✅ جزوه و تقریر فقه ۲ «مکاسب» 🔺 بخش اول نوع پنجم از مکاسب محرمه نوع پنجم از مکاسب محرمه، کسب درآمد به وسیله انجام واجب است، به بیان دیگر اخذ اجرت در قبال انجام واجب (عینی و کفایه، تعبدی و توصلی) حرام است، به دلیل اجماع. ان قلت: اگر مسئله اجماعی است، چرا شهید در مسالک، ادعای شهرت کرده است، ادعای شهرت نشانگر وجود مخالف در مسئله است. قلت: در مسئله مخالف وجود دارد و مخالف هم سید مرتضی می باشد، ولی سید در این کبرای کلی (حرمت اخذ اجرت در قبال انجام واجب) مخالف نیست، بلکه مخالفت سید در چیز دیگری است، با این بیان که درباره تجهیز میت، دو نظریه وجود دارد: ۱_مشهور: نظر مشهور این است که تجهیز میت بر همه، یعنی ولی و غیر ولی، واجب کفایی است و لذا اخذ اجرت در قبال تجهیز میت بر همه حرام است. ۲_سید مرتضی: نظر سید این است که تجهیز میت، فقط بر ولی واجب است و لذا بر ولی اخذ اجرت در قبال تجهیز میت، حرام است، اما تجهیز میت بر غیر ولی واجب نیست، و لذا بر غیر ولی اخذ اجرت در قبال تجهیز میت، حرام نیست. بنابراین سید مرتضی با مشهور در حرمت اخذ اجرت در قبال انجام واجب، موافق است، ولی اختلاف در این است که اخذ اجرت در قبال تجهیز میت توسط غیر ولی، مصداق اخذ اجرت در قبال انجام واجب است یا خیر؟ مشهور می گویند هست، سید می گوید نیست. ۳_موضوع مسئله محل نزاع علماء در مسئله اخذ اجرت، در قبال انجام واجب در جایی است که با انجام واجب به وسیله عامل، نفعی به باذل مال برسد، مثلا تطهیر مسجد، وجوب کفایی بر همه است، حال آیا کسی می تواند پول بگیرد و مسجد را تطهیر کند یا خیر که نفعی به بقیه می رسید و آن اسقاط وجوب بود. به بیان دیگر: محل نزاع، واجبی است که اگر این واجب، مستحب بود، اخذ اجرت در قبال انجام آن، جایز بود. مثلا تطهیر مسجد بر همه واجب است، حال اگر این تطهیر بر شما مستحب بود، اگر باذل پولی می داد، یک نفعی به او می رسید و آن اسقاط مستحب بود.  ۴_تطبیق موضوع مسئله واعلم أنّ موضوع هذه المسألة (اخذ اجرت در قبال انجام واجب): ما إذا كان للواجب على العامل (اسم کان:)منفعةٌ تعود إلى مَن (باذل) يبذل بإزائه (واجب) المالَ، (مثال اول:)كما لو كان (واجب) كفائياً وأراد (باذل) سقوطه (واجب) منه (باذل) فاستأجر (باذل) غيره (باذل) (عامل)، (مثال دوم:)أو كان (واجب) عينياً على العامل ورجع نفعٌ منه (واجب عینی) إلى باذل المال، كالقضاء للمدعي إذا وجب (قضاء) عيناً. وبعبارة اخرى: موردُ الكلام (بحث) ما (واجبی که) لو فُرض (واجب) مستحباً لجاز الاستئجار عليه (مستحب)؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص (عامل) مانعاً عن أخذه (شخص) الأُجرة عليه (واجب)، فمثل فِعل الشخص (عامل) صلاة الظهر عن نفسه (عامل) لايجوز أخذ الأُجرة عليه (فعل صلات ظهر)، لا لوجوبها (صلات ظهر)، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله (مال)؛ (علت لا لوجوبها:)فإنّ النافلة أيضاً كذلك (مثل واجب است در حرمت اخذ اجرت). ۵_کلام صاحب ریاض و رد آن صاحب ریاض: اخذ اجرت در قبال انجام واجب، جایز نیست. چون اخذ اجرت با قصد قربت، تنافی دارد. شیخ انصاری دو اشکال دارد: اشکال اول: این دلیل مانع اغیار نیست، مثل مستحب تعبدی که اخذ اجرت در آن اشکال ندارد و قصد قربت در آن شرط است. اشکال دوم: این دلیل جامع افراد نیست، مثل واجب توصلی که قصد قربت در آن شرط نیست تا بگوئیم پول گرفت با قصد قربت تنافی دارد. ۶_ تطبیق کلام صاحب ریاض و رد آن ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب (حرمت اخذ اجرت بر علم واجب) بمنافاة ذلك (اخذ اجرت) للإخلاص في العمل ؛ (علت فساد:)لانتقاضه (استدلال) طرداً (از حیث مانع الاغیار بودن) وعكساً (از حیث جامع الافراد بودن) بالمندوب (مندوب تعبدی) والواجب التوصّلي. کلام صاحب ریاض و مفتاح الکرامه و اشکالات آن صاحب ریاض: اجاره منافی با اخلاص است، مثلا شخصی مرده، غسل دادن او بر همه واجب کفایی است و اگر بر غسل اجرت بگیرد، این منافات با قصد قربت دارد. صاحب مفتاح الکرامه: ایشان کلام صاحب ریاض را رد کرده است و می گوید اجاره منافی با اخلاص نیست، بلکه موکّد اخلاص است. چون قبل از اجرت، تغسیل میت، یک وجوب داشت و وجوب آن هم تعبدی بود که قصد قربت در آن شرط است، حال بعد از اجاره کردن این فرد برای تغسیل، یک اوفوا بالعقود به عمل با خصوصیت خودش می آید، یعنی به غسل میت با قصد قربت تعلق گرفته است، در نتیجه دو وجوب به تغسیل تعلق گرفته، یکی وجوب کفایه تعبدی و یکی وجوب وفاء به عقد به غسل با قصد قربت #جزوه_مکاسب_محرمه #تقریرات #بخش_اول #مکاسب 🌐 @hamed_mohamadjani1

