ادامه از 👆 اما اگر بیماری یک زائدۀ عینی باشد، و اگر خود تن چنین زائده‌ای را بزاید، آیا آنگاه تمام موجودیت تن را نمی‌توان همچون زائده‌ای دوباره از نو نگریست؟ این همان ملاقات جراح مشهور انگلیسی و مرد فیلی است. مرد فیلی با آن استخوان‌های بی‌قواره که نمی‌تواند حتی خوابی آسوده داشته باشد تن انسان امروزی است. تنی آمده بر صحنۀ نمایش، زائده‌ای خارج از بافت که با جلب نگاه‌های خیره به خود از دستان جراح آرامش و ثبات می‌طلبد. تن دیگر در پیش‌زمینه خود را تدبیر نمی‌کند، بلکه همچون باری نامتعادل است که نمی‌تواند خودش را نگاه دارد. تن حتی بیشتر از دوش برای چشمان سنگین است. به همین ترتیب طرح جراحی از سلامتی به جراحی‌های دامنه‌دارِ زیباییِ امروزی رسیده است. به موازات نمایشی شدن هرچه بیشتر تن، جراحی‌های زیبایی نیز جزئی‌تر می‌شوند تا این بدنِ به میان آمده را با معیارهایی که خود پیش می‌کشند قابل تحمل و متعادل کنند. پیگیری طرح جراحی در سیاست، درک خاصی از مردم را نیز پیش می‌کشد. همانطور که تن همچون باری که نمی‌تواند خودش را نگاه دارد فهمیده شود، مردم نیز می‌تواند در سیاست به مثابۀ بار سنگینی فهم شود که خود را روی دوش دولت انداخته و نیازمند مداخلۀ فوری است تا بتواند به نحوی تعادلش را بازگرفته و بایستد. با چنین درکی سیاستمدار ابتدائاً نه برای حل و فصل بیماری‌های موقت، بلکه برای رهایی از گرانی بار مردم دست به تیغ جراحی می‌برد. با این حال با عملیات جراحی، همواره اثری از جراحی به عنوان مداخلۀ یک نیروی خارجی باقی ماند که مانع برقراری یک تعادل ذاتی و درونی برای تن خواهد بود. به این ترتیب تن برای تعادل همواره به مداخله و حضور جراح محتاج خواهد ماند. در واقع تن همان تعادلی را که در جراحی باید به دست بیاورد از طریق همین جراحی از دست می‌دهد. جراح خود جای تعادل را خواهد گرفت و جراحی پایانی نخواهد داشت. به این ترتیب تن که خود سکونتگاه انسان بود در بیمارستان ساکن می‌شود، همواره زیر نگاه و مانند مرد فیلی محروم از خوابی آسوده. اضطراب و هیاهویی که کلمۀ «جراحی» امروز در سرتاسر ایران به راه انداخته است، تداعی‌های خواسته و ناخواسته‌اش و احساس عمومی در برابر آن، خود نکته‌ای تأمل‌برانگیز برای سیاستمداران جراح است. کلمات می‌توانند به مقاصدی راه بیابند که پیشاپیش ما برای آنها تعیین نکرده‌ایم، می‌توانند از کنترل ما خارج شده و حتی نیات ناگفتۀ گوینده را هویدا کنند. استفاده از استعارۀ جراحی امروز بیشتر دردها را بیدار کرده و تن بیمار را برانگیخته است. این شاید نه حتی خود دردها، که تن است که دارد حقیقت خود را نشان میدهد. درد هرچه ریشه‌دارتر، منتشرتر خواهد بود. از این استان به استان دیگری نقل مکان می‌کند، از تن مردمان به زبانشان راه می‌یابد و از زبان به چهره‌ها می‌رود. دردی چنین تنیده با ما، هرچند سیاستمداران را به کشف ریشه‌های عمیقش راهنمایی کرده است اما پیشاپیش باید هوشیار بود و پرسید که چه چیز و چگونه می‌تواند به قلمرو تاریک ریشه‌ها راه یابد، چیزی که از پزشکی مدرن یا سنتی می‌توان آموخت نیز در این باره خواهد بود. ▪️ امروز فرصت ماست 🔸علم و سیاست فارسی🔸

پیشنهاد می کنم کانال علم و سیاست فارسی را که توسط چندتن از دوستان متفکر و اهل قلم انقلابی در موسسه علم و سیاست فارسی اداره می شود دنبال کنید. @elmosiasatfarsi

‏⚡ چرا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت‌ودرمان نباید خصوصی‌سازی شود؟ فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود.سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان انگیزه خلق ثروت وجود دارد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان به‌هیچ‌وجه ماهیت اقتصادی ندارند که زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود؛‏ بنابراین اصلا ربطی به اصل ۴۴ ندارند. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.‏ درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی‏ یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند‏ و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و منویات ولی فقیه. حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم.‏ برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمد حاصل از آموزش و درمان را در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. https://t.co/fR1x8kqZip‎ @syjebraily

نگاهی کمی متفاوت به مساله خودرو: وقتی از مردم عادی میپرسم که اگر یک خودرو در حد دناپلاس اتومات با قیمت پایین تر از قیمت موجود، داشته باشید راضی هستید؟ اعلام رضایت میکنند همین خودرو اگر دهه هشتاد در ایران تولید میشد میگفتیم ایران جزء بهترین خودروسازهای دنیا در رده خودروهای اقتصادیست اما بعلت سرعت توسعه تکنولوژی و البته تحریمهایی که دچارش شدیم، این فاصله زمانی وجود دارد. زمانی مردم پیکان سوار میشدند و وقتی پراید آمد با اشتیاق سوار پراید شدند. بعد که سمند آمد اولین مرتبه‌ای که تاکسی سمند سوار شدیم حس عجیبی داشتیم چند سال دیگر دناپلاس اتومات هم میشود همان پیکان اینجا سه مساله وجود دارد 1. احساس نیاز دائمی به تغییر و به روز بودن رسانه اجازه نمیدهد شما از وضعیت فعلی خود راضی باشید. کتابها و مقالاتی که در زمینه تبلیغات بازرگانی و مُد نوشته شده با صراحت میگویند ما باید کاری کنیم که مصرف کننده دائما از وضعیت فعلی اش ناراضی باشد اگر برای این تغییر و به روز شدن حدی نگذاریم هیچ وقت رضایت به دست نمی آید. عده ای لاکچری باز دائما حال ما را نسبت به وضعیت موجودمان خراب میکنند. اینجاست که بی نیازی و قناعت یک فضیلت اخلاقی می شود برای رسیدن به رضایت و آرامش حقیقی. خودرو یک کالای مورد نیاز در دنیای امروز است (که قبل از این نیاز نبوده و ممکن است در آینده هم نیاز نباشد) اما حد این نیاز چیست؟ دقیقا باید چه انتظاری از یک خودرو داشت؟ قطعا این انتظار باید حد و اندازه داشته باشد. از یک حد پایین تر و بالاتر قطعا افراط (اتراف) و تفریط (اتلاف) است مثلا چند سال پیش مقام معظم رهبری در مورد خودرو 200 میلیونی فرمودند که استفاده از این خودرو اسراف و حرام است. چرا باید با وجود چنین حکم صریحی در مورد مصرف خودرو باز هم عده ای خودروهای چند میلیاردی را تبلیغ کنند؟ از طرفی خودروهایی مثل پراید و... میتوانند مصداق اتلاف باشند 2. مساله سرعت. یکی از ویژگی‌های تمدن غرب سرعت است. سرعتی سرسام آور که معلوم نیست مقصدش کجاست. سرعت هم دو جنبه دارد. 1. سرعت حرکت 2. سرعت تغییر یکبار از خود بپرسیم سرعت 70 کیلومتر در ساعت چه اشکالی دارد که باید با سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کنیم؟ قطعا با سرعت 70 کیلومتر در ساعت تصادفات منجر به مرگ و میر از سالانه 20 هزار نفر به زیر 1000 نفر هم میرسد. مثلا از قم به تهران میخواهیم سفر کنیم. فرق یک ساعت و دو ساعت چقدر است؟ در آن یک ساعت که زودتر میرسیم چه گلی به سر دنیا خواهیم زد؟ آن هم با این هزینه گزاف (جان 20 هزار نفر) در مورد سرعت در تغییر هم همین است. اینکه در دنیا هنوز برخی خودروهای سی چهل سال پیش را سوار می شوند عیبش چیست؟ چرا باید زمان استفاده از یک خودرو به زیر 7 سال برسد؟ البته میدانید که این مساله طراحی شده است و اتفاقی رخ نداده خلاصه در مسیر تمدن سازی باید تکلیفمان را با سرعت مشخص کنیم 3. اثرات جانبی منفی (NEGATIVE EXTERNALITY) با بررسی تجربه یک قرن اخیر به راحتی میتوانیم مشاهده کنیم که اثرات منفی تولید و مصرف خودرو در دنیا چه اثرات وحشتناکی بر محیط زیست داشته است. آلودگی های بی شماری که از تولید تا مصرف و دفع خودرو وجود دارد نادیده گرفته می شود علت این نادیده انگاشتن اولا سود سرشاری است که به جیب سرمایه داران و بنگاه های بزرگ تولید خودرو در دنیا دارد. ثانیا لذتی است که مردم در کوتاه مدت می برند و به خاطر آن مسائلی مثل عدالت بین نسلی را نادیده میگیرند. هزینه‌های جانبی تولید خودرو را نسلهای آینده پرداخت میکنند البته این مساله فقط مربوط به خودرو نیست و تقریبا در تمام کالاها و خدمات صنعتی این مسائل وجود دارد. پیشنهاد میکنم مستند STORY OF STUFF را با دقت ببینید تا متوجه این نکته بشوید که در مسیر پنجگانه استخراج، تولید، توزیع، مصرف و دفع مواد چه اتفاق وحشتناکی می افتد. سخن پایانی اینکه بیائید بجای درگیر شدن در جزئیات مسائل اجتماعی و اقتصادی، قدری تمدنی‌تر و عمیقتر به مسائل نگاه کنیم و چشم هایمان به ظواهر تمدنی غرب آنقدر خیره نشود که حقیقت را نادیده بگیریم. تکنولوژی پاک قابل تولید است اگر وابستگی فکریمان را کنار بگذاریم و تفکر مستقل داشته باشیم مستند دوبله شده داستان مواد اثر آنی لئونارد https://rahdio.blog.ir/post/story-of-stuff 💠 @h_abasifar

🌺قابل توجه خانواده های عزیز:📣📣📣 🔰 با توجه به بالا رفتن قیمت انواع برند‌های پوشک در بازار (حتی در بازارهای مرکزی)، سایت *هست‌اینجا* متعلق به *ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و بنیاد برکت* در راستای حمایت از تولیدات داخلی و همچنین اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، چندی‌است اقدام به فروش پوشک با برند معتبر مرسی‌پلاس (سایزهای ۳ و ۴ و ۵) و با قیمت کارخانه یعنی فقط ۹۵ هزار تومان، نموده است. 🔹️ لذا کافیست با مراجعه به سایت زیر و ثبت‌نام و ورود به پروفایل کاربری، اقدام به پرداخت هزینه کرده و از طریق نزدیک‌ترین مراکز تحویل محل زندگی خود بصورت حضوری، یا از طریق پست، سفارش را دریافت نمایید. 🔸️ لازم به ذکر است هر کُدملی، هر ۱۵ روز یکبار، فقط امکان دریافت ۲ بسته پوشک را دارد ! https://hastinja.ir این مطلب پس از راستی آزمایی از ستاد اجرایی در این کانال بارگذاری شده است. https://zil.ink/mehre_fereshteha

من محتوای سایت را چک کردم به نظر نمی آید که اشکالی در کار باشد اما در عین حال قبل از اینکه هرگونه وجهی را پرداخت کنید تلاش کنید استعلام دقیق تری را از مراکز مربوطه دریافت نمایید

‏مدعیان دروغین بازار آزاد!! 52میلیارد دلار!! معادل 1,560,000,000,000,000 تومان یعنی بیش از بودجه یکسال ایران در دوران ناسیونالیسم صنعتی، تصویب یارانه 52میلیارد$ سنا برای تولید تراشه های کامپیوتری در رقابت جهانی برای تضمین تولید به عنوان مولفه حیاتی بوده است. همچنین ‏‎زمانی که یک شرکت نیمه هادی کارخانه ای را در تایوان افتتاح می کند، دولت تقریباً نیمی از هزینه های زمین و ساخت و ساز و 25 درصد هزینه های تجهیزات را پوشش می دهد. در سنگاپور، یارانه‌های دولتی هزینه‌های مربوط به مالکیت یک کارخانه تولید تراشه‌های کامپیوتری را بیش از یک چهارم کاهش داد. ‏‎اروپا نیز در حال افزایش مشوق های مالی است. و در چین، دولت در مسیری است که تا سال 2025 بالغ بر 200 میلیارد دلار برای یارانه دادن به شرکت های نیمه هادی هزینه کند. و این است افسانه ی علم اقتصاد و رقابت و بازار آزاد! ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

🌐 آسمان و زمین عدالت نزد امام خمینی مصاحبه #حجت_الاسلام_قنبریان با روزنامه فرهیختگان ۱۴۰۱/۳/۱۲ • مبانی حِکَمی-عرفانی عدالت - از فرد تا اسماء الهی: استقامت بر صراط مستقیم - اشراب معنویت به عدالت • قسط و عدالت اقتصادی - دخیل کردن توده های میلیونی در تولید نه فقط عدالت توزیعی • ولایت مطلقه برای مصلحت پابرهنگان! - امام ولایت مقیده را ولایت نمی دانست! - مطلقه، یعنی تعطیل موقت احکام بخاطر مصلحت! - مصلحت نزد امام یعنی مصلحت عموم بخصوص پابرهنگان! - دو نمونه مداخله ولایت مطلقه امام: ۱.زمین و مسکن محرومان ۲.دستمزد کارگر! - امتداد در سیاستهای کلی اصل۴۴(بند ب) • آقای حکمران بدان: - ٪۱ تورم اضافی= ۱۵هزارمیلیارد تومان رانت برای دارایان -٪۱۰ تورم = رشد ۲٪ نرخ فقر و دومیلیون فقیر * مطالعه این مصاحبه را به دغدغه داران عدالت توصیه کنید: http://fdn.ir/72095 #سالگرد_رحلت_امام ☑️ @m_ghanbarian

‏⚡چرا ارز صادراتی جزو منابع عمومی کشور است؟ کالایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، صرفاً حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی آن کالا نیست. مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده، از زیرساخت‌های کشور نظیر آب و برق و جاده و سوخت استفاده می‌کند،‏ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این لیست اضافه کرد.‏ فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکننده این است که محصول تولید شده، نیاز‌های مصرفی مردم را رفع کرده و رفاه ملی را افزایش دهد. در این میان، تولیدکننده نیز بابت زحمتی که کشیده و ارزش افزوده‌ای که خلق کرده، پاداش می‌گیرد. در یک نگاه کلان، منابع و امکانات عمومی کشور در سلسله‌ای از زنجیره‌های متنوع ارزش (VC) قرار می‌گیرد که آحاد مردم، از یک‌سو در حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها، ارزش‌افزوده خلق کرده و مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، محصولات نهایی تولید شده به مصرف‌شان می‌رسد.‏ وقتی محصولات نهایی، از این چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود -یعنی صادر می‌شود، بدین معناست که مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است.‏ در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟ در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده، پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود در آورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده نیز هست، ‏اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات به دست می‌آورد وجود نداشت،‏اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند، و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور، صرفاً می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد.‏ به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالا‌هایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند‏ که همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشد. بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت نماید؛‏ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز به دست آورده، میان همه افراد دخیل در فرآیند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند. چون عملاً چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند که صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره‏ ارزش مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است که این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست،‏ بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند. به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی و متعلق به‏ همه مردم است و اگر صرفاً کسی را که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز بدانیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم. لذا ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily مقاله ارز و عدالت https://www.javann.ir/004H7x

متروپل متاسفانه رخ داد از همان لحظه نیروهای امدادی، نیروهای مردمی، مدیران دولتی در عالی ترین سطح و نمایندگان رهبری به طور مداوم حاضر شدند و در حال فعالیت هستند. امروز هم رئیس جمهور شخصا حاضر شده و در حال پیگیری است. این بخشی از کارنامه نظام است. بخشی دیگر از کارنامه اما آنجایی است که با نظارت ناقص سازه ای ساخته شده و با بی دقتی یا با فساد، مجوز پایان کار داده شده و پیش آمده آنچه پیش آمده... اما امروز پیامد سیاسی شدن ماجرا چیست؟ ۱- کارنامه خدمتت امدادی دیده نمی شود. و مهمتر از آن: ۲- مفسدان پشت غبار سیاست پنهان می شوند و با گل آلود کردن آب، از مهلکه فرار می کنند. پس چه بازی دوسر بردی است برای مفسدان ضد نظام که حق ستم دیدگان از ظلم متروپل و نیز حق امدادگران صادق را تضییع کنند با کشاندن جریان های سیاسی بی ربط به ماجرای متروپل... ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi