6.83M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
دکتر صمصامی در برنامۀ به اضافه یک شبکۀ ۳:
سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون "فروش منابع ملی با قیمت دلاری جهانی به داخل" و اجرای آن در سال ۱۳۸۶، بودجۀ خانوار و سرمایهگذاری در ساخت نیروگاه، روندی نزولی به خود گرفته که تاکنون نیز ادامه دارد.
جهش تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۸۰ نیز به خاطر آغاز دلاریزهشدن اقتصاد ملی بود.
لینک نسخه کامل برنامه:
🌐 telewebion.com/episode/0x10f72296
#در_رسانه
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
💠معرفی کتاب «نقطه ذوب: فرماندهی عالی و جنگ در قرن بیستویکم»
🔸خاطرات ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده)
🔹این کتاب به بررسی تجربیات و چالشهای او در دوران خدمتش میپردازد.
یکی از فصلهای مهم این کتاب به عملیات ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، اختصاص دارد.
🔹مکنزی در این کتاب اشاره میکند که از زمان آغاز فرماندهیاش در مارس ۲۰۱۹، حذف سلیمانی را بهعنوان یکی از اهداف خود در نظر داشته است. او بیان میکند که پیش از او، سازمان سیا و برخی شرکای منطقهای نیز برای حذف سلیمانی تلاش کرده بودند، اما طرحهای آنها یا عملیاتی نبود یا هزینه سیاسی بالایی داشت.
🔹در ادامه، مکنزی به حملات مکرر کتائب حزبالله به پایگاههای آمریکایی در عراق اشاره میکند و میگوید که پس از حملهای در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹ که منجر به مجروح شدن چهار سرباز و مرگ یک پیمانکار آمریکایی شد، پنتاگون خواستار پاسخی قاطع شد. او توضیح میدهد که در آن زمان، طرحهایی برای حذف یک افسر نیروی قدس در یمن و همچنین هدف قرار دادن کشتی جاسوسی ساویز بهعنوان اقدام تلافیجویانه در دست بررسی بود، اما در نهایت تصمیم گرفته شد که اهداف مرتبط با کتائب حزبالله در عراق هدف قرار گیرند.
🔹مکنزی در کتاب خود فاش میکند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، به حذف سلیمانی علاقهمند بود و دستور داد که اگر سلیمانی به عراق رفت، او را هدف قرار دهند. ترامپ معتقد بود که این حمله ایران را پای میز مذاکره میآورد، اما مکنزی با این تحلیل موافق نبود.
🔹در نهایت، سلیمانی به بغداد بازگشت و عملیات با رصد پهپادها آغاز شد. مکنزی توضیح میدهد که سلیمانی را دیدند که پس از گفتگوی کوتاهی سوار ماشین شد و دو خودرو در جاده فرودگاه به حرکت درآمدند که هر دو به فاصله دو ثانیه هدف قرار گرفتند.
🔹مکنزی در کتاب خود تأکید میکند که این ترور نشان میدهد که خطر تشدید اجتنابناپذیر اما قابل کنترل است و ضعف بازدارندگی چه پیامدهایی برای امنیت ملی میتواند داشته باشد.
🔹او از حمله ایران به پایگاه عین الاسد به تلخی یاد میکند و آن را اولین حمله موشکی بالستیکی به یک پایگاه آمریکایی عنوان میکند.
🌐 www.usni.org/press/books/melting-point
#معرفی_کتاب
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
حکمران
دکتر صمصامی در برنامۀ به اضافه یک شبکۀ ۳: سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون "فروش منابع ملی با قیمت دلاری جهان
51.05M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔷دکتر صمصامی: بازار آزاد ارز یعنی بازار آزاد قاچاقچیان
🔸محتوای سند سری طرح تعدیل اقتصادی هاشمی چه بود؟
فایل کامل گفتگوی دکتر حسین صمصامی در برنامه به اضافه یک
خلاصه و جمعبندی این برنامه را در پیام بعد میتوانید مطالعه کنید.
فایل با کیفیت صحبت دکتر صمصامی در این برنامه:
📺 youtu.be/gp8XjOV7u7A
#در_رسانه
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
حکمران
🔷دکتر صمصامی: بازار آزاد ارز یعنی بازار آزاد قاچاقچیان 🔸محتوای سند سری طرح تعدیل اقتصادی هاشمی چه بو
🔷دکتر صمصامی: بازار آزاد ارز یعنی بازار آزاد قاچاقچیان
🔸محتوای سند سری طرح تعدیل اقتصادی هاشمی چه بود؟
خلاصه گفتگوی دکتر حسین صمصامی در برنامه به اضافه یک سیما
این برنامه تلویزیونی درباره موضوعات اقتصادی، به ویژه بحران ارز و تأثیر سیاستهای دولتی بر اقتصاد ایران، اختصاص داشت.
دکتر صمصامی به عنوان یکی از طرفهای بحث، به تحلیل دقیق این موضوع پرداخت و چالشها، ریشهها، و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه داد.
🔹افزایش نرخ ارز و سیاستهای تکنرخی
دکتر صمصامی توضیح داد که در سالهای اخیر تلاشهای مکرری برای تکنرخی کردن ارز صورت گرفته است. دولتها با هدف کاهش رانت و فساد، سیاستهایی برای نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ بازار آزاد اتخاذ کردهاند. اما این سیاستها به جای کاهش شکاف، باعث افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم بیشتر شدهاند.
وی به تجربههای ناموفق تکنرخی کردن ارز از سال ۱۳۷۱ تاکنون اشاره کرد و توضیح داد که هر بار که این سیاست اجرا شد، نهتنها رانت از بین نرفت، بلکه بحرانهای اقتصادی عمیقتر شدند. برای نمونه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ با هدف کاهش شکاف نرخها، در عمل منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شد.
🔹دلایل شکست سیاستهای ارزی
دکتر صمصامی معتقد است که دلیل اصلی شکست این سیاستها، نبود شفافیت و مدیریت ناکارآمد است. او بیان کرد که دولتها ابزارهای لازم برای کنترل بازار ارز، مانند شفافیت اطلاعات و نظارت بر گردش کالاها، را در اختیار ندارند. همچنین، قاچاق گسترده ارز و فرار سرمایه از دیگر عواملی است که مانع موفقیت این سیاستها میشود.
وی تأکید کرد که بازار ارز در ایران با اختلالات ساختاری مواجه است و نرخهایی که در این بازار شکل میگیرند، بازتابدهنده وضعیت واقعی اقتصاد نیستند. به همین دلیل، سیاستهایی که صرفاً بر اساس نرخهای بازار آزاد تدوین میشوند، نمیتوانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
🔹برنامه تعدیل اقتصادی هاشمی و تأثیرات آن
صمصامی به سند سری برنامه تعدیل اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ تدوین شد اشاره کرد و بیان داشت که این سند، تحت تأثیر صندوق بینالمللی پول، سیاستهایی مانند خصوصیسازی، حذف یارانهها، و سپردن قیمتگذاری به مکانیزم بازار را پیشنهاد میکرد. او این سیاستها را آغازگر مشکلات اقتصادی فعلی دانست و تأکید کرد که اجرای این برنامهها باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش نابرابری، و تورم شده است.
وی به تجربههای مشابه در سایر کشورها مانند شیلی اشاره کرد و این سیاستها را نوعی توطئه برای تضعیف اقتصاد ملی دانست. از دیدگاه او، تضعیف ارزش پول ملی نهتنها اقتصاد، بلکه اجتماع و فرهنگ را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و به فروپاشی داخلی منجر میشود.
🔹راهکارهای پیشنهادی
دکتر صمصامی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، راهکارهای زیر را پیشنهاد کرد:
1️⃣ کنترل بازار ارز:
باید ابزارهایی مانند پایگاههای اطلاعاتی شفاف، نظارت بر گمرکات، و جلوگیری از قاچاق ارز ایجاد شود.
2️⃣ اصلاح ساختار بازار:
نرخ ارز باید به شکلی تعیین شود که از قاچاق و سودجویی جلوگیری کند. به عنوان مثال، نرخ ارز نباید بر اساس بازارهای مختل و غیرکارا تعیین شود.
3️⃣ تقویت حکمرانی ریال:
با ایجاد سیستم شفاف و کارآمد در تخصیص ارز، دولت میتواند نرخ ارز را کنترل کند و از تأثیر منفی آن بر زندگی مردم جلوگیری کند.
4️⃣تمرکز بر تولید ملی:
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی برای آنها از ضروریات است.
5️⃣ اصلاح نظام یارانهها:
یارانهها باید به شکلی مدیریت شوند که بتوانند اثرات منفی سیاستهای ارزی را کاهش دهند و به اقشار آسیبپذیر کمک کنند.
🔹نقد سیاستهای دولتهای مختلف
صمصامی تأکید کرد که سیاستهای اقتصادی تمامی دولتها، از دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تا دولت فعلی، شباهتهای زیادی داشته و همگی در چارچوب سیاستهای صندوق بینالمللی پول عمل کردهاند. وی با اشاره به خیزش مضاعف افزایش نرخ ارز در دولت فعلی، بیان کرد که این سیاستها باعث افزایش منافع عدهای قلیل و تحمیل فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه شده است.
🔹نتیجهگیری
دکتر صمصامی در پایان با تأکید بر اهمیت اصلاحات ساختاری، هشدار داد که اگر سیاستهای فعلی ادامه یابند، مشکلات اقتصادی ایران تشدید خواهد شد. او خواستار اتخاذ سیاستهایی بود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، به کاهش تورم، تقویت تولید، و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کنند.
#یادداشت
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
10.67M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔷عصاره استدلال رجال مجمع تشخیص مصلحت برای پذیرش FATF:
الحمدلله قدرت دفاعی ما بالاست که کسی جرئت حمله به ایران را ندارد.
اما از این قدرت باید استفاده کنیم تا مشکلات و مسائل اقتصادی خود را حل کنیم، خودتحریمی ها را کنار بگذاریم.
بعضی از این حرفهای تند و تیز و شعارگونه (حرفهای دکتر جبرائیلی) شاید حرفهای خوبی باشد اما باید نگاه کنیم که چه اتفاقی افتاده.
رهبری گفتند: «ما خیلی از این مشکلات را میتوانیم حل کنیم.»
به شرطی که این خود تحریمی ها را کنار بگذاریم.
#در_رسانه
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
🔷مروری بر مطالب دکتر سیدیاسر جبرائيلی (در مناظره با مهندس باهنر) در گفتگوی ویژه خبری سیما
◀️ در این متن تنها صحبتهای دکتر جبرائیلی خلاصه شده است
این سخنان شامل بحثهای گستردهای درباره FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی)، تحریمها، و سیاستهای اقتصادی و دیپلماتیک ایران است.
🔹بحث درباره FATF و کنوانسیونهای مرتبط
دکتر جبرائیلی در این گفتگو بر این نکته تأکید دارد که درک اشتباه از FATF و کنوانسیونهای مرتبط، مانند کنوانسیونهای CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو، منجر به تصمیمگیریهای نادرست شده است. وی تصریح میکند که موضوع عضویت ایران در FATF مطرح نیست، بلکه بحث بر سر پیوستن به این دو کنوانسیون است که FATF برای ایران ضروری میداند.
🔹مشکلات FATF برای ایران
FATF به عنوان یک سازمان بینالمللی الزامآور نیست، اما به دلیل استانداردهایی که وضع میکند، کشورهای عضو ملزم به اجرای آنها هستند. جبرائیلی توضیح میدهد که اجرای کامل FATF میتواند منجر به فشارهای مالی و حقوقی بینالمللی علیه ایران شود. به عنوان مثال:
- پالرمو:
این کنوانسیون، دور زدن تحریمها را به عنوان جرمی سازمانیافته و پولشویی تعریف میکند و ایران را ملزم به شفافیت در تراکنشهای مالی میکند.
- FATF از کشورهای عضو میخواهد اطلاعات مالی و تجاری را با سایر کشورها به اشتراک بگذارند، که میتواند به زیان امنیت ملی و اقتصادی ایران باشد.
🔹ارتباط FATF با تحریمها
جبرائیلی به نکتهای کلیدی اشاره میکند: اجرای توصیههای FATF و پیوستن به کنوانسیونهای مرتبط، میتواند ابزارهایی برای تقویت تحریمهای آمریکا علیه ایران فراهم کند. او تأکید میکند که آمریکا از طریق FATF و سازوکارهای مشابه تلاش میکند تا راههای دور زدن تحریمها توسط ایران را مسدود کند.
وی مثالهایی از تحریمهای اعمال شده بر افراد و نهادهای ایرانی ارائه میدهد و توضیح میدهد که چگونه این اقدامات میتوانند محدودیتهای بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل کنند.
🔹تجربه گذشته و هشدارها
جبرائیلی به تجربههای قبلی مانند برجام اشاره میکند که ایران به تعهدات خود عمل کرد، اما طرف مقابل (آمریکا) از اجرای تعهدات خود سر باز زد. او هشدار میدهد که پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو ممکن است شرایط مشابهی ایجاد کند، به طوری که ایران بدون تضمین عملی از منافع خود، تعهدات سختگیرانهای را بپذیرد.
🔹تأثیر اقتصادی FATF
در بخش دیگری از سخنان، جبرائیلی به تأثیرات احتمالی اقتصادی FATF بر ایران میپردازد:
- وی معتقد است که پیوستن به این کنوانسیونها و اجرای استانداردهای FATF میتواند مانع تجارت خارجی ایران شود.
- به گفته او، چنین اقداماتی ممکن است برای شرکتهای ایرانی هزینههای بیشتری ایجاد کند و توانایی کشور در مدیریت تحریمها را کاهش دهد.
🔹نقد سیاستهای اقتصادی داخلی
جبرائیلی همچنین به مشکلات ساختاری اقتصاد داخلی اشاره میکند. او از دخالت نهادهایی مانند اتاق بازرگانی در تصمیمگیریهای اقتصادی انتقاد کرده و آن را یکی از دلایل تورم ۴۰ درصدی کشور میداند.
🔹نتیجهگیری و توصیهها
جبرائیلی تأکید میکند که تصمیمگیری درباره FATF و کنوانسیونهای مرتبط باید با دقت و بر اساس منافع ملی باشد. او توصیه میکند:
۱. از تعهدات بینالمللی که میتوانند به زیان منافع ایران باشند، اجتناب شود.
۲. به جای پیروی از فشارهای بینالمللی، بر تقویت روابط تجاری با کشورهای همسو مانند اعضای سازمان شانگهای تمرکز شود.
۳. شفافیت و دقت در سیاستگذاری داخلی افزایش یابد.
فایل کامل این برنامه در تلوبیون:
🌐 telewebion.com/episode/0x10fa1289
#یادداشت
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
🔸رئیس جمهور جدید لبنان، به نفع مقاومت یا به نفع اسرائیل؟
مهدی شکیبایی، کارشناس منطقه
لینک یوتیوب🔻
📺 youtu.be/LUP3gU_fCjw
#برنامههای_حکمران
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
حکمران
🔸رئیس جمهور جدید لبنان، به نفع مقاومت یا به نفع اسرائیل؟ مهدی شکیبایی، کارشناس منطقه لینک یوتیوب🔻
لینک آپارات با کمی تاخیر به این مطلب اضافه میشود.
معمای آب و بنزین :
آیا واقعا در ایران، بنزین از آب ارزانتر است؟
یا این دروغ بزرگی است که برای توجیه افزایش قیمت سوخت و اقناع مسئولین و افکار عمومی گفته میشود؟!
✍دکتر حسین صمصامی
#در_رسانه
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔹متأسفانه تو کشور ما تصمیمسازی شفاف نیست. چهار دهه ست یه آدمهایی دارن تصمیمهای غلط پشت سر هم میسازن کشور رو میبرن رو لبه بحران.
دولتها رو از کار می اندازن خودشون سان میبینن. هنوز هم محترمن. اسمشونم دانشمنده.
تا مسئله علمی پیش میاد صداشون میزنیم.
من اینو مکرر گفتم [فرض کنید] یه پزشک محترم تو کشور ما تو همه کشورای دنیا ۴۰ سال درس و تجربه داره، درست، دو بار خطا بکنه، عمدی هم نباشه ولی خطاش خطای جدی متنهی به مرگ بشه بهش اجازه طبابت میدن؟
میگه آقا خطا کردم میگن خطا هم کردی دیگه حق نداری دیگه.خب چطور اون طبیبه اینجوریه این کار شناس اقتصادی
آیت الله میرباقری
#در_رسانه
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
🔷سیاستها را ذینفعان مینویسند
🔹کشوری که بیش از چهار دهه درگیر جنگ، تحریم، و فشارهای خارجی است، باید به سامانههای اطلاعاتی بسیار پیشرفتهای مجهز باشد که حتی جابهجایی یک بسته کبریت نیز قابل رصد باشد. این مسئله ارتباطی به نوع نگاه ایدئولوژیک، لیبرالی یا غیر لیبرالی ندارد، بلکه به شفافیت و کارآمدی مدیریت بازمیگردد.
🔹اما چرا با وجود چنین ضرورتی، سالانه ۲۵ میلیارد دلار کالا قاچاق میشود و روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم میشود؟ ریشه این مشکلات در منافعی است که در تاریکی و ابهام پنهان شدهاند. منافع برخی افراد و گروهها به گونهای گره خورده است که شفافیت و ایجاد سامانههای اطلاعاتی مدرن به ضرر آنها تمام میشود.
🔹با توهم بازار آزاد، سیاستگذار را فریب دادند و توانستند از ایجاد یا تکمیل سامانههای نظارتی طفره بروند. حتی در مواردی مانند سامانه سوخت، شاهد بودیم که این سامانهها برای مدتی به طور عمدی از کار انداخته شدند تا امکان رصد و کنترل محدود شود.
🔹هیچکدام از این مسائل بیعلت نیستند. واقعیت این است که سیاستها را افرادی مینویسند که خود از تاریکی سود میبرند. تا زمانی که این ذینفعان کنترل اوضاع را در دست دارند، شفافیت به یک آرزو تبدیل خواهد شد.
دکتر رضا غلامی
#یادداشت
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
💠آیا ارز کالا است یا پول است؟ آیا قیمت گذاری دستوری از نظر فقهی برای ارز جایز است؟
در جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح شد
🔹به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع «ماهیت ارزهای خارجی و جواز شرعی قیمتگذاری ارز از سوی دولت» با حضور اعضای شورا برگزار شد.
در این نشست، وضعیت مبادله ارزهای خارجی، بهویژه دلار و یورو، و نحوه قیمتگذاری آنها همراه با پیامدهای اقتصادی موجود بررسی شد.
🔹بر اساس نظر اساتید فقهی، کالا یا پول بودن دلار تأثیری در مسئله تعیین قیمت ندارد.
یکی از محورهای اصلی جلسه، جواز شرعی قیمتگذاری ارز و سایر کالاها بود. برخی از کارشناسان و اساتید فقهی، با استناد به روایاتی، قیمتگذاری را مخالف شرع دانستند. به عنوان مثال، در روایتی از پیامبر اکرم (ص)، زمانی که از ایشان درخواست شد تا نسبت به کالاهای احتکارشده در بازار قیمتگذاری کنند، از این اقدام خودداری نمودند. این روایت نشاندهنده آن است که مداخله دولت و حاکمیت در قیمتگذاری ضرورت ندارد.
🔹در مقابل، گروه دیگری از اساتید با استناد به روایات دیگر معتقد بودند که در شرایطی که عدم مداخله دولت منجر به اختلال در نظام اقتصادی، اجحاف و افزایش قیمتهای غیرمنصفانه و آسیب به اقشار آسیبپذیر شود، دخالت دولت نهتنها جایز، بلکه ضروری است. همچنین برخی دیگر، مداخله دولت در تعیین قیمت را با استناد به شرط ضمن عقد میان دولت و شرکتهای صادرکننده توجیهپذیر دانستند.
🔹با این حال، تمام کارشناسان اتفاق نظر داشتند که قیمتگذاری دستوری، در شرایط عادی لازم نیست و باید بازار عرضه و تقاضا ارزش گذاری طبیعی را انجام دهد و مداخله دولت ها ضروری نیست، لکن در بازارهای پیچیده و پرتلاطم اقتصادی و جولان سودجویان و افراد مرفه یا بازار متاثر از مداخله گری معاندان و مخالفان نظام اسلامی، قیمت گذاری امر لازم است.
🔹برخی کارشناسان نیز معتقد بودند که حکمرانی در بازار پولی و نظام مالی یکی از شئون حاکم اسلامی است که گاهی تنها از طریق قیمت گذاری دستوری اعمال می گردد. بنابراین، دولت باید تا حد امکان با اصلاح نظام اقتصادی، سیاستگذاریهای کارآمد و تنظیمگری مناسب، شرایط بازار را بهبود بخشد و تنها در موارد ضروری از قیمتگذاری دستوری استفاده کند. تشخیص موارد ضرورت بر عهده کارشناسان اقتصادی و مسئولین ذی ربط است.
به نقل از پایگاه خبری مفتاح
🌐 ihkn.ir/?p=39897
#در_رسانه
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline