🔺 آقای قالیباف در مشکلات اقتصادی مردم شراکت مستقیم دارد! در دولت قبل، با تلاش بسیار مسبب حذف ارز ترجیحی و تورم وحشتناک آن دوره شد. در زمان انتخابات با شرکت در جمع تجار اتاق بازرگانی، صراحتاً از روش‌هایی لیبرالی اقتصادی حمایت کرد. امروز هم با استیضاح همتی مخالفت می‌کند. خیر پیش...

🔴 قالیباف با دلار۸۲ هزار تومانی، ترمز استیضاح همتی را کشید و از امروز مسئولیت هر گونه گران سازی ارز با ایشان است ▪️در حالی که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قاطعانه به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد همتی بودند که عامدانه با روش کارشناسی غلط ارز را گران کرده است، متأسفانه آقای قالیباف ترمز استیضاح همتی را کشید و گفت استیضاح او در اوج بحران قیمت ارز خطا بوده و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی است! ▪️اما آقای قالیباف باید صریح پاسخ دهد که چطور می‌خواهد با آقای همتی، عامل بحران ارزی و ادامه مسئولیت او رفع بحران کنید و از امروز مسئول افزایش قیمت ارز در کشور شخص جنابعالی هستید که گذاشتید عامل بحران به مسئولیت خودش ادامه دهد. درحالیکه زمزمه استیضاح موجب ریزش دلار شده بود،قطعا استیضاح جلوی افتضاح بیشتر آن را می گرفت. 🌹 حوزه انقلابی ╭┅────────┅╮ 🕌 @howzehenghelabi ╰┅────────┅╯

⚠️نماینده مجلس: زیر چرخ دنده های توسعه اقتصادی تفکرات لیبرال تان، اقتصاد مردم لِه نشود! @jebhetse

‏با همین ‎#توهم نرخ ارز را طی کمتر از 2 دهه، حدود 80 برابر کردند. جماعت "سیاست‌گذار متوهم"، "کارشناسان بی‌سواد و قلم به مزد" و "گروه ذی‌نفع رانت‌خوار"، اضلاع مثلث نابودی پول ملی هستند. @DrRezaGholami

وظیفه حکومت تامین امنیت نیست 🔸اقتصادی که توسط "همبافته سرمایه‌داری فاجعه محور" ایجاد می‌شد، وظیفه‌اش برپایی و اداره خصوصی‌سازی شده دولتی امنیتی در داخل و خارج از کشور بود. این ابتکار فراگیر چنان محرک اقتصادی نیرومندی بود که کساد و رکود ناشی از افول جهانی‌سازی و ترکیدن حباب شرکت‌های الکترونیکیِ دات‌کام را برطرف کرد و باعث رونق دوباره اقتصاد شد. درست همان‌طور که اینترنت، حبابِ شرکت‌های دات‌کام را آفرید، یازده سپتامبر هم موجب بروز حباب "سرمایه‌داری فاجعه‌محور" شد. 🔸تا آن هنگام بازار از زائده‌های دولت ده‌ها سال شکم‌چرانی کرده بود و حالا می‌خواست هسته اصلی آن را هم ببلعد. سال ۲۰۰۶ با تاسیس "دفتر تسهیل سرمایه‌گذاری در امور دفاعی" در پنتاگون به این امر رسمیت بخشیده شد. 🔸 دیگر وظیفه حکومت تامین امنیت نیست بلکه خرید امنیت به قیمت بازار تعریف شده است. دفتر مزبور اداره‌ای کاملا عملیاتی ست که مستمرا اطلاعات امنیتی را به سرمایه‌داران ریسک‌پذیر که از ارتباطات سیاسی بهره‌مندند می‌رساند. 🔸این سرمایه‌داران به نوبه خود برای تاسیس موسساتی کوچک با هدف عرضه خدمات جدید نگهبانی_ پلیسی و سازمان‌های وابسته به دنبال فعالانی در بخش خصوصی می‌گشتند. نقش دولت گرد آوردن وجوه لازم برای ایجاد بازار جدید جنگ و سپس خریدن بهترین محصولات از آن بازار مکاره محدود می‌شود. 🔸یعنی سیاستمداران تقاضا را ایجاد می‌کنند و بخش خصوصی همه امکانات را تامین می‌کند و این اقتصادی بالنده در حوزه امنیت داخلی و جنگ‌افروزیِ قرن بیست و یکم است که با دلارهای مالیات‌دهندگان کاملا بیمه شده است. 🔸صدها سیاستمدار و مدیر دولتی برای کار کردن در صنعت بالنده امنیتی که خود به ایجادش کمک کرده بودند، شغل دولتی را را ترک کردند و به وارد بازار جدید همبافته‌ی سرمایه‌داری شدند. اصل اساسی مقبول همه این بود که: "امنیت کشور به قدری مهم است که نمی‌شود آن را به دولت سپرد" #دکترین_شوک ۱۳۴ @haad1442

