🌏زیرساخت را مردان میدان می‌سازند، نه دیکته‌نویسان فرانچسکو‼️ 🖌حمدان مقدم 🔵جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست زیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، مالی و صنعتی قرار دارد؛ تحریم‌هایی که هدفشان فلج‌سازی زیرساخت‌های کشور و وابسته‌سازی مجدد آن به قدرت‌های خارجی بوده. اما ایران تصمیم گرفت مسیر دیگری را انتخاب کند: مسیر مقاومت، خودکفایی و اتکا به توان داخلی. 🔹در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های فنی، مهندسی و اجرایی نیروهای نظامی نه‌تنها منطقی، بلکه ضروری است. این نیروها تجربه ساخت سد، پالایشگاه، نیروگاه، جاده، بندر و حتی صنایع پیشرفته را دارند.که در نبود سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توانند موتور محرک توسعه باشند. ♨️نسخه‌نویسی‌های برجامیون و دیکته‌نویسان #فرانچسکو ، هیچ‌گاه برای ایران اسلامی استقلال نیاوردند؛ بلکه در بزنگاه‌ها، کشور را معطل وعده‌های پوچ و توخالی کردند و #خسارت_محض را رقم زدند. امروز، بعد از دفاع ۱۲ روزه، باید با صلابت ایستاد و زیرساخت‌ها را با دست‌های خودمان ساخت. این مسیر سخت است، اما تنها راهی‌ست که به عزت، امنیت و پیشرفت ختم می‌شود. 🇮🇷 بعد از دفاع ۱۲ روزه، دیگر زمان تردید نیست. این خاک با خون شهدا و اراده آهنین ملت مقاوم ایستادگی نموده، که با اراده استوار مردان میدان ساخته شود. ما تحریم ها را شکست می‌دهیم،نه با مذاکره‌های بی‌حاصل و اقتصاد شرطی، بلکه با بازوهای پرتوان هموطنان غیور. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

♨️ساده‌لوحی سیاسی، خیانت تکراری است‼️ 🖌حمدان مقدم در تاریخ معاصر ایران، نام مصدق با ملی شدن صنعت #نفت و مبارزه با استبداد گره خورده است. مردی که با جسارت و حمایت اکثریت جامعه، نفت را ملی کرد و در برابر غول‌های جهانی ایستاد. اما آنچه او را شکست داد، نه ضعف در اراده بود، نه کمبود حمایت مردمی؛ بلکه اعتماد به کشوری بود که در بزنگاه تاریخی، خنجر را از پشت فرو کرد: آمریکا. 📌 کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با طراحی و اجرای مشترک سازمان‌های اطلاعاتی #آمریکا_#بریتانیا و استفاده ابزاری از فواحش و دواعش آن زمان، نه فقط پایان یک دولت مستقل بود، بلکه آغاز عصری از وابستگی و استبداد. #مصدق، فریب اعتماد به وعده‌ها و شعارهای غرب را خورد، اما کتکش همه ملت ،سالها خوردند. ❇️ امروز، پس از دهه‌ها تجربه، هنوز کسانی هستند که چشم امید به همان قدرتی دارند که بارها نشان داده منافع خودش را بر هر چیز مقدم می‌داند. تاریخ فریاد می‌زند: اعتماد به آمریکا، نه نشانه‌ی تدبیر، بلکه تکرار یک اشتباه تاریخی است. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🌏با ولایت‌مداری؛در مسیر تحقق تمدن اسلامی‼️ 🖌حمدان مقدم 🌐قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سندی الهام‌گرفته از قرآن، سنت و آرمان‌های متعالی اهل بیت (س) است که مسیر عزت، استقلال، عدالت و کرامت انسانی را ترسیم نموده است. اما متأسفانه، بسیاری از اصول مترقی آن،از جمله تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، و زندگی آبرومند برای همه مردم،سال‌هاست با تفکر انحصارطلب لیبرالی،در جدال است. جریانی که با سوءاستفاده از ابزارهای قدرت،خیل کثیری از نیروهای مؤمن، متعهد و انقلابی را به حاشیه رانده، و با ایجاد حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای و امنیتی، مانع از حضور آنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی شده اند. این جریان، با ترویج سبک زندگی غربی، تحقیر ظرفیت‌های داخلی، و وابستگی به نسخه‌های بیگانگان، برای تحریف آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد دوقطبی و پارادایم ذلت و حقارت،نقشه های جاهلانه ی دارند. 🔸 پیشنهادها جهت برون رفت: ۱. ولایتمداری و اطاعت از ولی فقیه ، مستند به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ولایت فقیه رکن هدایت قوای سه‌گانه است و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی، استقلال فرهنگی و جوان‌گرایی، شرط بقای نظام اسلامی است. ۲. اجرای اصول معطل‌مانده قانون اساسی در حوزه رفاه عمومی - اصل ۳۱: دولت موظف است برای همه مردم مسکن مناسب تأمین کند. - اصل ۳۰: آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و توسعه آموزش عالی باید فراهم شود. - اصل ۲۹: تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت از بیکاران وظیفه دولت است. - اصل ۴۳: تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و مسکن در چارچوب کرامت انسانی باید تحقق یابد. ۳. شایسته سالاری ؛ - بر اساس اصل ۳ بندهای ۶ و ۷، دولت موظف به حذف تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه است. - جریان‌هایی مانند برجامیون و دیکته‌نویسان فرانچسکو با تحمیل الگوهای ناکارآمد غربی، نه‌تنها مانع تحقق این اصول شده‌اند، بلکه با حذف نیروهای انقلابی، انحصار طلبی و تحریف افکار عمومی، مسیر انقلاب را منحرف کرده‌اند.این اربابان خسارت محض را پاسخگو کنیم. ۴. تحقق عدالت علوی در حکمرانی - اصل ۴۹: دولت موظف است اموال نامشروع را مصادره و به بیت‌المال بازگرداند. - بازگشت به سیره امام علی (ع): ساده‌زیستی، پاسخ‌گویی، و شفافیت در مدیریت ها و مسولیت ها. ۵. حرکت در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی - بیانیه گام دوم، نقشه راه تحول در علم، اخلاق، سبک زندگی و عدالت‌خواهی است. - جوان‌گرایی، بازسازی اعتماد عمومی، و استفاده از ظرفیت نیروهای مؤمن و متخصص، لازمه تحقق این مسیر است. 🔵نتیجه‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه یک متن تزئینی، بلکه نقشه راهی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است. اجرای دقیق و کامل اصول آن، همراه با ولایتمداری و حرکت در مسیر گام دوم انقلاب، تنها راه نجات کشور از بحران‌ها،ناتراری های ساختاری و بازگشت به مسیر آرمانی انقلاب اسلامی است. 🌴شایسته سالاری با چاشنی استفاده بیشتر از ظرفیتهای نیروهای،متعهد، متخصص،مؤمن و انقلابی درحکمرانی،یک راهبرد اثر بخش و ثمر بخش است.ان شاءالله. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🌏قتصاد مردمی؛ در اصل ۴۴‼️ 🖌حمدان مقدم در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و ناترازی ها مواجه است، بازگشت به اصول بنیادین قانون اساسی و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، می‌تواند راهگشای تحول در صنعت، انرژی و مسکن باشد. واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی و تعاونی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه یک الزام قانونی و اجتماعی محسوب می‌شود. 🔹خودروسازهای زیان‌ده؛ نماد ناکارآمدی: شرکت‌هایی که سال‌هاست با زیان انباشته، کیفیت پایین و نارضایتی عمومی مواجه‌اند،با ادامه مالکیت دولتی بر این بنگاه‌ها، نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهند، بلکه مانع شکل‌گیری رقابت سالم و پیشرفت در صنعت خودرو می‌شود. ✅ راهکار: واگذاری واقعی به بخش خصوصی،دانش بینیان و تعاونی‌های تخصصی، با نظارت دقیق و جلوگیری از انحصار. منبع: - اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده ۳ و ۴ - گزارش دیوان محاسبات کشور درباره زیان انباشته خودروسازها (۱۴۰۲) 🔹 نیروگاه‌ها؛ واگذاری به نهادهای تخصصی، نه بانک‌ها: در سال‌های گذشته، بخشی از نیروگاه‌های کشور به نهادهای غیرتخصصی مانند بانک‌ها و بنیادها واگذار شده‌اند؛ نتیجه آن، کاهش بهره‌وری، اختلال در تأمین برق و عدم تحقق اهداف صادراتی بوده است. واگذاری نیروگاه‌ها باید با نگاه تخصصی و اقتصادی انجام شود. ✅ راهکار: واگذاری به شرکت‌های تولید برق خصوصی و دانش بینیان، با امکان صادرات و رقابت منطقه‌ای. منبع: - قانون برنامه پنجم توسعه، بند "د" ماده ۱۳۳ - گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره واگذاری نیروگاه‌ها (۱۴۰۱) - آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ 🔹شرکت‌های ساخت مسکن؛ مردمی‌سازی تولید و مالکیت شرکت‌های دولتی فعال در حوزه مسکن مانند شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن، با تمرکز مالکیت و مدیریت دولتی، از عوامل کندی در تولید و افزایش قیمت‌ها شده‌اند. واگذاری این شرکت‌ها به تعاونی‌های مردمی و بخش خصوصی، می‌تواند تولید مسکن را تسریع کند و عدالت اجتماعی را تقویت نماید. ✅ راهکار: واگذاری شرکت‌های عمرانی به تعاونی‌های مسکن و استارتاپ ها، با حفظ حقوق متقاضیان و شفافیت در قراردادها. منبع: - ماده ۲۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷) - گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره عملکرد شرکت‌های عمرانی (۱۴۰۲) 🔵 نتیجه‌گیری: اجرای کامل و شفاف اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌ویژه در حوزه واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، نیروگاه‌ها و شرکت‌های ساخت مسکن، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت می‌شود، بلکه اقتصاد را به سمت مردمی‌سازی واقعی سوق می‌دهد. این مسیر، نیازمند عزم سیاسی، نظارت عمومی، و جلوگیری از واگذاری‌های غیر مردمی و حاشیه دار است. اقتصاد مردمی، یعنی مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت منابع تولیدی کشور جهت بسط عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع و ثروت است. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🔷 قاعده تولّی و تبری ⁉️ 🖌حمدان مقدم 🌴ادعای تبعیت از ولایت فقیه، بدون مرزبندی عملی با جریان‌های معاند و فتنه‌گران، فاقد اعتبار است. دیدار پزشکیان با خاتمی، چهره‌ی مسئله‌دار در فتنه‌ی ۸۸، نشانه‌ای نگران‌کننده از نفاق سیاسی و دوگانگی در رفتار است. ضروری است معیارهای التزام عملی به ولایت فقیه و کفایت سیاسی برای مسئولیت‌های کلان، به‌ویژه ریاست‌جمهوری، به‌صورت شفاف و مستند تبیین گردد. مردم حق دارند بدانند که مدعیان خدمت، در عمل تا چه اندازه به اصول انقلاب پایبندند. 🔺 شفافیت در مواضع، شرط اعتماد ملی است. 🔺 وفاداری به نظام، با مماشات با معاندان آن قابل جمع نیست. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

💯انحصارطلبان ؛مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نمودند‼️ 🖌حمدان مقدم در شرایطی که کشور با بحران‌های انباشته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریتی مواجه است، استمرار انتصابات غیرتخصصی، خانوادگی و جناحی در سطوح عالی اجرایی، نه‌تنها موجب تضعیف کارآمدی ساختار اجرایی شده بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده است. در این میان، جریان‌هایی که در دهه‌های گذشته در ساختار قدرت حضور مؤثر داشته‌اند، امروز با تغییر رنگ و شعار، در تلاش‌اند خود را از بار مسئولیت وضع موجود مبرا سازند. مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نخواهد شد. آنان که در تصمیم‌سازی، تخصیص منابع، و تحمیل انتصابات غیرتخصصی نقش داشته‌اند، نمی‌توانند با ژست مطالبه‌گری، از زیر بار مسئولیت ناترازی‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته فرار کنند. انتصاب افراد فاقد سابقه اجرایی، صرفاً بر اساس وابستگی جناحی یا خانوادگی، نشان‌دهنده بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی موجود در بدنه وزارتخانه ها،سازمانها و شرکتهای دولتی است. مطابق اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی، تصدی مناصب اجرایی باید بر پایه صلاحیت، تخصص و نیاز عمومی باشد. هرگونه انتصاب خارج از این چارچوب، تخلف اداری و نقض حقوق ملت محسوب شده و باید تحت نظارت نهادهای قضایی و نظارتی قرار گیرد. شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح ساختار قدرت، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه الزام قانونی است. عاملان و آمران فتنه های ۷۸،۸۸ و بانیان خسارت محض،فاجعه صبح جمعه فهمیدم،مسببان کرسنت،حامیان شهردار قاتل،دیکته نویسان #فرانچسکو ،تحریم کنندگان انتخابات،ترک فعل ها ساخت مسکن و نیروگاه و...ژست مظلوم نمایی را نگیرید،قانون،جامعه و ان شاءالله مدعی العموم شما را پاسخگو می کنند. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

⏺ درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت اول 🟩 ضرورت اصلاح قانون تجارت برای انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پاسخ‌گویی به اقتصاد نوین، و مقابله با چالش‌های تحریمی 🖋️ حمدان مقدم قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، همچنان ستون فقرات روابط اقتصادی کشور است؛ اما این قانون، با مقتضیات اقتصاد امروز، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و الزامات عدالت اقتصادی و مقاومت در برابر تحریم‌ها هم‌خوانی ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، تحریم‌های مالی و نیاز به نوآوری مواجه است، بازنگری در این قانون ضرورتی حیاتی است. در ادامه، مهم‌ترین خلأهای حقوقی این قانون با تأکید بر اصل ۴۴، شرکت‌های تعاونی، دانش‌بنیان، بازار سرمایه، دارایی‌های فکری، و ابزارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی می‌شود: ۱. عدم انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی - قانون تجارت ساختار مشخصی برای شرکت‌های تعاونی ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی ایفا کنند - اولویت قانونی تعاونی‌ها در معاملات دولتی نادیده گرفته شده، برخلاف قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ - در شرایط تحریمی، تعاونی‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای توزیع عادلانه منابع و دور زدن محدودیت‌های خارجی باشند ۲. غیبت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزارهای نوآوری - قانون تجارت هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند با تولید فناوری‌های بومی، وابستگی به واردات را کاهش دهند - نبود سازوکار حقوقی برای مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از نوآوری، مانع رشد اقتصاد دانش‌محور شده است - در شرایط تحریم، نوآوری داخلی تنها راه مقابله با محدودیت‌های تکنولوژیک است ۳. سکوت در برابر بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی - قانون تجارت فاقد مقررات دقیق درباره عرضه عمومی سهام، شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌های بورسی است - این خلأ موجب تعارض با قانون بازار اوراق بهادار شده و مانع جذب سرمایه داخلی و خارجی در شرایط تحریمی است - بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی باشد، به شرط اصلاح ساختار حقوقی ۴. حذف دارایی‌های فکری از چرخه رسمی تجارت - دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها و برندها، در قانون تجارت جایگاهی ندارند - این دارایی‌ها در شرایط تحریم می‌توانند به‌عنوان وثیقه بانکی و ابزار تجاری‌سازی نوآوری‌ها به کار گرفته شوند - صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین‌نامه‌های جدید، نیازمند پشتیبانی قانونی در متن قانون تجارت هستند ۵. فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای دور زدن تحریم‌ها - قانون تجارت فعلی، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای تنظیم قراردادهای خاص در شرایط تحریمی ندارد - شرکت‌ها برای استفاده از روش‌هایی چون تهاتر، واسطه‌گری منطقه‌ای، و قراردادهای چندلایه، نیازمند حمایت حقوقی هستند - اصلاح قانون باید امکان انعقاد قراردادهای خلاقانه و متناسب با شرایط تحریم را فراهم کند ۶. بی‌توجهی به عقود اسلامی در تعامل با تولیدکنندگان و بازرگانان - بانک‌ها در تعامل با فعالان اقتصادی از عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند - قانون تجارت باید این عقود را به رسمیت شناخته و چارچوب حقوقی مشخصی برای آن‌ها ارائه دهد - در شرایط تحریمی، این عقود می‌توانند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه داخلی باشند 🔵 نتیجه‌گیری: قانون تجارت فعلی، نه با قانون اساسی هم‌خوان است، نه با واقعیت‌های اقتصاد نوین و نه با الزامات اقتصاد مقاومتی. حذف تعاونی‌ها، بی‌توجهی به دانش‌بنیان‌ها، سکوت در برابر بورس، نادیده‌گرفتن دارایی‌های فکری، فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای تحریمی و عقود اسلامی، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی حقوقی است. اصلاح این قانون، ضرورتی فوری برای تحقق عدالت اقتصادی، رقابت سالم، شفافیت بازار، و حمایت از نوآوری ملی و مالکیت مردمی است. ✅ از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با اولویت‌بخشی به اصلاح قانون تجارت، مسیر قانونی اقتصاد مقاوم، نوآور و مردمی را هموار سازد. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

⏺ درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت اول 🟩 ضرورت اصلاح قانون تجارت برای انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پاسخ‌گویی به اقتصاد نوین، و مقابله با چالش‌های تحریمی 🖋️ حمدان مقدم قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، همچنان ستون فقرات روابط اقتصادی کشور است؛ اما این قانون، با مقتضیات اقتصاد امروز، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و الزامات عدالت اقتصادی و مقاومت در برابر تحریم‌ها هم‌خوانی ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، تحریم‌های مالی و نیاز به نوآوری مواجه است، بازنگری در این قانون ضرورتی حیاتی است. در ادامه، مهم‌ترین خلأهای حقوقی این قانون با تأکید بر اصل ۴۴، شرکت‌های تعاونی، دانش‌بنیان، بازار سرمایه، دارایی‌های فکری، و ابزارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی می‌شود: ۱. عدم انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی - قانون تجارت ساختار مشخصی برای شرکت‌های تعاونی ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی ایفا کنند - اولویت قانونی تعاونی‌ها در معاملات دولتی نادیده گرفته شده، برخلاف قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ - در شرایط تحریمی، تعاونی‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای توزیع عادلانه منابع و دور زدن محدودیت‌های خارجی باشند ۲. غیبت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزارهای نوآوری - قانون تجارت هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند با تولید فناوری‌های بومی، وابستگی به واردات را کاهش دهند - نبود سازوکار حقوقی برای مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از نوآوری، مانع رشد اقتصاد دانش‌محور شده است - در شرایط تحریم، نوآوری داخلی تنها راه مقابله با محدودیت‌های تکنولوژیک است ۳. سکوت در برابر بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی - قانون تجارت فاقد مقررات دقیق درباره عرضه عمومی سهام، شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌های بورسی است - این خلأ موجب تعارض با قانون بازار اوراق بهادار شده و مانع جذب سرمایه داخلی و خارجی در شرایط تحریمی است - بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی باشد، به شرط اصلاح ساختار حقوقی ۴. حذف دارایی‌های فکری از چرخه رسمی تجارت - دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها و برندها، در قانون تجارت جایگاهی ندارند - این دارایی‌ها در شرایط تحریم می‌توانند به‌عنوان وثیقه بانکی و ابزار تجاری‌سازی نوآوری‌ها به کار گرفته شوند - صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین‌نامه‌های جدید، نیازمند پشتیبانی قانونی در متن قانون تجارت هستند ۵. فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای دور زدن تحریم‌ها - قانون تجارت فعلی، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای تنظیم قراردادهای خاص در شرایط تحریمی ندارد - شرکت‌ها برای استفاده از روش‌هایی چون تهاتر، واسطه‌گری منطقه‌ای، و قراردادهای چندلایه، نیازمند حمایت حقوقی هستند - اصلاح قانون باید امکان انعقاد قراردادهای خلاقانه و متناسب با شرایط تحریم را فراهم کند ۶. بی‌توجهی به عقود اسلامی در تعامل با تولیدکنندگان و بازرگانان - بانک‌ها در تعامل با فعالان اقتصادی از عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند - قانون تجارت باید این عقود را به رسمیت شناخته و چارچوب حقوقی مشخصی برای آن‌ها ارائه دهد - در شرایط تحریمی، این عقود می‌توانند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه داخلی باشند 🔵 نتیجه‌گیری: قانون تجارت فعلی، نه با قانون اساسی هم‌خوان است، نه با واقعیت‌های اقتصاد نوین و نه با الزامات اقتصاد مقاومتی. حذف تعاونی‌ها، بی‌توجهی به دانش‌بنیان‌ها، سکوت در برابر بورس، نادیده‌گرفتن دارایی‌های فکری، فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای تحریمی و عقود اسلامی، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی حقوقی است. اصلاح این قانون، ضرورتی فوری برای تحقق عدالت اقتصادی، رقابت سالم، شفافیت بازار، و حمایت از نوآوری ملی و مالکیت مردمی است. ✅ از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با اولویت‌بخشی به اصلاح قانون تجارت، مسیر قانونی اقتصاد مقاوم، نوآور و مردمی را هموار سازد. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🔵 درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت دوم 🖌حمدان مقدم درآمدهای عمومی حاصل از منابع طبیعی، مالیات‌ها، و فعالیت‌های اقتصادی دولت، متعلق به همه مردم ایران است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بیان شده و هیچ گروهی نمی تواند تحت عنوان شرکت دولتی یا نهاد خاص،حق انحصاری در بهره‌برداری از این ثروت ندارد. با این حال، در ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیضی ساختاری و ناعادلانه میان کارکنان خدمات کشوری و کارکنان شرکت‌های دولتی هستیم که برخلاف اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است. 📌 منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، و سایر منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه برای همه مردم اداره شود.» 🔹تبعیضهای حقوقی و مزدی؛ ۱. تفاوت در مبنای قانونی : پرداخت حقوق کارکنان خدمات کشوری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که حقوق آنان بر اساس جدول ثابت و مصوبات دولتی تعیین می‌شود. در مقابل، کارکنان شرکت‌های دولتی تابع قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها هستند که حقوق و مزایای آنان بر اساس درآمد شرکت و تصمیمات هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. این تفاوت موجب شده است که کارکنان شرکت‌های دولتی از حقوق و مزایای چند برابری نسبت به کارکنان خدمات کشوری برخوردار باشند، بدون آن‌که معیارهای تخصص، سختی کار یا بهره‌وری واقعی لحاظ شود. 📌 منبع: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۲. تضاد با اصل عدالت در توزیع ثروت عمومی: درآمد شرکت‌های دولتی از منابع عمومی و ملی تأمین می‌شود؛ از جمله فروش نفت، گاز، برق، و خدمات زیرساختی. این درآمدها متعلق به همه ملت ایران است، نه صرفاً کارکنان آن شرکت‌ها. پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی کارکنان شرکت‌های دولتی در حالی‌که فرهنگیان، پرستاران، و کارمندان ادارات دولتی با حداقل حقوق زندگی می‌کنند، نقض آشکار عدالت اجتماعی و اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است. 📌 منبع: اصل ۴۸ قانون اساسی «توزیع امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که مناطق مختلف کشور به‌طور متوازن از منابع ملی بهره‌مند شوند.» ۳. مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی تبعیض مزدی موجود با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است: - اصل ۳ بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه - اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و رفاه عمومی برای همه - اصل ۴۳ بند ۹: پرداخت حقوق متناسب با کار، بدون تبعیض - اصل ۴۵: مالکیت عمومی ثروت‌های ملی و الزام به بهره‌برداری در جهت مصالح عامه 📌 منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۴۳، ۴۵ ۴. عدم شفافیت در نظام پرداخت شرکت‌های دولتی: نظام پرداخت در شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت عمومی است. حقوق مدیران و کارکنان این شرکت‌ها به‌صورت غیرعلنی و بدون نظارت عمومی تعیین می‌شود. در حالی‌که حقوق کارکنان خدمات کشوری به‌صورت شفاف در قوانین درج شده و قابل بررسی است. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز فساد، نارضایتی عمومی، و بی‌اعتمادی به نظام اداری کشور شده است. 📌 منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور، سال مالی ۱۴۰۰؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۱۶۸۴۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ مطالبه رسمی از مجلس شورای اسلامی با توجه به موارد فوق، از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار می‌رود: ۱. ورود فوری به موضوع تبعیض مزدی و مالکیت عمومی درآمدهای شرکت‌های دولتی. ۲. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف هم‌ترازی مزدی و حذف نظام‌های موازی. ۳. الزام دولت به تدوین نظام جبران خدمات ملی بر اساس تخصص، سختی کار، و عدالت منطقه‌ای. ۴. شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی و انتشار عمومی آن. ۵. بررسی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای عدالت استخدامی و مالی. 📌 منبع: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳۴؛ قانون برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۸ این مطالبه، نه صرفاً دفاع از حقوق فرهنگیان و کارکنان خدمات کشوری، بلکه دفاع از اصل عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی ثروت ملی، و انسجام ملی است. استمرار این تبعیض، تهدیدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری، و قانون توزیع منابع در کشور خواهد بود. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🟡 درخواست از مجلس شورای اسلامی – قسمت پنجم 🖌 حمدان مقدم اصلاح قانون ضرب سکه و ایجاد نظام سپرده‌گذاری شمش طلا 🔸 در شرایط تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع داخلی، به‌ویژه ذخایر طلا، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. قانون ضرب سکه با عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم، مصوب سال ۱۳۵۱،که از دوران ستم شاهی همچنان بر پیکیر اقتصادی چنگ می زند، نه‌تنها با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد، بلکه موجب اتلاف منابع، ایجاد حباب‌های قیمتی، و صرفه و هزینه آن نیز یک سوال بی پاسخ است.‼️ از سوی دیگر، عرضه فیزیکی طلا بدون نظارت دقیق ساختاری بر ساخت و توزیع وزنی آن، زمینه‌ساز احتکار، خروج غیرقانونی طلا از کشور، و تمرکز منابع در دست سوداگران شده است. در راستای حفظ ذخایرملی و تقویت پشتوانه پولی کشور، پیشنهاد می‌شود نظامی قانونمند برای «سپرده‌گذاری شمش طلا» در بانک‌ها ایجاد شود و هم‌زمان، ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی تحت نظارت دقیق بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت قرار گیرد. 🔸اهداف طرح: - اصلاح قانون ضرب سکه و توقف رویه‌های ناکارآمد گذشته. - جایگزینی نگهداری فیزیکی طلا با سپرده‌گذاری شمش در نظام بانکی. - کنترل دقیق ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی توسط بانک مرکزی. - جلوگیری از احتکار، خروج غیرقانونی و سوداگری در بازار طلا. - بهره‌برداری مؤثر از توان داخلی برای تقویت ذخایر پول ملی. - تحقق اصول اقتصاد مقاومتی با ابزارهای مالی مبتنی بر طلا. 🔸موارد پیشنهادی: ماده ۱ – پیشنهاد می‌شود قانون ضرب سکه مصوب سال ۱۳۵۱ ملغی اعلام گردد. ضرب سکه با مشخصات فعلی (عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم) متوقف شده و صرفاً در موارد یادبود فرهنگی با مجوز رسمی دولت به صورت خیلی محدود ضرب گردد. ماده ۲ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و همکاری وزارت صمت، نسبت به طراحی و اجرای نظام سپرده‌گذاری شمش طلا در بانک‌های منتخب اقدام نماید. این سپرده‌ها مبتنی بر شمش‌های استاندارد با خلوص ۹۹۹.۹ بوده و قابلیت تبدیل به وجه نقد داشته باشند. ماده ۳ – پیشنهاد می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با افتتاح حساب سپرده طلا، دارایی ها طلا خود را در بانک‌ها نگهداری کرده و از سود یا ارزش افزوده آن بر اساس قیمت جهانی بهره‌مند شوند.جهت حفظ ارزش سرمایه ها. ماده ۴ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، امکان مشارکت عمومی در ذخایر طلا را فراهم کرده و از این طریق نقدینگی سرگردان را جذب نماید. ماده ۵ – پیشنهاد می‌شود وزارت صمت با همکاری اتحادیه‌های صنفی، نسبت به کنترل دقیق ساخت مصنوعات طلا و عرضه وزنی آن در بازار داخلی اقدام نماید. هرگونه تولید یا عرضه طلا خارج از استانداردهای وزنی و خلوص تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات اخلاگری اقتصادی می شود. ماده ۶ – پیشنهاد می‌شود در خصوص مصارف صنعتی، واحدهای تولیدی دارای مجوز رسمی،که طلا از عوامل تولید آنان است، امکان واردات شمش طلا با خلوص استاندارد فوق الذکر،را بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی داشته باشند. این اقدام با هدف جلوگیری از کاهش ذخایر بانک مرکزی و حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد. همچنین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی شمش طلا برای سازندگان مصنوعات، بر اساس ظرفیت تولید، سوابق ساخت، و کد شناسایی کارگاه‌های مجاز، نسبت به تخصیص هدفمند شمش اقدام نماید تا نظارت دقیق و اطمینان از کیفیت و ساخت محصولات طلا فراهم نماید. ماده ۷ – پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد با همکاری رسانه ملی، نسبت به آموزش عمومی درباره مزایای سپرده‌گذاری طلا و مزایای آن در برابر نگهداری فیزیکی اقدام نمایند. ماده ۸ – پیشنهاد می‌شود هرگونه فعالیت سوداگرانه در بازار سکه و طلا که منجر به ایجاد حباب قیمتی، احتکار یا خروج غیرقانونی طلا از کشور شود، مشمول مقررات مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی گردد و برخورد عبرت آموز با خاطیان گردد. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🌴 تمدن اسلامی، نه فقط با معماری و مناره‌ها، بلکه با «اقتصاد» و «فرهنگ» پرو بال گرفت . اقتصاد، ستون فقرات عدالت و معیشت است؛ فرهنگ نیز، روح ،هویت و معنای جامعه است. وقتی این دو بال در هماهنگی پرواز کنند، تاریخ شاهد شکوه و عظمت تمدن اسلامی می شود. در کتاب #ویروس_اندلس نوشته شده: «اقتصاد و فرهنگ دو بال تمدن‌ساز اسلامی است.» 🌍 این کتاب ارزشمند اکنون به‌صورت رایگان در سنجاق کانال اقتصاد اسلامی در دسترس شماست. بیایید دوباره بخوانیم، دوباره بیندیشیم، و آن را به دوستان خود معرفی کنیم. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🔵ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ادب ⚡️موضوع: پیشنهاد راهبردی جهت جایگزینی واردات موتور برق با توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک شهری نظر به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی و ضرورت توسعه زیرساخت‌های ، به استحضار می‌رساند که واردات گسترده موتور برق طی سال‌ اخیر، ضمن تحمیل هزینه‌های ارزی سنگین، نتوانسته پاسخگوی نیاز پایدار شبکه برق کشور باشد. بر اساس گزارش منتشرشده در پایگاه خبری برق نیوز (شهریور ۱۴۰۴)، حجم واردات موتور برق از کشورهای چین، ترکیه، آلمان و هند به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این تجهیزات عمدتاً برای مصارف اضطراری طراحی شده‌اند و بهره‌وری پایینی و کوتاهی دارند. در مقابل، توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک شهری با مشارکت مردم و استفاده از منابع ریالی ، راهکاری ماندگارتر، اقتصادیتر و فنی برای تأمین برق مناطق شهری و صنعتی کشور محسوب می‌شود. بر اساس مقاله منتشرشده در نشریه «بهبود مدیریت» توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (۱۴۰۳)، این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سیکل ترکیبی ، قابلیت تولید همزمان برق و حرارت با راندمان بالا را دارند و می‌توانند با استفاده از گاز طبیعی، که ایران اسلامی دومین ذخیره جهانی آن را داراست، به‌صورت دایمی و مقرون‌به‌صرفه، فعالیت کنند. ✅ راهکارهای پیشنهادی 1. توقف تدریجی واردات موتور برق غیرضروری و اعمال تعرفه‌های هدفمند برای کنترل ورود تجهیزات کم‌بازده. 2. تدوین بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه احداث نیروگاه‌های حرارتی کوچک، شامل تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و تضمین خرید برق. 3. ایجاد سازوکار مشارکت بخش تعاونی و خصوصی برای توسعه نیروگاه‌ها در مناطق شهری، صنعتی و محروم. 4. تسهیل صدور مجوزهای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های کوچک با حذف بروکراسی زائد و تسریع در فرآیندهای اداری. 5. تدوین برنامه ملی برای توسعه نیروگاه‌های گازی کم‌مصرف با اولویت مناطق دارای زیرساخت گازرسانی. 6. ایجاد سامانه شفاف برای پایش عملکرد نیروگاه‌های کوچک و انتشار گزارش‌های دوره‌ای جهت ارتقاء بهره‌وری و اعتماد عمومی. اجرای این راهکارها ضمن کاهش ناترازی ها، موجب اشتغال‌زایی، توسعه منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری شبکه برق و حفظ منابع ارزی و تقویت پدافند غیر عامل کشور خواهد شد. 🔖حمدان مقدم #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110