🔷 مقایسه قدرت خرید
در سال ۱۳۵۷ با سال ۱۴۰۳
رضا صابری خورزوقی
♦️ این مقایسه براساسِ میانگینِ کشوریِ قیمتها و حداقل حقوقها در سال ۱۳۵۷ و سال ۱۴۰۳ انجام شده است.
♦️کالاهای نمونه نان، مسکن، خودرو، بنزین و دلار است
توجه
در متن زیر، حرفِ «ر» کنارِعدد، یعنی ریال و حرف «م» یعنی، میلیون
ملاحظه بفرمائید:
حداقل حقوق:
سال ۱۳۵۷ = ۶۳۰۰ ریال
سال ۱۴۰۳= ۱۱میلیون تومان
#نانِ سنگکِ معمولی
سال ۱۳۵۷، ۵ ریال
سال ۱۴۰۳، ۵۰هزار ریال
این یعنی:
حقوقِ سال۵۷ = ۱,۲۶۰ نان
حقوقِ سال۴۰۳= ۲,۲۰۰ نان
#مسکن
میانگینِ ۱متر مسکن در کشور
سال۱۳۵۷ 👈 ۵,۵۰۰ تومان
سال۱۴۰۳ 👈 ۵۵م تومان
این یعنی:
۹ماه حقوقِ ۵۷= ۱مترمسکن
۵ماهحقوقِ۴۰۳ =۱مترمسکن
حساب کنیم:
ا ۹ = ۶۳۰ ÷ ۵,۵۰۰
۵ = ۱۱م ÷ ۵۵م
#خودرو
پیکان،سالِ۵۷= ۲۰هزارتومان
کوئیک،سالِ۰۳ =۴۵۰متومان
این یعنی:
با تفااااوتِ کوئیک و پیکان
۳۳ماه حقوقِ۵۷ = پیکان
۴۰ماهحقوقِ۴۰۳ = کوئیک
#بنزین
سال ۵۷ = هر لیتر ۶ ریال
سال۴۰۳=هرلیتر۳۰هزارریال
این یعنی:
حقوقِ سال۵۷ = ۱،۰۵۰ لیتر
حقوقِ ۱۴۰۳ = ۳،۴۴۴ لیتر
#دلار
سال۱۳۵۷،دلارِدولتی۷تومان
سال۰۳،دلارِآزاد۶۵,۰۰۰تومان
این یعنی:
۱ماه حقوقِ ۵۷ = ۸۹ دلار
۱ماه حقوقِ۴۰۳ = ۱۶۹ دلار
یادآوری:
به جز طلا، قیمت سایر کالاها همین حدود افزایش داشته
لطفاً
#نوجوانان را آگاه کنیم
و مراقب باشیم تا مزدورانِ
🇺🇸دشمنانِحقوقبشر🇪🇺
#وجدانشان را #آلوده نکنند...
به #ویژه_ترین کانال خبری در ایتا بپیوندید👇
https://eitaa.com/joinchat/4073259207Cd03d9c79f6
🔻در ۱۰۰ روز دولت پزشکیان چه بر سر مردم و کشور رفت؟
🔹صد روز از آغاز به کار دولت پزشکیان میگذرد، و در این مدت، سیاستهای اتخاذ شده در حوزههای مختلف نگرانیهای را درباره نحوه اداره کشور ایجاد کرده است. در ادامه به بررسی مهمترین اقدامات و پیامدهای آن میپردازیم:
🔹۱. گرانی اقلام ضروری:
افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر، لبنیات، #نان و سایر اقلام خوراکی، بیانگر آغاز دوره ای است که قرار است نتیجه بی تدبیری های اقتصادی خودش را در کوچک کردن سفره مردم نشان دهد .
🔹️ ۲. بحران انرژی و خاموشیهای سراسری پاییزی:
بیتدبیری در مدیریت ذخایر سوخت و برنامهریزی نامناسب، به خاموشیهای گسترده در پاییز منجر شد. کشور در حالی پس از سه سال دوباره با تجربه خاموشی ها مواجه شده که آغاز "خاموشیهای زمستانی" در پاییز برای نخستین بار پس از انقلاب رخ داده است.
🔹️ ۳.نوسانات بورس و بیاعتمادی مردم به بازار سرمایه:
نوسانات شدید بازار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی به #بورس از دیگر پیامدهای سیاستهای اقتصادی دولت جدید است. این بیاعتمادی در حالی رخ میدهد که بورس میتواند نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
🔹️ ۴. افزایش نرخ دلار:
در مدت کوتاه صد روز، نرخ #دلار با افزایش ۱۰ هزار تومانی به محدوده ۶۸ هزار تومان رسیده است. این رشد شدید، ارزش پول ملی را کاهش داده و معیشت مردم را تحت فشار بیشتری قرار داده است.
🔹️ ۵. استقراض از ذخایر ارزی:
یکی دیگر از اقدامات قابلتوجه دولت، استفاده از ذخایر ارزی برای جبران کمبودهای بودجهای است. این تصمیم نهتنها موجب تضعیف منابع ارزی کشور شده، بلکه پیامدهای اقتصادی بلندمدتی به همراه دارد و ریسک بحرانهای مالی در آینده را افزایش میدهد.
🔹️ ۶. تدوین بودجه استقراضی و تورمی:
رویکرد دولت در تدوین بودجه سالانه، اتکا به استقراض و ایجاد تورم بیشتر بوده است. این شیوه نهتنها به کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد، بلکه میتواند چرخهای از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را در سالهای آینده تشدید کند.
🔹️ ۷. بیتوجهی به تکمیل زیرساختهای کلیدی:
دولت در تکمیل پروژههای زیربنایی که در دولت قبل آغاز شده بود، از جمله توسعه زیرساختهای ارتباطی، تکمیل کریدورهای حملونقل و ساخت و ساز مسکن، عملکرد قابل قبولی نداشته است. این بیتوجهی، روند توسعه کشور را کند کرده و مشکلات متعددی در زمینه تأمین #مسکن و افزایش کارایی شبکه حملونقل ایجاد کرده است.
🔹️ ۸. اخراج نیروی انسانی متخصص و #انتصابات حزبی:
یکی از موارد نگرانکننده در این دولت، اخراج گسترده نیروهای انسانی متخصص و جایگزینی آنها با افرادی با سابقه سیاسی و حزبی است. این نوع انتصابات، موجب تضعیف مدیریت تخصصی در نهادهای اجرایی شده و تأثیرات منفی بر کارآمدی سیستم اداری کشور گذاشته است.
🔹️ ۹. بازگشت به تجربه شکست خورده پیوند زندگی مردم با مذاکره:
در حوزه سیاست خارجی، به نظر میرسد سیاست همسایگی به حاشیه رفته و سرنوشت کشور بار دیگر به مذاکرات با آمریکا گره خواهد خورد. تجربه #برجام و نتایج زیانبار آن، نگرانیها درباره تکرار چنین رویکردی را افزایش داده است.
🔹️ در انتها باید به این نکته اذعان کرد، ادامه مشورت های نادرست به #پزشکیان، ناتوانی مدیریتی و بی اطلاعی او که خودش به آن نیز اذعان داشته و ثمره آن در این ۱۰۰ روز به خوبی خود را نمایان کرده، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد. پزشکیان برای تغییر رویه در گام اول باید حلقه بسته مشاوران و تصمیم سازانش را بشکند و تخصص گرایی را بر رویکرد سیاسی ترجیح دهد.