⭕️واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد: ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است.همچنین اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد‌ ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

‍ ✴️ چکیده : بانکها در برداشت از حساب کارکنان شاغل و بازنشسته ضامن یا وام گیرنده مکلف به رعایت نصاب های یک سوم و یک چهارم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون آمره هستند‌‌. شماره نظریه : 7/99/1033 تاریخ نظریه : 1399/07/28 شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح ☣ به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید. 🔸 پاسخ : رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی ، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق ، مجاز باشد.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - پایگاه خبری اختبار https://www.ekhtebar.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-134-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/

🔵 ارقام جریمه قانون حجاب چقدر است؟! ◻️ طبق قانون حجاب که امروز ابلاغ شد، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. ◻️ مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. ◻️ جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه پنج، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است./ اقتصاد آنلاین

‏سند از طرف حمید رضا

✴️ معافیت ایثارگران از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی مدیر عامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: 🔸بر اساس انعقاد تفاهم‌نامه با بنیاد شهید و امور ایثارگران، ایثارگران از پرداخت هزینه دفاتر خدمات قضایی معاف می‌شوند و طرح شکایت و هر گونه مراجعه به دستگاه قضا از درگاه دفاتر خدمات قضایی صورت می‌گیرد که برای ایثارگران به صورت غیرحضوری و حضوری انجام خواهد شد. 🔸مشمولین این تفاهم‌نامه خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان می‌باشند. 🔸ایثارگرانی که بنا به مشکلات جسمی، حرکتی نمی‌توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند، می‌توانند با مرکز تماس ۱۴۷۰ ارتباط برقرار کرده تا خدمات قضایی را در محل اعلامی خود دریافت کنند. 🔗 جزییات بیشتر + متن بخشنامه ابلاغی: https://www.ekhtebar.ir/?p=109214

جزئیات جدید از سوء‌قصد به قضات دیوان عالی؛ مقیسه و رازینی به شهادت رسیدند تاریخ انتشار: 1403/10/29 - 12:14 akharinkhabar.ir/politics/10368632/جزئیات-جدید-از-سوء-قصد-به-قضات-دیوان-عالی؛-مقیسه-و-رازینی-به-شهادت-رسیدند

ممنوع‌شدن وارد کردن موبایل به مجتمع‌های قضایی توسط وکلا و کارشناسان - پایگاه خبری اختبار https://www.ekhtebar.ir/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/

🌐رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. 🔹 قضات دیوان عالی کشور در جلسه دیروز این نهاد مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ در خصوص استنباط های مختلف از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار، رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند. 🔹 بر اساس تصمیم دیروز قضات دیوان عالی کشور، به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.