📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗 💠 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية «فقه۲» 🔹 کتاب الکفارات 📚 جلسه ۱۱ مدرسه امام خمینی ره #الکفارات #شرح_لمعه #الروضة_البهیة 📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗 🌐 @hamed_mohamadjani1

📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒 💠 النوع الخامس من مکاسب المحرمه 📚 جلسه ۷ مدرسه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی ع #فقه_دو #مکاسب #النوع_الخامس 📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒 🌐 @hamed_mohamadjani1

📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒 💠 النوع الخامس من مکاسب المحرمه 📚 جلسه ۸ مدرسه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی ع #فقه_دو #مکاسب #النوع_الخامس 📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒 🌐 @hamed_mohamadjani1

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕 💠 الحلقات فی علم الاصول للشهید الصدر ره الحلقة الاولی 📚 جلسه ۱۲ مدرسه امام خمینی ره #حلقه_اولی #اصول_فقه #شهید_صدر 📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕 🌐 @hamed_mohamadjani1

📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗 💠 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية «فقه۲» 🔹 کتاب الکفارات 📚 جلسه ۱۲ مدرسه امام خمینی ره #الکفارات #شرح_لمعه #الروضة_البهیة 📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗 🌐 @hamed_mohamadjani1

📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒 💠 النوع الخامس من مکاسب المحرمه 📚 جلسه ۹ مدرسه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی ع #فقه_دو #مکاسب #النوع_الخامس 📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒 🌐 @hamed_mohamadjani1

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕 💠 الحلقات فی علم الاصول للشهید الصدر ره الحلقة الاولی 📚 جلسه ۱۳ مدرسه امام خمینی ره #حلقه_اولی #اصول_فقه #شهید_صدر 📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕 🌐 @hamed_mohamadjani1

📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗 🛑کلاس شرح لمعه امروز( ۴ شنبه) برگزار نشد 📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

✅ جزوه و تقریر فقه ۲ «مکاسب» 🔺 بخش ششم کلام کاشف الغطاء دلیل مرحوم کاشف الغطاء بر عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب: صغری: اجاره عامل برای انجام واجب، لازمه اش این است که چیزی که ملک شخصی شده، برای بار دوم نیز ملک شخص دیگری شود (در باب موجر و مستاجر، موجر باید مالک منفعت باشد تا در مقابل مال الاجاره، مستاجر را مالک منفعت کند و منفعت ملک مستاجر شود. در باب اجیر و مستاجر نیز فعل باید ملک شخص دیگری نباشد تا اجیر بتواند در مقابل اجرت، مستاجر را مالک فعل کند و فعل ملک مستاجر شود. با حفظ این نکته، از طرفی معنای وجوب عمل این است که خداوند مالک عمل است، از طرفی دیگر معنای صحت اجاره عامل برای انجام واجب، این است که مستاجر، مالک عمل است و این یعنی چیزی که ملک خداوند شده، برای بار دوم نیز ملک شخص دیگری شود، یعنی مستاجر). کبری: و اللازم باطل بالضرورة. نتیجه: فالملزوم مثله. تطبیق کلام کاشف الغطاء (استدراک از جامع نبودن و مانع نبودن استدلال:)نعم، قد استدلّ على المطلب (عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب) بعض الأساطين (کاشف الغطاء) في شرحه (بعض الاساطین) على القواعد بوجوه، أقواها (وجوه): أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك (مالک شدن مستاجر به واسطه اجاره) ذاتي؛ لأنّ المملوك والمستحقّ (لله بسب الوجوب) لا يملك ولا يستحقّ (للمستاجر بالاجارة) ثانياً . يستحقّ ثانياً . توضيحه (استدلال): أنّ الذي (مثل منفعت خانه) يقابل المال لا بدّ أن يكون (الذی) كنفس المال ممّا يملكه («ما» را) المؤجر حتى يملّكه (موجر، الذی را) المستأجرَ في مقابل تمليكه (مستاجر) المالَ إيّاه (موجر)، فإذا فُرض العملُ واجباً (مفعول دوم فرض است) لله ليس (صفت یا حال توضیحی برای واجبا) للمكلّف تركه (واجب)، (جواب اذا:)فيصير (عمل) نظيرَ العمل المملوك للغير ألا ترى أنّه (مکلف) إذا آجر نفسه (مکلف) لدفن الميّت لشخص (متعلق به آجر است) (جواب اذا:)لم يجز له (مکلف) أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل، وليس (عدم جواز) إلاّ لأنّ الفعلَ صار مستحقّاً للأوّل (اول) ومملوكاً له (اول)، فلا معنى لتمليكه (تملیک مکلف، فعل را) ثانياً للآخر (به شخص دیگر - مستاجر دوم) مع فرض بقائه (فعل) على ملك الأوّل. وهذا المعنى (المملوک لایملک ثانیا) موجود فيما (اموری که) أوجبه («ما») الله تعالى، خصوصاً فيما (واجباتی که) يرجع إلى حقوق الغير (مثل میت)، (علت خصوصا:)حيث إنّ حاصل (خلاصه) الإيجاب (وجوب عمل) هنا (در ما یرجع الی حقوق الغیر) جعلُ الغير (مثل میت در دفن میت) مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميتَ مستحقّاً لها (احکام) على الحي (حال از ضمیر لها)، فلا يستحقّها (احکام را) غيرُه (میت) (مستاجر - شخص دوم) ثانياً. رد کلام کاشف الغطاء جواب مرحوم شیخ از دلیل مرحوم کاشف الغطاء: صغری: مبنی و اساس دلیل، هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند است (زمانی که شارع عملی را واجب می کند، از وجوب عمل مالکیت خداوند نسبت به آن عمل انتزاع می شود، با حفظ این نکته، اگر مالکیت خداوند مثل مالکیت غیر خداوند باشد، دلیل مرحوم کاشف الغطاء صحیح است). کبری: هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند، باطل است (مالکیت خداوند، مالکیت حقیقی است که قابل جمع با مالکیت غیر می باشد، ولی مالکیت غیر خداوند، مالکیت اعتباری است که قابل جمع با مالکیت شخص دیگری نمی باشد بالضروره). نتیجه: مبنی و اساس دلیل باطل است. تطبیق رد کلام کاشف الغطاء ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه (دلیل کاشف الغطاء) أيضاً (مثل دلیل صاحب ریاض) لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافاةِ بين الوجوب الذي هو (وجوب) طلب الشارع الفعلَ، وبين‌ استحقاق المستأِجر (باذل مال) له (فعل را)، و (در مقام تعلیل است) ليس استحقاق الشارع للفعل و (تفسیر است) تملّكُه (مالک شدن شارع، فعل را) المنتزع (صفت استحقاق و تملک است) من طلبه (شارع) من قبيل استحقاق الآدمي وتملّكه (آدمی) الذي ينافي تملّك الغير واستحقاقَه (غیر). دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی دلیل مرحوم کاشف الغطاء بر عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب کفایی: صغری: شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است (چون اگر نفعی به مستاجر نرسد، اکل مال توسط اجیر، اکل مال به باطل است). کبری: وصول نفع به مستاجر، منتفی است (تمام منافع واجب کفایی از قبیل ثواب و امثال آن، به اجیر می رسد). نتیجه: شرط صحت اجاره منتفی است. #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani1

✅ جزوه و تقریر فقه ۲ «مکاسب» 🔺 بخش هفتم 💠 تطبیق دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی ثم إنّ هذا الدليل (دلیل کاشف الغطاء - ان التنافی بین صفة الوجوب و التملک ذاتیٌ) باعتراف المستدِل (کاشف الغطاء) يختص بالواجب العيني، وأمّا الكفائي، فاستدلّ (کاشف الغطاء) على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه (کفایی): بأنّ الفعل (واجب کفایی) متعيّنٌ له (به نفع اجیر) (منفعت فعل منحصرا برای اجیر است) فلايدخل (فعل) في ملك آخر (مستاجر)، و (عطف بر بان الفعل است که دلیل دوم می شود اما مرحوم شیخ از یک دلیل جواب داده، پس معلوم می شود که این دو، یک دلیل است و بخاطر همین مرحوم شهیدی می گوید این واو نیست و کلمه لعدم است - حاشیه شهیدی، ص 122) بعدم نفع المستأجر فيما يملكه («ما» را) أو يستحقّه («ما» را) غيره (مستاجر)؛ لأنّه (اجاره کردن اجیر بدون نفع مستاجر) بمنزلة قولك: استأجرتك لتملّك منفعتِك (منفعتی که ملک تو یا غیر است ولی به ملک من مستاجر در نمی آید) المملوكة لك أو (عطف بر لک است) لغيرك. رد دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی جواب مرحوم شیخ از دلیل: صغری: شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است (بالضروره). کبری: وصول نفع به مستاجر، موجود است (منافع واجب کفایی، مثل ثواب و امثال آن به حکم عقلاء به مستاجر می رسد). نتیجه: شرط صحت اجاره موجود است. تطبیق رد دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی وفيه (استدلال کاشف الغطاء): منع وقوع الفعل (واجب کفایی) له (اجیر) بعد إجارة نفسه (اجیر) للعمل للغير (مستاجر)؛ فإنّ آثار الفعل (واجب کفایی، مثل آثار و سقوط) حينئذٍ (حین اجاره) ترجع (آثار) إلى الغير (مستاجره)، (نتیجه:)فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد، (عطف است:)فاستأجر واحدٌ غيره (واحد)، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع (عند العقلاء - علی القاعده) للمستأجر دون الأجير المباشر (عامل مستقیم) لهما (انقاذ و ازاله). (استدراک از دون الاجیر المباشر است:)نعم، يسقط الفعل (به عنوان واجب کفایی بودن نه به عنوان اجیر بودن) عنه (اجیر)؛ لقيام المستأجر به (فعل) ولو بالاستنابة (نایب گرفتن)، ومن هذا القبيل (سقوط فعل از اجیر و رجوع آثار فعل به مستاجر) الاستئجار للجهاد مع وجوبه (جهاد) كفاية على الأجير والمستأجر. دلیل اجماع و رد آن دلیلی که بگوید اجاره عامل برای انجام واجب (واجب به نحو مطلق) جایز نیست، وجود ندارد، جز اجماعی که محقق ثانی ادعا کرده است. رد اجماع: این اجماع باطل است، بخاطر حکایت مخالفت (بعضی از فقهاء از بعضی دیگر مخالفت در این مسئله را حکایت کرده اند) و بخاطر وجدان مخالف، یعنی خودم مخالفت فقهاء را دیده ام. تطبیق دلیل اجماع و رد آن وبالجملة، فلم أجد دليلاً على هذا المطلب (عدم جواز اجاره عامل بر انجام واجب «عینی، تخییری، توصلی، تعبدی») وافياً بجميع أفراده (هذا المطلب) (افراد واجب) عدا الإجماع الذي لم يصرّح به (اجماع) إلاّ المحقق الثاني ، لكنّه (اجماع) موهون بوجود‌ القول بخلافه (اجماع) من أعيان (بزرگان) الأصحاب من القدماء والمتأخّرين ، على ما (خلافی که) يشهد به (خلاف) الحكاية (حکایت علماء از دیگران بر جواز) والوجدان (خودم کلمات علماء را دیدم). أمّا الحكاية، فقد نقل المحقّق والعلاّمة رحمهما الله وغيرهما (محقق و علامه) القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن (متعلق به نقل است) بعضٍ. فقد قال في الشرائع: أمّا لو أخذ (قاضی) الجُعل (اجرت) من المتحاكمين (طرفین دعوی)، ففيه (اخذ جُعل) خلاف ، وكذلك العلاّمة رحمه‌الله في المختلف . وقد حكى العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (علامه) عن فخر الدين وجماعة التفصيلَ بين العبادات (لا یجوز) وغيرها (عبادات، که یجوز) . ويكفي في ذلك (حکایت خلاف) ملاحظة الأقوال التي ذكرها (اقوال را) في المسالك في باب المتاجر ، وأمّا ما (خلافی که) وجدناه (خلاف را)، فهو أنّ ظاهر المقنعة ، بل النهاية ومحكي القاضي (قاضی ابن براج) جواز الأجر على القضاء مطلقاً (قضاء، واجب عینی باشد یا کفایی) وإنْ أوّل (توجیه کرده اند) بعضٌ كلامهم (مجوزین) بإرادة الارتزاق (ارتزاق از بیت المال بابت منصب قضاء نه قضاء. وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً ، أو تعيّن (قضاء) وكان القاضي محتاجاً. #جزوه_مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #تقریرات #مکاسب #فقه_دو 🌐 @hamed_mohamadjani