هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌏با ولایتمداری؛در مسیر تحقق تمدن اسلامی‼️
🖌حمدان مقدم
🌐قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سندی الهام‌گرفته از قرآن، سنت و آرمانهای متعالی اهل بیت (س) است که مسیر عزت، استقلال، عدالت و کرامت انسانی را ترسیم نموده است.
اما متأسفانه، بسیاری از اصول مترقی آن،از جمله تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، و زندگی آبرومند برای همه مردم،سال‌هاست با تفکر انحصارطلب لیبرالی،در جدال است.
جریانی که با سوءاستفاده از ابزارهای قدرت،خیل کثیری از نیروهای مؤمن، متعهد و انقلابی را به حاشیه رانده، و با ایجاد حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای و امنیتی، مانع از حضور آنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی شده اند. این جریان، با ترویج سبک زندگی غربی، تحقیر ظرفیتهای داخلی، و وابستگی به نسخه‌های بیگانگان، برای تحریف آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد دوقطبی و پارادایم ذلت و حقارت،نقشه های جاهلانه ی دارند.
🔸 پیشنهادها جهت برون رفت:
۱. ولایتمداری و اطاعت از ولی فقیه
، مستند به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ولایت فقیه رکن هدایت قوای سه‌گانه است و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی، استقلال فرهنگی و جوان‌گرایی، شرط بقای نظام اسلامی است.
۲. اجرای اصول معطل‌مانده قانون اساسی در حوزه رفاه عمومی
- اصل ۳۱: دولت موظف است برای همه مردم مسکن مناسب تأمین کند.
- اصل ۳۰: آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و توسعه آموزش عالی باید فراهم شود.
- اصل ۲۹: تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت از بیکاران وظیفه دولت است.
- اصل ۴۳: تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و مسکن در چارچوب کرامت انسانی باید تحقق یابد.
۳. شایسته سالاری ؛
- بر اساس اصل ۳ بندهای ۶ و ۷، دولت موظف به حذف تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه است.
- جریان‌هایی مانند برجامیون و دیکته‌نویسان فرانچسکو با تحمیل الگوهای ناکارآمد غربی، نه‌تنها مانع تحقق این اصول شده‌اند، بلکه با حذف نیروهای انقلابی، انحصار طلبی و تحریف افکار عمومی، مسیر انقلاب را منحرف کرده‌اند.این اربابان خسارت محض را پاسخگو کنیم.
۴. تحقق عدالت علوی در حکمرانی
- اصل ۴۹: دولت موظف است اموال نامشروع را مصادره و به بیت‌المال بازگرداند.
- بازگشت به سیره امام علی (ع): ساده‌زیستی، پاسخ‌گویی، و شفافیت در مدیریت ها و مسولیت ها.
۵. حرکت در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی
- بیانیه گام دوم، نقشه راه تحول در علم، اخلاق، سبک زندگی و عدالت‌خواهی است.
- جوان‌گرایی، بازسازی اعتماد عمومی، و استفاده از ظرفیت نیروهای مؤمن و متخصص، لازمه تحقق این مسیر است.
🔵نتیجه‌گیری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه یک متن تزئینی، بلکه نقشه راهی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است. اجرای دقیق و کامل اصول آن، همراه با ولایتمداری و حرکت در مسیر گام دوم انقلاب، تنها راه نجات کشور از بحران‌ها،ناتراری های ساختاری و بازگشت به مسیر آرمانی انقلاب اسلامی است.
🌴شایسته سالاری با چاشنی استفاده بیشتر از ظرفیتهای نیروهای،متعهد،
متخصص،مؤمن و انقلابی درحکمرانی،یک راهبرد اثر بخش و ثمر بخش است.ان شاءالله.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌏قتصاد مردمی؛ در اصل ۴۴‼️
🖌حمدان مقدم
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و ناترازی ها مواجه است، بازگشت به اصول بنیادین قانون اساسی و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، می‌تواند راهگشای تحول در صنعت، انرژی و مسکن باشد. واگذاری شرکتهای زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی و تعاونی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه یک الزام قانونی و اجتماعی محسوب می‌شود.
🔹خودروسازهای زیان‌ده؛ نماد ناکارآمدی:
شرکت‌هایی که سال‌هاست با زیان انباشته، کیفیت پایین و نارضایتی عمومی مواجه‌اند،با ادامه مالکیت دولتی بر این بنگاه‌ها، نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهند، بلکه مانع شکل‌گیری رقابت سالم و پیشرفت در صنعت خودرو می‌شود.
✅ راهکار: واگذاری واقعی به بخش خصوصی،دانش بینیان و تعاونی‌های تخصصی، با نظارت دقیق و جلوگیری از انحصار.
منبع:
- اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده ۳ و ۴
- گزارش دیوان محاسبات کشور درباره زیان انباشته خودروسازها (۱۴۰۲)
🔹 نیروگاه‌ها؛ واگذاری به نهادهای تخصصی، نه بانک‌ها:
در سال‌های گذشته، بخشی از نیروگاه‌های کشور به نهادهای غیرتخصصی مانند بانک‌ها و بنیادها واگذار شده‌اند؛ نتیجه آن، کاهش بهره‌وری، اختلال در تأمین برق و عدم تحقق اهداف صادراتی بوده است. واگذاری نیروگاه‌ها باید با نگاه تخصصی و اقتصادی انجام شود.
✅ راهکار: واگذاری به شرکتهای تولید برق خصوصی و دانش بینیان، با امکان صادرات و رقابت منطقه‌ای.
منبع:
- قانون برنامه پنجم توسعه، بند "د" ماده ۱۳۳
- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره واگذاری نیروگاه‌ها (۱۴۰۱)
- آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
🔹شرکتهای ساخت مسکن؛ مردمی‌سازی تولید و مالکیت
شرکتهای دولتی فعال در حوزه مسکن مانند شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن، با تمرکز مالکیت و مدیریت دولتی، از عوامل کندی در تولید و افزایش قیمت‌ها شده‌اند. واگذاری این شرکت‌ها به تعاونی‌های مردمی و بخش خصوصی، می‌تواند تولید مسکن را تسریع کند و عدالت اجتماعی را تقویت نماید.
✅ راهکار: واگذاری شرکتهای عمرانی به تعاونی‌های مسکن و استارتاپ ها، با حفظ حقوق متقاضیان و شفافیت در قراردادها.
منبع:
- ماده ۲۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷)
- گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره عملکرد شرکتهای عمرانی (۱۴۰۲)
🔵 نتیجه‌گیری:
اجرای کامل و شفاف اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌ویژه در حوزه واگذاری شرکتهای زیان‌ده، نیروگاه‌ها و شرکتهای ساخت مسکن، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت می‌شود، بلکه اقتصاد را به سمت مردمی‌سازی واقعی سوق می‌دهد. این مسیر، نیازمند عزم سیاسی، نظارت عمومی، و جلوگیری از واگذاری‌های غیر مردمی و حاشیه دار است.
اقتصاد مردمی، یعنی مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت منابع تولیدی کشور جهت بسط عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع و ثروت است.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔖سوالات صریح درباره استانداردهای دوگانه در آزادی پوشش‼️
🖌حمدان مقدم
چرا ممنوعیت حجاب در کشورهای غربی، از فرانسه تا هند، نه تنها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی قرار نمی‌گیرد، بلکه با سکوت یا تأیید رسانه‌ها و محافل حقوق بشری همراه است؟
چگونه است که در فرانسه، ممنوعیت برقع و روسری در مدارس و اماکن عمومی با عنوان «حفظ سکولاریسم» توجیه می‌شود، اما در ایران اسلامی، اجرای قانون حجاب که ریشه در قانون اساسی، هویت فرهنگی و باورهای اکثریت جامعه دارد، با هجمه‌های گسترده رسانه‌ای و سیاسی مواجه می‌شود؟
آیا آزادی‌های فردی فقط زمانی محترم شمرده می‌شوند که با الگوی لیبرال غربی هم‌خوان باشند؟
آیا حق انتخاب پوشش برای زنان مسلمان در اروپا، هند و کانادا، قربانی سیاست‌های امنیتی و فرهنگی نمی‌شود؟
چرا نهادهای مدعی حقوق بشر، در برابر ممنوعیت حجاب در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی در غرب، سکوت می‌کنند اما در برابر اجرای قانون حجاب در ایران، فریاد «نقض آزادی» سر می‌دهند؟
🔸این مطالبه نه صرفاً دفاع از یک قانون داخلی، بلکه نقدی بنیادین بر استانداردهای دوگانه، تبعیض ساختاری و سیاسی‌سازی مفهوم آزادی است.
♨️قابل توجه #مرجفون و موج سواران دوقطبی سازی ؛اگر آزادی پوشش یک حق جهانی است، چرا در پاریس و کبک و بنگلور محترم شمرده نمی شود⁉️
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔖سوالات صریح درباره استانداردهای دوگانه در آزادی پوشش‼️
🖌حمدان مقدم
چرا ممنوعیت حجاب در کشورهای غربی، از فرانسه تا هند، نه تنها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی قرار نمی‌گیرد، بلکه با سکوت یا تأیید رسانه‌ها و محافل حقوق بشری همراه است؟
چگونه است که در فرانسه، ممنوعیت برقع و روسری در مدارس و اماکن عمومی با عنوان «حفظ سکولاریسم» توجیه می‌شود، اما در ایران اسلامی، اجرای قانون حجاب که ریشه در قانون اساسی، هویت فرهنگی و باورهای اکثریت جامعه دارد، با هجمه‌های گسترده رسانه‌ای و سیاسی مواجه می‌شود؟
آیا آزادی‌های فردی فقط زمانی محترم شمرده می‌شوند که با الگوی لیبرال غربی هم‌خوان باشند؟
آیا حق انتخاب پوشش برای زنان مسلمان در اروپا، هند و کانادا، قربانی سیاست‌های امنیتی و فرهنگی نمی‌شود؟
چرا نهادهای مدعی حقوق بشر، در برابر ممنوعیت حجاب در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی در غرب، سکوت می‌کنند اما در برابر اجرای قانون حجاب در ایران، فریاد «نقض آزادی» سر می‌دهند؟
🔸این مطالبه نه صرفاً دفاع از یک قانون داخلی، بلکه نقدی بنیادین بر استانداردهای دوگانه، تبعیض ساختاری و سیاسی‌سازی مفهوم آزادی است.
♨️قابل توجه #مرجفون و موج سواران دوقطبی سازی ؛اگر آزادی پوشش یک حق جهانی است، چرا در پاریس و کبک و بنگلور محترم شمرده نمی شود⁉️
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔷 قاعده تولّی و تبری ⁉️
🖌حمدان مقدم
🌴ادعای تبعیت از ولایت فقیه، بدون مرزبندی عملی با جریان‌های معاند و فتنه‌گران، فاقد اعتبار است.
دیدار پزشکیان با خاتمی، چهره‌ی مسئله‌دار در فتنه‌ی ۸۸، نشانه‌ای نگران‌کننده از نفاق سیاسی و دوگانگی در رفتار است.
ضروری است معیارهای التزام عملی به ولایت فقیه و کفایت سیاسی برای مسئولیت‌های کلان، به‌ویژه ریاست‌جمهوری، به‌صورت شفاف و مستند تبیین گردد.
مردم حق دارند بدانند که مدعیان خدمت، در عمل تا چه اندازه به اصول انقلاب پایبندند.
🔺 شفافیت در مواضع، شرط اعتماد ملی است.
🔺 وفاداری به نظام، با مماشات با معاندان آن قابل جمع نیست.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
💯انحصارطلبان ؛مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نمودند‼️
🖌حمدان مقدم
در شرایطی که کشور با بحران‌های انباشته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریتی مواجه است، استمرار انتصابات غیرتخصصی، خانوادگی و جناحی در سطوح عالی اجرایی، نه‌تنها موجب تضعیف کارآمدی ساختار اجرایی شده بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده است.
در این میان، جریان‌هایی که در دهه‌های گذشته در ساختار قدرت حضور مؤثر داشته‌اند، امروز با تغییر رنگ و شعار، در تلاش‌اند خود را از بار مسئولیت وضع موجود مبرا سازند. مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نخواهد شد. آنان که در تصمیم‌سازی، تخصیص منابع، و تحمیل انتصابات غیرتخصصی نقش داشته‌اند، نمی‌توانند با ژست مطالبه‌گری، از زیر بار مسئولیت ناترازی‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته فرار کنند.
انتصاب افراد فاقد سابقه اجرایی، صرفاً بر اساس وابستگی جناحی یا خانوادگی، نشان‌دهنده بی‌توجهی به ظرفیتهای تخصصی موجود در بدنه وزارتخانه ها،سازمانها و شرکتهای دولتی است.
مطابق اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی، تصدی مناصب اجرایی باید بر پایه صلاحیت، تخصص و نیاز عمومی باشد. هرگونه انتصاب خارج از این چارچوب، تخلف اداری و نقض حقوق ملت محسوب شده و باید تحت نظارت نهادهای قضایی و نظارتی قرار گیرد.
شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح ساختار قدرت، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه الزام قانونی است.
عاملان و آمران فتنه های ۷۸،۸۸ و بانیان خسارت محض،فاجعه صبح جمعه فهمیدم،مسببان کرسنت،حامیان شهردار قاتل،دیکته نویسان #فرانچسکو ،تحریم کنندگان انتخابات،ترک فعل ها ساخت مسکن و نیروگاه و...ژست مظلوم نمایی را نگیرید،قانون،جامعه و ان شاءالله مدعی العموم شما را پاسخگو می کنند.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
⏺ درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت اول
🟩 ضرورت اصلاح قانون تجارت برای انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پاسخ‌گویی به اقتصاد نوین، و مقابله با چالش‌های تحریمی
🖋️ حمدان مقدم
قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، همچنان ستون فقرات روابط اقتصادی کشور است؛ اما این قانون، با مقتضیات اقتصاد امروز، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و الزامات عدالت اقتصادی و مقاومت در برابر تحریم‌ها هم‌خوانی ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، تحریم‌های مالی و نیاز به نوآوری مواجه است، بازنگری در این قانون ضرورتی حیاتی است. در ادامه، مهم‌ترین خلأهای حقوقی این قانون با تأکید بر اصل ۴۴، شرکتهای تعاونی، دانش‌بنیان، بازار سرمایه، دارایی‌های فکری، و ابزارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی می‌شود:
۱. عدم انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی
- قانون تجارت ساختار مشخصی برای شرکتهای تعاونی ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی ایفا کنند
- اولویت قانونی تعاونی‌ها در معاملات دولتی نادیده گرفته شده، برخلاف قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰
- در شرایط تحریمی، تعاونی‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای توزیع عادلانه منابع و دور زدن محدودیت‌های خارجی باشند
۲. غیبت شرکتهای دانش‌بنیان و ابزارهای نوآوری
- قانون تجارت هیچ اشاره‌ای به شرکتهای دانش‌بنیان ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند با تولید فناوری‌های بومی، وابستگی به واردات را کاهش دهند
- نبود سازوکار حقوقی برای مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از نوآوری، مانع رشد اقتصاد دانش‌محور شده است
- در شرایط تحریم، نوآوری داخلی تنها راه مقابله با محدودیت‌های تکنولوژیک است
۳. سکوت در برابر بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی
- قانون تجارت فاقد مقررات دقیق درباره عرضه عمومی سهام، شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌های بورسی است
- این خلأ موجب تعارض با قانون بازار اوراق بهادار شده و مانع جذب سرمایه داخلی و خارجی در شرایط تحریمی است
- بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی باشد، به شرط اصلاح ساختار حقوقی
۴. حذف دارایی‌های فکری از چرخه رسمی تجارت
- دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها و برندها، در قانون تجارت جایگاهی ندارند
- این دارایی‌ها در شرایط تحریم می‌توانند به‌عنوان وثیقه بانکی و ابزار تجاری‌سازی نوآوری‌ها به کار گرفته شوند
- صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین‌نامه‌های جدید، نیازمند پشتیبانی قانونی در متن قانون تجارت هستند
۵. فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای دور زدن تحریم‌ها
- قانون تجارت فعلی، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای تنظیم قراردادهای خاص در شرایط تحریمی ندارد
- شرکت‌ها برای استفاده از روش‌هایی چون تهاتر، واسطه‌گری منطقه‌ای، و قراردادهای چندلایه، نیازمند حمایت حقوقی هستند
- اصلاح قانون باید امکان انعقاد قراردادهای خلاقانه و متناسب با شرایط تحریم را فراهم کند
۶. بی‌توجهی به عقود اسلامی در تعامل با تولیدکنندگان و بازرگانان
- بانک‌ها در تعامل با فعالان اقتصادی از عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند
- قانون تجارت باید این عقود را به رسمیت شناخته و چارچوب حقوقی مشخصی برای آن‌ها ارائه دهد
- در شرایط تحریمی، این عقود می‌توانند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه داخلی باشند
🔵 نتیجه‌گیری:
قانون تجارت فعلی، نه با قانون اساسی هم‌خوان است، نه با واقعیت‌های اقتصاد نوین و نه با الزامات اقتصاد مقاومتی. حذف تعاونی‌ها، بی‌توجهی به دانش‌بنیان‌ها، سکوت در برابر بورس، نادیده‌گرفتن دارایی‌های فکری، فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای تحریمی و عقود اسلامی، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی حقوقی است. اصلاح این قانون، ضرورتی فوری برای تحقق عدالت اقتصادی، رقابت سالم، شفافیت بازار، و حمایت از نوآوری ملی و مالکیت مردمی است.
✅ از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با اولویت‌بخشی به اصلاح قانون تجارت، مسیر قانونی اقتصاد مقاوم، نوآور و مردمی را هموار سازد.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
⏺ درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت اول
🟩 ضرورت اصلاح قانون تجارت برای انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پاسخ‌گویی به اقتصاد نوین، و مقابله با چالش‌های تحریمی
🖋️ حمدان مقدم
قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، همچنان ستون فقرات روابط اقتصادی کشور است؛ اما این قانون، با مقتضیات اقتصاد امروز، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و الزامات عدالت اقتصادی و مقاومت در برابر تحریم‌ها هم‌خوانی ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، تحریم‌های مالی و نیاز به نوآوری مواجه است، بازنگری در این قانون ضرورتی حیاتی است. در ادامه، مهم‌ترین خلأهای حقوقی این قانون با تأکید بر اصل ۴۴، شرکتهای تعاونی، دانش‌بنیان، بازار سرمایه، دارایی‌های فکری، و ابزارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی می‌شود:
۱. عدم انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی
- قانون تجارت ساختار مشخصی برای شرکتهای تعاونی ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی ایفا کنند
- اولویت قانونی تعاونی‌ها در معاملات دولتی نادیده گرفته شده، برخلاف قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰
- در شرایط تحریمی، تعاونی‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای توزیع عادلانه منابع و دور زدن محدودیت‌های خارجی باشند
۲. غیبت شرکتهای دانش‌بنیان و ابزارهای نوآوری
- قانون تجارت هیچ اشاره‌ای به شرکتهای دانش‌بنیان ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند با تولید فناوری‌های بومی، وابستگی به واردات را کاهش دهند
- نبود سازوکار حقوقی برای مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از نوآوری، مانع رشد اقتصاد دانش‌محور شده است
- در شرایط تحریم، نوآوری داخلی تنها راه مقابله با محدودیت‌های تکنولوژیک است
۳. سکوت در برابر بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی
- قانون تجارت فاقد مقررات دقیق درباره عرضه عمومی سهام، شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌های بورسی است
- این خلأ موجب تعارض با قانون بازار اوراق بهادار شده و مانع جذب سرمایه داخلی و خارجی در شرایط تحریمی است
- بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی باشد، به شرط اصلاح ساختار حقوقی
۴. حذف دارایی‌های فکری از چرخه رسمی تجارت
- دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها و برندها، در قانون تجارت جایگاهی ندارند
- این دارایی‌ها در شرایط تحریم می‌توانند به‌عنوان وثیقه بانکی و ابزار تجاری‌سازی نوآوری‌ها به کار گرفته شوند
- صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین‌نامه‌های جدید، نیازمند پشتیبانی قانونی در متن قانون تجارت هستند
۵. فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای دور زدن تحریم‌ها
- قانون تجارت فعلی، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای تنظیم قراردادهای خاص در شرایط تحریمی ندارد
- شرکت‌ها برای استفاده از روش‌هایی چون تهاتر، واسطه‌گری منطقه‌ای، و قراردادهای چندلایه، نیازمند حمایت حقوقی هستند
- اصلاح قانون باید امکان انعقاد قراردادهای خلاقانه و متناسب با شرایط تحریم را فراهم کند
۶. بی‌توجهی به عقود اسلامی در تعامل با تولیدکنندگان و بازرگانان
- بانک‌ها در تعامل با فعالان اقتصادی از عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند
- قانون تجارت باید این عقود را به رسمیت شناخته و چارچوب حقوقی مشخصی برای آن‌ها ارائه دهد
- در شرایط تحریمی، این عقود می‌توانند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه داخلی باشند
🔵 نتیجه‌گیری:
قانون تجارت فعلی، نه با قانون اساسی هم‌خوان است، نه با واقعیت‌های اقتصاد نوین و نه با الزامات اقتصاد مقاومتی. حذف تعاونی‌ها، بی‌توجهی به دانش‌بنیان‌ها، سکوت در برابر بورس، نادیده‌گرفتن دارایی‌های فکری، فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای تحریمی و عقود اسلامی، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی حقوقی است. اصلاح این قانون، ضرورتی فوری برای تحقق عدالت اقتصادی، رقابت سالم، شفافیت بازار، و حمایت از نوآوری ملی و مالکیت مردمی است.
✅ از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با اولویت‌بخشی به اصلاح قانون تجارت، مسیر قانونی اقتصاد مقاوم، نوآور و مردمی را هموار سازد.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔵 درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت دوم
🖌حمدان مقدم
درآمدهای عمومی حاصل از منابع طبیعی، مالیات‌ها، و فعالیت‌های اقتصادی دولت، متعلق به همه مردم ایران است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بیان شده و هیچ گروهی نمی تواند تحت عنوان شرکت دولتی یا نهاد خاص،حق انحصاری در بهره‌برداری از این ثروت ندارد. با این حال، در ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیضی ساختاری و ناعادلانه میان کارکنان خدمات کشوری و کارکنان شرکتهای دولتی هستیم که برخلاف اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است.
📌 منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، و سایر منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه برای همه مردم اداره شود.»
🔹تبعیضهای حقوقی و مزدی؛
۱. تفاوت در مبنای قانونی :
پرداخت حقوق کارکنان خدمات کشوری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که حقوق آنان بر اساس جدول ثابت و مصوبات دولتی تعیین می‌شود. در مقابل، کارکنان شرکتهای دولتی تابع قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها هستند که حقوق و مزایای آنان بر اساس درآمد شرکت و تصمیمات هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. این تفاوت موجب شده است که کارکنان شرکتهای دولتی از حقوق و مزایای چند برابری نسبت به کارکنان خدمات کشوری برخوردار باشند، بدون آن‌که معیارهای تخصص، سختی کار یا بهره‌وری واقعی لحاظ شود.
📌 منبع: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۲. تضاد با اصل عدالت در توزیع ثروت عمومی:
درآمد شرکتهای دولتی از منابع عمومی و ملی تأمین می‌شود؛ از جمله فروش نفت، گاز، برق، و خدمات زیرساختی. این درآمدها متعلق به همه ملت ایران است، نه صرفاً کارکنان آن شرکت‌ها. پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی کارکنان شرکتهای دولتی در حالی‌که فرهنگیان، پرستاران، و کارمندان ادارات دولتی با حداقل حقوق زندگی می‌کنند، نقض آشکار عدالت اجتماعی و اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است.
📌 منبع: اصل ۴۸ قانون اساسی «توزیع امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که مناطق مختلف کشور به‌طور متوازن از منابع ملی بهره‌مند شوند.»
۳. مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی
تبعیض مزدی موجود با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است:
- اصل ۳ بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه
- اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و رفاه عمومی برای همه
- اصل ۴۳ بند ۹: پرداخت حقوق متناسب با کار، بدون تبعیض
- اصل ۴۵: مالکیت عمومی ثروت‌های ملی و الزام به بهره‌برداری در جهت مصالح عامه
📌 منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۴۳، ۴۵
۴. عدم شفافیت در نظام پرداخت شرکتهای دولتی:
نظام پرداخت در شرکتهای دولتی فاقد شفافیت عمومی است. حقوق مدیران و کارکنان این شرکت‌ها به‌صورت غیرعلنی و بدون نظارت عمومی تعیین می‌شود. در حالی‌که حقوق کارکنان خدمات کشوری به‌صورت شفاف در قوانین درج شده و قابل بررسی است. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز فساد، نارضایتی عمومی، و بی‌اعتمادی به نظام اداری کشور شده است.
📌 منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور، سال مالی ۱۴۰۰؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۱۶۸۴۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
مطالبه رسمی از مجلس شورای اسلامی
با توجه به موارد فوق، از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار می‌رود:
۱. ورود فوری به موضوع تبعیض مزدی و مالکیت عمومی درآمدهای شرکتهای دولتی.
۲. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف هم‌ترازی مزدی و حذف نظام‌های موازی.
۳. الزام دولت به تدوین نظام جبران خدمات ملی بر اساس تخصص، سختی کار، و عدالت منطقه‌ای.
۴. شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی و انتشار عمومی آن.
۵. بررسی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای عدالت استخدامی و مالی.
📌 منبع: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳۴؛ قانون برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۸
این مطالبه، نه صرفاً دفاع از حقوق فرهنگیان و کارکنان خدمات کشوری، بلکه دفاع از اصل عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی ثروت ملی، و انسجام ملی است. استمرار این تبعیض، تهدیدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری، و قانون توزیع منابع در کشور خواهد بود.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔵 درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت دوم
🖌حمدان مقدم
درآمدهای عمومی حاصل از منابع طبیعی، مالیات‌ها، و فعالیت‌های اقتصادی دولت، متعلق به همه مردم ایران است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بیان شده و هیچ گروهی نمی تواند تحت عنوان شرکت دولتی یا نهاد خاص،حق انحصاری در بهره‌برداری از این ثروت ندارد. با این حال، در ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیضی ساختاری و ناعادلانه میان کارکنان خدمات کشوری و کارکنان شرکتهای دولتی هستیم که برخلاف اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است.
📌 منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، و سایر منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه برای همه مردم اداره شود.»
🔹تبعیضهای حقوقی و مزدی؛
۱. تفاوت در مبنای قانونی :
پرداخت حقوق کارکنان خدمات کشوری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که حقوق آنان بر اساس جدول ثابت و مصوبات دولتی تعیین می‌شود. در مقابل، کارکنان شرکتهای دولتی تابع قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها هستند که حقوق و مزایای آنان بر اساس درآمد شرکت و تصمیمات هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. این تفاوت موجب شده است که کارکنان شرکتهای دولتی از حقوق و مزایای چند برابری نسبت به کارکنان خدمات کشوری برخوردار باشند، بدون آن‌که معیارهای تخصص، سختی کار یا بهره‌وری واقعی لحاظ شود.
📌 منبع: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۲. تضاد با اصل عدالت در توزیع ثروت عمومی:
درآمد شرکتهای دولتی از منابع عمومی و ملی تأمین می‌شود؛ از جمله فروش نفت، گاز، برق، و خدمات زیرساختی. این درآمدها متعلق به همه ملت ایران است، نه صرفاً کارکنان آن شرکت‌ها. پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی کارکنان شرکتهای دولتی در حالی‌که فرهنگیان، پرستاران، و کارمندان ادارات دولتی با حداقل حقوق زندگی می‌کنند، نقض آشکار عدالت اجتماعی و اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است.
📌 منبع: اصل ۴۸ قانون اساسی «توزیع امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که مناطق مختلف کشور به‌طور متوازن از منابع ملی بهره‌مند شوند.»
۳. مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی
تبعیض مزدی موجود با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است:
- اصل ۳ بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه
- اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و رفاه عمومی برای همه
- اصل ۴۳ بند ۹: پرداخت حقوق متناسب با کار، بدون تبعیض
- اصل ۴۵: مالکیت عمومی ثروت‌های ملی و الزام به بهره‌برداری در جهت مصالح عامه
📌 منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۴۳، ۴۵
۴. عدم شفافیت در نظام پرداخت شرکتهای دولتی:
نظام پرداخت در شرکتهای دولتی فاقد شفافیت عمومی است. حقوق مدیران و کارکنان این شرکت‌ها به‌صورت غیرعلنی و بدون نظارت عمومی تعیین می‌شود. در حالی‌که حقوق کارکنان خدمات کشوری به‌صورت شفاف در قوانین درج شده و قابل بررسی است. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز فساد، نارضایتی عمومی، و بی‌اعتمادی به نظام اداری کشور شده است.
📌 منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور، سال مالی ۱۴۰۰؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۱۶۸۴۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
مطالبه رسمی از مجلس شورای اسلامی
با توجه به موارد فوق، از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار می‌رود:
۱. ورود فوری به موضوع تبعیض مزدی و مالکیت عمومی درآمدهای شرکتهای دولتی.
۲. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف هم‌ترازی مزدی و حذف نظام‌های موازی.
۳. الزام دولت به تدوین نظام جبران خدمات ملی بر اساس تخصص، سختی کار، و عدالت منطقه‌ای.
۴. شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی و انتشار عمومی آن.
۵. بررسی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای عدالت استخدامی و مالی.
📌 منبع: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳۴؛ قانون برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۸
این مطالبه، نه صرفاً دفاع از حقوق فرهنگیان و کارکنان خدمات کشوری، بلکه دفاع از اصل عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی ثروت ملی، و انسجام ملی است. استمرار این تبعیض، تهدیدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری، و قانون توزیع منابع در کشور خواهد بود.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
💯القای حس ناامنی ،توسط انحصارطلبان‼️
🖌حمدان مقدم
در روزگاری که جنگ‌ها از میدان نبرد به عرصه رسانه ی و روایتها منتقل شده، القای حس ناامنی و پالس‌های تسلیم به دشمن،نه‌تنها یک خطای تحلیلی بلکه یک خیانت نرم به امنیت داخلی است.
استفاده از واژگانی چون #رفراندوم، #پاردایم_تغییر، و #پایان_ساختار و... در بستر رسانه‌ای،باعث تضعیف روحیه جامعه و جسارت‌بخشی به دشمنان ایران اسلامی می گردد.مصداق بارز سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی است.
این رفتارها،با ایجاد فضای یأس، بی‌اعتمادی و تردید در ارکان مدیریتی کشور، به رکود اقتصادی،فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان دامن می‌زند.
در چنین شرایط،مسئولیت نهادهای قضایی و امنیتی در برخورد با این جریان‌ها بسیار موثر خواهد بود.
♨️مستندات قانونی برخورد؛
- ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات):هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی،اکاذیبی را منتشر کند، اعم از گفتار،نوشتار یا گزارش،به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.منبع: قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۵، بخش تعزیرات
- ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای:هر کس به قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی،از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اقدام به نشر اکاذیب نماید،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود.منبع: قانون جرایم رایانه‌ای،مصوب ۱۳۸۸
- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی:هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کند،به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.منبع:قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات،ماده ۵۰۰
#لبیک_یا_خامنه_ای
#حمدان_مقدم
#ویروس_اندلس
@hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
⏺درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت سوم
🌴وقف میراث گرانبها برای اقتصاد مردمی‼️
🖌حمدان مقدم
قانون وقف در ایران، بر اساس مواد ۵۵ تا ۶۲ قانون مدنی، در سال ۱۳۰۷ شمسی (پیش از انقلاب اسلامی) تصویب شده و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف نیز در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است. این قوانین، با وجود اهمیت تاریخی، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی و الزامات شفافیت و نظارت نمی باشند.
در حالی که وقف می‌تواند یکی از موتورهای محرکه عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم، و تقویت اقتصاد مردمی باشد، متأسفانه به دلیل قدمت قوانین و عدم به روزرسانی آن، ثمرات و خیرات آن در زندگی روزمره مردم و سفره‌های جامعه محسوس و ملموس نمی باشد.
از سوی دیگر، ظرفیت عظیم وقف می‌تواند در خدمت زنجیره تأمین و تولید قرار گیرد. با بهره‌برداری هدفمند از موقوفات، می‌توان به حمایت از کسب‌وکارهای خرد، تعاونی‌ها، اشتغال‌زایی، و تأمین منابع برای تولید داخلی اقدام نمود.
🔹 دلایل اصلاح قانون وقف:
◽️ قدمـت قانون و عدم تطابق با نیازهای روز جامعه؛
قوانین فعلی، متعلق به ساختارهای سنتی پیش از انقلاب هستند و هیچ تعریفی از وقف‌های نوین مانند وقف سهام، وقف فناوری،وقف اختراع،وقف دیجتال یا وقف خدمات عمومی ندارند.
◽️نبود شفافیت مالی و گزارش عملکرد؛
سازمان اوقاف و متولیان موقوفات، ملزم به ارائه عمومی گزارش مالی سالانه نیستند. این خلأ، زمینه‌ساز کاهش اعتماد عمومی و احتمال بروز تعارض منافع می گردد.
◽️فقدان نهاد نظارتی مستقل؛
نظارت بر عملکرد اوقاف به‌صورت درون‌سازمانی انجام می‌شود. برای جلوگیری از تعارض منافع، تشکیل نهاد نظارتی مستقل با اختیارات قانونی ضروری است.
◽️محرومیت مردم از مشارکت در مدیریت موقوفات؛
ساختار فعلی: متمرکز و دولتی است و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، نظارت و بهره‌برداری از موقوفات محدود است.
◽️عدم هماهنگی اقتصادی در موقوفات در راستای اقتصاد مقاومتی و زنجیره تولید؛
موقوفات که می‌توانند در حمایت از تولید داخلی، اشتغال‌زایی، و خدمات عمومی نقش‌آفرینی کنند، اما قوانین فعلی چنین ظرفیتی را باز تعریف ننموده.
🔸 اثرات این پیشنهاد بر اقتصاد مردمی:
- ارتقای عدالت اجتماعی از طریق بهره‌برداری هدفمند از موقوفات برای محرومان با هدف برابری در توزیع منابع.
- تقویت اعتماد عمومی با شفاف‌سازی مالی و نظارت مستقل.
- مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت نهادهای مدنی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی در مدیریت وقف.
- حمایت از تولید و اشتغال با اتصال موقوفات به زنجیره تامین و تولید.
- ملموس شدن آثار وقف در زندگی مردم از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و بهره‌برداری عادلانه.
- حرکت و برکت در زنجیره تأمین و تولید با استفاده از منابع وقفی در زیرساخت‌های اقتصادی.
🔹پیشنهادها :
۱. تدوین قانون جامع وقف با رویکرد نوآورانه و مردمی بر اساس نیازهای روز اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی.
۲. الزام قانونی به ارائه گزارش مالی عمومی و سالانه.
۳. تشکیل یا دخیل نمودن نهاد نظارتی مستقل خارج از سازمان اوقاف.
۴. تعریف سازوکار بهره‌برداری اقتصادی از موقوفات در چارچوب اقتصاد مقاومتی و زنجیره تامین و تولید.
۵. راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات موقوفات و متولیان با دسترسی عمومی.
🔹با استناد به اصول ۴۴، ۴۹ و ۸۵ قانون اساسی، و در اجرای بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون وقف باعث تقویت،حرکت و برکت در زنجیره تامین و تولید داخلی می گردد.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110