✅ تقریر و جزوه مکاسب محرمه 🔺 بخش دوم اشکالات شیخ بر مفتاح الکرامه: اشکال اول: لازمه این کلام، فرق گذاشتن بین اجاره و جعاله است و اللازم باطل و الملزوم مثله. اجاره: من فردی را اجاره می کنم که میت را غسل بدهد و عقد واجب است. جعاله: من می گویم هر کس میت را غسل دهد 100 تومان می دهد و کسی انجام می دهد و عقد جائز است. بیان مطلب: لازمه کلام مفتاح الکرامه این است که اگر غسل بدهد با عقد اجاره، جایز است اما اگر با عقد جعاله انجام بدهد، جایز نیست. چون مفتاح الکرامه می گوید ان تضاعف الوجوب...، از این در می آید که فقط عقود واجب باعث تضاعف می شود و اگر عقد، واجب نبود مثل جعاله، لازم نیست تا تضاعف باشد، در حالی که کسی فرق بین جعاله و اجاره قرار نداده است و اگر جایز است در هر دو جایز است و اگر جایز نیست در هر دو جایز نیست، در نتیجه در اجاره هم جایز نیست. اشکال دوم: شما می گوئید اجاره موکّد اخلاص است، منظور شما از موکد اخلاص چیست؟  احتمال اول: اجاره، موکد مشروط بودن عمل به اخلاص است که دو اشکال بر این حرف وارد است: اول: غسل دادن میت، وجوب تعبدی بود و زمانی این تاکید می شود که اجاره هم وجوب تعبدی باشد در حالی که توصلی است. دوم: صاحب ریاض نمی گوید اجاره منافی با تعبدیت است، بلکه می گوید این فرد نمی تواند اخلاص داشته باشد و بحث روی مکلف است نه روی وجوب تعبدی بودن. اشکال سوم: احتمال دوم: اگر مراد صاحب مفتاح این باشد که اجاره منافی با اخلاص نیست بلکه موکد اخلاص در عامل است، در این صورت هم اشکال دارد، چون بطلان این وجدانی است به اینکه وقتی پول به این فرد داده نشود، این فرد اخلاص بیشتری دارد تا زمانی که پول به او داده شود. اشکال چهارم: تاکید زمانی است که اخلاصی که ناشی از وجوب اجاره ای ناشی می شود، قابل جمع با اخلاصی باشد که از وجوب کفایی تعبدی ناشی می شود، اما این دو قابل جمع نیست، چون وجوبی که در غسل میت قبل از اجاره بود، می گفت که این غسل میت را خالصانه برای خدا انجام بدهد اما وجوبی که در اجاره آمده می گوید این غسل میت را خالصانه به قصد اینکه مستاجر مستحق عمل است و این تنافی با اخلاص اول دارد. تطبیق کلام مفتاح الکرامه و اشکالات آن وقد يُردّ ذلك (استدلال صاحب ریاض) بأنّ تضاعف (دو برابر شدن) الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد‌ الإخلاص (انجام عمل خالصا لله و قربة الی الله). وفيه (رد) مضافاً إلى اقتضاء ذلك (رد - کلام مفتاح الکرامه)، الفرق بين الإجارة والجعالة، حيث إنّ الجعالة لا توجب (واجب نمی کند) العمل على العامل ـ أنّه إن أُريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص (مشروط بودن واجب به اخلاص - تعبدیت واجب را)، فلا ريب أنّ الوجوب الحاصل (برای واجب) بالإجارة توصّلي لا يشترط في حصول ما (عملی که) وجب به (اجاره) قصد القربة، مع أنّ غرض المستدلّ (صاحب ریاض) منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل، لا لاعتباره (اخلاص) في وجوبه (عمل) (با تعبدیت وجوب). #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani1

✅ جزوه و تقریر فقه ۲ «مکاسب» 🔺 بخش سوم جزوه کلام مفتاح الکرامه و اشکالات آن جواب صاحب مفتاح الکرامه از کلام صاحب ریاض: اجاره نه تنها منافی با اخلاص نیست، بلکه موکد اخلاص است (اخلاص یعنی اتیان واجب خالصا لله و قربة الی الله) با این بیان که از طرفی اجاره کردن عامل برای انجام واجب (واجب تعبدی بالفرض) موجب می شود که علاوه بر وجوبی که برای واجب بوده، وجوبی دیگری نیز از ناحیه اجاره (اوفوا بالعقود) بر واجب وارد شود، پس واجب دو وجوب پیدا می کند. از طرف دیگر، هر دو وجوب، طالب انجام واجب خالصا لله هستند، اما وجوب اول بخاطر اینکه وجوب تعبدی است، اما وجوب دوم، بخاطر اینکه متعلق اوفوا بالعقود، واجب تعبدی است. پس اخلاص یعنی اتیان واجب با قصد قربت به نحو موکّد مطلوب شارع است، بنابراین اجاره موکِّد اخلاص است. اشکال اول: این جواب، لازمه اش فرق گذاشتن بین جعاله و اجاره است (مستفاد از جواب به قرینه کلمه تضاعف الوجوب که در جواب آمده، این است که کسب درآمد با انجام واجب در قالب عقدی که عمل را بر عامل واجب می کند و نتیجةً وجوب واجب را تاکید می کند، جایز است، مثل اجاره به بیانی که در جواز گذشت، ولی کسب درآمد با انجام واجب در قالب عقدی که عمل را بر عامل واجب نمی کند و نتیجةً وجوب واجب را تاکید نمی کند، جایز نیست. مثل جعاله) و اللازم باطل (کسانی که کسب درآمد با انجام واجب را جایز می دانند، مطلقا جایز می دانند و کسانی که جایز نمی دانند، مطلقا جایز نمی دانند) فالملزوم مثله. (ارشاد الطالب، ج2، ص 117) اشکال دوم: مراد صاحب مفتاح از عبارت تضاعف الوجوب بسبب الاجارة یوکد الاخلاص، اگر یوکد اشتراط الاخلاص و به بیان دیگر یوکد تعبدیة الواجب باشد، اشکالش این است که شرط تاکید تعبدیت واجب، انضمام یک خطاب تعبدی به یک خطاب تعبدی دیگر است و حال آنکه خطاب اوفوا بالعقود، توصلی است. (حاشیه ایروانی، ج1، ص 204) علاوه بر اینکه چیزی که مراد صاحب ریاض است، این مراد صاحب مفتاح رد بر آن نیست (مراد صاحب ریاض این است که اجاره عامل برای انجام واجب، منافی با تحقق اخلاص در عامل در مقام عمل است) و چیزی که این مراد صاحب مفتاح رد بر آن است، مراد صاحب ریاض نیست (اگر مراد صاحب ریاض این باشد که اجاره عامل برای انجام واجب، منافی با تعبدیت واجب است، این مراد صاحب مفتاح رد بر آن می شود). اشکال سوم: مراد صاحب مفتاح از عبارت تضاعف الوجوب به سبب الاجاره، یوکد الاخلاص، اگر یوکد تحقق الاخلاص از ناحیه عامل، یعنی اجیر باشد، اشکالش این است که خلاف وجدان است، چون عملی که اجر دنیوی بر آن مترتب نمی شود، خالص تر از عملی انجام می گیرد که اجر دنیوی بر آن مترتب می شود به حکم وجدان. اشکال چهارم: صاحب مفتاح در جواب صاحب ریاض گفته است که تضاعف الوجوب یوکد الاخلاص، شرط تاکید اخلاص این است که اخلاص ناشی از اجاره با اخلاص ناشی از وجوب کفایی عبادی، قابل جمع باشد و حال آنکه قابل جمع نیست، چون اخلاص ناشی از وجوب کفائی عبادی یعنی اتیان واجب با این قصد که خداوند مستحق این واجب است، ولی اخلاص ناشی از اجاره یعنی اتیان واجب با این قصد که مستاجر، یعنی اجیر گیرنده مستحق این واجب است بازاء مالی که می دهد. ادامه اشکالات شیخ بر مفتاح وإن أُريد أنّه (تضاعف الوجوب) يؤكّد تحقّق الإخلاص (قصد قربت) من العامل (اجیر)، فهو (مراد) مخالف للواقع قطعاً ؛ لأنّ ما (عملی که) لا يترتّب عليه (عمل) أجر دنيوي أخلصُ (خالصتر است) ممّا يترتّب عليه (عمل) ذلك (اجر دنیوی) بحكم الوجدان. اشکال چهارم شیخ بر مفتاح الکرامه هذا (این سه اشکال)، مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجارة إنّما يتعلّق (وجوب) بالوفاء بعقد الإجارة، ومقتضى (مبتدا است) الإخلاص (قصد قربت) المعتبر في ترتّب الثواب على موافقة هذا الأمر (امر اجاره ای - اوفوا بالعقود) ولو لم يعتبر (اخلاص) في سقوطه (هذا الامر) (خبر مقتضی:)هو (مقتضی) إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجِر (باذل مال) له (فعل) بإزاء ماله (مستاجر)، فهذا المعنى (ایتان الفعل من حیث استحقاق المستاجر له بإزاء ماله) ينافي وجوب إتيان العبادة (تغسیل میت) لأجل استحقاقه (خداوند) تعالى إيّاه (عبادت را)؛ ولذا (بخاطر تنافی بین اتیان فعل لاجله تعالی و اتیان فعل لاجل استحقاق الغیر) لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة (جواب لو:)لم يمكن قصد الإخلاص (اخلاص در عبادت) مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا (در عبادت) حتى يؤكّده (اخلاص را) وجوبُ الوفاء بعد الإيجاب (واجب شدن عبادت) بالإجارة، فالمانع (مانع از صحت عبادت) حقيقة هو (مانع) عدمُ القدرة (قدرت مکلف) على إيجاد الفعل الصحيح (عبادت با قصد قربت) بإزاء العوض، سواء كانت المعاوضة (عقد) لازمة (مثل اجاره) أم جائزة (مثل جعاله). #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani1

✅ جزوه و تقریر فقه ۲ «مکاسب» 🔺 بخش چهارم اشکال و جواب اشکال: شیخ انصاری گفت اجاره با قصد قربت تنافی دارد، حال نتیجه این حرف این است که عبادات استجاری، صحیح نباشد. چون مثلا کسی که اجاره بر حج شده، قصدش پول می شود و با اخلاص تنافی دارد و این با اجماع مخالف است. جواب: اجاره بر عبادت، بر دو قسم است: قسم اول: اجاره بر عبادت نیابتی (عبادت استیجاری) است، مثلا من پول می دهم که تو نایب از میت شوی در نماز خواندن، در اینجا اجاره رفته روی اتیان عبادت با قصد قربت به نیابت از غیر. پس دو عنصر وجود دارد نیابت و اتیان عبادت، اما اجاره روی نیابت رفته است و به خاطر اجاره، واجب شده است و این نیابت، واجب توصلی است نه تعبدی که نیاز به قصد قربت داشته باشد و اجاره با قصد قربت تنافی داشته باشد. تطبیق اشکال و جواب (جواب سوال مقدر:)وأمّا تأتّي (آمدن) القربة (قصد قربت) في العبادات المستأجَرة، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به (فعل) تقرّباً إلى الله، نيابة عن فلان. توضیح جواب: اجاره کردن عامل برای عبادات، دو صورت دارد: صورت اول: اجاره کردن عالم برای عبادت نیابتی، یعنی همان عبادت استیجاری. در این صورت عقد اجاره بر انجام عبادت، قربة الی الله به نیابت از منوب عنه (میت مثلا)، واقع شده است، در اینجا دو عنصر وجود دارد: عنصر اول: نیابت عامل از منوب عنه، یعنی عامل خودش را بر انجام عبادت قربة الی الله نایب از منوب عنه قرار می دهد، عامل برای این نیابت، اجاره شده است و اجرت نیز در مقابل همین نیابت می باشد، نیابت اگرچه فی نفسه یعنی با قطع نظر از تعلق اجاره به آن، مستحب است، چون احسان به منوب عنه می باشد، ولی بعد از تعلق اجاره به آن، نیابت واجب می شود از نوع وجوب توصلی، چون در نیابت، قصد قربت شرط نیست. عنصر دوم: عبادت؛ عامل برای عبادت اجاره نشده است و اجرت نیز در مقابل عبادت نمی باشد. بنابراین چیزی که اخذ اجرت در قبال انجام آن، اشکال دارد (عبادت)، متعلق اجاره نیست و چیزی که متعلق اجاره است (نیابت)، اخذ اجرت در قبال انجام آن اشکال ندارد. (ارشاد الطالب، ج2، ص 119 - ایروانی، ج1، ص 206 - حاشیه صاحب عروه، ج 1، ص 24). صورت دوم: اجاره کردن عامل، برای عبادت غیر نیابتی، یعنی برای عبادت خودش. در این صورت عقد اجاره باطل است. تطبیق اشکال و جواب وأمّا تأتّي (آمدن) القربة في العبادات المستأجَرة، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به تقرّباً إلى الله ، نيابة عن فلان. توضيحه (تاتی القربه): أنّ الشخص (اجیر - عامل) يجعل نفسه نائباً عن فلان في العمل متقرّباً إلى الله، فالمنوب عنه يتقرّب إليه تعالى بعمل نائبه (منوب عنه) (عامل) وتقرّبه (نائب)، وهذا الجعل (قرار دادن خود نائب) في نفسه (با قطع نظر از متعلق اجاره شدن) مستحبّ؛ لأنّه (جعل) إحسان إلى المنوب عنه وإيصال نفع إليه (منوب عنه)، وقد يستأجر الشخص (عامل) عليه (جعل) فيصير (جعل) واجباً بالإجارة وجوباً توصّلياً لا يعتبر فيه (وجوب توصلی) التقرّب. فالأجير إنّما يجعل (اجیر) نفسه (اجیر) لأجل استحقاق الأُجرة نائباً عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقرّباً إلى الله، فالأُجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرّب به (عمل) إلى الله التي (صفت النیابه است) مرجع نفعها (نیابت) إلى المنوب عنه (میت مثلا)،  صورت دوم از جواب صورت دوم: اجاره کردن عامل، برای عبادت غیر نیابتی، یعنی برای عبادت خودش. در این صورت عقد اجاره باطل است. چون عمل که عقد اجاره بر اتیان آن منعقد شده است، قابل اتیان در خارج نیست (مستاجر، به واسطه عقد اجاره، اجیر را ملزم به اتیان عبادت با قصد قربت کرده است و اجرت نیز در قبال انجام عبادت، با قصد قربت می باشد، ولی انجام عبادت با قصد قربت، ممکن نیست. چون انجام عبادت برای اجرت، با انجام عبادت قربة الی الله، قابل جمع نیست، علاوه بر اینکه با اتیان عبادت قربة الله نفعی به باذل مال نمی رسد) و عملی که قابل اتیان در خارج است، عقد اجاره بر اتیان آن منعقد نشده است (اجیر، قادر بر اتیان عبادت، بدون قصد قربت است ولی اجاره بر این نوع از عمل، منعقد نشده است) بنابراین اجاره باطل است، بر خلاف صورت اول (عبادت استیجاری). تطبیق صورت دوم از جواب  وهذا (اجاره کردن عامل بر عبادت نیابتی) بخلاف ما نحن فيه (اجاره کردن عامل برای عبادت خودش)؛ (علت بخلاف:)لأنّ الأُجرة هنا (ما نحن فیه) في مقابل العمل تقرّباً إلى الله. (علت دوم بخلاف:)لأنّ العمل (عبادت عامل) بهذا الوجه (به این صورتی که در ما نحن فیه است، یعنی انجام عبادت با قصد قربت) لا يرجع نفعه (عمل) إلاّ إلى العامل؛ (علت لا یرجع:)لأنّ المفروض أنّه (عامل) يمتثل ما وجب على نفسه،  #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani1

تطبیق نکته وكيف (وارد باشد یا نباشد) كان (اشکال صاحب مفتاح بر صاحب ریاض)، فذلك الاستدلال (استدلال صاحب ریاض - تنافی اخذ اجرت با قصد قربت) حسنٌ في بعض موارد المسألة (اخذ اجرت، در قبال انجام واجب) وهو (بعض موارد) الواجب التعبّدي في الجملة (بعضی از مصادیق واجب تعبدی)، إلاّ أنّ مقتضاه (استدلال) جواز أخذ الأُجرة في‌ التوصّليات، وعدم جوازه (اخذ اجرت) في المندوبات التعبّدية، فليس (استدلال) مطّرداً (مانع اغیار در مستحبات) ولا منعكساً (جامع افراد در واجب توصلی). #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani1

✅ جزوه و تقریر فقه ۲ «مکاسب» 🔺 بخش ششم کلام کاشف الغطاء دلیل مرحوم کاشف الغطاء بر عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب: صغری: اجاره عامل برای انجام واجب، لازمه اش این است که چیزی که ملک شخصی شده، برای بار دوم نیز ملک شخص دیگری شود (در باب موجر و مستاجر، موجر باید مالک منفعت باشد تا در مقابل مال الاجاره، مستاجر را مالک منفعت کند و منفعت ملک مستاجر شود. در باب اجیر و مستاجر نیز فعل باید ملک شخص دیگری نباشد تا اجیر بتواند در مقابل اجرت، مستاجر را مالک فعل کند و فعل ملک مستاجر شود. با حفظ این نکته، از طرفی معنای وجوب عمل این است که خداوند مالک عمل است، از طرفی دیگر معنای صحت اجاره عامل برای انجام واجب، این است که مستاجر، مالک عمل است و این یعنی چیزی که ملک خداوند شده، برای بار دوم نیز ملک شخص دیگری شود، یعنی مستاجر). کبری: و اللازم باطل بالضرورة. نتیجه: فالملزوم مثله. تطبیق کلام کاشف الغطاء (استدراک از جامع نبودن و مانع نبودن استدلال:)نعم، قد استدلّ على المطلب (عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب) بعض الأساطين (کاشف الغطاء) في شرحه (بعض الاساطین) على القواعد بوجوه، أقواها (وجوه): أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك (مالک شدن مستاجر به واسطه اجاره) ذاتي؛ لأنّ المملوك والمستحقّ (لله بسب الوجوب) لا يملك ولا يستحقّ (للمستاجر بالاجارة) ثانياً . يستحقّ ثانياً . توضيحه (استدلال): أنّ الذي (مثل منفعت خانه) يقابل المال لا بدّ أن يكون (الذی) كنفس المال ممّا يملكه («ما» را) المؤجر حتى يملّكه (موجر، الذی را) المستأجرَ في مقابل تمليكه (مستاجر) المالَ إيّاه (موجر)، فإذا فُرض العملُ واجباً (مفعول دوم فرض است) لله ليس (صفت یا حال توضیحی برای واجبا) للمكلّف تركه (واجب)، (جواب اذا:)فيصير (عمل) نظيرَ العمل المملوك للغير ألا ترى أنّه (مکلف) إذا آجر نفسه (مکلف) لدفن الميّت لشخص (متعلق به آجر است) (جواب اذا:)لم يجز له (مکلف) أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل، وليس (عدم جواز) إلاّ لأنّ الفعلَ صار مستحقّاً للأوّل (اول) ومملوكاً له (اول)، فلا معنى لتمليكه (تملیک مکلف، فعل را) ثانياً للآخر (به شخص دیگر - مستاجر دوم) مع فرض بقائه (فعل) على ملك الأوّل. وهذا المعنى (المملوک لایملک ثانیا) موجود فيما (اموری که) أوجبه («ما») الله تعالى، خصوصاً فيما (واجباتی که) يرجع إلى حقوق الغير (مثل میت)، (علت خصوصا:)حيث إنّ حاصل (خلاصه) الإيجاب (وجوب عمل) هنا (در ما یرجع الی حقوق الغیر) جعلُ الغير (مثل میت در دفن میت) مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميتَ مستحقّاً لها (احکام) على الحي (حال از ضمیر لها)، فلا يستحقّها (احکام را) غيرُه (میت) (مستاجر - شخص دوم) ثانياً. رد کلام کاشف الغطاء جواب مرحوم شیخ از دلیل مرحوم کاشف الغطاء: صغری: مبنی و اساس دلیل، هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند است (زمانی که شارع عملی را واجب می کند، از وجوب عمل مالکیت خداوند نسبت به آن عمل انتزاع می شود، با حفظ این نکته، اگر مالکیت خداوند مثل مالکیت غیر خداوند باشد، دلیل مرحوم کاشف الغطاء صحیح است). کبری: هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند، باطل است (مالکیت خداوند، مالکیت حقیقی است که قابل جمع با مالکیت غیر می باشد، ولی مالکیت غیر خداوند، مالکیت اعتباری است که قابل جمع با مالکیت شخص دیگری نمی باشد بالضروره). نتیجه: مبنی و اساس دلیل باطل است. تطبیق رد کلام کاشف الغطاء ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه (دلیل کاشف الغطاء) أيضاً (مثل دلیل صاحب ریاض) لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافاةِ بين الوجوب الذي هو (وجوب) طلب الشارع الفعلَ، وبين‌ استحقاق المستأِجر (باذل مال) له (فعل را)، و (در مقام تعلیل است) ليس استحقاق الشارع للفعل و (تفسیر است) تملّكُه (مالک شدن شارع، فعل را) المنتزع (صفت استحقاق و تملک است) من طلبه (شارع) من قبيل استحقاق الآدمي وتملّكه (آدمی) الذي ينافي تملّك الغير واستحقاقَه (غیر). دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی دلیل مرحوم کاشف الغطاء بر عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب کفایی: صغری: شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است (چون اگر نفعی به مستاجر نرسد، اکل مال توسط اجیر، اکل مال به باطل است). کبری: وصول نفع به مستاجر، منتفی است (تمام منافع واجب کفایی از قبیل ثواب و امثال آن، به اجیر می رسد). نتیجه: شرط صحت اجاره منتفی است. #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani1

✅ جزوه و تقریر فقه ۲ «مکاسب» 🔺 بخش هفتم 💠 تطبیق دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی ثم إنّ هذا الدليل (دلیل کاشف الغطاء - ان التنافی بین صفة الوجوب و التملک ذاتیٌ) باعتراف المستدِل (کاشف الغطاء) يختص بالواجب العيني، وأمّا الكفائي، فاستدلّ (کاشف الغطاء) على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه (کفایی): بأنّ الفعل (واجب کفایی) متعيّنٌ له (به نفع اجیر) (منفعت فعل منحصرا برای اجیر است) فلايدخل (فعل) في ملك آخر (مستاجر)، و (عطف بر بان الفعل است که دلیل دوم می شود اما مرحوم شیخ از یک دلیل جواب داده، پس معلوم می شود که این دو، یک دلیل است و بخاطر همین مرحوم شهیدی می گوید این واو نیست و کلمه لعدم است - حاشیه شهیدی، ص 122) بعدم نفع المستأجر فيما يملكه («ما» را) أو يستحقّه («ما» را) غيره (مستاجر)؛ لأنّه (اجاره کردن اجیر بدون نفع مستاجر) بمنزلة قولك: استأجرتك لتملّك منفعتِك (منفعتی که ملک تو یا غیر است ولی به ملک من مستاجر در نمی آید) المملوكة لك أو (عطف بر لک است) لغيرك. رد دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی جواب مرحوم شیخ از دلیل: صغری: شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است (بالضروره). کبری: وصول نفع به مستاجر، موجود است (منافع واجب کفایی، مثل ثواب و امثال آن به حکم عقلاء به مستاجر می رسد). نتیجه: شرط صحت اجاره موجود است. تطبیق رد دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی وفيه (استدلال کاشف الغطاء): منع وقوع الفعل (واجب کفایی) له (اجیر) بعد إجارة نفسه (اجیر) للعمل للغير (مستاجر)؛ فإنّ آثار الفعل (واجب کفایی، مثل آثار و سقوط) حينئذٍ (حین اجاره) ترجع (آثار) إلى الغير (مستاجره)، (نتیجه:)فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد، (عطف است:)فاستأجر واحدٌ غيره (واحد)، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع (عند العقلاء - علی القاعده) للمستأجر دون الأجير المباشر (عامل مستقیم) لهما (انقاذ و ازاله). (استدراک از دون الاجیر المباشر است:)نعم، يسقط الفعل (به عنوان واجب کفایی بودن نه به عنوان اجیر بودن) عنه (اجیر)؛ لقيام المستأجر به (فعل) ولو بالاستنابة (نایب گرفتن)، ومن هذا القبيل (سقوط فعل از اجیر و رجوع آثار فعل به مستاجر) الاستئجار للجهاد مع وجوبه (جهاد) كفاية على الأجير والمستأجر. دلیل اجماع و رد آن دلیلی که بگوید اجاره عامل برای انجام واجب (واجب به نحو مطلق) جایز نیست، وجود ندارد، جز اجماعی که محقق ثانی ادعا کرده است. رد اجماع: این اجماع باطل است، بخاطر حکایت مخالفت (بعضی از فقهاء از بعضی دیگر مخالفت در این مسئله را حکایت کرده اند) و بخاطر وجدان مخالف، یعنی خودم مخالفت فقهاء را دیده ام. تطبیق دلیل اجماع و رد آن وبالجملة، فلم أجد دليلاً على هذا المطلب (عدم جواز اجاره عامل بر انجام واجب «عینی، تخییری، توصلی، تعبدی») وافياً بجميع أفراده (هذا المطلب) (افراد واجب) عدا الإجماع الذي لم يصرّح به (اجماع) إلاّ المحقق الثاني ، لكنّه (اجماع) موهون بوجود‌ القول بخلافه (اجماع) من أعيان (بزرگان) الأصحاب من القدماء والمتأخّرين ، على ما (خلافی که) يشهد به (خلاف) الحكاية (حکایت علماء از دیگران بر جواز) والوجدان (خودم کلمات علماء را دیدم). أمّا الحكاية، فقد نقل المحقّق والعلاّمة رحمهما الله وغيرهما (محقق و علامه) القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن (متعلق به نقل است) بعضٍ. فقد قال في الشرائع: أمّا لو أخذ (قاضی) الجُعل (اجرت) من المتحاكمين (طرفین دعوی)، ففيه (اخذ جُعل) خلاف ، وكذلك العلاّمة رحمه‌الله في المختلف . وقد حكى العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (علامه) عن فخر الدين وجماعة التفصيلَ بين العبادات (لا یجوز) وغيرها (عبادات، که یجوز) . ويكفي في ذلك (حکایت خلاف) ملاحظة الأقوال التي ذكرها (اقوال را) في المسالك في باب المتاجر ، وأمّا ما (خلافی که) وجدناه (خلاف را)، فهو أنّ ظاهر المقنعة ، بل النهاية ومحكي القاضي (قاضی ابن براج) جواز الأجر على القضاء مطلقاً (قضاء، واجب عینی باشد یا کفایی) وإنْ أوّل (توجیه کرده اند) بعضٌ كلامهم (مجوزین) بإرادة الارتزاق (ارتزاق از بیت المال بابت منصب قضاء نه قضاء. وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً ، أو تعيّن (قضاء) وكان القاضي محتاجاً. #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani

✅ جزوه و تقریر فقه ۲ «مکاسب» 🔺 بخش هشتم 💠 ادامه رد دلیل اجماع محقق کرکی ادعای اجماع کرد که همه علماء اجماع دارند بر عدم جواز اجاره عامل برای واجب چه توصلی باشد و چه تعبدی و چه عینی باشد یا تخییری. شیخ در رد گفت این حرف با حکایت جواز این اجاره و وجدان خودمان از کلمات علماء بر جواز این اجاره، مخالف است. ادامه تطبیق رد اجماع وقد اختار جماعةٌ جوازَ أخذ الأجر عليه (قضاء) إذا لم يكن (قضاء) متعيّناً (واجب عینی)، أو تعيّن (قضاء) وكان القاضي محتاجاً. وقد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل (متعلق به صرح است) بين الكفائية التوصّلية وغيرها (کفائی توصلی) (کفائی تعبدی، عینی تعبدی، عینی توصلی)، فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل (واجب کفائی توصلی، مثل کفن کردن میت)، قال (فخر الدین) في شرح عبارة والده (فخر الدین) في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما (مطلبی که) لفظه: الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن (واجب عینی) لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه (واجب). والذي وجب كفاية (واجب کفایی)، فإن كان (واجب کفایی) ممّا (واجباتی که) لو أوقعه (واجبات را) بغير نيّة (قصد قربت) لم يصحّ (واجبات) ولم يزل الوجوب، (جواب ان:)فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه (واجب)؛ لأنّه («ما» - واجبات) عبادة محضة، وقال الله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ، حَصَرَ (خداوند) غرضَ الأمر (امر خود به عباد)، في انحصار غاية الفعل (عبادت) في (متعلق به انحصار است) الإخلاص (انجام عبادت، منحصرا با قصد قربت)، وما (واجبی که) يُفعَل بالعوض لا يكون («ما») كذلك (با اخلاص)، وغير ذلك (واجب کفائی تعبدی) يجوز أخذُ الأُجرة عليه (غیر ذلک) إلاّ ما (واجباتی که) نصّ الشارع على تحريمه (اخذ اجرت) (مثال برای جایی است که واجب کفایی توصلی است و اخذ اجرت جایز است:)كالدفن ، انتهى. نعم، ردّه (فخر را) في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل لنصّ الاصحاب. أقول: لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني، (سببیت است:)فهذا والده (فخر) قد صرّح (والد) في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعيّن (قضاء) (واجب عینی نباشد)، وقبله (علامه) المحقّق في الشرائع ، غير أنّه (محقق) قيّد صورة عدم التعيين (واجب کفایی بودن قضاوت) بالحاجة، ولأجل ذلك (نبودن اجماع) اختار العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (علامه) ما (قولی که) اختاره (قول را) فخر الدين من التفصيل، ومع هذا (مخالفت علماء) فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به (اجماع) إلاّ المحقق الثاني ، مع ما (عبارتی که) طعن به (عبارت) الشهيد الثاني على إجماعاته (محقق ثانی) بالخصوص في رسالته (شهید ثانی) في (متعلق به طعن است) صلاة الجمعة ؟! نظر مرحوم شیخ درباره اجاره کردن عامل برای انجام واجب: مرحله اول: هر عملی که منفعت محلله مقصوده دارد، اجاره کردن عامل برای انجام آن عمل جایز است، اگرچه آن عمل، واجب باشد (در این مرحله، بحث با قطع نظر از ادله اجاره است). مثال: دفن میت و انجام صلات ظهر، منفعت محلله مقصوده دارند، منفعت دفن، جلوگیری از انتشار بوی میت و منفعت انجام صلات ظهر، یاد گرفتن مستاجر، کیفیت صلات ظهر است. اجاره کردن عامل برای دفن و انجام صلات ظهر، جایز است، بر خلاف حمل کردن عنب برای ساختن خمر. تطبیق نظر شیخ در مورد اجاره کردن عامل برای واجب فالذي (قولی که) ينساق إليه (قول) النظرُ (فکر): أنّ مقتضى القاعدة (قاعده با قطع نظر از ادله) في كلّ عمل له (عمل) منفعة محلّلة مقصودة، جواز أخذ الأُجرة و (تفسیر است) الجعل عليه (عمل) وإن كان (عمل) داخلاً في العنوان الذي أوجبه (عنوان را) اللهُ على المكلّف، سوال و جواب سوال: اگر اجیر، عملی که منفع محلله مقصوده دارد، انجام دهد، مستحق اجرت می شود (مثل دفن و انجام صلات ظهر در مثال فوق)، ولی سوال این است که آیا با انجام عمل، وجوب عمل از ذمه اجیر، ساقط می شود یا خیر. جواب: اگر عمل، صلاحیت داشته باشد که با آن امتثال (1) وجوب شود، یا با آن اسقاط (2) وجوب شود، عمل وجوب را از ذمه اجیر ساقط می کند و اگر عمل چنین صلاحیتی نداشته باشد (3)، عمل، وجوب را از ذمه اجیر، ساقط نمی کند. تطبیق سوال و جواب (جواب سوال مقدر:)ثمّ إن صَلَحَ ذلك الفعل المقابل بالأُجرة (مثل دفن یا صلات ظهر) لامتثال الإيجاب المذكور (از طرف خدا) (در واجب توصلی کفایی است) أو (عطف بر امتثال است) إسقاطه (وجوب، در واجب توصلی کفایی) به (فعل - شهیدی: اشاره به نظریه اول در وجوب کفایی دارد که وجوب کفایی با تمام کردن عمل، ساقط می شود) أو عنده (فعل - (شهیدی: اشاره به نظریه دوم در وجوب کفایی دارد که وجوب کفایی با اشتغال به عمل، ساقط می شود)، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، وإن لم يصلح (ذلک الفعل برای امتثال و اسقاط) استحقّ الأُجرةَ وبقي‌ .... #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani