photo_2024-10-06_10-22-43.jpg (905×1280) https://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2024/10/photo_2024-10-06_10-22-43.jpg

بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران درخصوص نحوه پذیرش،ثبت و ارسال اظهارنامه توسط وکیل مدنی | وکلاپرس https://vokalapress.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA/

بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره خودداری از چاپ وکالتنامه و قراردادهای وکالت و ضمائم آن و لف آن به فیزیک پرونده های قضایی | وکلاپرس https://vokalapress.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88/

ابلاغ «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» از سوی رییس قوه قضاییه - ایسنا https://www.isna.ir/news/1403071612925/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87

🟥  نحوه درخواست ملاقات حضوری با ریاست قوه‌قضاییه و مسئولان عالی قضایی 🔸سامانه سامع درگاه ارتباط مستقیم مردم با مسئولین عالی قضایی بوده و تمامی شهروندان می‌توانند با ورود به این تارنما و ثبت درخواست خود مشکلات، مسائل و پیشنهاد‌های خود که مربوط به دستگاه قضایی است را ارسال کنند. 🔸شهروندان می توانند برای ثبت درخواست‌های اطاله دادرسی، انتقاد به فرایند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آراء، درخواست ملاقات حضوری با مقامات قضایی، انتقاد به رفتار و عملکرد، دریافت گزارش و سایر موضوعات قضایی به سامانه سامع مراجعه کنند. 🔗 جزییات بیشتر + نحوه ثبت درخواست در سامانه سامع: https://www.ekhtebar.ir/?p=98411

✅شرط تحقق بزه کلاهبرداری ✅چکیده:  کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد. 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/14 ✅خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان ۱- م. ق.فاقد سابقه کیفری ۲- م. ا.فاقد سابقه کیفری ۳- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی *اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۵ کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه ۱۸ شعبه *پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه *پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره */۱۰/۲۰به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را به ۷ فقره ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه *با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره */۷/۲۰ رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره */۱۰/۲۰ شعبه *که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی بلحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا بلحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه ( ۳۶سابق ) برابر دادنامه شماره */۱۰/۲۲ رد شده است. بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد: ✅رای درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره */۷/۲۰ شعبه *موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره */۱۰/۲۰ شعبه *استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالیکه جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است.و بدون ان تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتیکه املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است.و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.

⭕️واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد: ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است.همچنین اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد‌ ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

‍ ✴️ چکیده : بانکها در برداشت از حساب کارکنان شاغل و بازنشسته ضامن یا وام گیرنده مکلف به رعایت نصاب های یک سوم و یک چهارم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون آمره هستند‌‌. شماره نظریه : 7/99/1033 تاریخ نظریه : 1399/07/28 شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح ☣ به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید. 🔸 پاسخ : رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی ، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق ، مجاز باشد.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - پایگاه خبری اختبار https://www.ekhtebar.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-134-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/

🔵 ارقام جریمه قانون حجاب چقدر است؟! ◻️ طبق قانون حجاب که امروز ابلاغ شد، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. ◻️ مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. ◻️ جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه پنج، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است./ اقتصاد آنلاین

‏سند از طرف حمید رضا