eitaa logo
انگشتر و حرز امام جواد اسرارالشفاء
18.4هزار دنبال‌کننده
2.6هزار عکس
1.3هزار ویدیو
0 فایل
ادمین : @Angoshtare340
مشاهده در ایتا
دانلود
✅سوال: مبلغی را در بانک ملی پس انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟ 💠جواب: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می‌ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان میدهد و بقیه آن را نمیگیرد و مطالبه هم نمیکند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟ ✅جواب: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کردهاند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را میشناسد برگرداند و اگر نمیشناسد درحکم مجهولالمالک هستند و جايز نيست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نمودهاند. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟ ✅جواب: دادن اين وعده و اعطای تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپردهگذاران اشکال ندارد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمیشود، آیا سپردهگذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟ ✅جواب: اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفتهاند، دريافت و استفاده از سود آن برای او جايز نيست ولی با توجه به حجم سرمايههايی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده میشود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت میگيرد و میدانيم که بسياری از آنها از نظر شرعی صحيح هستند، تحقق چنين علمی برای مکلّف بسيار بعيد است. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟ ✅جواب: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده‌گذاران است. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: بانکها هر ماه به سپردهگذاران در برابر سپردههای آنان مقداری سود و بهره میدهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایهها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپردهگذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟ ✅جواب: در صورتی که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابی به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوی است که از نظر تکليفی حرام میباشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام میباشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمیزند. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها میگذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایهگذاری‌شان تقسیم میکند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟ ✅جواب: اگر سپردهگذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به آن باشد، پسانداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام میباشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولی اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگری باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابی به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزی به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيری آن پولها در يکی از معاملات حلال داده شود، اين سپردهگذاری و دريافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب میشود. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: اينجانب براى خريد خودرو از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى را به عنوان وام درخواست نموده‌ام، صندوق پرداخت مبلغ مذكور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودى مبلغ يك ميليون تومان اعلام داشته، ضمن اينكه اين مبلغ تا پايان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هيچ سودى هم در قبال اين مبلغ به دريافت كننده وام پرداخت نخواهد شد. ✅جواب: اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنين قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحيح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصيص اعطاى وام به كسانى باشد كه در صندوق سپرده دارند، اشكال ندارد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: هایی که برای خرید کالا دریافت میکنند و در موارد دیگر مصرف میکنند، برای رهایی از عمل انجام شده حکم شرعی آن شفاف نیست؟ ✅جواب: تابع مقررات مشروع و اختیارات قانونی مسئولان ذی ربط است. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟ ✅جواب: کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزينه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر اين محاسبه صورت گرفت و احياناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولين صندوق دارد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان فرماييد؟ ✅جواب:اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: آيا فروش شرعاً اشکال دارد؟ ✅جواب: اگر از طريق شرعى حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: در انگلستان، به دانشجويان وام پرداخت مى‌شود. يكى از شرايط اين وام اين است كه دانشجو موظف به بازپرداخت وام نيست تا وقتى كه بعد از فارغ التحصيلى پول دريافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معين شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزايش پيدا مى‌كند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان اين رشد صورت مى‌گيرد. حال آيا قرض گرفتن اين پول براى تحصيل كه بر اساس سود مذكور است جايز مى‌باشد؟ ✅جواب: قرض مذكور كه شرط سود در آن شده از نظر تكليفى حرام است ولكن وام گيرنده مالك آن مى‌شود و تصرف در آن جايز است. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال : معامله چک و سفته مدتدار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟ ✅جواب: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: آيا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جايز است؟ ✅جواب:اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انجام دهيد (يعنى مبلغى کم کنيد و بقيه را نقد بگيريد)، اشکال ندارد ولى با ديگرى جايز نيست. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئالذمّه میشود؟ ✅جواب: به منزله پول نقد نيست و تحقق ادای دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا میکند. 1951 @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئالذمّه میشود؟ ✅جواب: چک به منزله پول نقد نيست و تحقق ادای دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا میکند. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: خريد و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جايز است؟ ✅جواب:فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جايز نيست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال : معامله چک و سفته مدتدار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟ ✅جواب: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: معامله و سفته مدتدار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟ ✅جواب: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد. 1950 @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: باز کردن سپرده های بانکی با قصد رسیدن به سود چه حکمی دارد؟ و آیا در این زمینه فرقی بین بانک های خصوصی و دولتی وجود دارد؟ ✅جواب: اگر بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، عمل کنند، بی اشکال است؛ و نسبت به غیر بانکها هم اگر در قالب یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد.   @Esteftaate_Rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: آيا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جايز است؟ ✅جواب: اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انجام دهيد (يعنى مبلغى کم کنيد و بقيه را نقد بگيريد)، اشکال ندارد ولى با ديگرى جايز نيست. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى‌کنم، که گاه (بدون اينکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مى‌کنم ولى بايد يک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده‌ام بپردازم. اگر اين بهره حساب مى‌شود، کفاره اين گناه چيست و چگونه مى‌توانم خود و خانواده‌ام را از اين گناه در آينده خلاص کنم، چرا که بايد در طى بيست ماه آينده اين پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم. ✅جواب: اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کرده‌ايد که بعداً با بهره بپردازيد، اصل قرض صحيح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نيستيد اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: در اداره ما برگه‌هايى توزيع شد كه در آن مى‌توان سهم هر نفر از وراث را از حقوق پس از مرگ و يا خسارت بيمه عمر بنا به دلخواه مشخص نمود (قرارداد بيمه عمر) و سازمان نيز موظف به رعايت آن مى‌شود. آيا با وجود در قيد حيات بودن همه ورثه مى‌توان سهم هر يك را بر خلاف دستور ارث مشخص نمود مثلاً پدر را بخاطر عدم نياز مالى حذف و سهم او را به يكى از فرزندان و يا همسر واگذار كرد؟ آيا اصلاً اين قرارداد بيمه عمر تابع قوانين شرعى ارث است؟ ✅جواب: پرداختى شرکت‌هاى بيمه، در بيمه عمر و ساير خسارت‌ها تابع چگونگى عقد قرارداد بيمه‌گذار با شرکت بيمه است، به هر نحو که قرارداد را منعقد سازند، اشکال ندارد؛ و اين موضوع ربطى به ماترک ميّت، ورّاث و ورثه بر طبق کتاب و سنّت ندارد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر
💠سوال: شخصى براى پرداخت مهريه همسر خود از طريق بيمه مهريه با سازمان بيمه به اين نحو قرارداد بسته است كه بعد از پرداخت اقساطى طى چند سال، در پايان دوره، سرمايه بيمه را كه بيش از دو برابر مبلغ اقساط پرداخت شده مى‌باشد دريافت كند. آيا سر سال خمسى بايد خمس اقساط پرداختى را داد؟ ✅جواب:بيمه به نحو فوق الذكر صورت شرعى ندارد ولى اگر شركت بيمه بعد از دريافت حق بيمه متقابلاً مسؤول به پرداخت مهريه همسرش باشد، نه آنكه پول دريافتى اقساطى را ثانياً به بيمه شونده مسترد بدارد در اين صورت بيمه بدين نحو اشكال ندارد و اقساط پرداختى ماهانه جزو مؤونه بيمه شونده محسوب است كه خمس ندارد. @esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر