. کلِ امت اسلامی در خطره! 👤| حجت الاسلام و المسلمین قنبریان استاد حوزه و دانشگاه 📎 #اولین_نشست_ملّی_راویان 🇵🇸به مدرسه فلسطین بپیوندید: 🌐|| @palestinestory

📌ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به بانک‌های خصوصی حسین عباسی فر، کارشناس اقتصادی: ▫️اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر سه نوع مالکیت (دولتی، خصوصی، و تعاونی)، شرایطی را برای حمایت از هر یک از این دسته‌ها تعیین کرده است. بر اساس این اصل، مالکیت تنها زمانی مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد که "به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند" و "مایه زیان جامعه نشود". این معیارها، پایه‌ای برای ارزیابی مالکیت ابزار تولید در کشور تشکیل می‌دهند. ▪️در حال حاضر، وجود بانک‌های خصوصی بر اساس این بخش از اصل 44 مجاز شده است؛ اما با بررسی دقیق عملکرد این مؤسسات، مشخص می‌شود که آن‌ها هر دو شرط اصلی را برآورده نکرده‌اند. اولا بانک‌های خصوصی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نکرده‌اند. با توجه به اهداف این بانک‌ها که بیشینه کردن سودآوری مالکان و سهامداران خویش است، بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت با بازده بالا میل کرده‌اند، در حالی که نیازهای بلندمدت بخش‌های تولیدی و ضعیف اقتصادی کشور نادیده گرفته شده‌اند. این رویکرد منجر به کاهش بهره‌وری اقتصادی و عدم توزیع عادلانه منابع مالی شده است. ▫️ثانیا بانک‌های خصوصی به جامعه زیان رسانده‌اند. تمرکز بر سودآوری، باعث شده است که این بانک‌ها بیشتر به مشتریان ثروتمند و یا شرکت ها و افراد زیرمجموعه خودشان خدمات مالی ارائه دهند در حالی که نیازهای مالی بخش‌های ضعیف‌تر اقتصادی (مانند بنگاه های کوچک و نیازهای اساسی طبقات پایین جامعه مثل مسکن و ازدواج و...) نادیده گرفته شود. علاوه بر این، ریسک‌های اعتباری ناشی از مدیریت نادرست این بانک‌ها، منجر به بحران‌های مالی شده است که عواقب آن بر تمامی جامعه تحمیل شده است. ▪️با توجه به این واقعیت که بانک‌های خصوصی هر دو شرط اصل 44 (کمک به رشد و توسعه اقتصادی و عدم زیان به جامعه) را برآورده نکرده‌اند، لازم است که در سیاست‌های کلی این اصل بازنگری شود. به‌عبارت دیگر، بر اساس همان بخش از اصل 44 که مجوز بانکداری خصوصی صادر شده است، ادامه فعالیت این بانک‌ها با توجه به نقض شرایط ذکر شده، غیرمجاز است. بنابراین، دولت و مقامات مربوطه باید جلوی ادامه فعالیت بانک‌های خصوصی را گرفته و سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که با اصول قانون اساسی سازگار باشند و به دنبال تحقق عدالت و پیشرفت کشور باشند. 🔖پایگاه خبری بُردار | @Bordarna |

#مهم لطفا بخوانید و نشر دهید.

به این میگن مدیریت شهری! تو ایران که سیل میاد، میره! اما آمریکایی ها به تکنولوژی توقف سیل دست پیدا کردند! یعنی سیل میاد نمیره! اول سیل رو نگه میدارند. بعد از طریق آسفالت های اسفنجی که دارند آب رو درون زمین می برند و بعد تصفیه می کنند و اسانس طبیعی میزنند و برمیگرده تو سیستم آبرسانی شهری! عه! ببخشید فیلم رو اشتباه بارگذاری کردم 😂😂😂 دترویت میشیگان سیل اومده و بعد یخبندان شده 😶 حالا هی برید زن و بچه ها رو تو غزه بکشید! دیروز تو آتیش جهنم سوختید. امروز یخ بزنید! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

عبدالعلی‌زاده، رییس ستاد پزشکیان گفته «با مسکن مهر انبوه سازان را بیکار و ساختار انبوه سازی در کشور را متلاشی کرد. کل ساخت و ساز مکران را به ۱ نفر میدهم!» متوجه شدید چی گفت؟ اینکه مردم صاحبخانه شدند مهم نیست! اینکه مردم خودشان بتوانند خانه بسازند مهم نیست! اینکه انحصار شکسته شد مهم نیست! اینکه بی‌خانمانی در کشور تمام شد مهم نیست! مهم اینه که ما سود کنیم! لیبرالیسم وحشی‌تر، کشنده‌تر و مرگبارتر از چیزیست که ما فکر میکنیم.. ✍️سیدامیرحسین حسینی🇮🇷 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

🔴 ‏وقت تغییر نرسیده؟! 🔻نگاهی به مسیر خصوصی‌سازی 🔹بخشی از اموال و دارایی‌ها که در مالکیت یا اختیار دولت بود و #خصوصی_سازی آن منع قانون اساسی نداشت، در دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد. ولی بخش عمده دیگری از صنایع مادر، صنایع بزرگ، راه‌آهن، بیمه‌ها، بانک‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره مانع جدی داشت به نام ‎#اصل۴۴ قانون اساسی. 🔸برای واگذاری این حجم از اموال باید قانون اساسی را تغییر می‌دادند. هاشمی حالا دیگر رئیس دولت نبود او رئیس مجمع تشخیص شده بود. 🔹هاشمی می‌دانست که بازنگری قانون اساسی انجام نمی‌شود و این مسیر سخت است‌. لذا برای پیش‌برد این سیاست‌ها متوسل به اختیارات ولی فقیه شدند.‏ این مسیر هم قانونی بود و هم میان‌بر! 🔸به نقل از محسن رضایی(دبیر وقت مجمع تشخیص) در کتاب موج سوم، چندسال طول کشید و چندبار برای رهبری ارسال می‌شد و ایشان هم با طرح اشکالات و سوالات متعدد، ابلاغ این سیاست‌ها را تایید نمی‌کرد خاصه خصوصی‌سازی بانک‌ها. 🔹سرانجام بعد از سالها اصرار و پافشاریِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدنه کارشناسی نظام اعم از دولت، مجلس، دفتر رهبری و غیره و بعد از چندبار رفت‌وبرگشتِ این سیاست‌ها از مجمع تشخیص به دفتر رهبری و انجام برخی تغییرات، از سوی رهبری در یکم خردادماه ۱۳۸۴ و اواخر دولت خاتمی ابلاغ شدند. 🔸بی‌شک این کار از سر دلسوزی برای حل مسائلِ اقتصادی کشور انجام شد ولی باید نتایج نهایی را امروز ببینیم. طبق این سیاست‌ها، قرار شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر، بیمه، بانک خصوصی، هواپیمایی، راه‌آهن، کشتیرانی و ... به سه بخش واگذار شوند: 1⃣ تعاونی(تا ۲۵ درصد اقتصاد) 2⃣ عمومی غیردولتی(نهادهای اقتصادی ذیل رهبری) 3⃣ خصوصی 🔹بنا شد سهم تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد اقتصاد باشد و برای ریشه‌کن کردن فقر، برای سه‌دهک‏ پایین جامعه تعاونی‌های فراگیر تشکیل شود و ۳۰ درصد از درآمد حاصل از کل واگذاری‌ها هم برای شکل‌گیری این تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه هزینه شود. 🔸حالا بعد از ۲۰ سال، واگذاری این همه اموال به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی تقریباً محقق شده ولی دودرصد هم از تعاونی‌ها انجام نشده! 🔹بعد از ۲۰سال مشخص شده که بیش از نیمی این واگذاری‌ها فاسد بوده(به تعبیر رهبری) و در گزارش تفریغ سال ۹۷، بیش از ۷۷ درصد واگذاری‌ها انحراف داشته! 🔸امروز می‌توانیم نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی(خصولتی) را ببینیم‌. نتایج این سیاست‌ها کاملاً روشن است.‏ شکل‌گیری طبقه نوکیسه و سرمایه‌سالار و فربه شدن این طبقه، افزایش فاصله طبقاتی، شکستِ تولید، شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها خاصه ناترازی انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی و ...! 🔹آقایان بعد از خصوصی‌سازی، به سراغ ته‌مانده‌های اموال ملت رفتند که در اختیار دولت بود و با اجرای ‎#مولدسازی با عنوانِ‏ اموال مازاد دولت، عملاً اقتصاد را به سمت سرمایه‌داری جلوتر بردند. 🔸واگذاری انفال، صنایع مادر، صنایع استراتژیک و صنایع مادر نتیجه‌ای جز تعیین‌کنندگی و انحصار منابعِ تولید در اختیار طبقه سرمایه‌دار نداشته است. 🔹حال، جهانی‌سازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ ارز به این حلقه‌ی بسته انحصاری، جایی برای نظارت و هدایت دولت نگذاشته. چون دولت اهرمی در اختیار ندارد. 🔸با این وجود، مردم چه نیازی به انتخابات‌ها و رای به رئیس‌جمهور دارند وقتی تعیین‌کننده اقتصادشان، طبقه سرمایه‌دار است؟ چه فرقی می‌کند رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد که باشد؟ 🔹آیا وقت تغییر و بازگشت از این راه غلط، نرسیده؟! آیا کماکان این مسیر را، راه نجات می‌دانیم؟ ✅ #داود_مدرسی_یان: http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

ممکن است دارایی‌های تتر ایرانی‌ها توسط آمریکا ناگهان فریز شود مهدوی، کارشناس اقتصادی: 🔹استیبل کوین‌ها اوراق قرضه‌های آمریکا را خریده‌اند و وظیفه جبران بدهی‌های آمریکا با همین‌هاست. 🔹بانک مرکزی ما افتخار می‌کند دارد تترپاشی می‌کند، تتری که ممکن است در یک لحظه نابود شود. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

کدام بانک خصوصی با تخلفاتش، از جیب هر ایرانی ۲میلیون تومان بدون اجازه برداشت کرده است؟! مقصودی، مجری ثریا: خلق پول ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به معنای دستبرد زدن به جیب همه ایرانی‌هاست! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

مراقب آینده‌ صرافی‌هایی شبیه بانک آینده باشیم! امیرحسین مهدوی، کارشناس اقتصادی: 🔹حکایت امروز صرافی‌های رمزارزی، حکایت ابتدای دهه ۸۰ در تاسیس بانک‌های خصوصی است. 🔹اگر نظارت حاکمیت همپای نهاد پولی و مالی جدید رشد نکند، صرفا مضرات آن نهاد برای کشور خواهد ماند! و از منافعش بی بهره خواهیم شد. 🔹مراقب باشیم تجربه‌های درب‌های گردان نظام بانکی این بار در قانون‌گذاری صرافی‌ها تکرار نشود! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

🎥 اقتصاد بیمار؛ نسخه‌پیچی با تئوری‌های منسوخ غربی! امیرحسین مهدوی، کارشناس اقتصادی: 🔹تئوری‌های شکست خورده غربی را در دانشگاه‌ها ترجمه کرده و تحویل مسئولین داده‌ایم. تئوری‌های اقتصادی غربی که با ۱۰ سال تاخیر ترجمه کردیم به درد خود آمریکایی‌ها هم نمی‌خورد! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

یک نکته مهم رسانه ای در قالب یک مثال اقتصادی! نکته را در انتهای کلیپ ببینید! #اطلاعات_جدید #سوژه #ایده باسِدا MADRESEDA فکرکن!

با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درمورد «تهدید نرم افزاری دشمن»مجموعه ای از بیانات مرتبط ایشان را در این مورد ،تجمیع کردیم . 🗂حاوی مطالب زیر : 🔸ماهیت تهدید نرم و تفاوت آن با تهدید سخت 🔸اهداف دشمن 🔸ابزار دشمن 🔹ابزار و شیوه تقابل جمهوری اسلامی با تهدید نرم؟ 🔹چه کسی مسئول این تقابل است؟ 🔹راهکارهای پیشنهادی مقام معظم رهبری برای تقابل؟ 📖مطالعه کنید ♻️ #منتشر_کنید🙏 🛑بیشتر،بهتر و‌معتبر ببینیم👇 https://eitaa.com/joinchat/1188299425C55fb8f4fb5