⁠⁣طرزصحیح نوشتن سفته: 1_روی سفته در قسمت مشخص شده نام و نام خانوادگی متعهد و شماره کارت ملی و شماره تماس و آدرس محل زندگی متعهد. 2_توجه کنید به سقف مبلغ سفته که چاپ شده در سفته. 3_هم میتونید در قسمت در وجه.... رو خالی بزارید و هم میتونید در وجه خودتون اگر میخواهید باشه اسم و فامیلیتون رو بنویسید. 4_اگر امکان داشت حتما شخص ثالث به عنوان ضامن در پشت سفته فقط در قسمت ضامن رو پر کنه و مشخصاتش رو بنویسه و امضا کنه. 5_توجه کنید اشتباهی پشت سفته قسمت انتقال رو به جای ضامن پر نکنه و در قسمت ضامن رو مشخصات بنویسه و امضا کنه. 6_اگر شخص آدرسش شهرستان هست قید کنید که محل صدور سفته منطقه ای که شما ساکن هستید مثلا کرج صادر شده. 7_در قسمت تاریخ اعم از تاریخ دریافت و تاریخ سر رسید رو ترجیحا خالی باشه بهتر هست تا در صورت لزوم پر بشه و اجرا گذاشته بشه.. 8_حتما در حضور خودتون متعهد سفته و ضامن اگر داشت امضا کنن سفته رو(رویت کنید حتما خود شخص امضا کنه) 9_کلمه یا جمله ای مانند بابت ضمانت،قرض الحسنه، یا از دست جملات روی سفته نوشته نشه تا جایی که میشه توافق کنید. 10_ تا جایی که امکان داشت رسیدی بابت دریافت سفته به متعهد ندین. توجه داشته باشید داد و ستد سفته و مواردی که بیان کردم توافقی هست و هر بند رو بتونید رعایت کنید نفع بیشتری برای شما که اصطلاحا دارنده سفته هستید داره. @hoghoghdaan

✅ملاک محاسبه نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی بانک مرکزی یا کانون صرافان و یا بازار آزاد است؟ 📎#وجه_رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به #ارزهای_خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ و تغییر شاخص سالانه بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی بر مبنای ارزش #ثابت_وجه_رایج_ریال محاسبه می شود و ارزهای خارجی از شمول ضابطه این ماده خارج است. 📗اگر تهیه محکوم‌به (ارز خارجی ) #متعذر باشد یا در #دسترس نباشد قیمت آن به #تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به #قیمت_یوم‌الاداء به نرخ #بازار_آزاد محاسبه و تادیه می گردد. 📘تمامی #مصوبات ٫_شورای_پول و اعتبار و مقررات #بانک_مرکزی در ترتیبات #تهیه و #تامین و نحوه #تادیه و محدودیتهای تدوینی ارز خارجی باید توسط اجرای احکام رعایت شود. 🔸شماره نظریه : 7/1401/423 🔸شماره پرونده : 1401-3/1-423 ح 🔸تاریخ نظریه : 1401/06/06 💠استعلام : در فرضی که محکوم‌به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر این‌که محکوم‌علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجرای احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت‌های بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟ 💠پاسخ: اولاً، اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است #همان_میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن #متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، #قیمت آن به #تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به #قیمت_یوم‌الاداء به نرخ #بازار_آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز #محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، #مصوبات ٫_شورای_پول و اعتبار و مقررات #بانک_مرکزی باید رعایت شود. ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.

✅ اثبات سرقت بر مبنای فیلم دوربین مداربسته ✅ چکیده: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9409980310000524 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/06 ✅رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ع متولد 1337 فاقد سابقه کیفری باسواد دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 موضوع شکایت اقای ج. ص. با توجه به محتویات پرونده و انکار متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و اینکه صرف حضور متهم در محل سرقت را نمی توان وی را سارق شناخت بنابراین بلحاظ فقد دلیل و عدم حصول اقناع وجدانی با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ری- یحیی خردمند ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. از دادنامه شماره 9409970251900522 مورخ 94/8/24 شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهر ری که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. ع دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 ( اس 5 ) حکم برائت صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، مدافعات طرفین در طول جریان دادسری وملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که استناد ایشان به فیلم مدار بسته و شهادت شهود تعرفه شده می باشد که به تصریح ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد در حالی که در ما نحن فیه، شهود تعرفه شده مستند به فیلم مدار بسته ادای شهادت نموده که تجدیدنظرخوانده در مراحل رسیدگی انکار کرده است ضمن اینکه صرف فیلم مدار بسته نمی تواند دلیلی بر اثبات وقوع جرم باشد من حیث المجموع ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیاورده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام می گردد . رأی صادره قطعی است . 🔹شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری /پژوهشگاه قوه قضاییه

‍ براى امروزتون زيباترين حسها رو خواهانم ،حس وجودخدا در قلبتون حس قشنگ آرامش حس لطافت گلها، حس قشنگ بارش بارون حس خوب زندگى... #صبحتون_بخیر 🌿

‍ ✴️دریافت اجرت المثل بعد از فوت مادر ☣اگر زن فوت کرده باشد ، تحت شرایطی امکان دریافت اجرت المثل بعد از فوت مادر توسط فرزندان وی وجود خواهد داشت که اصولا این اجرت المثل به ورثه مادر فوت شده یعنی فرزندان و یا والدین وی تعلق می گیرد . البته نحوه تعیین اجرت المثل بعد از فوت مادر به عهده دادگاه است که برای مشخص شدن مبلغ و میزان آن ، قرار کارشناسی صادر می کند. 🔸بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی ، "چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت ‌المثل باشد را به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه، اجرت ‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌ نماید". 🔸باتوجه به ماده 336 قانون مدنی قیدی وجود ندارد تا دریافت اجرت المثل را محدود به زمان حیات زوج یا زوجه دانست و به همین دلیل است که اجرت المثل زن بعد از مرگ شوهر قابل مطالبه می باشد . این موضوع در خصوص اجرت المثل زن فوت شده نیز صادق است ؛ به این معنا که اگر زنی فوت کرده باشد ، باز هم از آن جهت که حق قانونی برای مطالبه اجرت المثل داشته است ، این حق به وراث وی انتقال پیدا می کند. @hoghoghdaan

‍ ✴️ "فرجام‌خواهی" چیست و کدام احکام قابل فرجام هستند؟ ☣"فرجام‌خواهی" یکی از راه‌های اعتراض به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر است؛ با این تفاوت که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور خواهد بود. 🔖فرجام‌خواهی از روش‌های شکلی اعتراض به رأی است. به این معنی که دیوان عالی کشور وارد ماهیت پرونده‌نشده و صرفا اقدام به بررسی انطباق رأی صادره با موازین قانونی و شرعی می‌کند. در صورت قبول درخواست فرجام‌خواهی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد و دیوان خود رأسا اقدام به صدور رای نخواهد کرد. ☣همه آراء کیفری قابلیت فرجام‌خواهی نداشته و بر اساس ماده ۴۲۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری تنها در جرایمی که که مجازات قانونی آنها مرگ، قطع عضو، حبس ابد و مجازات‌های زندان ۱۰ سال و بیشتر به همراه جرائم مطبوعاتی و سیاسی و جنایت‌های عمدی نصف دیه و بیشتر است، می‌توان از فرجام‌خواهی استفاده کرد. 🔸بنا بر ماده ۴۶۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری ارائه درخواست فرجام‌خواهی باید مستند به یکی از این موارد باشد: 🔸ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او 🔸ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت که منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه شود و 🔸 ادعای عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده. 🔖مهلت ارائه درخواست فرجام ۲۰ روز از زمان ابلاغ حکم بدوی یا تجدیدنظر است و محکومانی که در زندان نیستند باید آن را به دفتر شعبه صادرکننده رأی بدوی یا تجدیدنظر ارائه دهند. زندانیان نیز می‌توانند با ارائه درخواست فرجام‌خواهی خود به دفتر قضایی زندان خواهان فرجام در رأی صادره علیه خود شوند. @hoghoghdaan

ڪجا زیر باران ایستاده‌اید تا پناه قطره‌ها به دریا را ببینیم؟ ... سلام برتواے #بهاردلها

#حدیث_روز ✨پيامبر خدا (ص): - در پاسخ به سؤال از حق پدر بر فرزندش فرمودند : او را به اسم صدا نزند، جلوتر از او راه نرود، پيش از او ننشيند و برايش دشنام نخرد .  

اگر کارگری در روز جمعه که روز کار موظفی وی است با دریافت مرخصی سر کار حاضر نشود آیا این روز که روز تعطیل رسمی است از مرخصی وی کسر خواهد شد؟ پاسخ کارگرانی که یک روز تعطیل هفتگی خود را در روزی غیر از جمعه  قرار داده‌اند و به جای جمعه روز معین دیگری را تعطیل بوده و روز جمعه سر کار حاضر می شوند در واقع کار جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار قانونی است که در یک روز معین دیگر در هفته انجام نداده‌اند. در صورتی که کارگری روز جمعه موظفی خود را با دریافت مرخصی استحقاقی سر کار حاضر نشود این روز از مرخصی استحقاقی وی کسر خواهد شد. @hoghoghdaan