صادراتی که پولش به کشور برنگردد دیگر اسمش صادرات نیست غارت است. حسین زمانی میقان #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

آیت‌الله اتاق! اینها قبلا سعی می‌کردند فتوا بگیرند، الان خودشان فتوا صادر می‌کنند. @syjebraily

❤️ بشنوید | صوت کامل بیانات صبح امروز رهبر انقلاب به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی. ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ 🎧 از طریق یکی از سکوهای زیر بشنوید: 📥 castbox | shenoto | سایت

بیانات در مراسم پنجمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ https://eitaa.com/bayanatvoicetext

هر مبادله‌ای اعتبار و مشروعیت خود را از دولت می‌گیرد و در مبادلۀ ارز نه تنها منافع خریدار و فروشنده، بلکه "حقوق تمام مردم ایران" تحت تاثیر قرار می‌گیرد. لذا ارز یک کالای خصوصی و مشهود (Tangible Properties) نیست و منطقی است که دولت در قیمت گذاری آن ورود کند. 🔸کانال رسمی دکتر حسین صمصامی همه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم. https://eitaa.com/joinchat/1802830600C66b40c86de

جنگی پایدار، پرسود و خصوصی 🔸هر یک از خصوصیات و ابعاد جنگ با تروریسم پس از یازده سپتامبر از تعریف دشمن گرفته تا مقررات درگیر شدن و ابعاد فزاینده آن با این کارکرد تعیین و تعریف شده است که سودآوری آن جنگ کذایی را بیشینه و ماندگاریِ هر چه طولانی‌تر چنین بازاری را تعیین کند. 🔸 وزارت امنیت کشور به عنوان بازوی جدید دولت خلق شد که نماد کامل برون‌سپاریِ دولت است. معاون وزارت خانه توضیح داد که: "ما چیزی درست نمی‌کنیم. اگر صنعت آن را درست نکند، ما چیزی در اختیار نخواهیم داشت." 🔸قانون تاسیس وزارت امنیت کشور می‌گوید: "تروریست‌های امروزی می‌توانند به هر مکان، در هر زمان و عملا با هر سلاحی ضربه بزنند" برای اینکه تهدیدی در خورِ واکنش کامل شناخته شود، اثبات واقعی بودن آن تهدید ضرورتی ندارد. 🔸در مدتی کوتاه ساختمان‌های خاکستری حومه واشنگتن‌دی‌سی گُله به گُله شرکت‌های امنیتی تازه تاسیس را که مثل قارچ می‌روییدند، در خود جای دادند. این شرکت‌ها با شتاب سرهم‌بندی شده بودند و وقتی هنوز لوازم اداری‌شان تحویل نشده بود، جریان پول به آنها سرازیر می‌شد. دولت هم نقش سرمایه‌دار ریسک‌پذیر و پرریخت و پاش و سرخوش را داشت. 🔸در سال ۲۰۰۱ تنها دو موسسه کارچاق‌کن در زمینه مسائل امنیتی از این نوع وجود داشت اما در نیمه ۲۰۰۶ تعداد این موسسات به ۵۴۳ رسید. 🔸از نگاه نظامی چنین خصوصیات نامعین و بی‌شکلی "جنگ با تروریسم" را جنگی بی‌پیروزی می‌کند ولی آن را از منظر اقتصادی امری بی‌رقیب می‌سازد. جنگی همچون تجهیزات ثابت و دائمی که در بنای اقتصادی نوین جهانی به کار گرفته می‌شود. 🔸عنوان این جنگ ردیف بودجه بی‌پایان از دلارهای مالیاتی به خود اختصاص داد که از قیف *نهادهای مختلف به شرکت‌های خصوصی* سرازیر می‌شد. از قیف پنتاگون مبلغ ۲۷۰ میلیارد دلار در سال، از قیف آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده ۴۲ میلیارد دلار در سال، بیش از دو برابر سال ۱۹۹۵ و از قیف نهاد نورسیده "وزارت امنیت کشور" مبلغ ۱۳۰ میلیارد دلار بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به نهادهای خصوصی سرریز شد. 🔸 پیش از آن چنین حجم پولی در اقتصاد گردش نداشت. این مبلغ حتی بیش از تولید ناخالص داخلی شیلی یا جمهوری چک بود. دولت بوش در سال ۲۰۰۳ مبلغ ۳۲۷ میلیارد دلار هزینه پیمان‌های واگذار شده به بخش خصوصی کرد. تقریبا ۴۰ درصد از هر دلاری که اختیار خرج آن را داشت. #دکترین_شوک ۱۳۵ @haad1442