بسمه تعالی #روش_حل_مساله_فقهی استاد : #شیخ_مهدی_زمانی در سلسله نشست های دانش افزایی اساتید فقه و اصول مقرر : محمد عبدالهی تبار مقدمه: در هر قضیه سه طرف داریم : موضوع ، محمول ، نسبت قضیه . برای حل مساله فقهی چند گام و مرحله را باید طی کنیم . گام اول: موضوع شناسی . گام اول برای حل مساله فقهی این است که ما موضوع را تشخیص دهیم . موضوعات دو گونه هستند یا موضوعات مستنبطه هستند و یا صرفه . موضوعات مستنبطه یعنی شارع آنها را اختراع کرده . موضوعات صرفه یعنی آن موضوعات مخترع شارع نیست و باید در آن به عرف رجوع کرد مانند اینکه خون چیست و یا اینکه بیع چیست . اگر موضوع عرفی و خارجی است که باید به عرف مراجعه کنیم . اینجا موضوع صرف است و شارع حکم را روی موضوع خارجی آورده و به موضوع کاری ندارد و موضوع را به عرف سپرده است . اگر موضوع مستنبطه بود باید به ادله شرعی مراجعه کنیم . یکی از مسائل مهم در اصول این است که ما در کجا باید به عرف مراجعه کنیم و سعه و ضیق عرف چقدر است . گام اول در روش حل مساله فقهی تشخیص موضوع است که صرفه است یا مستنبطه که در اول مرجع عرف است و در ثانی مرجع شرع است . گام دوم : تشخیص محمول است محمولات ما در اینجا احکام است . در اینجا دو مرحله را باید دقت کنیم که این محمول آیا از احکام وضعی است یا تکلیفی . البته مرحله تشخیص وضعی یا تکلیفی بودن حکم بر مبنای آخوند و بعد ایشان است که احکام وضعی را غیر از تکلیفی می داند ولی شیخ انصاری احکام وضعیه را غیر از احکام تکلیفی نمی داند و شیخ گوید که احکام وضعیه منتزع از تکلیفی است و حکم شرعی تقسیم به تکلیفی و شرعی نمیشود . شیخ گوید اینکه شارع در بیع گوید «البیع لازم» این به معنای حرمة الفسخ میباشد که شما تعبیر به لزوم میکنید و در واقع اینجا اختلاف در تعبیر است . ثمره این اختلاف شیخ و آخوند این است که آیا شما در حکم وضعی می توانید اصل جاری کنید یا خیر؟ که طبق نظر شیخ که گوید مجعول شرعی نیست و انتزاع عقل است خب اصول عملیه مانند استصحاب و ... جاری نمیشود . ولی طبق مبنای اخوند اصل جاری میشود چون مجعول شرعی است نه منتزع عقلی بنابراین اصول عملیه در آن جاری میشود چون اینجا مجعولات شرعی است . مرحله دوم در تشخیص محمول این است که حکم ما آیا مولوی است یا ارشادی که خب این مطلب هم دارای ثمرات است . مرحله سوم در حل مساله فقهی : تشخیص نسبت بین موضوع و محمول است که ایا نسبتی بین موضوع و محمول وجود دارد یا خیر ؟ هر فقیهی برای تشخیص نسبت مراحلی را باید طی کند : در اینجا هم دو مرحله عمده هست : مرحله اول : اینکه ببیند این نسبت آیا از مستقلات عقلیه است یا از مستقلات شرعیه یا از غیر مستقلات عقلیه است . اکثر معاملات از مستقلات عقلیه و اکثر عبادات هم از مستقلات شرعیه میباشد. اگر مساله از مستقلات عقلیه است دیگر رجوع به روایت معنی ندارد . و اکثر معاملات از این سنخ است و باید به عقلاء بما هم عقلاء رجوع کنیم که عقلاء حکم دارند و شارع هم آن حکم عقلاء را امضاء کرده و البته در برخی جاها هم حکم عقلاء را یک تغییر کوچکی داده است . گاهی هم از مستقلات شرعیه است که اینجا فقط باید به ادله نقلیه رجوع کنیم که اکثر عبادات از این قسم است . گاهی هم اینگونه است که بین عقل و شرع مشترک است . مرحله دوم در نسبت قضیه : آیا در این اثبات و نفی در این مساله ، دلیل معتبر داریم یا خیر ؟ اگر دلیل معتبر نیست: به اصول عملیه مراجعه می کنیم . اگر دلیل معتبر وجود دارد که دو حالت دارد : یا نسبت نقلی است که به ادله نقی رجوع می کنیم و اگر نسبت عقلی است به ادله عقلیه رجوع می کنیم . ادله نقلی سه تا هستند : قرآن و سنت واجماع . اولین گام رجوع به قرآن است و باید فارغ از هر دلیل خارجی باید محتوی و مفهوم و مدلول آیه را بدست بیاوریم . که البته حوزه ما از همان اول تحصیل تا خارج و حتی اساتید اصول هم در این حوزه آیات الاحکام ضعیف هستیم و کار نکردیم و متاسفانه اهل سنت از ما در این جا بیشتر کار کردند . گام بعدی این است که باید بعد از فهم آیه به روایات مراجعه کنیم . آیات ممکن است جنبه تقیید و تخصیص داشته باشد . مثلا در باب ارث زوجین گفته اند که زوج از همه اموال زوجه ارث میبرد ولی زوجه فقط از اموال منقول ارث می برد ولی از اموال غیر منقول ارث نمی برد . این بر خلاف آیه قرآن است چون آیه قرآن مطلق است و گوید و لهن الربع ان لم یکن لهن ولد . بعد از آن باید به روایت مراجعه کنیم . اگر نسبت عموم و خصوص است که خب بین آنها جمع می کنیم . ولی اگر روایت مخالف با قرآن است روایت را کنار می گذاریم یعنی اگر رابطه تباین است باید روایت را کنار بگذاریم . مرحله بعدی این است که به روایت رجوع کنیم که در رجوع به روایت چهار کار باید انجام دهیم : * اولین کار این است که سند روایت را بررسی کنیم. البته اختلاف است که وثوق مخبری باید باشد یا خبری ؟؟ 👇👇👇