eitaa logo
حقوق به زبان ساده ⚖
2.3هزار دنبال‌کننده
797 عکس
646 ویدیو
0 فایل
بررسی و بیان مسائل حقوقی روز مره به ساده ترین زبان @architecthoghoghi
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴ترکیه کشور بسیار نا امن برای زنان/دو پلیس به یک زن تجاوز کردند‼️ 🚨دو پلیس ترکیه ای در شهر وان به یک زن پناهنده ۲۴ ساله افغان تجاوز کرده‌اند. این پلیس‌ها گفته‌اند که قصد داشتند مهاجران افغان را از مرز وان دیپورت (اخراج) کنند.‌ آنها این زن ۲۴ ساله را از جمعیت جدا کردند و در دسشویی مورد تجاوز جنسی قرار داده‌اند تا جاییکه با فریاد و جیغ این زن ، دیگران خود را به صحنه تجاوز می‌رسانند. ⚠️ دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که دولت ترکیه با کلک و فریب، اثر انگشت و امضا از متقاضیان پناهندگی می‌گیرد تا برگه بازگشت داوطلبانه را امضا کنند و سپس آنها را با آزار و اذیت و زور اخراج می‌کند. ⚠️ دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید ترکیه کشوری امن برای زنان پناهنده نیست. ⚠️پیشتر ، دو بار تجاوز به‌ یک زن پناهنده ایرانی در مرکز دیپورت پلیس در وان ترکیه در سال ۲۰۲۰ گزارش داده شده بود. ⚠️ سو‌ءاستفاده جنسی از زنان پناهنده در ترکیه پدیده‌ای رایج است. @hoghoghdaan
سوال شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟ ▫دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد باید_دانست 1-▫دفاع و حمله باید متناسب باشد مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمیتوان  با اسلحه از خود دفاع کند 2-▫امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد 3-▫خطر قریب الوقوع باشد بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمیتواند با سلاح او را به قتل برساند 4-▫دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمیتواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کردہ است دقت شود در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشددفاع مشروع تلقی می ‌گردد و مدافع مجازات نمیشود‌ @hoghoghdaan
جملات خطرناک درمتن قراردادها....!!!!!! 🔷اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن هر چند غبن فاحش باشد : در صورت نوشتن این عنوان در قرارداد ، اگر مشکلی پیش بیاید مانند گران فروختن دیگر حق شکایت برای طرف ضرر دیده وجود نخواهد داشت. 🔷مورد معامله عیناً به رویت خریدار رسید : اگر این بند درج شود حتی در صورت پیدا شدن عیب و ایرادی در در مبیع یا مال حق فسخ وجود نخواهد داشت. 🔷در صورت عدم انجام تعهدات معامله منفسخ میگردد : این جمله این امکان را به طرف معامله شما میدهد که اگر انفساخ معامله به سودش باشد با عدم انجام تعهد خود معامله را یکطرفه فسخ نماید. 🔷فروشنده در قبال مدعیان دیگر بغیر از دولت در مورد معامله پاسخگو است : برای مثال اگر فردی زمینی به شما بفروشد و بعدا مشخص شود ملک جر منابع طبیعی است ؛ شما حق شکایت از فروشنده را ندارید. 🔷تعیین وجه التزام در امور مبهم : اگر با این اضافه کردن این بند به قرارداد میزان خسارتی که باید بپردازید از ارزش ملک بیشتر شود ؛ حق شکایت و فسخ نخواهید داشت.
صلوات خاصه امام جواد
✅نظریه مشورتی در خصوص اثبات مالکیت با نسق زراعی به شماره ۱۳۱۹/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ 👌سوال: ۱- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است . در این گونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی ، اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است . حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خود را به موجب سند عادی به دیگری بفروشد . الف – آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند ؟  ب- با توجه به فرض سؤال ، چنانچه سابقا دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بيع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد ، آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزاما دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد ؟ ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند ، صرف نظر از این که حکم صادره محل تأمل است ، آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد ؟ ۲- چنانچه در دعوای « الف » به طرفیت « ب » به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع يد « ب » را صادر کند و متعاقبا در دعوای « ج » به طرفیت « ب » به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ، دادگاه حکم بر الزام « ب » به تنظیم سند رسمی و تحویل مبيع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام « ج » صادر شود : اولاً ، روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم له متعدد و محكوم عليه واحد است ، چگونه خواهد بود ؟  ثانياً ، چنانچه « الف » به استناد رأی مقدم الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأی موخر به طرفیت « ب »  و « ج » مطرح کند ، آیا رأی مقدم الصدور معتبر است و رأی موخر الصدور باید الغا شود ؟ آیا سند مالکیت صادره  به نحو مذکور در سؤال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می کند ؟ آیا « ج » می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی مقدم الصدور مطرح نماید ؟ ✍پاسخ : ١- الف : با توجه به این که یکی از ارکان دعوی ، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی ، اصل بر صحت قرار داده است و تنفيذ صرفا ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است ، لذا تنفيذ با تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه ، صلح نامه یا هبه نامه ، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست ؛ لكن چنان چه منظور خواهان ، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد ، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، چنین خواسته ای ( تنفيذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املای ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده ، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲ ، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست ؛ مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده است ؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ . ب : با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم بر خلع يد مستلزم اثبات مالکیت است ؛ بنابراین در فرض سؤال صرف وجود حکمی از دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع در گذشته ، برای صدور حکم خلع ید کافی نیست . ج : اگر چه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به املاک ثبت شده فاقد مجوز قانونی بوده و در فرض سؤال که این دعوا رسیدگی و مورد لحوق حكم قرار گرفته است تا زمانی که حکم صادره به قوت خود باقی است ، صدور حكم مبنی بر خلع ید به استناد آن بلامانع به نظر می رسد . ۲- الف : در فرض سؤال باید با بهره گیری از طرق مختلف شکایت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراض ثالث و یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفع تعارض شود . ب : سند مالکیت فرض سؤال مانع از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نیست .
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🌹 🌸خدای مهربانم امشب ✨به حرمت امام جواد (ع) 🌸و دستان کوچک علی اصغر (ع) ✨هرکسی هرگونه 🌸 گرفتاری یا غم و ✨اندوهی داره 🌸برایش چاره ساز و رفعش فرما ✨دل دردمندان را شاد 🌸و دوستانم را حاجت روا بفرما شبتون بخیر 🌙🎉🎊 عیـدتون مبارک 💐🎉
🌷چهارشنبه تون شاد و بینظیر 💗امروز از خدا 🌷برای تک تک تون 💗اینگونه دعا کردم 🌷الهی امروز 💗پنجره آرزوهاتون 🌷باز بشه به سمت باغ اِجابت 💗و دلتون غرق در شادی بشه 🌷حالتون خوب خوب 💗دلتون شاد شاد 🌷کسب و کارتون پر رونق و در 💗زندگی خوشبخت خوشبخت باشید
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
چکیده: عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است. رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ – ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یاد شده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
