🔴 بهجاي درخواست وام، براي آزاد شدن پولهاي بلوكهشده تلاش كنيد.
🔹 «فرهيختگان» نوشت: ما چند يا چندين برابر اين رقمي كه هماكنون از صندوق بينالمللي وام درخواست شده، پولهاي مسدود در كشورها داريم؛ يعني فروش نفت، فروش ميعانات و فرآورده داشتيم و دارايي ما مسدود است.
🔹 گفته ميشود رقمي حدود ۷۰ ميليارد دلار در كرهجنوبي مسدودي داريم؛ كشوري همانند ايران كه در كشوري همانند كرهجنوبي ۷۰ ميليارد دلار مسدودي دارد، نبايد خود را به آب و آتش بزند تا ۵ ميليارد دلار از صندوق بينالمللي پول وام بگيرد.
🔹 همين ديپلماسي كه انجام ميدهيم تا وام بگيريم را اگر تلاش كنيم وجوه را آزاد كنيم، سريعتر به نتيجه ميرسيديم.
✅ @iransiasat_ir👈
💎💎 جشنواره تدریس مجازی💎💎
اقتصاد مقاومتی با محوریت جهش تولید در بحران کرونایی
⏱️ زمان ارسال فیلم تدریس: 15 تا 31 فروردین ماه ا1399
📲 فیلم های تدریس (2 تا 5 دقیقه) خـــــــود را از طریق شبکههای اجتماعی تلگرام، واتساپ،بله و ایتا به آی دی یا شماره زیر ارسال کنید:
@modaresanadmin
09300861401
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 روحانی: برخلاف بدخواهان و ضدانقلاب که مردم را به انتخاب میان سلامت و فعالیت اقتصادی فرا می خوانند، هم فعالیت اقتصادی و هم پروتکل های بهداشتی قابل اجرا است
. @TasnimNews
سی روز قبل گفتیم باید بهجای تعطیلی، بریم سراغ ایمنسازی کسب و کارها...
بعد از ۳۰ روز الحمدلله آقای روحانی همین رو میگه. اما هنوز بعضیها مطیع محض پزشکی هستند و پزشکهای امروزی هم حاضر نیستند فراتر از توصیههای سازمان بهداشت جهانی فکر کنند. فقط در خانه بمانیم؟
حالا جالب اینه که طبقات اقتصادی مختلف، ذره ذره که داره پساندازشون تموم میشه دارن به فکر می افتن! ای کاش قبل از تموم شدن پساندازها همراه میشدن.
☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی☘
https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi
به عنوان یک فعال اقتصادی و منتقد #روحانی و نه به عنوان یک ژورنالیست و توییتباز ( که از واقعیات اقتصادی جامعه به دور است ) از بازگشایی #ایمن مراکز اقتصادی حمایت میکنم !
کشور نباید صرفا توسط وزارت بهداشت اداره بشه 👌
اگر اقتصاد و امنیت ایران هم برایتان مهم است چنین پیامی را به جامعه تزریق کنید 👌
#حسین_زمانی_میقان
@hzamanim
🌱 به نظر میاد تاکید دوباره بر این جملهی حضرت آقا ضروریه:
🌾 البتّه مسائل اقتصادی کشور مسائل متعدّدی است -مسئلهی اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و از این قبیل- لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بیهمتایی است.
🌴 ولی هنوز در سطح کشور کارشناسان به جای تاکید بر خود مسالهی تولید بحث از بهبود فضای کسب و کار و مالیات و اصلاح ساختار و بانک و ... میکنند.
🌾 شاید بگن اینها برای تولیده دیگه. به نظرم دوباره باید جملهی آقا رو بخونن. آقا میدونه بهبود فضای کسب و کار به تولید ربط داره اما میگن مساله اینها نیست. خود مساله تولیده
اصلی ترین تفاوت رونق و جهش همینه. جهش در امتداد رونق نیست. مثل انقلاب که اصلاح نیست...
حسین عباسی فر
🌿 کانال تحلیل های افتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی
https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi
وضعیت اقتصادی اروپا پس از ورود کرونا. کاهش شدید در تولیدات صنعتی در سال جاری ملاحظه میشود.
🆔 @QasdWay
📢 نقدی بر افسانه کارآمدی #دولت_حداقلی
میثم ظهوریان/ پژوهشگر اقتصادی
🔹یکی از گزارههای رایج در فضای اقتصادی کشور که بعضاً به عنوان تنها نسخه مؤثر برای اقتصاد ایران تجویز میشود، گزاره دولت حداقلی و ضرورت کوچکسازی دولت برای اصلاح نظام حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با دادههای آماری اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاستهای پیاده شده در کشورهای مختلف همخوانی ندارد.
🔹مهمترین شاخصی که نشاندهنده بزرگی #بخش_عمومی (به معنای کل حاکمیت و نه فقط قوه اجرایی) است نسبت #اشتغال_بخش_عمومی از کل #اشتغال کشور است. چین به عنوان کشوری که طولانیترین رشد مستمر اقتصادی را در جهان داشته است با نسبت ۵۰ درصد بزرگترین بخش عمومی را در جهان دارد. همچنین بسیاری از دولتهایی که به لحاظ رفاه اقتصادی در زمره دولتهای موفق محسوب شده و معروف به دولتهای رفاه هستند مانند نروژ (۳۷ درصد)، سنگاپور (۳۲ درصد) و دانمارک (۳۱ درصد) نیز از جمله کشورهای دارای دولتهای بزرگ در قیاس با بقیه کشورهای دنیا هستند. این در حالی است که ایران بر خلاف تصور رایج با برخورداری از نسبت ۱۸ درصد در این شاخص از لحاظ اندازه دولت در میانه کشورهای جهان قرار داشته و حتی از بعضی کشورهای دارای اقتصاد لیبرال مانند فرانسه (۲۸ درصد) و انگلستان (۲۱ درصد) نیز دولت کوچکتری دارد.
🔹در واقع تجربه #خصوصی_سازی، موفقیت بسیار کمی در دنیا داشته است و تجربیات برخی کشورها در خصوصیسازی مانند روسیه و آرژانتین با کاهش تولید ملی و ایجاد تورم قابل توجه کشور را تا آستانه ورشکستگی نیز پیش برده است و آنان را وادار به تجربه معکوس و ملی کردن مجدد بنگاههای بزرگ اقتصادی کرده است.
🔹از سوی دیگر منشأ بزرگترین بحرانهای تاریخ اقتصاد جهان یعنی بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بحران سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز در کشورهای پیادهکننده سیاست دولت کوچک و دارای نظام اقتصاد بازار آزاد بوده است.
🔹علاوه بر شواهد مختلف بر ناکارآمدی کوچکسازی دولت در ایجاد رشد اقتصادی، تجربیات پیادهسازی خصوصیسازی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، ژاپن و ایتالیا در دهه ۸۰ نشان داده است افزایش قابل توجه فاصله طبقاتی و توزیع نامتناسب درآمد نیز از دیگر پیامدهای تفکیکناپذیر کوچکسازی دولت بوده است.
🔹این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی مانند چین و ویتنام در اصلاح نظام اقتصادی نشان داده است که اصلاح نظام راهبری بنگاههای دولتی از طریق از بین بردن قوانین دست و پا گیر در آن، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی و رفع انحصار بخش دولتی نقش کلیدی در رقابتپذیر کردن اقتصاد ملی داشته است. در این اقتصادها بخش دولتی نه تنها مانع رشد بخش خصوصی نشده است که بسیاری از بنگاههای موفق خصوصی از دل بخش عمومی اقتصاد ایجاد شدهاند.
🔹در ایران نیز تجربه کنونی خصوصیسازی نشاندهنده ورشکستگی، تعطیلی یا تضعیف جدی اغلب بنگاههایی است که به سرمایهداران بخش خصوصی واگذار شده است و اتفاقاً اغلب تجربیات اقتصادی موفق خصوصیسازی در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش معروف به خصولتیها و تعاونیهای سهام عدالت است (به عنوان مثال میانگین سوددهی بنگاههای واگذار شده از طریق سهام عدالت در پنج سال اول واگذاری بیشتر از میانگین سوددهی بورس بوده است).
🔹در واقع بر خلاف تصور رایج و تبلیغات رسانهها ضرورت کوچک کردن دولت از طریق خصوصیسازی نه تنها اصلی مسلم و نظریهای بلامنازع نیست و کارآمدی دولت نه تنها رابطه معناداری با کوچکترین بودن آن ندارد که در بسیاری از مواقع عکس این رابطه نیز صادق است و آنچه کارآمدی حضور دولت در حوزههای مختلف را تعیین میکند برخورداری از نظام راهبری صحیح و حضور در بخشهای لازم و مؤثر به جای تبدیل شدن به رقیب انحصارگر بخش خصوصی است. در واقع بخش عمومی برای تأثیرگذاری در ایجاد اقتصادی قوی و رقابتپذیر میبایست در دو نقش پوششدهنده نیازهای اساسی مردم (مانند سلامت و آموزش) و جبرانکننده نقصانهای بازار (از طریق حضور در بخشهایی که بخش خصوصی به دلیل عواملی مانند ریسک بالا یا نوظهور بودن و... انگیزه کافی برای حضور ندارد یا عملکرد کارآمدی ندارد) ایفای نقش کند.
منبع: https://b2n.ir/432286
🆔 @QasdWay
هدایت شده از اندیشکده قصد
📢وضعیت بنگاههای خرد و متوسط در کشورهای OECD
🔹بنگاههای کوچک و متوسط شرکتهای مستقلی هستند که کمتر از تعداد معینی شاغل دارند. این تعداد در بین کشورهای مختلف متفاوت است. معمولترین حد بالای تعداد کارکنان برای بنگاههای کوچک و متوسط ۲۵۰ نفر است. بر اساس تعریف ارائه شده از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بنگاههای کوچک، شرکتهایی با کمتر از ۵۰ نفر شاغل و بنگاههای خرد شرکتهایی با کمتر از ۱۰ نفر شاغل هستند. به غیر از شرط تعداد شاغلان، در برخی از کشورها ازجمله منطقه یورو، میزان داراییهای مالی بنگاهها نیز در طبقهبندی، لحاظ میشود.
🔹در اکثر کشورها بیش از نیمی از تعداد بنگاهها هیچ کارمندی را استخدام نمیکنند (کسبوکارهای خوداشتغال یا خویشفرما). به عنوان نمونه در کشور کره جنوبی، حدود ۸۰/۵ درصد از جمعیت کل بنگاهها، بدون شاغل هستند.
🔹در تمامی کشورها، سهم بالایی از تعداد بنگاهها (بین ۷۰ تا ۹۵ درصد) در سال ۲۰۱۴ جزو کسب و کارهای خرد (بنگاههای با کمتر از ۱۰ نفر شاغل) محسوب میشوند. به عنوان مثال در ترکیه حدود ۹۸/۳ درصد از تعداد کل بنگاههای این کشور، بنگاههای خرد هستند. این رقم برای فرانسه ۹۶، نروژ ۹۱، انگلستان ۸۹ ژاپن ۸۶ و آلمان ۸۳درصد و در ایران ۹۱درصد است.
🔹در اغلب کشورهای عضو OECD بیشترین تعداد اشتغال مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط است. به طور متوسط در این کشورها، بنگاههای کوچک و متوسط حدود ۶۰ درصد از اشتغال کل صنعت و ۷۵درصد از اشتغال بخش خدمات را ایجاد کردهاند.
🔹در اکثر کشورها، بیشترین میزان اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط به بخش صنعت و تجارت اختصاص داشته است و بخش اطلاعات و ارتباطات کمترین میزان اشتغال را به خود اختصاص میدهد.
🔹در این کشورها، بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از کل ارزش افزوده را بنگاههای خرد و متوسط ایجاد میکنند. در انگلستان ۵۲درصد، در آلمان و فرانسه ۵۵، ایتالیا ۶۸ و نروژ ۷۰ درصد است.
👈متن کامل گزارش را از اینجا دریافت کنید:
http://tccim.ir/images/Docs/TCCIMirBizReport_530.pdf
🆔 @QasdWay