eitaa logo
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
114 دنبال‌کننده
853 عکس
656 ویدیو
34 فایل
ما ملت امام حسینیم
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🟢در خواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت چهارم 🖌حمدان مقدم اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:نظر به تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور، الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضرورت اقتصاد مردمی و نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی، و به استناد به قوانین جاری و اسناد بالادستی، موارد ذیل به‌عنوان مطالبه اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه می‌گردد: ۱. قدمت قانون و عدم انطباق با شرایط روز؛ قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ و اصلاحات محدود آن در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰، در شرایطی تدوین شده که ساختار اقتصاد کشور مبتنی بر تجارت سنتی و دولتی بوده است. امروزه با ظهور اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارت الکترونیک و تحولات جهانی، این قانون فاقد ظرفیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز است. 📚 مستند قانونی:قانون اتاق بازرگانی مصوب مجلس شورای اسلامی، منتشر شده در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس. اصلاحیه‌های مربوط به مواد ۱، ۲، ۵ و تبصره‌های ماده ۴ در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰. ۲. عدم شفافیت در ساختار و عملکرد اتاق‌ها؛ ساختار انتخاباتی اتاق‌ها، نحوه پاسخ‌گویی به اعضا، و نبود گزارش‌های عملکرد عمومی موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف نقش اتاق‌ها در نمایندگی واقعی بخش خصوصی شده است. در غیاب سازوکارهای نظارتی مستقل، امکان نفوذ گروه‌های خاص و تعارض منافع افزایش یافته و عملکرد اتاق‌ها برای جامعه اقتصادی ملموس نیست. 📚 مستند قانونی: مواد ۵ تا ۷ قانون اتاق بازرگانی، که وظایف و ارکان اتاق را تعریف کرده‌اند، فاقد الزامات شفافیت مالی، گزارش‌دهی عمومی و نظارت مستقل هستند. ۳. عدم همگرایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲، بر مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به خارج و مشارکت واقعی بخش خصوصی تأکید دارد. قانون فعلی اتاق بازرگانی فاقد ابزارهای اجرایی برای تحقق این اهداف است. اتاق‌ها باید به عنوان بازوی مردمی اقتصاد، زمینه بهره‌مندی عموم جامعه از ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و اشتغال‌زایی را فراهم کنند. 📚 مستند سیاستی: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای مرتبط با مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، شفاف‌سازی و بهره‌وری. منتشر شده توسط دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری. ۴. فقدان نقش مؤثر اتاق‌ها در متنعم‌سازی اقتصاد جامعه؛ اتاق‌های بازرگانی باید نقش واسط میان دولت و مردم را ایفا کنند و با تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینان، و ارائه مشاوره‌های تخصصی، موجب رشد اقتصادی و رفاه عمومی شوند. اما در عمل، خروجی عملکرد اتاق‌ها برای جامعه ملموس نیست؛ نه در اشتغال‌زایی، نه در توسعه صادرات، نه در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک. این خلأ، ناشی از نبود ضمانت اجرایی برای وظایف اتاق‌ها و عدم اتصال ساختار آن‌ها به نیازهای واقعی مردم است. 📚 مستند قانونی: ماده ۵ بند «ز» قانون اتاق بازرگانی: تشویق سرمایه‌گذاری داخلی در تولید کالاهای صادراتی. این بند فاقد ضمانت اجرایی و پیوند با سیاست‌های رفاه عمومی و اشتغال‌زایی است. ۵. غیبت کارآفرینان، مخترعان و شرکت‌های دانش‌بنیان در ساختار اتاق‌ها؛ حضور هدفمند و سازمان‌یافته کارآفرینان، مخترعان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد نوآور در ساختار اتاق‌های بازرگانی، ضرورتی حیاتی برای نوسازی ساختاری، ارتقاء کارآمدی و پویایی این نهادهای سنتی است. این مشارکت، موجب اتصال اتاق‌ها به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی، تسهیل انتقال دانش و تجربه، و تقویت نقش اتاق‌ها در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نوآوری، عدالت و بهره‌وری خواهد شد. 🔶پیشنهادات اصلاح قانون: 🔸مشارکت مستقیم تولیدکنندگان خصوصی، صادرکنندگان غیر دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تدوین قانون جدید. 🔸 انتخاب نمایندگان بخش خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی طبق یک مکانسیم قانونی برای جلوگیری از انحصار و تقویت مشروعیت. 🔸 نظارت مستقل بر عملکرد اتاق‌ها توسط نهادهای قانونی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور. 🔸 الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد سالانه اتاق‌ها از طریق سامانه شفافیت مالی، انتخاباتی و اجرایی. 🔸تعریف جایگاه حقوقی اتاق‌ها در فرآیند تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی کشور با ضمانت اجرایی مشخص. 🔸اصلاح ساختار انتخابات اتاق‌ها برای تضمین مشارکت فعالان اقتصادی کوچک، متوسط، نوآور و دانش‌بنیان. 🔸 اتصال عملکرد اتاق‌ها به شاخص‌های رفاه عمومی، اشتغال، توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی. با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری قانون اتاق بازرگانی اقدام نمایید. @hamdan110 https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
♨️ اجازه تخریب چهره ریاست جمهوری را نمی دهیم‼️ 🖌 حمدان مقدم برخی از تحلیل گران و همفکران دیکته نویسان ، با بی‌مسئولیتی تمام ، رئیس‌جمهور ایران اسلامی را با چهره‌هایی چون گورباچف، زلنسکی و بایدن مقایسه کرده‌اند.این تشبیه‌ها نه‌تنها فاقد مبنای تحلیلی‌اند، بلکه توهینی آشکار به شعور عمومی و بازی خطرناک با حافظه‌ی تاریخی محسوب می‌شود. 🔻 گورباچف، نماد فروپاشی و تجزیه. 🔻 زلنسکی، نماد وابستگی به غرب. 🔻 بایدن، نماد سردرگمی و حواس پرتی. 🇮🇷ایران اسلامی؛نه شوروی تجزیه شده، نه اوکراین تسلیم‌شده، و نه آمریکای اشغالگر و جنایتکار است. ❇️ ملتی هستیم با ریشه و پیشینه، با اصالت و غیرت و این قیاس‌ها، تخریبی است. اینگونه پالس دادن ،شایسته جامعه نیست. ✅ وقت آن رسیده که به‌جای بازی با نمادهای گمراه کننده و بی‌ ربط،در تحلیل ها به واقعیت‌ها بنگریم: به برنامه‌ها، به عملکردها و کارنامه‌ها... ✅ حمایت،نقد و راهکار نیز جهت تقویت ارائه می دهیم و ان شاءالله دولت محترم قدر این حمایت های ولی امر را بدانند . 🇮🇷لبیک یا خامنه ای فقط یک شعار نیست،یک عملکرد و رفتار است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🟡 درخواست از مجلس شورای اسلامی – قسمت پنجم 🖌 حمدان مقدم اصلاح قانون ضرب سکه و ایجاد نظام سپرده‌گذاری شمش طلا 🔸 در شرایط تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع داخلی، به‌ویژه ذخایر طلا، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. قانون ضرب سکه با عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم، مصوب سال ۱۳۵۱،که از دوران ستم شاهی همچنان بر پیکیر اقتصادی چنگ می زند، نه‌تنها با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد، بلکه موجب اتلاف منابع، ایجاد حباب‌های قیمتی، و صرفه و هزینه آن نیز یک سوال بی پاسخ است.‼️ از سوی دیگر، عرضه فیزیکی طلا بدون نظارت دقیق ساختاری بر ساخت و توزیع وزنی آن، زمینه‌ساز احتکار، خروج غیرقانونی طلا از کشور، و تمرکز منابع در دست سوداگران شده است. در راستای حفظ ذخایرملی و تقویت پشتوانه پولی کشور، پیشنهاد می‌شود نظامی قانونمند برای «سپرده‌گذاری شمش طلا» در بانک‌ها ایجاد شود و هم‌زمان، ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی تحت نظارت دقیق بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت قرار گیرد. 🔸اهداف طرح: - اصلاح قانون ضرب سکه و توقف رویه‌های ناکارآمد گذشته. - جایگزینی نگهداری فیزیکی طلا با سپرده‌گذاری شمش در نظام بانکی. - کنترل دقیق ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی توسط بانک مرکزی. - جلوگیری از احتکار، خروج غیرقانونی و سوداگری در بازار طلا. - بهره‌برداری مؤثر از توان داخلی برای تقویت ذخایر پول ملی. - تحقق اصول اقتصاد مقاومتی با ابزارهای مالی مبتنی بر طلا. 🔸موارد پیشنهادی: ماده ۱ – پیشنهاد می‌شود قانون ضرب سکه مصوب سال ۱۳۵۱ ملغی اعلام گردد. ضرب سکه با مشخصات فعلی (عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم) متوقف شده و صرفاً در موارد یادبود فرهنگی با مجوز رسمی دولت به صورت خیلی محدود ضرب گردد. ماده ۲ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و همکاری وزارت صمت، نسبت به طراحی و اجرای نظام سپرده‌گذاری شمش طلا در بانک‌های منتخب اقدام نماید. این سپرده‌ها مبتنی بر شمش‌های استاندارد با خلوص ۹۹۹.۹ بوده و قابلیت تبدیل به وجه نقد داشته باشند. ماده ۳ – پیشنهاد می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با افتتاح حساب سپرده طلا، دارایی ها طلا خود را در بانک‌ها نگهداری کرده و از سود یا ارزش افزوده آن بر اساس قیمت جهانی بهره‌مند شوند.جهت حفظ ارزش سرمایه ها. ماده ۴ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، امکان مشارکت عمومی در ذخایر طلا را فراهم کرده و از این طریق نقدینگی سرگردان را جذب نماید. ماده ۵ – پیشنهاد می‌شود وزارت صمت با همکاری اتحادیه‌های صنفی، نسبت به کنترل دقیق ساخت مصنوعات طلا و عرضه وزنی آن در بازار داخلی اقدام نماید. هرگونه تولید یا عرضه طلا خارج از استانداردهای وزنی و خلوص تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات اخلاگری اقتصادی می شود. ماده ۶ – پیشنهاد می‌شود در خصوص مصارف صنعتی، واحدهای تولیدی دارای مجوز رسمی،که طلا از عوامل تولید آنان است، امکان واردات شمش طلا با خلوص استاندارد فوق الذکر،را بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی داشته باشند. این اقدام با هدف جلوگیری از کاهش ذخایر بانک مرکزی و حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد. همچنین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی شمش طلا برای سازندگان مصنوعات، بر اساس ظرفیت تولید، سوابق ساخت، و کد شناسایی کارگاه‌های مجاز، نسبت به تخصیص هدفمند شمش اقدام نماید تا نظارت دقیق و اطمینان از کیفیت و ساخت محصولات طلا فراهم نماید. ماده ۷ – پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد با همکاری رسانه ملی، نسبت به آموزش عمومی درباره مزایای سپرده‌گذاری طلا و مزایای آن در برابر نگهداری فیزیکی اقدام نمایند. ماده ۸ – پیشنهاد می‌شود هرگونه فعالیت سوداگرانه در بازار سکه و طلا که منجر به ایجاد حباب قیمتی، احتکار یا خروج غیرقانونی طلا از کشور شود، مشمول مقررات مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی گردد و برخورد عبرت آموز با خاطیان گردد. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🟡 درخواست از مجلس شورای اسلامی – قسمت پنجم 🖌 حمدان مقدم اصلاح قانون ضرب سکه و ایجاد نظام سپرده‌گذاری شمش طلا 🔸 در شرایط تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع داخلی، به‌ویژه ذخایر طلا، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. قانون ضرب سکه با عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم، مصوب سال ۱۳۵۱،که از دوران ستم شاهی همچنان بر پیکیر اقتصادی چنگ می زند، نه‌تنها با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد، بلکه موجب اتلاف منابع، ایجاد حباب‌های قیمتی، و صرفه و هزینه آن نیز یک سوال بی پاسخ است.‼️ از سوی دیگر، عرضه فیزیکی طلا بدون نظارت دقیق ساختاری بر ساخت و توزیع وزنی آن، زمینه‌ساز احتکار، خروج غیرقانونی طلا از کشور، و تمرکز منابع در دست سوداگران شده است. در راستای حفظ ذخایرملی و تقویت پشتوانه پولی کشور، پیشنهاد می‌شود نظامی قانونمند برای «سپرده‌گذاری شمش طلا» در بانک‌ها ایجاد شود و هم‌زمان، ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی تحت نظارت دقیق بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت قرار گیرد. 🔸اهداف طرح: - اصلاح قانون ضرب سکه و توقف رویه‌های ناکارآمد گذشته. - جایگزینی نگهداری فیزیکی طلا با سپرده‌گذاری شمش در نظام بانکی. - کنترل دقیق ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی توسط بانک مرکزی. - جلوگیری از احتکار، خروج غیرقانونی و سوداگری در بازار طلا. - بهره‌برداری مؤثر از توان داخلی برای تقویت ذخایر پول ملی. - تحقق اصول اقتصاد مقاومتی با ابزارهای مالی مبتنی بر طلا. 🔸موارد پیشنهادی: ماده ۱ – پیشنهاد می‌شود قانون ضرب سکه مصوب سال ۱۳۵۱ ملغی اعلام گردد. ضرب سکه با مشخصات فعلی (عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم) متوقف شده و صرفاً در موارد یادبود فرهنگی با مجوز رسمی دولت به صورت خیلی محدود ضرب گردد. ماده ۲ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و همکاری وزارت صمت، نسبت به طراحی و اجرای نظام سپرده‌گذاری شمش طلا در بانک‌های منتخب اقدام نماید. این سپرده‌ها مبتنی بر شمش‌های استاندارد با خلوص ۹۹۹.۹ بوده و قابلیت تبدیل به وجه نقد داشته باشند. ماده ۳ – پیشنهاد می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با افتتاح حساب سپرده طلا، دارایی ها طلا خود را در بانک‌ها نگهداری کرده و از سود یا ارزش افزوده آن بر اساس قیمت جهانی بهره‌مند شوند.جهت حفظ ارزش سرمایه ها. ماده ۴ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، امکان مشارکت عمومی در ذخایر طلا را فراهم کرده و از این طریق نقدینگی سرگردان را جذب نماید. ماده ۵ – پیشنهاد می‌شود وزارت صمت با همکاری اتحادیه‌های صنفی، نسبت به کنترل دقیق ساخت مصنوعات طلا و عرضه وزنی آن در بازار داخلی اقدام نماید. هرگونه تولید یا عرضه طلا خارج از استانداردهای وزنی و خلوص تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات اخلاگری اقتصادی می شود. ماده ۶ – پیشنهاد می‌شود در خصوص مصارف صنعتی، واحدهای تولیدی دارای مجوز رسمی،که طلا از عوامل تولید آنان است، امکان واردات شمش طلا با خلوص استاندارد فوق الذکر،را بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی داشته باشند. این اقدام با هدف جلوگیری از کاهش ذخایر بانک مرکزی و حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد. همچنین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی شمش طلا برای سازندگان مصنوعات، بر اساس ظرفیت تولید، سوابق ساخت، و کد شناسایی کارگاه‌های مجاز، نسبت به تخصیص هدفمند شمش اقدام نماید تا نظارت دقیق و اطمینان از کیفیت و ساخت محصولات طلا فراهم نماید. ماده ۷ – پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد با همکاری رسانه ملی، نسبت به آموزش عمومی درباره مزایای سپرده‌گذاری طلا و مزایای آن در برابر نگهداری فیزیکی اقدام نمایند. ماده ۸ – پیشنهاد می‌شود هرگونه فعالیت سوداگرانه در بازار سکه و طلا که منجر به ایجاد حباب قیمتی، احتکار یا خروج غیرقانونی طلا از کشور شود، مشمول مقررات مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی گردد و برخورد عبرت آموز با خاطیان گردد. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌴 تمدن اسلامی، نه فقط با معماری و مناره‌ها، بلکه با «اقتصاد» و «فرهنگ» پرو بال گرفت . اقتصاد، ستون فقرات عدالت و معیشت است؛ فرهنگ نیز، روح ،هویت و معنای جامعه است. وقتی این دو بال در هماهنگی پرواز کنند، تاریخ شاهد شکوه و عظمت تمدن اسلامی می شود. در کتاب نوشته شده: «اقتصاد و فرهنگ دو بال تمدن‌ساز اسلامی است.» 🌍 این کتاب ارزشمند اکنون به‌صورت رایگان در سنجاق کانال اقتصاد اسلامی در دسترس شماست. بیایید دوباره بخوانیم، دوباره بیندیشیم، و آن را به دوستان خود معرفی کنیم. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔵ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ادب ⚡️موضوع: پیشنهاد راهبردی جهت جایگزینی واردات موتور برق با توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک شهری نظر به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی و ضرورت توسعه زیرساخت‌های ، به استحضار می‌رساند که واردات گسترده موتور برق طی سال‌ اخیر، ضمن تحمیل هزینه‌های ارزی سنگین، نتوانسته پاسخگوی نیاز پایدار شبکه برق کشور باشد. بر اساس گزارش منتشرشده در پایگاه خبری برق نیوز (شهریور ۱۴۰۴)، حجم واردات موتور برق از کشورهای چین، ترکیه، آلمان و هند به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این تجهیزات عمدتاً برای مصارف اضطراری طراحی شده‌اند و بهره‌وری پایینی و کوتاهی دارند. در مقابل، توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک شهری با مشارکت مردم و استفاده از منابع ریالی ، راهکاری ماندگارتر، اقتصادیتر و فنی برای تأمین برق مناطق شهری و صنعتی کشور محسوب می‌شود. بر اساس مقاله منتشرشده در نشریه «بهبود مدیریت» توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (۱۴۰۳)، این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سیکل ترکیبی ، قابلیت تولید همزمان برق و حرارت با راندمان بالا را دارند و می‌توانند با استفاده از گاز طبیعی، که ایران اسلامی دومین ذخیره جهانی آن را داراست، به‌صورت دایمی و مقرون‌به‌صرفه، فعالیت کنند. ✅ راهکارهای پیشنهادی 1. توقف تدریجی واردات موتور برق غیرضروری و اعمال تعرفه‌های هدفمند برای کنترل ورود تجهیزات کم‌بازده. 2. تدوین بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه احداث نیروگاه‌های حرارتی کوچک، شامل تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و تضمین خرید برق. 3. ایجاد سازوکار مشارکت بخش تعاونی و خصوصی برای توسعه نیروگاه‌ها در مناطق شهری، صنعتی و محروم. 4. تسهیل صدور مجوزهای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های کوچک با حذف بروکراسی زائد و تسریع در فرآیندهای اداری. 5. تدوین برنامه ملی برای توسعه نیروگاه‌های گازی کم‌مصرف با اولویت مناطق دارای زیرساخت گازرسانی. 6. ایجاد سامانه شفاف برای پایش عملکرد نیروگاه‌های کوچک و انتشار گزارش‌های دوره‌ای جهت ارتقاء بهره‌وری و اعتماد عمومی. اجرای این راهکارها ضمن کاهش ناترازی ها، موجب اشتغال‌زایی، توسعه منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری شبکه برق و حفظ منابع ارزی و تقویت پدافند غیر عامل کشور خواهد شد. 🔖حمدان مقدم @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌴نقش زنان در اقتصاد خانوار 🖌حمدان مقدم 🌏در منظومه فکری جهان اسلام،زن نه تنها شریک زندگی،بلکه ستون پایداری اقتصادی خانواده است.او با مدیریت مصرف، تدبیر در هزینه‌ها،و پشتیبانی از همسر در سخت‌ترین شرایط،نقشی ایفا می‌کند که هیچ نهاد اقتصادی قادر به جایگزینی آن نیست.منشاء این نقش،از عقلانیت دینی و تجارب تاریخی است. نقشی که در تدبیر و صبوری،اقتصاد خانوار را از بحران‌ها و ناترازی عبور می‌دهد. اما امروز،در سایه تهاجم فرهنگی و جنگ ترکیبی،با ابزارهای همچون شبکه‌های ماهواره‌ای،فضای مجازی،سینما خانگی و...، شاهد تحریف این جایگاه اصیل هستیم. زن و شوهر با هم در ساختار اقتصاد خانوار شریک هستند،بدهکار و طلبکار یکدیگر نیستند.هر دو با متنانت و سخت کوشی در حال کسب رزق حلال و مدیریت هزینه خانوار هستند. 📵تبدیل کانون خانواده ها از محل آرامش و آسایش به میدان تنش،تبدیل تفکر خانوار از مدیریت مصرف و بهروه وری حداکثری به مصرفگرایی و چشم بهم چشمی،از خروجی های مخرب این شبیخون فرهنگی است. 🔵 نقش را احیا کنیم؛ 🔹 بازآفرینی نقش زن در اقتصاد خانواده، نه بازگشت به گذشته،بلکه بازگشت به حقیقت و فطرت است. 🔹اصلاح این انحراف،نیازمند بازگشت به الگوهای اسلامی،تقویت سواد رسانه‌ای،و نقش مادران در زیست بوم اجتماعی است. 🔹با احیای نقش زنان دراقتصاد خُرد،اقتصاد کلان نیز اصلاح می شود. بیایید به طورصریح بگوییم:زنان مسلمان، ریشه‌ای است که اگر حفظ شود،درخت فرهنگ و اقتصاد خانوار این سرزمین همیشه ثمره اثربخش خواهد داد. @hamdan110 https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🛑ماشه انحصار طلبان سفره جامعه را گروگان گرفته‼️ 🖌حمدان مقدم 🔴 مکانیسم ماشه،فقط یک اشتباه مهلک نیست، بلکه نتیجه‌ی سال‌ها خودبزرگ‌بینی دیپلمات‌هایی‌ست که با القاب بادکنکی چون ، و بر مسند تصمیم‌گیری نشستند و با نمایش‌های پرزرق‌وبرق، منافع ملی را قربانی کردند. از خسارت محض تا کرسنت، همه نشان از ساختاری دارد که پاسخگویی را قربانی انحصارطلبی کرده است. امروز که حقیقت مثل روز روشن شده، دیگر جایی برای انکار و فرار نیست. مردم حق دارند بدانند چه کسانی با تصمیمات پرهزینه، کشور را در مسیر بحران قرار داده اند. ✅مطالبه‌ روشن است: شفاف‌سازی، پاسخگویی، و محاکمه‌ی کسانی که با نیش خندهای دیپلماتیک، هزینه‌های جبران ناپذیری را بر دوش امت گذاشتند. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
♨️نقش مخرب دلالان و انتظار از نهادهای نظارتی‼️ 🖌حمدان مقدم 💯در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند آرامش، ثبات و برنامه‌ریزی است، متأسفانه شاهد رشد قارچ‌گونه‌ی گروهی از سوداگران هستیم که با عنوان «دلال» در فضای مجازی و بازار ارز، سکه و سایر حوزه‌های مالی فعالیت می‌کنند. این افراد، نه تنها نقشی در تولید ملی ندارند، بلکه با موج‌سواری بر نوسانات اقتصادی، عملاً بر تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور دامن می‌زنند. 📵رفتارهای سوداگرانه‌ی این گروه، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است که طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، می‌تواند مشمول برخورد قضایی قرار گیرد. ایجاد التهاب در بازار، انتشار شایعات هدفمند، و خرید و فروش‌های غیرمنطقی با هدف سودجویی شخصی، همگی از مصادیق جرم اقتصادی‌اند که منتظر برخورد قانونی با این چالشهای مزمن و تکراری هستیم. 🛑 دلالی بی‌ضابطه، نه تنها موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده، بلکه اعتماد عمومی به بازار و سیاست‌های اقتصادی را نیز به شدت خدشه‌دار نموده است. ❇️ از نهادهای نظارتی، قضایی و قانون‌گذار انتظار می‌رود با جدیت و قاطعیت، نسبت به ساماندهی بازارهای مالی و برخورد عبرت آموز با سوداگران اقتصادی اقدام نمایند. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
❇️ بانک و حمایت از تولیدکننده‼️ 🖌حمدان مقدم ♨️در شرایطی که بخشهای اقتصادی زیر فشار تحریم‌های خارجی ، به سختی فعالیت می کند، نرخ بهره وام‌های بانکی در کشور همچنان در محدوده‌ای بین ۱۸ تا ۲۳ درصد باقی مانده است؛ رقمی که نه‌تنها مشوق تولید نیست، بلکه به‌نوعی خودتحریمی داخلی محسوب می‌شود. 🌏در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای نوظهور، نرخ بهره وام در ایران یکی از بالاترین‌هاست. در ژاپن، تولیدکننده با نرخ بهره کمتر از ۱.۵ درصد و در آلمان با حدود ۳.۵ درصد می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. حتی در چین، با وجود ساختار دولتی، نرخ بهره وام برای تولیدکنندگان حدود ۴.۵ درصد است. اما در ایران، تولیدکننده‌ای که بخواهد در شرایط تحریمی ریسک کند، باید با نرخ بهره‌ای مواجه شود که عملاً سودآوری را از بین می‌برد. این سیاست با ماهیت اقتصاد مقاومتی هم‌خوانی ندارد، خروجی آن به رکود، تورم و بیکاری ختم می شود. وقتی تولیدکننده نتواند از نظام بانکی حمایت بگیرد، نه اشتغال شکل می‌گیرد، نه ارزش افزوده، و نه صادرات. در واقع، نرخ بهره بالا در شرایط تحریمی، به‌جای آنکه سپر دفاعی اقتصاد باشد، به مانعی برای نفس کشیدن آن تبدیل شده است. 🔹اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی، و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد. اما با نرخ بهره‌ای که از تولیدکننده طلب می‌شود، نه مقاومت شکل می‌گیرد و نه اقتصاد. آنچه باقی می‌ماند، چرخه‌ای از رکود و تورم و بیکاری است که خودمان آن را ساخته‌ایم. ✅ آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌های پولی با واقعیت‌های اقتصادی کشور هم‌راستا شوند⁉️. نرخ بهره بالا در شرایط تحریمی، نه ابزار کنترل تورم است و نه راه‌حل توسعه؛ بلکه یک مانع جدی برای نفس کشیدن تولید داخلی است. منابع؛ ⏺بانک ژاپن – بخش آمار نرخ‌های بهره – www.boj.or.jp ⏺بانک انگلستان – پایگاه داده نرخ بهره – www.bankofengland.co.uk ⏺ بانک خلق چین – نرخ‌های بهره – www.pbc.gov.cn ⏺آمریکا فدرال رزرو – سیاست‌های پولی – www.federalreserve.gov ⏺بانک مرکزی اروپا – نرخ‌های بهره – www.ecb.europa.eu ⏺بانک مرکزی امارات – نرخ‌های بهره – www.centralbank.ae ⏺ بانک ملی دانمارک – آمار نرخ‌های بهره – www.nationalbanken.dk ⏺ بانک مرکزی ایران – گزارش‌های پولی و بانکی – www.cbi.ir Trading Economics – نرخ بهره ایران – www.tradingeconomics.com @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌏الدین معامله؛تساوی رفتار با شعار‼️ 🖌حمدان مقدم 🌐در روزگاری که بازار شعار داغ‌تر از میدان عمل است، باید به یاد آورد که دین، نه مجموعه‌ای از واژگان زیبا، بلکه پیمانی عملی با حقیقت و مردم است. «الدین معامله» یعنی دین در رفتار ما باید منعکس شود؛ در انصاف‌مان، در وفای‌ به عهد، در نحوه دفاع‌ از مظلوم، و در شیوه‌ای که با بیت‌المال و حقوق عمومی برخورد می‌کنیم. هر کس که دم از دیانت می‌زند، باید پیش از هر چیز در رفتار خود با جامعه، با خانواده، و با مسئولیت‌های اجتماعی‌اش صادق باشد. دین، اگر در دادخواهی برای خانواده های فقیر، در مطالبه‌ حقوق مناطق محروم، و در ایستادگی برابر فساد اقتصادی و فرهنگی،رانت،اختلاس و... حضور نداشته باشد، تنها نقابی است بر چهره‌ی بی‌عدالتی. دین، اگر معامله‌ای صادقانه با حقیقت نباشد، ابزار فریب است.اینکه نهج البلاغه بخوانیم و از دریای بیکران آن در اعمال و رفتارمان اثری نداشته باشد،نشانگر نفاق و دوگانگی در رفتار و گفتار است. ✅ عبادت عملی و رفتاری؛ همان أَقِيمُوا الصَّلاةَ است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🛑حمله گاز انبری فیلترشکنها و ارزدیجیتال به فرهنگ و اقتصاد⁉️ 🖌حمدان مقدم ♨️فیلترشکن‌ها و ارزهای دیجیتال خارجی، نه‌تنها ابزارهای بی‌ضابطه‌ی فناوری هستند، بلکه آغازگر یک حمله گازانبری تمام‌عیار به فرهنگ و اقتصاد ایران اسلامی‌اند. 🔹از یک‌سو، سبک زندگی غربی با عبور از مرزهای اخلاقی و اعتقادی، از دروازه‌های باز فضای مجازی وارد خانه‌ها و ذهن‌ها شده و بنیان‌های فرهنگی و هویتی جامعه را مورد هجمه قرار داده. از سوی دیگر، معاملات بی‌مهار ارزهای دیجیتال خارجی، با دور زدن نظام مالی کشور، اشتغال جوانان، تولید ملی و ثبات اقتصادی را در معرض فروپاشی تدریجی قرار داده‌اند. 🔹این یک هشدار نیست؛ بلکه یک واقعیت تلخ است که هر روز با بی‌توجهی بیشتر، ریشه‌های استقلال فرهنگی و اقتصادی‌ را سست‌تر می‌کند. ❇️ آیا وقت آن نرسیده که با فروشندگان این ابزارها ، با قانون‌گذاری هوشمند و نظارت جدی ، در این جنگ ترکیبی تدبیری یا واکنشی نمود⁉️ ✅صیانت از فرهنگ اسلامی و اقتصاد مقاومتی، نه یک انتخاب، بلکه یک راهکار حیاتی است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110