و مقرراتی انجام شده که هزینه آن به‌صورت نقدی پرداخت شده است؟ آیا کسانی که دریافت کننده چکهای مسافرتی از دستیار شما بوده‌اند، مالیات حق الزحمه خود را پرداخته‌اند؟ اگر این مبالغ در قالب «هدیه» به افراد مختلف داده شده ، چه ربطی به انتشار عملکرد کمیسیون‌های مجلس دارد؟ بفرمایید گزارش‌های مذکور کجا و به‌چه صورت منتشر شده که نیازمند ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد بوده است؟ لازم است مردم بدانند که این پول‌ها به چه افرادی داده شده است. از آنجا که دستیار شما اطمینان به قانونی بودن هزینه‌های مذکور دارند پس انتشار فهرست دریافت کنندگان چک‌های مسافرتی نباید مشکلی داشته باشد! بفرمایید از چه زمانی انتشار گزارش عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌ها در شرح وظایف دستیار سیاسی رئیس مجلس قرار گرفته و اگر ایشان متولی این امر هستند پس روابط عمومی مجلس چه می‌کند ؟ 👈آقای قالیباف ! قوه مقننه و ریاست آن ( و افراد منسوب به ریاست مجلس) باید «الگوی قانونمندی و رعایت دقیق مقررات» باشند. قطعا می دانید که مجلس و ریاست آن با دستگاهی مانند شهرداری تهران تفاوتی بنیادین دارد! شاید در شهرداری تهران پرداخت نقدی اشکالی نداشته باشد اما این اقدامات برازنده و در شان مجلس و ریاست آن نیست! ✔️اگر در مورد فوق الذکر تخلفی از قانون صورت گرفته بهترین کار عذرخواهی است و نه ماله‌کشی و لاپوشانی! 🌐 @diba_313 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼🍀 ঊঈ═┅─
💢به مجلس، برای آینده سال ۹۲ مجلس نهم با اکثریت اصولگرا،به زنگنه و ظریف و آخوندی و... رای داد و یک سال بعد متوجه خطای خود شد اما دیگر کار از کار گذشته بود و آن اکثریت در مجلس دهم هم جایی نداشت و خانه نشین شد!( در واقع اصول گرایان مجلس نهم، با رای به امثال زنگنه ، ظریف و آخوندی هم به انقلاب و نظام خیانت کردند و هم به خودشان!) 👈این بار هم مجلس در برابر فهرستی قرار گرفته که برخی از آنها لیاقت و شرایط قانونی و شرعی اداره یک مرغداری را هم ندارند و برای پرداخت سهم طیفهای قدرت طلب جبهه اصلاحات وارد فهرست پیشنهادی وزرا شده اند! کسانی که سوابق و عملکردهای آنها نشان می دهد که چقدر از شروط مورد تاکید رهبر انقلاب یا نیازهای کشور فاصله دارند ! 🔹نمایندگان مجلس متوجه باشند که موافقت آنها با وزرای پیشنهادی در کارنامه آنها ثبت می شود و بدیهی است که نمی توانند حساب خود را از عملکرد و تخلفات و خطاهای وزرایی که ممکن است با لابی گری یا منفعت طلبی برخی از نمایندگان رای آورند، جدا کنند! 👈بر اساس مصالح و ضرورت‌های حال و آینده جامعه و نظام و شرایط اعلام شده از جانب رهبر انقلاب، افراد زیر نباید مورد اعتماد مجلس قرار بگیرند و رای اعتماد به آنها به زیان کشور، مردم و انقلاب اسلامی خواهد بود : ▪️وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان (به دلیل همراهی با ضد انقلاب در آشوبهای سالهای ۸۸ و ۱۴۰۱ و...) ▪️وزیر پیشنهادی نفت(به دلیل تداوم مسیر فاجعه بار زنگنه در وزارت نفت و...) ▪️وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد (به دلیل عملکرد فاجعه‌بار در وزارت ارشاد دولت روحانی و...) ▪️وزیر پیشنهادی صمت(به دلیل عدم تطابق سوابق و توانایی‌ها با گستردگی ماموریت‌های وزارت صمت) ▪️وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی (به دلیل تجربه صفر در حوزه حمل و نقل و نگرش‌های غلط در حوزه مسکن) ▪️وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان (به دلیل عدم تجربه در حوزه ورزش؛ بی‌توجهی و عدم برنامه برای مقابله با مفاسد مالی و فرهنگی در عرصه ورزش) ▪️وزیر پیشنهادی کار و تعاون(به دلیل تعارض با ولایت فقیه و...) ▪️وزیر پیشنهادی امورخارجه(به دلیل تفکر و عملکردهای مغایر با خطوط قرمز حضرت امام و رهبری نظام در وزارت امور خارجه) ▪️وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی ( به دلیل عدم تجربه و دانش حداقلی در ماموریتهای این وزارتخانه و...) ▪️وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات ( به دلیل نداشتن تفکر و برنامه برای بازسازی و تحول در دانشگاه‌ها و...) ▪️وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی ( به دلیل سوابق فاجعه‌بار در مدیریت نظام بانکی و پولی کشور ) 🔹ممکن است مجلس به برخی از این افراد رای اعتماد بدهد و حیثیت و عنوان انقلابی خود را برای آنها هزینه کند اما حتما و قطعا در آینده باید پاسخگوی اشتباهات ، ناتوانی‌ها و تخلفات و... این افراد در کسوت وزارت باشد. ❇️ در مورد سایر وزرای پیشنهادی دو نکته قابل توجه است : ▪️برخی مانند وزرای پیشنهادی دفاع، کشور، اطلاعات و... از سوابق ، تجربیات و عملکردهای قابل قبولی برخوردارند. ▪️برخی هم(مانند وزرای پیشنهادی ارتباطات؛ آموزش وپرورش و...) ناشناخته‌اند و مجلس برای رای به آنها باید حداکثر دقت را بکار بگیرد. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
👈تدابیری که ناقص است! یک "جای" لابد مهم(که خودش را مساوی نظام می‌داند)تدبیر کرده: باتوجه به قطعی بودن برنامه دشمن برای ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی در کشور، تدابیری برای جلوگیری از تولید بهانه و جرقه برای دشمن اتخاذ شده و این تدابیر در سطوح بالا و منطبق بر سازوکارهای قانونی مورد تایید قرار گرفته و مطابق همین تدابیر اجرای قانون حجاب موقتا متوقف و افزایش قیمت گازوئیل نیز به تاخیر افتاده و برنامه مشکوکی هم که برای التهاب‌آفرینی به نام جریان انقلاب از جانب برخی افراد مشکوک در حال اجراست، زیر نظر قرار دارد! 👈اما در اوج تعجب، آنجایی که اجرای قانون حجاب را به بهانه التهاب‌زا بودن آن متوقف کرده در خصوص موارد زیر هیچ تدبیری اتخاذ نکرده : بالا رفتن لحظه‌ای قیمت ارز و نابودی در ادامه آن گرانی وحشتناک قیمت و مهم قطع برق و گاز کارخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها... و به دنبال آن زیان چند ده هزار میلیارد تومانی تولید کنندگان انتصاب پی در پی آشوبگران، متهمان و محکومان امنیتی حوادث سالهای ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱ به مناصب مختلف در دولت چهاردهم اصرارِ دولتِ‌بظاهروفاق بر ادامه قانون شکنی در انتصاب ضد امنیتی و مسئله‌دار ظریف و تعدادی دیگر از همکاران رئیس‌جمهور التهاب آفرینی مکرر زنانِ برهنه و بی‌حجاب به بهانه دیوانگی در اماکن حساسی مانند دانشگاه آزاد یا فرودگاه بازگرداندن آشوبگران و مجرمان حرفه‌ای (دانشجویان مجرم و متخلف و استاد هتاک به شهید) به دانشگاه‌ها به دستور رئیس دولت تلاش برای آزادی محکومان امنیتی مرتبط با سرویس‌های متخاصم ( محّرک آشوب ۱۴۰۱) تنش آفرینی‌های پی درپی روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت چهاردهم در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و.. 👈به نظر"جایِ" فوق الذکر، اجرای در جامعه خطرناک‌تر از موارد فوق است؟ یعنی افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت در چند ماه اخیر که ادامه زندگی را برای ۸۰ میلیون ایرانی با مشکلات متعددی روبرو کرده (آن هم در انتهای سال و شرایط حساس آن) پیامدی ندارد اما اجرای قانون ملایم حجاب که حداکثر ۲ تا ۳ درصد جامعه را شامل می‌شود بهانه به دست دشمن می‌دهد؟؟ 👈چرا "جایِ"مذکور افراد مشکوکی که به نام جریان انقلاب دست به اقدامات مشکوک زده‌اند را زیر نظر دارد اما این حجم از اقدامات بحران‌ساز و ضد امنیتی دولتِ پزشکیان و حامیانش را نادیده گرفته است؟ نکند آن"جایِ"محترم، زورش فقط به بچه‌های انقلابی و خودی می‌رسد؟ 👈واقعا "جایِ"فوق قصد مقابله با آشوب‌های احتمالی آینده را دارد یا به‌دنبال بستن سنگ‌ها و رها کردن سگ‌های بدسابقه آشوب‌های گذشته است؟؟ 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─