1️⃣ 🔍 ظرفیت پزشکی بسته، پزشک آسوده، بیمار در صف نوبت و خسته: نسخه برد پزشک- باخت بیمار روی میز نظام سلامت سرگشته 🔄 وقتی نهاد تخصصی به بازیگر صنفی بدل می‌شود یکی از نمونه‌های بارز انحراف در ساخت نهادهای عمومی در ایران، واگذاری مسئولیت آموزش عالی علوم پزشکی به وزارت بهداشت است. در نگاه اول، این تصمیم شاید از جنس "تخصص‌گرایی" به نظر برسد، اما در عمل، به شکل‌گیری یک ساختار خودمختار انجامیده است که هم ذی‌نفع بازار سلامت است و هم متولی انحصاری تربیت نیروی متخصص آن بازار. این پدیده مصداقی روشن از تعارض منافع نهادی است؛ جایی که دستگاه سیاست‌گذار، خودش نیز ذینفع اجرایی است. آخرین پرده از این مداخله اسفبار وزارت بهداشت در آموزش عالی مداخله یک رئیس جمهور پزشک در خصوص مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی است. (اینجا) اقدامی که بیش از آنکه موجب افزایش اطمینان خاطر مردم شود و موجب عدم اتلاف عمر گرانبهای آنها در نوبت ویزیت پزشکان شود، موجب افزایش اطمینان خاطر پزشکان از عدم کسادی مطب ها به دلیل عدم وجود رقبای تازه نفس و اجبار پذیرش بیمار به مراجعه به پزشک به هر قیمت، خواهد شد. 🎓 آموزش پزشکی؛ ابزار کنترل رونق مطب یا پاسخ به نیاز ملی؟ برخلاف آنچه ادعا می‌شود، به نظر می رسد که کنترل ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی صرفا نه به دلایل علمی یا کیفی، بلکه بیشتر به عنوان ابزاری برای مدیریت عرضه نیرو در بازار خدمات سلامت به کار گرفته شده است. سیاست انقباضی در پذیرش دانشجو، در شرایطی اعمال می‌شود که کشور با کمبود شدید پزشک متخصص در حوزه‌هایی چون ریه، بیهوشی، روانپزشکی و طب اورژانس مواجه است. این وضعیت پیامد مستقیم آن است که نهاد ناظر (وزارت بهداشت)، منافع بخشی را بر ملاحظات کلان ملی ترجیح داده است؛ یعنی تنظیم بازار کار با نگاه بسیار ویژه به مطب ها، به جای تأمین منافع عمومی. 🏥 جزیره‌سازی علمی و قطع پیوند با نظام دانشگاهی کشور ساختار فعلی آموزش پزشکی، در واقع یک «دانشگاه دولتی در دولت» است. وزارت بهداشت، بدون پاسخ‌گویی به نظام آموزش عالی کشور، از اختیار طراحی برنامه درسی، تصویب رشته، تخصیص بودجه پژوهشی و حتی گزینش هیأت علمی برخوردار است. این وضعیت منجر به انقطاع ساختاری بین علوم پایه و علوم کاربردی پزشکی شده و امکان هم‌افزایی میان رشته‌ای را به حداقل رسانده است. از این‌رو، کشور عملاً فاقد یک سیاست علمی یکپارچه در حوزه سلامت است. پزشکی از مهندسی بی‌خبر است، زیست‌شناسی از داده‌کاوی جدا مانده، و پژوهش‌های بالینی از فضای آکادمیک مستقل محروم شده‌اند. 💊 پژوهش‌های سفارشی و بحران استقلال علمی تجربه بحران کرونا نشان داد که چگونه تمرکز قدرت علمی در یک نهاد ذی‌نفع می‌تواند به انسداد پژوهش‌های مستقل منجر شود. در حالی که برخی داروهای وارداتی تجویز می‌شدند، انتقادات پژوهشگران مستقل به آن‌ها جایی برای بروز نداشت، چرا که همان نهاد تجویزکننده، متولی پژوهش نیز بود. این وضعیت تنها حاصل نبود استقلال آکادمیک نیست؛ بلکه نتیجه منطقی ساختاری است که در آن علم تابع سیاست نهادی و ملاحظات صنفی شده است. 💸 طلبکاری برای انجام وظیفه؟ وارونگی گفتمانی در نهاد سلامت از دیگر جلوه‌های آشفتگی نهادی، زبان طلبکارانه برخی مدیران وزارت بهداشت نسبت به مردم و حاکمیت است؛ گویی آموزش پزشک و ارائه خدمات درمانی، موهبتی از سوی آنان است، نه وظیفه‌ای که با بودجه عمومی تأمین می‌شود. این وارونگی، نشانه‌ای از ریشه‌دار شدن یک گفتمان غیرپاسخ‌گو و اقتدارگرا در مدیریت سلامت است. اگر این منطق جا بیفتد، دیگر دستگاه‌ها نیز می‌توانند بابت انجام وظیفه خود از ملت طلبکار باشند؛ از پلیس گرفته تا معلم و مهندس. 🔄 راه اصلاح: نهادسازی منطبق با تجربه جهانی تقریباً در تمام کشورهای توسعه‌یافته، آموزش پزشکی زیرمجموعه نهاد آموزش عالی است، نه وزارت بهداشت. فلسفه این تقسیم کار روشن است: نهاد تولید دانش باید مستقل از نهاد مصرف‌کننده آن باشد، تا علم در خدمت منافع عمومی توسعه یابد، نه در اسارت ملاحظات اجرایی و صنفی. بنابراین، بازگرداندن آموزش پزشکی به وزارت علوم، نه یک تصمیم سیاسی، بلکه ضرورتی ساختاری برای نجات آموزش و سلامت کشور است. ⛔️ چرا اصلاح انجام نمی‌شود؟ پاسخ روشن است: منافع نهادینه‌شده، مقاومت می‌کنند. وزارت بهداشت از سلطه بر آموزش عالی علوم پزشکی نه تنها سود صنفی و اعتباری می‌برد، بلکه در مواجهه با هرگونه اصلاح ساختاری، دست به دفاعی تمام‌قد می‌زند. این واکنش‌ها نه فقط از سر دغدغه کیفیت، بلکه از ترس از دست رفتن قدرت نهادی است. از سوی دیگر، مجلس و دولت نیز جسارت عبور از این وضعیت را ندارند. اصلاحات ساختاری همواره نیازمند اراده سیاسی، پشتوانه اجتماعی و آمادگی برای مواجهه با فشارهای نهادی است؛ مؤلفه‌هایی که فعلاً غایب‌اند. 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

2⃣ 🔍 ظرفیت پزشکی بسته، پزشک آسوده، بیمار در صف نوبت و خسته: نسخه برد پزشک- باخت بیمار روی میز نظام سلامت سرگشته ✅ بازاندیشی در معماری نهادی، راه نجات آموزش پزشکی اگر خواهان نظام سلامت کارآمد، آموزش علمی پویا، پژوهش مستقل و عدالت در دسترسی به خدمات درمانی هستیم، باید شجاعت بازطراحی ساختارها را داشته باشیم. انحصار وزارت بهداشت بر آموزش پزشکی باید پایان یابد. تنها در سایه استقلال آکادمیک و نظام آموزش عالی یکپارچه، می‌توان از دام تعارض منافع رها شد و مسیر توسعه علمی و اجتماعی کشور را هموار کرد. مداخلات وزارت بهداشت در آموزش عالی، دانشگاه ها را در سطح نسل اول نگه داشته است به نحوی که دانشگاه های علوم پزشکی هنوز از تامین نیروی انسانی عاجز هستند و کمبود شدید پزشکان متخصص و فوق تخصص در کشور به دلیل تعارض منافع مشهود است و تعارض منافع قانونی شده دانشگاه داری ذینفعان این گونه نظام سلامت را به گروگان گرفته است. اما در مقام ادعا، وزارت بهداشت با دانشگاه هایی که به دلیل تضاد منافع در نسل اول مانده اند و با موازی کاری با دانشگاه های تابعه وزارت علوم صرفا هزینه بیت المال را مضاعف کرده اند، مدعی است که به الگویی جهانی تبدیل شده است، این در حالی است که تجربه جهانی موید این مطلب است که به هر قیمت باید مانع از سپردن آموزش عالی به وزارت بهداشت شد. 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🌐 برخی روشهای ممکن تاثیرگذاری وزارت دفاع (DoD) و آژانس امنیت ملی (NSA) ایالات متحده در سیاست‌گذاری‌های ناشران علمی بزرگ مانند IEEE و Elsevier 🔸 نهادهای امنیتی و نظامی ایالات متحده مانند DoD یا NSA معمولاً عضو رسمی هیئت‌مدیره ناشران علمی مانند Elsevier یا IEEE نیستند. اما از راه‌های زیر بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی ناشران بزرگ تأثیر دارند: ▫️ الف) حجم خرید و اشتراک گسترده وزارت دفاع، DARPA، NSA و سایر آژانس‌ها قراردادهای اشتراک سالانه عظیم با ناشرانی مانند Elsevier و IEEE دارند. این خریدها گاهی به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد، که باعث می‌شود این نهادها مشتریان کلیدی تلقی شوند. ▫️ ب) تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی منتشرشده بسیاری از مقالاتی که در IEEE یا Elsevier منتشر می‌شوند، با حمایت مالی DoD یا NSF یا DARPA انجام شده‌اند. به همین دلیل، سیاست‌های انتشار، طبقه‌بندی، و زمان انتشار یافته‌های خاص ممکن است مطابق با الزامات امنیتی یا مالکیت فکری دولت آمریکا تنظیم شود. ▫️ ج) خط‌مشی‌های دسترسی محدود (Access Control) در برخی مقالات یا پروژه‌ها، دولت آمریکا انتشار یافته‌های حساس را با تأخیر یا به‌صورت طبقه‌بندی‌شده مدیریت می‌کند. این مسئله گاهی باعث می‌شود مقالات فقط در دسترس نهادهای خاص آمریکایی باشند (restricted-access)، و برای دیگر کشورها یا محققان قابل مشاهده نباشند. ▫️ د) نفوذ از طریق شبکه نخبگان و پژوهشگران بسیاری از ویراستاران ارشد، داوران و اعضای هیئت‌های سیاست‌گذاری ناشران علمی از اعضای دانشگاه‌ها و مؤسساتی هستند که با DoD و NSA همکاری دارند (مثلاً MIT Lincoln Lab، Sandia National Labs، Johns Hopkins APL). ⛔️ این شبکه نخبگان علمی آمریکایی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم دیدگاه‌ها و اولویت‌های امنیتی آمریکا را در سیاست‌گذاری علمی نهادینه می‌کنند. 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🔎 نقدی بر نگاه سطحی و آسیب زای وزارت علوم در مورد عدم تمایز تفاوت ماهوی علوم و فنون و اهداف پژوهش‌ متناسب با ماهیت رشته های تحصیلی در سیاست‌گذاری ها اظهارات امروز معاون پژوهشی وزارت علوم جناب آقای دکتر پیمان صالحی درباره الزام ۲۰ درصد از پایان‌نامه‌ها در رشته‌های علوم پایه و فنی به حرکت به‌سوی تقاضامحوری و حل مسائل کشور در برنامه هفتم، https://snn.ir/005PvI هرچند در ظاهر ناظر به دغدغه پیوند میان دانشگاه و نیازهای کشور است، اما در باطن دچار نوعی خلط مبحث، ابهام و حتی محافظه‌کاری در سیاست‌گذاری پژوهش است که شایسته نقد جدی است. آنچه در این سخنان مغفول مانده، تفاوت بنیادین میان رشته‌های مختلف دانشگاهی است. رشته‌های علوم پایه همچون فیزیک، شیمی، ریاضی یا زیست‌شناسی و زمین شناسی، بر پایه کنجکاوی علمی، فرضیه‌سازی و تلاش برای کشف پدیده‌ها و حقایق طراحی شده‌اند و مسئله‌محوری در آن‌ها، عمدتاً در مراحل پسین یا نتیجه دهی پژوهش و در تعامل با حوزه‌های کاربردی آن هم نه همیشه و در برخی موارد و با تاخیر زمانی زیاد معنا پیدا می‌کند. در مقابل، رشته‌های مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی و پزشکی اساساً بر پایه رفع نیازهای عینی و ارائه راه‌حل برای مشکلات مشخص شکل گرفته‌اند و جز در موارد محدودی که تامین علم صورت نگرفته باشد با فرضیه آغاز نمی شوند. لذا، در این رشته‌ها، موضوع تحقیق از یک نیاز واقعی آغاز می‌شود، نه از یک فرضیه انتزاعی. بنابراین، اعمال یک سیاست یکسان برای تقاضامحوری در هر دو گروه، بدون درک تفاوت ماهوی آن‌ها، نه تنها غیرکارآمد است، بلکه زمینه‌ساز تداوم وضعیتی می‌شود که در آن، پژوهش‌های بی‌ثمر و مقاله‌محور در رشته‌های کاربردی همچنان امکان فعالیت می‌یابند. جناب آقای دکتر پیمان صالحی، بوریا باف اگر چه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر، هر گردی هم گردو نیست. علوم پایه برای حل مشکل نیست و فنی و مهندسی هم برای مقاله نویسی نیست. این نکته که ۲۰ درصد پایان‌نامه‌ها و رساله های فنی و مهندسی باید تقاضامحور باشند، به‌طور ضمنی بدان معناست که ۸۰ درصد دیگر پژوهش های فنی و مهندسی و کاربردی می‌توانند صرفاً به تولید مقاله بپردازند، آن هم در رشته‌های آچار به دست که فلسفه وجودی‌ آنها پاسخ به نیازهای جامعه است. سخن نگران‌کننده‌تر زمانی است که در گفته‌های معاون پژوهشی وزارت علوم، برای پایان‌نامه‌های کاربردی از تعبیر «می‌توانند کاربردی باشند» استفاده شده است. گویی پرداختن به نیازهای کشور در رشته‌های مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی و پزشکی یک گزینه اختیاری است، نه یک الزام بدیهی متناسب با ماهیت رشته ها. این در حالی است که این رشته‌ها اساساً برای حل مشکلات تأسیس شده‌اند و سؤال اصلی این‌جاست: اگر پایان‌نامه‌ یا رساله ای در یک رشته کاربردی یا فنی و مهندسی، قرار نیست به حل یک مشکل مشخص بپردازد، اصولاً چرا باید تصویب شود؟ چرا باید چنین پژوهش‌هایی از منابع دولتی، استاد راهنما، زیرساخت دانشگاهی و بودجه ملی بهره‌مند شوند؟ این ابهام زبانی و رفتاری، می‌تواند به چند معنا تعبیر شود: یا بخشی از مدیران واقعاً درک دقیقی از تفاوت ماهوی رشته‌ها ندارند، یا هدف از این سخنان صرفاً لفاظی و تولید آمارهای زیبا و بی‌اثر است، یا بدتر از آن، نوعی ایجاد راه فرار قانونی و آرام برای حفظ ساختار مقاله‌محور فعلی در رشته‌های فنی و مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی و پزشکی فراهم می‌شود تا نظام دانشگاهی همچنان در چرخه پرمصرف و کم‌ثمر مقاله‌سازی باقی بماند، بی‌آنکه گامی جدی در مسیر حل مسائل کشور برداشته شود. اگر وزارت علوم واقعاً به دنبال اصلاح نظام پژوهش در کشور است، باید در گام نخست، اجازه تصویب هیچ پایان‌نامه‌ با رساله یا غیر کاربردی در رشته‌های کاربردی و فنی مهندسی را ندهد مگر آنکه به‌صورت روشن و مستند، مسئله‌ای واقعی را در جامعه، صنعت، کشاورزی، دامپزشکی یا محیط زیست هدف قرار داده باشد. باید آیین‌نامه‌های تصویب پایان‌نامه و رساله ها بازنگری شده و کمیته‌های تصویب موضوعات پژوهشی، ملزم به راستی‌آزمایی کاربرد و اثربخشی پژوهش‌ها در رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی و پزشکی شوند. همچنین لازم است اعتبار پژوهشی و حمایت مالی حتی در دانشگاه ها برای رشته های فنی و مهندسی و کاربردی، فقط به پروژه‌هایی تخصیص یابد که پیوند مستقیم با نیازهای کشور دارند، نه به هر فعالیتی که صرفاً به تولید مقاله منجر شود. در غیر این صورت، شعارهایی نظیر «حمایت از رساله‌هایی که می‌خواهند به نیازهای کشور پاسخ دهند»، فقط پوششی خواهند بود برای تداوم همان رویه گذشته؛ رویه‌ای که در نهایت، منجر به انباشت پژوهش‌های بی‌ثمر، فارغ‌التحصیلان سرخورده، و صنعتی عقب مانده خواهد شد که همچنان برای رفع بخش زیادی از نیازهایش به واردات از خارج از کشور چشم دارد. 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

1️⃣ تحلیل نقش بنیاد فورد و فولبرایت در ایران دهه ۱۳۴۰–۱۳۵۰ بخش اول ۱. بنیاد فورد (Ford Foundation) نهاد قدرتمند و ثروتمند مستقر در نیویورک، وابسته به شرکت فورد، ولی در عمل هماهنگ با سیاست‌های وزارت خارجه و CIA عمل می‌کرد. 📡 هدف اعلام‌شده: توسعه آموزش عالی در کشورهای جهان سوم، ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها، کمک به رشد علمی 🎯 هدف پنهان: «مهندسی اجتماعی نرم» با تربیت نخبگان بومی همسو با ارزش‌های آمریکا، برای مقابله با نفوذ شوروی و ملی‌گرایی مستقل 🔹 اقدامات مهم در ایران: تأمین مالی توسعه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ورود گسترده متون و منابع انگلیسی‌زبان و قطع تدریجی با منابع بومی حمایت از دانشگاه شیراز (پهلوی سابق) الگوبرداری از دانشگاه کرنل آمریکا، انگلیسی‌سازی کامل آموزش بورسیه و فرصت‌های مطالعاتی تربیت نسل مهندسان و اساتید غرب‌گرا در دانشگاه‌های صنعتی نوظهور مشارکت در برنامه‌ریزی درسی و پژوهشی کنترل محتوای دانشگاه‌ها از راه غیرمستقیم 📚 سند مهم: در گزارش‌های منتشرشده توسط «Matthew Shannon»، محقق روابط بین‌الملل، آمده است: "Ford Foundation was instrumental in exporting American scientific norms to Iran, shaping the emerging elite class into pro-American thinkers." (بنیاد فورد نقشی اساسی در صدور الگوهای علمی آمریکا به ایران داشت و طبقه نخبگان نوظهور را به سوی نگرش‌های طرفدار آمریکا سوق داد.) ادامه دارد ... 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

2️⃣ تحلیل نقش بنیاد فورد و فولبرایت در ایران دهه ۱۳۴۰–۱۳۵۰ بخش دوم لینک بخش اول ۲. برنامه فولبرایت (Fulbright Program) برنامه رسمی دولت آمریکا برای تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر؛ از ابزارهای کلاسیک دیپلماسی عمومی آمریکا از زمان جنگ سرد تاکنون. 📡 هدف اعلام‌شده: تبادل فرهنگی و علمی برای ارتقاء تفاهم بین ملت‌ها 🎯 هدف پنهان: ایجاد شبکه نخبگانی همدل با سیاست‌های آمریکا در کشورهای هدف 🔹 اقدامات مهم در ایران: اعزام صدها استاد و دانشجو به آمریکا، آشنایی با فضای علمی، فرهنگی و سیاسی آمریکا از نزدیک حضور استادان آمریکایی در ایران (به‌ویژه در شیراز، تهران و ملی) تزریق مدل‌های تدریس و ارزیابی غربی، تضعیف سنت‌های علمی بومی ارتباط طولانی‌مدت با افراد پس از بازگشت، شبکه‌سازی و اثرگذاری در داخل کشور، شکل‌گیری نخبگان دوتابعیتی یا دلبسته غرب 📚 سند مهم: در گزارش بنیاد فولبرایت در سال ۱۹۷۰ آمده است: "Iran is one of the success stories of Fulbright cultural diplomacy. The returning scholars assume key positions in universities, ministries and industry." (ایران یکی از داستان‌های موفق دیپلماسی فرهنگی فولبرایت است. دانش‌آموختگان بازگشته، پست‌های کلیدی در دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و صنعت را در اختیار گرفته‌اند.) 👈 بنابراین، ترکیب بنیاد فورد و فولبرایت، با پوشش علمی-آموزشی، در عمل بستری شد برای: ▫️ تغییر نرم جهان‌بینی نخبگان ایرانی ▫️ غربی‌سازی دانشگاه‌ها از درون ▫️ وابستگی فکری به نظام بین‌المللی علم غربی ▫️ و نهایتاً فراهم‌سازی بستر برای نفوذ اطلاعاتی، مهاجرت نخبگان، و مهار توسعه مستقل کشور 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

📌 یادداشتی انتقادی درباره جایگاه فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی در فرایند ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی روح اله همتی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد یک پرسش اساسی که برای بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مطرح می شود این است که چرا با وجود آنکه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی وظایف عضو هیأت علمی در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی تصریح شده‌اند، در فرآیند ترفیع سالیانه عملاً جایگاهی نمی‌یابند؟ مطابق این دو آیین‌نامه، وظایف عضو هیأت علمی در چهار حوزه «آموزشی»، «پژوهشی و فناوری»، «فرهنگی و اجتماعی» و «مدیریتی و اجرایی» تعریف شده است. این بدان معناست که مشارکت در هر یک از این عرصه‌ها، جزئی از شرح وظایف حرفه‌ای اعضای هیات علمی است. اما نگاهی به فرآیند ترفیع نشان می‌دهد که در عمل، تأکید صرف و گاه افراطی بر پژوهش و تا حد ضعیفی بر آموزش وجود دارد، در حالی که سهم و اثر فعالیت‌های فرهنگی/اجتماعی عملا در محاسبات نهایی لحاظ نمی‌شود. نکته جالب‌تر اینجاست که در فرآیند ارتقای مرتبه علمی، کسب حداقل امتیاز فرهنگی ـ اجتماعی شرط ورود به ارزیابی‌های بعدی است. اما در ترفیع سالانه، که ناظر بر پاداش‌های واقعی‌تر شغلی است، این فعالیت‌ها جایگاهی ندارند و در حاشیه قرار دارند. این تناقض، هم غیردقیق است و هم باعث دل‌زدگی و بی‌انگیزگی در اساتیدی می‌شود که به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت دانشگاهی خود نگاه می‌کنند. از سوی دیگر، ما می‌بینیم که یک کارمند دولت غیر هیئت علمی بر اساس تمام وظایف محوله‌اش (بدون تفکیک) پایه می‌گیرد. اما یک عضو هیأت علمی، با آنکه بر اساس شرح وظایف موظف به فعالیت در چهار حوزه است، تنها بخشی از فعالیت‌هایش مبنای ترفیع قرار می‌گیرد. این رویکرد را چگونه می‌توان منصفانه دانست؟ 🔍 چرا فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در فرایند ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دیده نمی‌شوند؟ ۱. فرعی و حاشیه ای تصور کردن فعالیت های فرهنگی که حتی عملکرد درخشان فرهنگی به لحاظ عددی هیچ اثری بر نتیجه ندارد. ۲.غلبه نگاه کمی‌گرایانه و مقاله‌محور که تمام شأن دانشگاه را به تولید مستمر مقاله تقلیل می‌دهد. ۳.فقدان سازوکار مشخص برای ثبت، پایش و پاداش‌دهی به این نوع فعالیت‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها. 🚫 پیامدهای این رویکرد فرهنگ ستیزانه چیست؟ ۱.کاهش انگیزه در میان اساتیدی که دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی دارند. ۲.ایجاد احساس بی‌عدالتی و نادیده‌گرفتن بخشی از زحمات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها. ۳.تضعیف مأموریت و کارکرد فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه در تربیت نسل مسئول، مشارکت‌جو و آگاه و تربیت افراد تک ساحتی یا چند ساختی غیر جامع ۴.سوق‌دادن اعضای هیأت علمی به فعالیت‌هایی که صرفاً به ترفیع منجر می‌شود، نه آنچه که دانشگاه را زنده و پویا نگه می‌دارد. ✅ چه باید کرد؟ ۱.بازنگری جدی در آیین‌نامه‌های ترفیع سالیانه و امتیازدهی برای در نظر گرفتن سهم واقعی فعالیت‌های فرهنگی/اجتماعی. ۲.تدوین شاخص‌های متنوع و قابل سنجش برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی . ۲.تخصیص امتیاز معنادار و مستقل به فعالیت‌های فرهنگی در ترفیع سالانه، نه صرفاً اختصاص یک نقش تزئینی در ارتقای مرتبه به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی. ۳.ایجاد سازوکار شفاف برای ثبت و تأیید این فعالیت‌ها توسط واحدهای فرهنگی دانشگاه. فعالیت فرهنگی ـ اجتماعی عضو هیأت علمی، بخش حاشیه‌ای وظایف ما نیست؛ بلکه هسته‌ای است از رسالت دانشگاهی ما برای ساختن جامعه‌ای آگاه، متعهد و زنده. نادیده‌گرفتن این بخش در ارزیابی‌های ترفیع، نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه بی‌توجهی به آینده دانشگاه است. امتیازات فرهنگی و اجتماعی به اندازه ای از دیدگاه هیئت های ممیزه دانشگاه ها کم اهمیت تر است که ساعت ها در مورد کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهش و حتی سوابق مدیریتی بحث می شود اما برای آیتم های کیفیتی فرهنگی و اجتماعی توجه لازم نمی شود و معمولا زیاد بحث نمی شود و متقاضی ارتقای مرتبه با هر کیفیتی از فعالیت اجتماعی و فرهنگی،دغدغه و نگرانی بابت امتیازات مکتسبه فرهنگی و اجتماعی ندارد. امید است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای بازگرداندن عدالت و عقلانیت به نظام ارزیابی و ترفیع و رفع این رویکرد فرهنگ ستیزانه در ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی اقدامات جدی و عملیاتی و در اسرع وقت انجام دهد. 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🟢 غلط‌ترین فکر این است که ما همه اصلاحات جزئی و کلی را از مصلح و ظهور غیبی بخواهیم. 📗 یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱، ص۱۶۹ @motahari_ir ▫️ پ.ن. 🔺 یکی از آفتهایی که برخی علاقمندان به انقلاب اسلامی دچار آن هستند و متاسفانه گریبانگیر برخی مسئولین نیز هست؛ همین آفت بزرگ است. 💢 تا انتقاد صحیح و به جا و مشکلی مطرح می شود؛ بجای همت و تلاش در جهت حل آن، برای رفع مسئولیت از خود و راحت طلبی، یک کلمه می گویند: «امام زمان می آید درست می کند» ❌ یعنی برای عده ای، ظهور مصلح، مستمسکی برای تنبلی و بی عملی و بی مسئولیتی و همراهی با معضلات و فسادها شده است!! ⁉️ واقعا که بعضی ها عجب استعدادی دارند. چگونه همراهی با فساد را با ظهور مصلح موجه جلوه می دهند؟ به تعبیر استاد شهید مطهری این غلط ترین فکر است. 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

ضرورت همسویی نهاد علم با نیازهای ملی در شرایط جنگ ترکیبی در شرایطی که کشور با انواع تهدیدات آشکار و پنهان، از جنگ ترکیبی اقتصادی و سایبری تا فشارهای سیاسی و امنیتی روبه‌روست، نقش نهاد علم در تضمین بقا و پیشرفت کشور اهمیتی دوچندان یافته است. در چنین شرایطی و با وجود مطالبه رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) در خصوص شتاب دهی به علم و فناوری و تاکیدات گذشته رهبری انقلاب بر اینکه تولید علم باید منجر به فناوری و حل مشکل گردد و صرفا تولید مقالات ISI فایده ای ندارد، ارزیابی موفقیت علمی کشور صرفاً با «تعداد مقالات منتشرشده» آن هم از طرف وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نه‌تنها ناسنجیده، بلکه گمراه‌کننده است. وزیر محترم علوم اخیراً با اشاره به پایین بودن سرانه یک مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی، این شاخص را نشانه اصلی فاصله علمی ایران با جهان دانسته‌اند. https://www.msrt.ir/fa/news/92407 اما تجربه کشورهای پیشرفته و حتی قدرت‌های نوظهور دفاعی نشان می‌دهد که در شرایط تهدید، معیار اصلی موفقیت علمی، توان تولید فناوری‌های حیاتی، حل مسائل راهبردی و نوآوری‌های متناسب با ضرورت‌های ملی است، نه افزایش کمّی مقالات. تداوم این موضع گیری های وزیر محترم عتف بیانگر عدم درک صحیح وزارت عتف از شرایط جنگی کشور و دست و پا زدن در باتلاق فرمالیسم علمی مبتنی بر چارچوب گزارشی مقاله است که متاثر از وجود گفتمان مقاله نویسی به هر قیمت در وزارت علوم، ایشان حتی در شرایط جنگی نیز جایگاهی بی همتا برای قالب گزارشی مقاله در مجلات قائل هستند. ۱. نهاد علم و ضرورت پاسخ به نیازهای دفاعی و امنیتی در وضعیت جنگی یا نیمه‌جنگی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید پروژه‌های تحقیقاتی را به سمت رفع نیازهای فوری کشور هدایت کنند و بر توسعه سامانه‌های دفاع هوایی، رادارها، پهپادها و هواپیماهای رزمی، تا فناوری‌های سایبری و زیستی تمرکز کنند؛ زنجیره ایده تا محصول را کوتاه و فرایند تجاری‌سازی را تسریع کنند؛ پروتکل‌های حفاظت اطلاعات در پروژه‌های حساس را رعایت کنند تا امنیت جانی و اطلاعاتی پژوهشگران حفظ شود و.... ۲. آسیب‌های نگاه صرفاً مقاله‌محور در شرایط جنگی انحراف ظرفیت‌ها از مأموریت‌های فوری: وقتی موفقیت یک استاد صرفاً با تعداد مقالات سنجیده شود، انگیزه ورود به پروژه‌های زمان‌بر و محرمانه دفاعی کاهش می‌یابد. اتلاف منابع در خروجی‌های غیرکاربردی: منابع محدود کشور صرف مقالاتی می‌شود که تأثیر مستقیم بر توان ملی ندارند. افشای داده های حساس: انتشار نتایج پژوهش‌های استراتژیک در مجلات خارجی می‌تواند داده‌های حیاتی کشور را در اختیار رقبا قرار دهد. ۳. نمونه‌های بین‌المللی رژیم صهیونیستی: دانشگاه های تل آویو و Technion مستقیماً در طراحی سامانه‌های دفاعی مشارکت دارند. ایالات متحده آمریکا: قراردادهای دانشگاه‌هایی همچون جورجیا تک، کارولینای شمالی، ایلینوی، تگزاس، پنسیلوانیا و.. با آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا DARPA منجر به تولید فناوری‌های راهبردی چندکاربردی از جمله کاربرد دفاعی. چین و روسیه: بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها به پروژه‌های دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد. ۴. پیشنهادها برای نظام علم و فناوری ایران الف. اصلاح نظام ارزیابی علمی: الزام شاخص‌های امنیت ملی و دفاعی در ارزیابی پژوهشگران علوم کاربردی و فنی و مهندسی و موارد مربوطه در علوم پایه. ب. ایجاد شبکه ملی علم دفاعی: اتصال مستقیم دانشگاه‌ها به صنایع دفاعی و قرارگاه‌های فناوری. پ. اعطای گرنت‌های ویژه برای پروژه‌های دفاعی و امنیت ملی. ت. حفاظت فیزیکی و اطلاعاتی پژوهشگران در پروژه‌های حساس و لایه بندی انتشارات برای عدم افشای داده های حساس. ث. بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی برای متناسب کردن انتظارات و ماهیت رشته ها و ایجاد انگیزه برای انجام پروژه‌های کاربردی و مهندسی با توجه به آثار مستقیم سیاست‌های علمی بر امنیت و پیشرفت کشور، مجلس شورای اسلامی موظف است از ابزارهای نظارتی و قانونی خود استفاده کند تا وزارت علوم رویکرد خود را اصلاح نماید. این ابزارها شامل سؤال رسمی از وزیر علوم درباره چرایی اصرار بر شاخص مقاله‌محوری در شرایط جنگی؛ تحقیق و تفحص از سیاست‌ها و نتایج پژوهشی وزارت؛ اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها برای تنوع‌بخشی به شاخص‌های ارزیابی علمی است و در صورت تداوم این رویکرد و بی‌توجهی به ضرورت‌های ملی، استفاده از ابزار استیضاح به‌عنوان آخرین راهکار برای تغییر سیاست یا تغییر مدیریت در رأس وزارت عتف. در شرایط جنگ ترکیبی، رسالت اصلی نهاد علم تأمین فناوری‌ها و راه‌حل‌های راهبردی برای بقا و برتری کشور است. اگر وزارت علوم سیاست‌های خود را با این ضرورت‌ها همسو نکند، مجلس باید در چارچوب قانون و با جدیت وارد عمل شود تا نهاد علم کشور در مسیر صحیح قرار گیرد. 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🟢 وقتی معنای «توکل» را اشتباه می‌فهمیم. @motahari_ir 🔀 معنای توکل در قرآن؛ در مقابل معنای توکل در افکار مسلمانان. ⁉️ اشکال از کجا است و چرا برخی مفاهیم اینگونه وارونه شده اند؟؟ 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🟢 از انتقال فناوری تا خلق فناوری؛ مسیر تحول حکمرانی علم و اقتصاد در گام دوم انقلاب اسلامی ⚙️ در گام نخست انقلاب اسلامی، اولویت اصلی کشور دستیابی به سازندگی و استقلال بود. در آن مقطع، مدل حکمرانی کشور بر انتقال فناوری و بومی‌سازی آن متمرکز شد تا وابستگی‌های حیاتی به خارج کاهش یابد. این رویکرد، با همه دشواری‌ها و محدودیت‌های آن زمان، موفقیت‌های ارزشمندی به همراه داشت و در بسیاری از حوزه‌ها توانستیم به بی‌نیازی از واردات در بخش‌های مهم صنعتی، زیرساختی و خدماتی برسیم. این دستاوردها پایه‌های استواری برای تداوم مسیر توسعه کشور ایجاد کرد. 📡 اکنون در گام دوم انقلاب اسلامی، شرایط و نیازهای کشور تغییر یافته است. دیگر صرف بومی‌سازی فناوری‌های موجود کافی نیست؛ آنچه برای پیشرفت پایدار و قدرت‌آفرینی اقتصادی ضرورت دارد، ایجاد فناوری‌های نوین و ارتقای رقابت‌پذیری در سطح منطقه و جهان است. تنها در این صورت می‌توان به حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی و صادرات محصولات دانش‌بنیان دست یافت و اقتصاد کشور را مقاوم و پویا ساخت. 🏭 برای تحقق این هدف، وجود یک نظام جامع و کارآمد علم و فناوری، ضرورتی غیرقابل انکار است. این نظام باید پیوندی واقعی میان دانش، صنعت و بازار برقرار کند و مسیر ایده تا محصول را کوتاه و عملیاتی سازد. در این چارچوب، دانشگاه‌ها نقش محوری دارند اما ساختار و کارکرد فعلی آن‌ها با نیازهای امروز کشور همخوانی ندارد. تداوم رویکرد مقاله‌محوری دانشگاهها و فاصله‌گیری از نیازهای واقعی جامعه و صنعت، مانع بزرگی بر سر راه خلق فناوری‌های اثرگذار است. 🔰 بنابراین تحول در مدل دانشگاهی کشور، از مقاله‌محوری به نیازمحوری و مأموریت‌گرایی، ضرورتی راهبردی است. دانشگاه باید کانون حل مسائل واقعی کشور و خاستگاه ایده‌های فناورانه باشد؛ جایی که پژوهش نه برای انتشار مقاله، بلکه برای تولید محصول، خدمات و فناوری‌های رقابت‌پذیر صورت گیرد. تنها با چنین تغییراتی می‌توان گام دوم انقلاب را با موفقیت برداشت و کشور را به جایگاهی شایسته در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی رساند. 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🚨مهم و راهبردی: چالش‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و پیشنهاد اصلاحی 1️⃣ صورت‌مسأله: حمایت واقعی یا نمایشی؟ در سال‌های اخیر، قوانین متعددی با هدف حمایت از نوآوری، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور تصویب شده‌اند. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از این قوانین، در عمل نه به توسعه متوازن زیست بوم نوآوری کمک کرده‌اند و نه به حل ریشه‌ای چالش‌های صنعت و دانشگاه منجر شده‌اند. در فرآیند تدوین این قوانین، بارها مشاهده شده که حضور دانشگاهیان و متخصصان صرفاً جنبه نمادین داشته و تصمیمات اصلی در پشت درهای بسته و با لابی‌گری گروه‌های خاص گرفته شده است. این روند نه تنها اعتماد جامعه علمی را نسبت به فرآیند سیاست‌گذاری تضعیف می‌کند، بلکه مانع شکل‌گیری سازوکارهای عادلانه و مؤثر در حمایت از نوآوری می‌شود. 2️⃣ قانون‌گذاری به سفارش؟ 🚫 در نمونه‌ای مشخص، برخی از تدوین‌کنندگان قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» از حلقه نزدیک به یک یا چند عضو هیئت علمی متنفذ بوده‌اند (اسامی محفوظ است) که با نگارش قانونی خاص، عملاً مسیر فعالیت شرکت‌های خاص و دوستان نزدیک خود را هموار کرده‌اند. در این میان، آیین‌نامه‌ها نیز به سرعت و بدون بررسی‌های کارشناسی مستقل به تصویب رسیده‌اند. ⁉️ یکی از نمونه‌های نگران‌کننده، واگذاری زمین‌های دانشگاهی به برخی شرکت‌های دانش‌بنیان خاص است. پرسش جدی این است که دانشگاه‌ها تا چه اندازه امکان و اختیار واگذاری زمین دارند، در حالی‌که برای توسعه فضای آموزشی و تحقیقاتی دانشجویان خود نیز با کمبود مواجه‌اند؟ اگر چنین روندی ادامه یابد، نه تنها عدالت از بین می‌رود، بلکه ظرفیت‌های واقعی دانشگاه برای ایفای نقش در نوآوری نیز محدود خواهد شد. ❌ از سوی دیگر، مشاهده شده که برخی صنایع خاص با ارتباطات مستقیم با تدوین‌کنندگان قانون، مسائل خود را به شکل مستقیم وارد فرآیند قانون‌گذاری کرده‌اند. این نوع قانون‌نویسی سفارشی، فرصت برابر را از سایر صنایع و بازیگران زیست بوم نوآوری سلب کرده است. آیا همه صنایع و ذی‌نفعان امکان مشارکت در تدوین چنین قوانینی را داشته‌اند؟ پاسخ روشن است: خیر. 3️⃣ دولت در نقش «پرداخت‌کننده بی‌پاسخ‌گو» در بسیاری از قوانین اخیر، نقش دولت صرفاً به تأمین مالی بدون ضمانت بازدهی و پاسخ‌گویی تقلیل یافته است. منابع عمومی به‌گونه‌ای تخصیص می‌یابند که گویی هیچ نظام ارزیابی یا پایشی برای اثرگذاری آن‌ها وجود ندارد. 📛 این مدل، شباهت زیادی به خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها دارد: پول تزریق می‌شود، بدون اینکه بازگشتی در کار باشد یا اثربخشی آن مورد سنجش قرار گیرد. در چنین وضعیتی، منابع مالی عمومی به جای تقویت زیرساخت‌های نوآوری، صرف تقویت روابط و منافع گروه‌های محدود می‌شود و نه تنها بهره‌وری ندارد، بلکه به بی‌عدالتی و نارضایتی گسترده منجر می‌شود. 4️⃣ راهکار پیشنهادی: تمرکز دولت بر پژوهش، واگذاری تجاری‌سازی به بخش خصوصی پیشنهاد مشخص و تخصصی این است که: 👈 دولت باید صرفاً از فاز پژوهش حمایت کند و به‌طور کامل از بنگاه‌داری (مستقیم یا غیرمستقیم) خارج شود. ♨️ این اصل به‌ویژه درباره اساتید دانشگاه اهمیت مضاعف دارد. مشارکت مستقیم اساتید در صفر تا صد فعالیت‌های تجاری، تمرکز علمی آن‌ها را از بین می‌برد و دانشگاه را از مسیر اصلی خود که تولید دانش و فناوری است، منحرف می‌سازد. 5️⃣ مسئولیت دستگاهی، شاه کلید خلق فناوری در الگوی پیشنهادی، بجای اینکه لازم باشد عضو هیات علمی به صورت غیر تخصصی تمام سطوح یک زنجیره فناوری را خودش به سرانجام برساند؛ هدایت این مسیر به دستگاهها محول می شود. به این معنی که هر دستگاه متولی حمایت از سطح فناوری مشخص تا رساندن آن به سطح بالاتر و نهایتا رسیدن به محصول نهایی می باشد. ✅ در این الگو: دانشگاه می‌تواند مالک فناوری‌هایی باشد که با مدیریت صحیح، آن‌ها را به سطح تجاری‌سازی رسانده است. این دستاوردها از طریق واگذاری حق بهره‌برداری (لیسانس) به سرمایه‌گذاران مردمی وارد بازار می‌شوند. مخترع یا تیم دانشگاهی از این واگذاری سهم منصفانه‌ای دریافت خواهد کرد. بدین ترتیب، استاد دانشگاه به جای درگیر شدن با راه‌اندازی یک شرکت، می‌تواند چندین دستاورد مستعد تجاری‌سازی خلق کند و به فضای تشنه نوآوری عرضه کند. 👈 نتایج مورد انتظار این مدل عبارت‌اند از: - تسریع چرخه «ایده تا فناوری» در دانشگاه‌ها - تسریع چرخه «فناوری تا نوآوری» در فضای اقتصادی کشور - افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری دولتی در پژوهش و کاهش ریسک تجاری‌سازی ناموفق 6️⃣ سخن پایانی: ضرورت بازنگری در فرآیند هر گاه به جای در نظر گرفتن مسئولیت دستگاهی، مسئولیت زنجیره ایجاد فناوری به صورت کامل بر عهده اعضای هیات علمی قرار گیرد؛ نمی‌توان انتظار داشت که این سیاست‌ها منجر به دستیابی فناوری و نوآوری واقعی در کشور شوند. 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh