eitaa logo
گلچین مطالب سیاسی ، اجتماعی ،تربیتی
248 دنبال‌کننده
42.2هزار عکس
18.9هزار ویدیو
37 فایل
ارتباط با ادمین: @es6100
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 چند نکته درباره آیت الله صادق لاریجانی به ریاست و عضویت در شورای نگهبان ✍ مدرسیان(کارشناس میهمان ) 1⃣ در شورای نگهبان شش عضو فقیه و شش عضو حقوقدان حضور دارند که از بین شش عضو فعلی، آیات عظام احمد جنتی، مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی، سید محمدرضا مدرسی یزدی، محمد یزدی، سید محمود هاشمی شاهرودی ، آیت الله هاشمی در ۳ دی امسال دار فانی را وداع گفته و آیت الله مؤمن نیز در بیماری و کما به سر می برد. عملاً در ماه های اخیر فقط ۴ عضو فعال داشته که باتوجه به وضعیت خطیر کشور و نظام قانون گذاری کشور و همچنین مسئله مهم انتخابات مجلس پیش رو، نمی توان بیش از این کار شورا را مختل نگهداشت. 2⃣ عضویت یکی از روسای قوه قضا در شورای نگهبان خلاف قانون نبوده و نیست. لذا شبهه ای در این زمینه وجود ندارد. 3⃣ آیت الله صادق لاریجانی از سال ۸۳تا ۸۸ پیش از ریاست بر قوه قضا، عضو فقیه شورای نگهبان بوده و تجاربی در این زمینه دارد. چه بهتر از اینکه عضویت در شورای نگهبان، باتوجه به سابقه در این زمینه باشد. 4⃣ ریاست لاریجانی بر دستگاه قضا بعد از دو دوره 5 ساله بزودی تمام می شود و فرد جدیدی جایگزین می شود. شاید رهبر انقلاب با توجه به اشراف بر مسائل و شناخت نسبت به اشخاص، برای ریاست دستگاه قضا از کسانی همچون یا یا حتی مجتهدین گمنام و جوان تری استفاده نمایند. به هر شکل استفاده از تجارب آیت الله لاریجانی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص با توجه به اتمام دوره وی در جایگاه ریاست دستگاه قضا و باتوجه به سوابق ایشان، اقدامی عقلانی و بجاست. 5⃣ حضور در مجمع تشخیص نیز خطیرتر است با توجه به اینکه شخصیتی مقبول تر و جامع تر در اعضای مجمع به جز آیت الله جنتی دیده نمی شود که از عهده ایشان نیز خارج است. شخصیتی مجتهد یا مکلا که در دستگاه قانون گذاری یا قضا یا مجریه بوده باشد و نسبت به بقیه مقبول تر و مورد پذیرش باشد وجود ندارد. آیا غیر از آیت الله لاریجانی فرد دیگری از روحانیون یا غیرروحانیون دارای تجارب بالا و همچنین مورد پذیرش اعضا باشد وجود دارد؟ چاره کار چیست؟ 6⃣ پیش از این در مطلبی نسبت به وضعیت دستگاه قضا و دلایل نارضایتی از دستگاه قضا عرض کرده ایم که مشکلات و دردهای دستگاه قضا صرفاً به رئیس دستگاه بر نمی گردد بلکه مجموعه عوامل و مسائلی در این زمینه مطرح است همچون ساختار قوه، اصل کار قضاوت، کمبود قاضی، کمبود زندان، طولانی بودن اطاله دادرسی، ضعف قوانین، کمبود شدید بودجه و غیره. 🔹هرچند در زمان آقای لاریجانی اقدامات ویژه و اساسی نیز انجام شده است، من جمله: برخورد با دانه درشت های فساد اقتصادی در سطح وزیر، معاون اول رئیس جمهور، فرزندان فاسد هاشمی به عنوان شخصیتی با نفوذ، برخورد با عوامل فتنه 88 و عاملان براندازی نظام، کشف و برخورد با اختلاس 3 هزار میلیاردی امیرخسرو مه آفرید در دولت قبل، رانت 18 هزار میلیاردی در دولت فعلی، تشکیل پرونده برای برادر رئیس جمهور فعلی و برادر معاون اول رئیس جمهور، برخورد با سلاطین و عوامل بی ثباتی بازار ارز، سکه و غیره. البته که انتقاداتی نیز مطرح است و گاه متوجه شخص اول دستگاه نیز می شود. 7⃣ انتصاب یک شخص برای یک جایگاه به معنای تأیید صددرصد وی و عملکرد وی نیست. چنانچه مرحوم هاشمی رفسنجانی سالها با توجه به زاویه با رهبری و نظام و حمایت از فتنه 88 و فساد فرزندان و اطرافیان، باز به علت مصلحت، انسجام و امنیت کشور در جایگاه ریاست مجمع تشخیص حضور داشته است و یا حضور سایر افراد با وجود به تفکرات و مواضع بعضاً مخالف با رهبری 🔴در کانال دنبال کنید👇 @zamanehh 🌐 = اگر اهل تحلیل هستید و شخصیتی دارید با همراه شوید...
‍ 🔴 پایان پالرمو 🔹۳مهرماه ۹۷ بود که مجلس، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ملی () را پس از اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند و به شورای نگهبان فرستاد؛ اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، بار دیگر این مصوبه را به‌دلیل عدم اِعمال نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره این لایحه رد کرد و آنرا خلاف بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد. علی لاریجانی نیز در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ در نامه‌ای به رئیس مصلحت نظام، مصوبه مذکور را به‌دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص فرستاد. 🔹وفق ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، فرصت این مجمع در خصوص اظهار نظر درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، تا سه ماه کاری است و در موارد ضرورت قابل تمدید بوده اما مدت نهایی اظهار نظر تا یک سال خواهد بود و در صورتی که تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. ✅ فلذا در تاریخ ۱۸مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسیده است و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شده و مجمع دیگر قانونی درباره اظهارنظر مصلحتی در باب این لایحه را ندارد فلذا می‌توان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده است. [ = پایگاه تحلیلی تحلیلگران ] ┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈ 🇮🇷 = کانال و جامع ترین کانال تحلیل سیاسی با حضور نخبگان سیاسی با حضور نخبگان سیاسی، ۲۳۰ ادمین کانال سیاسی، اساتید محترم دانشگاه 🆔 eitaa.com/joinchat/796000260C5d9fc9afdd 🌼 مجاز است