‍ ✴️بیمه حوادث دانش آموزی چیست؟ ☣بیمه ای است که لازم است هر ساله آموزش و پرورش با تنظیم قرارداد با شرکت بیمه دانش آموزان را به صورت کاملا اجباری عضو آن بکند. توجه داشته باشید که کارکنان آموزش و پرورش می‌توانند به صورت اختیاری و با درخواست شخصی خود تحت پوشش بیمه حوادث دانش آموزی قرار گیرند. 🔖چرا بیمه حوادث دانش آموزی اجباری است؟ " طبق ماده 58 آیین نامه اجرایی شورای عالی وزارت آموزش و پرورش، از سال 1361 هر ساله به همراه ثبت نام دانش آموزان هزینه بیمه نیز بصورت کاملا الزامی از آن‌ها گرفته می‌شود. 🔸از سویی دیگر در صورت بروز حادثه برای دانش آموزان در محیط مدرسه مسئولان می‌توانند با داشتن بیمه مسئولیت خسارت‌های وارده را تا حد امکان جبران کنند. ☣برخی از تعهدات بیمه دانش آموزی عبارتست از: "پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه پرداخت غرامت نقص عضو ناشی از حادثه هزینه درمان سرپایی و بیمارستانی هزینه اعمال جراحی هزینه کاشت حلزون هزینه خرید و پیوند کلیه کمک هزینه خرید ویلچر کمک هزینه خرید سمعک" 🔸نکات مهم در رابطه با بیمه حوادث دانش آموزی توجه کنید که تنها یک شرکت بیمه، به نام بیمه معلم، قادر به صدور این بیمه می‌باشد. 🔸در قرارداد این بیمه ۳ ماه تابستان نیز منظور خواهد شد؛ چرا که مدت زمان آن برای یک سال کامل خواهد بود. 🔸در صورت بروز حادثه در مدرسه و مقصر بودن شخص مدیر مدرسه، شرکت بیمه حوادث دانش آموزی علاوه بر پرداخت غرامت قادر به دریافت خسارت از مدیر یا محل بیمه مسئولیت او خواهد بود. 🔸این بیمه تنها شامل زمان گذرانده شده در مدرسه نمی‌باشد و تمام حوادث رخ داده شده برای دانش آموز را در تمامی ساعات شبانه روز در بر میگیرد. 🔸اطلاع رسانی والدین از جزئیات بیمه حوادث تحصیلی و دانش آموزی، جهت بهره بردن از حداکثر مزایای آن، توسط مدارس امری الزامی می‌باشد. @hoghoghdaan
⁠⁣طرزصحیح نوشتن سفته: 1_روی سفته در قسمت مشخص شده نام و نام خانوادگی متعهد و شماره کارت ملی و شماره تماس و آدرس محل زندگی متعهد. 2_توجه کنید به سقف مبلغ سفته که چاپ شده در سفته. 3_هم میتونید در قسمت در وجه.... رو خالی بزارید و هم میتونید در وجه خودتون اگر میخواهید باشه اسم و فامیلیتون رو بنویسید. 4_اگر امکان داشت حتما شخص ثالث به عنوان ضامن در پشت سفته فقط در قسمت ضامن رو پر کنه و مشخصاتش رو بنویسه و امضا کنه. 5_توجه کنید اشتباهی پشت سفته قسمت انتقال رو به جای ضامن پر نکنه و در قسمت ضامن رو مشخصات بنویسه و امضا کنه. 6_اگر شخص آدرسش شهرستان هست قید کنید که محل صدور سفته منطقه ای که شما ساکن هستید مثلا کرج صادر شده. 7_در قسمت تاریخ اعم از تاریخ دریافت و تاریخ سر رسید رو ترجیحا خالی باشه بهتر هست تا در صورت لزوم پر بشه و اجرا گذاشته بشه.. 8_حتما در حضور خودتون متعهد سفته و ضامن اگر داشت امضا کنن سفته رو(رویت کنید حتما خود شخص امضا کنه) 9_کلمه یا جمله ای مانند بابت ضمانت،قرض الحسنه، یا از دست جملات روی سفته نوشته نشه تا جایی که میشه توافق کنید. 10_ تا جایی که امکان داشت رسیدی بابت دریافت سفته به متعهد ندین. توجه داشته باشید داد و ستد سفته و مواردی که بیان کردم توافقی هست و هر بند رو بتونید رعایت کنید نفع بیشتری برای شما که اصطلاحا دارنده سفته هستید داره. @hoghoghdaan
✅ملاک محاسبه نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی بانک مرکزی یا کانون صرافان و یا بازار آزاد است؟ 📎 مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به تسری پیدا نمی‌کند؛ و تغییر شاخص سالانه بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی بر مبنای ارزش محاسبه می شود و ارزهای خارجی از شمول ضابطه این ماده خارج است. 📗اگر تهیه محکوم‌به (ارز خارجی ) باشد یا در نباشد قیمت آن به طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به به نرخ محاسبه و تادیه می گردد. 📘تمامی ٫_شورای_پول و اعتبار و مقررات در ترتیبات و و نحوه و محدودیتهای تدوینی ارز خارجی باید توسط اجرای احکام رعایت شود. 🔸شماره نظریه : 7/1401/423 🔸شماره پرونده : 1401-3/1-423 ح 🔸تاریخ نظریه : 1401/06/06 💠استعلام : در فرضی که محکوم‌به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر این‌که محکوم‌علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجرای احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت‌های بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟ 💠پاسخ: اولاً، اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آن به طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به به نرخ محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، ٫_شورای_پول و اعتبار و مقررات باید رعایت شود. ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.